أكد تحليل نفذ لصالح منظمات أممية عاملة في اليمن تعاظم المخاطر على الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين بما في ذلك خطر الاحتجاز، وتقييد الحركة، وذكر أن الاعتقالات الأخيرة التي طالت العشرات أدت إلى تعقيد العمليات الإنسانية وأثارت مخاوف تتعلق بسلامة العاملين، يضاف إليها القيود المفروضة على أنشطة المنظمات الإنسانية.
ورأى التحليل الأممي أن فرض المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية - وهو هيئة مخابراتية شكلها الحوثيون - إجراءات أكثر صرامة على عمل المنظمات الإنسانية والعاملين فيها، «عقّد» الجهود الإنسانية، ومن ذلك شرط الحصول على موافقته المسبقة على جميع الأنشطة وتنسيقها حصراً من خلال مكاتبه، واستخدام البيانات المعتمدة لديه وأدوات الجمع التي يعتمدها دون غيرها.
ووفق ما جاء في التحليل فقد انتقد المجلس الحوثي عمل بعض الوكالات الإغاثية لعدم امتثالها لتوجيهاته واتهمها بسوء إدارة الأموال، مما أدى إلى تعليق أعمالها وتأخيرها، وبالإضافة إلى ذلك، بحسب التحليل، يتم تحذير الموظفين بضرورة الالتزام الصارم بالتوجيهات الأخيرة التي أصدرها هذا المجلس، والتي تتطلب الموافقات المسبقة على نماذج جمع البيانات والتدريب وبناء القدرات والأنشطة، مشيراً إلى أن عدم الامتثال لتلك التعليمات قد يعرض أمن الموظفين للخطر.
وطبقاً للتحليل، فإن ما يثير القلق أن إحدى المنظمات الشريكة أفادت بأن موظفيها معرضون لخطر الاعتقال، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، في حين أن هذه المنظمة تعمل على تأمين تمويل بديل لمواصلة برامجها، وتجري مناقشات مع السلطات المحلية لمعالجة مشكلة احتجاز الموظفين، كما تعمل أيضاً على تعزيز بروتوكولاتها الأمنية لحماية موظفيها وضمان استمرارية خدمات الحماية الحيوية.
تأخر الاستجابة
أوضح التحليل الأممي أن العمليات الأمنية والبيروقراطية المتكررة تؤدي إلى تأخير نشر الأفراد والموارد، مما يقلل من سرعة العمليات والاستجابة في المناطق المتضررة من الأزمات. وذكر أن سلطات الحوثيين في صنعاء رفضت أخيراً إرسال بعثات إلى مناطق محددة تسيطر عليها في محافظة مأرب، لا سيما تلك التي تعاني من نقص الخدمات، وفي الحديدة، وأنه تم تقليل تحركات الموظفين بشكل كبير للتخفيف من المخاطر.
ولاحظ معدو التحليل أن سلطات الحوثيين تؤخر الاستجابة لطلبات السماح بالحركة، وترفض بعضها تماماً، مما يزيد من إعاقة قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على العمل بفاعلية والوصول إلى المحتاجين.
بالإضافة إلى ذلك، أكد التحليل أن الجماعة تستمر في فرض قيود منع الإناث من السفر إلا بوجود قريب ذكر من الدرجة الأولى (المحرم)، وأن التأخير في تقديم الخدمات والتعليق الكامل للأنشطة في بعض المناطق أدى إلى زيادة التوترات المجتمعية.
ونبه التحليل إلى أن تعليق الخدمات أثر على معنويات المجتمع، وزاد من مخاطر الحماية، وفاقم نقاط الضعف لدى المستفيدين. وعلاوة على ذلك، أثار التوقف الكامل للأنشطة في بعض المناطق استياء ومقاومة مجتمعية.
وأفاد بأن الحملات الإعلامية المناهضة للمنظمات، أسهمت أيضاً في تكوين تصورات سلبية عن الجهات الفاعلة الإنسانية، مما أثر على عملها وأدى إلى تعقيد جهود إعادة بناء الثقة واستئناف هذه العمليات. وحذر من أن عواقب التقاعس عن العمل وخيمة وبعيدة المدى.
وتناول التحليل الأحداث الأمنية الأخيرة والأزمة المصرفية بين الحكومة والحوثيين، بالإضافة إلى النقص المستمر في التمويل، وقال إن هذه العوامل أدت إلى تفاقم أزمة الحماية في البلاد. وقال إنه ومن دون تدخل فوري، يمكن أن تؤدي الفجوات في خدمات الحماية إلى زيادة العنف، والمزيد من النزوح، وفقدان سبل العيش.
عقبة كبيرة
أكد التحليل أن تدخل السلطات الزائد في برامج الحماية ومراقبة السلطات وتقييدها لأنشطة الحماية يمثل عقبة كبيرة أمام شركاء الحماية، حيث تكافح برامج مثل إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل، والدعم النفسي الاجتماعي، والمساعدة القانونية، للوفاء بمعايير السلطات في تلك المناطق.
وطلب التحليل من مجموعة الحماية الوطنية المشاركة في جهود المناصرة القوية للتأثير على تغييرات السياسات والإصلاحات التنظيمية، وتسليط الضوء على التحديات وتأثير المتطلبات الصارمة التي فرضها مجلس الشؤون الإنسانية الحوثي على العمليات الإغاثية، والطلب منه إعادة النظر في مواقفه واتباع إجراءات أكثر سلاسة وشفافية لتسهيل العمليات والتقليل من مخاوف الشركاء.
ودعا معدو التحليل إلى استمرار الحوار مع السلطات للتأكيد على الأهمية الحاسمة لأنشطة الحماية، وتسليط الضوء على كيفية توافق هذه الأنشطة مع المبادئ الإنسانية والحساسيات الثقافية لكسب دعمهم، وكذا التعاون مع الجهات الفاعلة الإنسانية وأصحاب المصلحة الآخرين لتقديم صوت موحد في الدعوة إلى تقليل القيود وزيادة المرونة في برامج الحماية.
وشدّد التحليل على أهمية الحفاظ على أنشطة الحماية، والتي تعد بالغة الأهمية نظراً لطبيعتها المنقذة للحياة، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتعزيز التعاون بين القطاعات المتكاملة (مثل الصحة والتعليم وسبل العيش) لضمان دمج اعتبارات الحماية في جميع الأنشطة.
وبحسب ما ذكره التحليل، فإن هذا النهج سيعمل على تعزيز الدعم الشامل المقدم للفئات السكانية الضعيفة، ومعالجة أي ثغرات ناجمة عن عدم وجود تدخلات حماية مستقلة بسبب قيود التمويل أو قيود السلطة.
