جدّدت مصر، خلال محادثات أوروبية في القاهرة، شكواها من «أعباء جسيمة» تتحمّلها نتيجة استضافة ملايين اللاجئين على أراضيها، مطالبة بدعم دولي أوسع لها مع ارتفاع تكلفة إقامتهم.
وتقدر مصر عدد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين، ووفق ما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أبريل (نيسان) الماضي، فإن «التكلفة المباشرة لهم تتخطى 10 مليارات دولار سنوياً».
والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الاثنين، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسن، ووفق بيان للخارجية المصرية، (الثلاثاء)، فإن المباحثات تطرّقت إلى «الدور الطويل الأمد لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، واعتماد سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية».
ونقل البيان المصري عن المفوضة الأوروبية «تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في استضافة أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة»، وكذلك «إقرارها بالعبء المرتبط بذلك، مع تأكيد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في هذا الصدد، بما في ذلك دعم مساعي الحكومة المصرية لتعزيز تقديم الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وتعزيز قدرة المجتمعات المستضيفة على الصمود، بالإضافة إلى استكشاف فرص إعادة التوطين، وسبل الهجرة الآمنة والقانونية إلى الاتحاد الأوروبي للاجئين الذين تستضيفهم مصر، بما يتماشى مع مبدأ تقاسم العبء والمسؤولية».
وجدّد الجانبان التزامهما بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، وفقاً لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي مؤتمر صحافي، أعقب مباحثات الاثنين، قال عبد العاطي إن «مصر تتحمل أعباء جسيمة لاستضافتها أعداداً غفيرة من الضيوف الأجانب، وهي الدولة الوحيدة التي لم تبنِ معسكرات للاجئين، بل تتم معاملتهم معاملة المصريين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة».
وأكد الوزير المصري أن «هناك حداً أقصى يمكن أن نتحمله، ولا نستطيع الاستمرار ما لم يكن هناك دعم كامل من المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي».
وفي مايو (أيار) الماضي، تحدّث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الضغط الذي يشكّله «الضيوف»، وهو المصطلح الذي عادةً ما يطلقه على المهاجرين واللاجئين، على الموارد المصرية المحدودة، ضارباً المثل بالمياه، قائلاً إنهم «يستهلكون مياهاً تصل إلى 4.5 مليار متر سنوياً، إذا ما تم احتساب متوسط استهلاك المياه في مصر بنحو 500 متر»، عادّاً ذلك يمثل «عبئاً كبيراً».
ويرى رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد العرابي، أن «من حق مصر أن تطالب المجتمع الدولي بالمساهمة في تكلفة استضافة اللاجئين»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده «تعاملت مع ملف اللاجئين بمنهج أخلاقي وإنساني، دون استغلال سياسي، لذلك يجب على المجتمع الدولي تقديم مساعدات مباشرة في هذا الملف».
وأقرّ الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي حزمة مساعدات لمصر بلغت 7.4 مليار يورو (نحو 8 مليارات دولار)، وبحسب خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين بـ«مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية» في القاهرة، الدكتور أيمن زهري، فإن «هذه المساعدات التي تأتي لدعم الاقتصاد المصري، تعدّ بشكل غير مباشر مساهمة فيما تتحمله مصر بشأن تكلفة استضافة اللاجئين».
وقال زهري لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تسعى إلى الحصول على مساعدات مالية أكبر من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كله، خصوصاً أن عجز مصر عن تحمل تكلفة استضافة هؤلاء اللاجئين؛ بسبب الضغوط الاقتصادية فيها، سيمثل مشكلة كبيرة لأوروبا».
وتلزم اتفاقيات اللاجئين المختلفة، المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية للدول المستضيفة، كما يؤكد أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، الذي أشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى «العديد من الاتفاقيات، ومنها الميثاق العالمي بشأن اللاجئين عام 2018، واتفاقية 1951، التي تضمنت تأسيساً لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات الدولية، وبعض المواد التي نصّت صراحة على ضرورة تقديم الدعم المالي للدول المستضيفة»
في السياق ذاته، أكدت مصر وأوروبا، وفق البيان، على «الشراكة الناجحة طويلة الأمد في مجال الهجرة». وشدد الجانبان على «أهمية تعزيز النهج الشامل في التعامل مع ظاهرة الهجرة بما يتماشى مع الإعلان السياسي المشترك، بما في ذلك ربط الهجرة بالتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية».
ورحّبت المفوضة الأوروبية بـ«جهود مصر الناجحة في منع الهجرة غير النظامية، والسيطرة على حدودها، بما في ذلك منع مغادرة السفن التي تحمل مهاجرين غير نظاميين من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط منذ سبتمبر (أيلول) 2016»، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ لإنقاذ الأرواح في البحر.
واتفق الجانبان على مواصلة دعم الأولويات المدرجة في الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 - 2026)، والاستراتيجية الوطنية لمنع الهجرة غير النظامية (2016 - 2026) وخطط العمل المرتبطة بها.
