كارثة بيئية تهدد البحر الأحمر عقب هجمات حوثية على ناقلة نفط يونانية

«أسبيدس» الأوروبية أجلت طاقم السفينة الجانحة إلى جيبوتي

إجلاء 25 بحاراً من طاقم الناقلة اليونانية بعد تعرضها للهجمات في البحر الأحمر وتوقف محركها (أسبيدس الأوروبية)
إجلاء 25 بحاراً من طاقم الناقلة اليونانية بعد تعرضها للهجمات في البحر الأحمر وتوقف محركها (أسبيدس الأوروبية)
TT

كارثة بيئية تهدد البحر الأحمر عقب هجمات حوثية على ناقلة نفط يونانية

إجلاء 25 بحاراً من طاقم الناقلة اليونانية بعد تعرضها للهجمات في البحر الأحمر وتوقف محركها (أسبيدس الأوروبية)
إجلاء 25 بحاراً من طاقم الناقلة اليونانية بعد تعرضها للهجمات في البحر الأحمر وتوقف محركها (أسبيدس الأوروبية)

حذرت المهمة العسكرية البحرية الأوروبية «أسبيدس» من وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر، الخميس، بعد تمكنها من إجلاء طاقم ناقلة نفط يونانية تعرضت لسلسلة هجمات حوثية، الأربعاء، على بعد نحو 77 ميلاً بحرياً غرب الحديدة، وهو ما أدى إلى جنوح الناقلة وتعطل محركاتها، دون إصابات بين أفراد الطاقم.

ولم تتبن الجماعة الحوثية على الفور الهجوم، إلا أنها تشن ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، تحت مزاعم منع السفن المرتبطة بإسرائيل نصرة للفلسطينيين في غزة. وادعى زعيمها عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه، الخميس، مهاجمة 182 سفينة منذ بدء التصعيد.

وأكدت المهمة الأوروبية «أسبيدس» المعنية بالمساهمة في حماية السفن، والتي بدأت في منتصف فبراير (شباط) الماضي، أنها تمكنت من إنقاذ طاقم السفينة اليونانية «سونيون» بعد تلقيها نداء استغاثة من القبطان.

وأوضحت المهمة في بيان، الخميس، أنها في أثناء اقترابها لإنقاذ الطاقم دمرت زورقاً مسيراً كان يشكل تهديداً وشيكاً، وتمكنت من إنقاذ أفراد طاقم السفينة ونقلهم إلى جيبوتي. وقالت إن حياة البحارة والحرية في أعالي البحار هي قيم غير قابلة للتفاوض، وحمايتهم هي أحد الأهداف الرئيسية للعملية.

وأكدت أن السفينة التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تشكل الآن خطراً ملاحياً وبيئياً، وشددت على أنه من الضروري أن يتوخى الجميع في المنطقة الحذر والامتناع عن أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي.

من جهتها، حمّلت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، الحوثيين مسؤولية الهجوم على السفينة النفطية، وحذرت من كارثة بيئية ودعت إلى وقف ما وصفته بـ«هجماتهم المتهورة».

وقالت السفيرة في تغريدة على منصة «إكس»: «هجوم حوثي آخر يهدد سواحل اليمن وصيادي الأسماك وينذر بكارثة بيئية. لحسن الحظ، تم إنقاذ الطاقم، لكن سفينة (سونيون) التي تحمل 150 ألف طن من النفط أصبحت مهدورة في البحر. ندعو الحوثيين مرة أخرى إلى وقف هذه الهجمات المتهورة وغير القانونية».

في غضون ذلك، نقلت «رويترز» عن مسؤول في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيديس) قوله إن أفراد طاقم ناقلة النفط «سونيون» التي ترفع علم اليونان، والتي تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، غادروا الناقلة وجرى نقلهم إلى جيبوتي. وإن الناقلة ترسو الآن بين اليمن وإريتريا في جنوب البحر الأحمر.

والناقلة سونيون، التي تبلغ سعتها 163.759 طناً، هي ثالث سفينة تديرها شركة «دلتا تانكر»، ومقرها أثينا، تتعرض للهجوم في البحر الأحمر هذا الشهر، طبقاً للوكالة.

وتابع المسؤول الأوروبي قائلاً إن المهمة البحرية استجابت لطلب من شركة الشحن وربان السفينة، وأرسلت وحدة لتوفير الحماية لها وإنقاذ الطاقم، المكون من روسيين اثنين و23 فلبينياً.

مشهد من إنقاذ طاقم ناقلة النفط اليونانية في جنوب البحر الأحمر (مهمة أسبيدس الأوروبية)

ومع وجود مخاوف من أن يعاود الحوثيون الهجمات على السفينة لتفجيرها، قالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري إن «هناك زوارق معادية مأهولة ومسيرة تعمل في المنطقة».

وفي حين أدان وزير الشحن اليوناني كريستوس ستيليانيديس، الأربعاء، الهجوم على سونيون، قائلاً إنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد خطير لسلامة الشحن الدولي»، كانت السفينة متجهة من العراق إلى اليونان بكامل حمولتها من المواد النفطية.

هجوم في خليج عدن

في واقعة أخرى، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، بأن سفينة أبلغت عن تعرضها لأضرار بسيطة نتيجة انفجار وقع بالقرب منها، بعد مواجهة مع زورق مسير على بعد 57 ميلاً بحرياً جنوبي ميناء عدن اليمني، وأن السفينة وطاقمها بخير، وتواصل طريقها إلى ميناء التوقف التالي.

وبحسب الهيئة البريطانية، كانت سفينة الشحن «إس دبليو نورث ويند1» تبحر قبالة سواحل عدن وأبلغ قبطانها، الأربعاء، عن وقوع خمسة انفجارات في المياه القريبة منها.

وتشنّ الجماعة الحوثية منذ 19 نوفمبر الماضي هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي؛ إذ تدّعي أنها تحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغضّ النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

كما تدّعي القيام بهجمات في البحر المتوسط وموانئ إسرائيلية، بالاشتراك مع فصائل عراقية مسلّحة موالية لإيران، ضمن عمليات الإسناد للفلسطينيين في غزة، وهو الأمر الذي تقول الحكومة اليمنية إنه يأتي هروباً من استحقاقات السلام، وخدمةً لأجندة طهران في المنطقة.

وادعت الجماعة مهاجمة أكثر من 180 سفينة، وأصابت الهجمات نحو 32 سفينة، غرقت منها اثنتان؛ إذ أدى هجوم في 18 فبراير الماضي إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور»، التي استُهدفت في 12 يونيو (حزيران) الماضي.

كما أدى هجوم صاروخي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية.

وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها في 19 نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها إلى مزار لأتباعها.

182 سفينة

في أحدث خطب زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، الخميس، تبنى مهاجمة 182 سفينة منذ بدء التصعيد، وقال إن جماعته نفذت هذا الأسبوع 21 عملية بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة وزوارق بحرية.

وأقر الحوثي بتلقي مواقع جماعته في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر خلال أسبوع 5 غارات أميركية، وزعم أن عدم الرد حتى الآن على إسرائيل من قبل جماعته وإيران و«حزب الله»، يعود إلى الاستمرار في التخطيط ليكون الرد موجعاً، وفق زعمه.

سفينة راسية في ميناء الحديدة اليمني الذي تعرض لقصف إسرائيلي في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

ودعا زعيم الحوثيين أتباعه إلى الاستمرار في التظاهر الأسبوعي كل يوم جمعة، وحض على المزيد من التجنيد، وقال إن جماعته قامت بتعبئة أكثر من 430 ألف عنصر من بدء الحرب في غزة.

وأقرّت الجماعة حتى الآن بتلقّي نحو 600 غارة أميركية وبريطانية منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، في سياق العمليات الدفاعية الاستباقية التي تقودها واشنطن تحت مسمى تحالف «حارس الازدهار» للحد من الهجمات.

ويرى مراقبون يمنيون أن الضربات الاستباقية الأميركية المتلاحقة أدت إلى تراجع هجمات الجماعة الحوثية، خصوصاً أنها استهدفت كثيراً من الرادارات التي توجه الهجمات ومنصات الإطلاق خلال الآونة الأخيرة.

وأدت الضربات الغربية إلى مقتل 73 عنصراً حوثياً، وإصابة 181 منذ بدء التصعيد البحري، بمن فيهم نحو 6 قتلى ونحو 80 جريحاً سقطوا في القصف الإسرائيلي على الحديدة في 20 يوليو (تموز) الماضي.


مقالات ذات صلة

شبكة حوثية لتجنيد مئات اليمنيين للقتال في أوكرانيا

المشرق العربي مجموعة من الشبان اليمنيين المجندين في معسكر تدريب روسي يرفعون العلم اليمني (إكس)

شبكة حوثية لتجنيد مئات اليمنيين للقتال في أوكرانيا

تنشط شبكة حوثية لتجنيد شبان يمنيين للقتال ضمن الجيش الروسي في أوكرانيا، من خلال إغرائهم بالعمل في شركات أمن روسية برواتب مجزية وتتقاضى آلاف الدولارات عن كل شاب.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.