تقدير أممي بموت 62 ألف طفل يمني سنوياً قبل سن الخامسة

«الصحة العالمية»: مليون حالة إصابة بالملاريا كل عام

اليمن يواجه تفشياً متزامناً للأمراض الوبائية (الأمم المتحدة)
اليمن يواجه تفشياً متزامناً للأمراض الوبائية (الأمم المتحدة)
TT

تقدير أممي بموت 62 ألف طفل يمني سنوياً قبل سن الخامسة

اليمن يواجه تفشياً متزامناً للأمراض الوبائية (الأمم المتحدة)
اليمن يواجه تفشياً متزامناً للأمراض الوبائية (الأمم المتحدة)

قدّرت منظمة الصحة العالمية أن نحو مليون يمني يصابون سنوياً بالملاريا، وأن متوسط عمر الأفراد في هذا البلد تراجع من 66 عاماً إلى 64، مؤكدة أن 62 ألف طفل دون سن الخامسة يموتون كل عام، بسبب تردي مستوى الخدمات الصحية، في حين يعاني 70 في المائة من الأمهات الحوامل والمرضعات من فقر الدم.

ووفق استراتيجية التعاون القطري بين المنظمة الأممية والحكومة اليمنية للأعوام 2024-2025، فإن معدل وفيات الأمهات مرتفع؛ إذ يقدر بـ183 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، كما أظهرت بيانات المسح الديموغرافي الصحي الأخير الذي أجري في عام 2013، أن أكثر من 70 في المائة من النساء الحوامل والمرضعات يعانين من فقر الدم، وأن الوضع لم يتحسن منذ ذلك الحين.

الأطفال اليمنيون دون سن الخامسة يعانون من توقف النمو ونقص التغذية الحاد (الأمم المتحدة)

ونبهت الاستراتيجية إلى التأثيرات السلبية المتكررة لأحداث الطوارئ الناجمة عن تغير المناخ، مثل الفيضانات والعواصف الرملية والطقس الحار المفرط والعواصف على صحة السكان، والفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن الذين هم في أمس الحاجة إلى التكنولوجيا المساعدة، وقالت إن نحو 62 ألف طفل يموتون سنوياً في البلاد قبل بلوغ عامهم الخامس.

ارتفاع الوفيات

أوضحت الاستراتيجية اليمنية - الأممية أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة آخذ في الارتفاع بالبلاد خلال السنوات القليلة الماضية، إذ وصل إلى 62 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2021، مع تسجيل بعض التحسن المحدود بين عام 2021 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إذ بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 41 لكل 1000 مولود حي، على الرغم من ارتفاع معدل الوفيات بين الأولاد (45 لكل 1000) مقارنة بالفتيات (35 لكل 1000)، كما جاء في مؤشر اليمن المتعدد.

ووفق ما جاء في الاستراتيجية، فإن اليمن يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة في النمو المتجدد والحد من الفقر بحلول عام 2030، وذكرت أنه من المرجح أن تؤثر هذه الديناميكيات والبيئة الاجتماعية والسياسية سريعة التغير على تنفيذ استراتيجية احتجاز الكربون، ومن ثم سيتم إجراء مراجعات سنوية لتسهيل أي تعديلات قد تكون ضرورية.

مساهمة السعودية لمنظمة الصحة العالمية في اليمن بلغت 320 مليون دولار (الأمم المتحدة)

وتظهر نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات أنه لم يكن هناك تغيير كبير في الاتجاه لجميع معدلات وفيات الأطفال على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.

ووفق النتائج، انخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بشكل هامشي من 22 إلى 21 لكل 1000؛ وانخفض معدل وفيات الرضع من 39 إلى 35 لكل 1000؛ وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 44 إلى 41 لكل 1000.

المساواة الصحية

أدى النزاع المسلح في اليمن، والمستمر منذ أكثر من 9 سنوات، إلى الحد من قدرة وزارة الصحة العامة والسكان على التركيز على تعزيز النظام الصحي، على الرغم من أن هذا الأمر أساسي لتوفير خدمات صحية عالية الجودة، وبأسعار معقولة لمن يحتاجون إليها.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم التغاضي عن اعتماد نهج للنظام الصحي لعدد من الأسباب، بما في ذلك الخبرة المحدودة في القيادة والحوكمة الصحية، ونقص الخبرة في مجال الصحة العامة والإدارة الصحية. ومحدودية القدرات، بما في ذلك الموارد البشرية المتاحة للوزارة والمنظمات الأخرى العاملة في اليمن.

ووفق ما جاء في الاستراتيجية فإن هذه الأسباب أدت إلى تقليص قدرة الوزارة على تنفيذ مهامها الرئيسية بكفاءة، ما انعكس على عدم كفاءة الأداء والقدرة التشغيلية. وقالت الاستراتيجية إن تعزيز قدرات قيادة الوزارة والاستثمار في الحوكمة الفعالة والقيادة القوية سيضمن تقديم الخدمات الصحية بكفاءة ومساواة.

وحذرت «الصحة العالمية»، من نقص التغذية، وقالت إنه يُشكل مصدر قلق كبير على الصحة العامة، إذ يعاني ما يقرب من نصف الأطفال في اليمن دون سن الخامسة من توقف النمو، وأكثر من مليوني طفل يعانون من نقص التغذية الحاد، مع ارتفاع خطر الوفاة.

معدل وفيات الأطفال في اليمن دون سن الخامسة بلغ 41 لكل ألف مولود حي (الأمم المتحدة)

وأعادت التذكير بأن الصراع أسهم في أزمة الصحة العقلية في البلاد؛ إذ يحتاج ما يقدر بنحو 8 ملايين شخص إلى التدخل الطبي لاضطرابات الصحة العقلية. كما أنها معرضة بشكل كبير جداً لمخاطر الأوبئة ونقاط الضعف.

وكشفت الاستراتيجية اليمنية - الأممية أن اليمن يواجه تفشياً متزامناً للأمراض المعرضة للوباء، بما في ذلك فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاحات من النوع 2، والكوليرا، والحصبة، والدفتيريا، والسعال الديكي، والملاريا، وحمى الضنك.

وذكرت أن تغطية التطعيم منخفضة، خصوصاً في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ إذ تتزايد المشاعر المسيسة المناهضة للقاحات.

ووفق ما جاء في الاستراتيجية، فإنه بين عامي 2019 و2021، انخفض متوسط ​​العمر المتوقع من 66 عاماً إلى 64 عاماً، «بوصفه أثراً مباشراً للصراع المستمر"، وقالت إن نحو 55 في المائة من الوفيات تعزى إلى الأمراض غير السارية، في حين تعزى 33 في المائة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المعدية، و29 في المائة من الحالات إلى ظروف الأمومة والتغذية.

وبحسب التقديرات التي أشارت إليها الاستراتيجية، تحدث مليون حالة إصابة ملاريا كل عام في اليمن، مع وجود 65 في المائة من الحالات المبلغ عنها في منطقة تهامة، خصوصاً بمحافظتي الحديدة وحجة (غرب وشمال غرب).


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.