الحكومة الفلسطينية ترحّب بتحويل الدفعة الثانية من الدعم الأوروبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5057920-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%91%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
الحكومة الفلسطينية ترحّب بتحويل الدفعة الثانية من الدعم الأوروبي
الحكومة الفلسطينية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي تحويل 122.5 مليون يورو من حزمة الدعم المالي الطارئ (أ.ف.ب)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة الفلسطينية ترحّب بتحويل الدفعة الثانية من الدعم الأوروبي
الحكومة الفلسطينية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي تحويل 122.5 مليون يورو من حزمة الدعم المالي الطارئ (أ.ف.ب)
رحّبت الحكومة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي تحويل مبلغ 122.5 مليون يورو، الذي يمثل الدفعة الثانية من حزمة الدعم المالي الطارئ، البالغة قيمتها 400 مليون يورو.
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم (الخميس)، تشمل الدفعة الثانية 38.5 مليون يورو على شكل منح من خلال آلية «بيجاس» لدفع رواتب الموظفين، و84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي.
وأشارت إلى أن هذه الدفعة هي الثانية من حزمة الدعم المالي الطارئ البالغة 400 مليون يورو، التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) 2024، وهي جزء من استراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
وهذه الحزمة عبارة عن منح وقروض ستُصرف على 3 دفعات، إذ تم بالفعل تنفيذ الدفعة الأولى البالغة 150 مليون يورو في يوليو الماضي.
وشددت الحكومة على «أهمية هذا الدعم في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية نتيجة عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والحصار المالي الذي تمارسه إسرائيل من خلال استمرار الخصومات غير القانونية من أموال المقاصة، واحتجاز الأموال المقتطعة، وأن هذه الدفعة ستسهم في إيفاء الحكومة ببعض التزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين والبنوك».
وأكدت الحكومة أن العلاقة القائمة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي هي علاقة شراكة قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى دعم الاتحاد الأوروبي للحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير مصيره في دولته المستقلة.
أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أن 53 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون انسحاب جيشهم من محور «فيلادلفيا» للوصول إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة «حماس».
تحولت المدارس في غزة إما إلى أنقاض وإما إلى ملاجئ، لكن المعلمة إسراء أبو مصطفى ترفض السماح بحرمان الأطفال من التعليم رغم الموت والدمار.
الجِمال وسيلة إغاثية لإنقاذ منكوبي السيول في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5057881-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%90%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
الجِمال وسيلة إغاثية لإنقاذ منكوبي السيول في اليمن
9 آلاف عائلة يمنية تضررت من السيول في محافظة المحويت وحدها (الأمم المتحدة)
على الرغم من مضي أكثر من أسبوع على الفيضانات التي شهدتها مديرية ملحان في محافظة المحويت اليمنية غرب العاصمة المختطفة صنعاء، فإن طرق المديرية التي تضرر عشرات الآلاف من سكانها لا تزال مقطوعة مما اضطر المنظمات الإغاثية إلى استخدام الجِمال من أجل الوصول إلى السكان المحاصرين.
ووفق ما أفاد به عاملون في قطاع الإغاثة فإن المعدات التي أرسلها الحوثيون لفتح الطرق المؤدية إلى مناطق مديرية ملحان لم تتمكن من فتح الطرقات لأن السيول جرفتها بشكل كامل وأزاحت كتلاً صخرية بصورة لم يعهدها السكان منذ عشرات السنين، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن جثامين 20 مفقوداً جرفتهم السيول في القرى المقامة على المرتفعات الجبلية في المديرية.
الفيضانات في اليمن دمرت الطرق وعزلت آلاف السكان (الأمم المتحدة)
وأشارت المصادر إلى أن آلاف الأسر رفضت النزوح إلى المخيمات المؤقتة التي أُقيمت في مديرية «الخبت» المجاورة وأصرت على البقاء في منازلها إلا أنها تفتقر إلى أي إمدادات أو مواد غذائية، مما أجبر المنظمات الإغاثية على استخدام الجِمال لنقل المساعدات الطارئة، على أمل أن تتمكن المعدات من إعادة فتح الطرقات الترابية إلى تلك القرى رغم الصعوبات التي تواجهها نتيجة التضاريس الصعبة للمنطقة.
إلى ذلك ذكرت لجنة الطوارئ المحلية في محافظة الحديدة اليمنية الساحلية (غرب) أن عدد ضحايا السيول التي شهدتها المحافظة ارتفع إلى 95 حالة وفاة، و34 مصاباً، وبيَّنت أن 11 فرداً قضوا خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة غرق وتهدم منازلهم وجراء الصواعق التي رافقت الأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من المديريات.
من جهته أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هناك صعوبات كبيرة في الوصول إلى المتضررين من السيول في اليمن نتيجة دمار الطرق، وقال إن آلية الاستجابة السريعة ساعدت أكثر من 9340 عائلة متضررة من السيول في مديرية ملحان التابعة لمحافظة المحويت، وفي محافظات الحديدة وحجة وريمة منذ أغسطس (آب) الماضي، بدعم صندوق الطوارئ المركزي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
دعم اللاجئين والنازحين
ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان، في سياق آخر، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن زاد على 63 ألف شخص أغلبيتهم من الصومال ويشكلون 64 في المائة، ويمثل الإثيوبيون 25 في المائة، والسوريون 5 في المائة، والعراق وإريتريا 1 في المائة فيما ظل عدد النازحين داخلياً عند 4.5 مليون شخص.
وفيما يتعلق بعدد المحتاجين للمساعدات الغذائية، قال الصندوق الأممي إن الرقم استقر خلال هذا العام عند 18.2 مليون شخص من بينهم 16.4 مليون يحتاجون إلى الحماية؛ و6.7 ملايين يحتاجون إلى المأوى والمواد غير الغذائية؛ و 1.8 مليون يحتاجون إلى دعم إدارة وتنسيق المخيمات.
منازل ومنشآت خدمية أغرقتها السيول في أرجاء واسعة من غرب اليمن (إعلام محلي)
وحسب بيانات الصندوق فإنه منذ يونيو (حزيران) الماضي، ساهمت أو تعهدت 14 دولة بمبلغ 39.2 مليون دولار لصندوق اليمن الإنساني، حيث تم تسلم 35 مليوناً منها.
وجدد الصندوق الأممي التزامه الثابت توطين العمل الإنساني، وقال إنه يعمل بشكل وثيق مع الشركاء الوطنيين والمحليين كلما أمكن ذلك، حيث خصص في السابق 44 في المائة من الأموال مباشرةً لـ27 شريكاً محلياً (بما في ذلك 19 منظمة تقودها نساء/منظمات حقوق المرأة).
وبالنسبة إلى العام الحالي، ذكر الصندوق أن منسق الشؤون الإنسانية في اليمن حدد هدفاً بنسبة 50 في المائة، بزيادة قدرها 5 في المائة عن العام السابق، ويهدف هذا الالتزام إلى تمكين المنظمات المحلية من قيادة جهود الاستجابة الإنسانية في اليمن، وتعزيز الاستدامة وتعزيز القدرات المحلية.
وأضاف الصندوق الأممي أنه من خلال مبادرات التوطين المستهدفة سيضمن أن تقوم الجهات الفاعلة المحلية بعمل أفضل لأنهم يدركون تماماً سياقات المجتمع، بتسليم المساعدات الإنسانية للأشخاص الأكثر ضعفاً، وضمان طرق التسليم الخاصة بالسياق التي تأخذ في الاعتبار الحماية والكرامة، مع تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلية لمعالجة التحديات الملحة.
