​المستنقعات تحاصر سكان صنعاء وتهددهم بالأوبئة

اتهامات للحوثيين بالفساد وإهمال شبكات الصرف

ساحة في حي باب اليمن بصنعاء وقد أغرقتها السيول وأوقفت الحركة فيها تماماً (إكس)
ساحة في حي باب اليمن بصنعاء وقد أغرقتها السيول وأوقفت الحركة فيها تماماً (إكس)
TT

​المستنقعات تحاصر سكان صنعاء وتهددهم بالأوبئة

ساحة في حي باب اليمن بصنعاء وقد أغرقتها السيول وأوقفت الحركة فيها تماماً (إكس)
ساحة في حي باب اليمن بصنعاء وقد أغرقتها السيول وأوقفت الحركة فيها تماماً (إكس)

يواجه سكان العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء أوضاعاً صعبة خلال موسم الأمطار، إذ يتحول كثير من الشوارع إلى مستنقعات، وتغرق غالبية الأحياء بالأوحال لأيام طويلة، وإلى جانب إعاقة الحركة والتسبب بخسائر مادية، تزداد المخاوف من مخاطر صحية بسبب اختلاط السيول بمياه الصرف الصحي، وتفشي وباء الكوليرا.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها صنعاء خلال الأيام الماضية بإغلاق الشوارع وإيقاف حركة المرور، ويشكو السكان من عدم اهتمام مؤسسة المياه والصرف الصحي الخاضعة لسيطرة الحوثيين بإزالة مسببات انسداد شبكات الصرف الصحي وفتحات السيول في الشوارع، أو شفط المياه الراكدة المكونة للمستنقعات في غالبية الأحياء والشوارع.

ميدان التحرير وسط صنعاء بعد امتلائه بالسيول ليلة 28 يوليو (إكس)

ويؤكد مالك كافتيريا لـ«الشرق الأوسط» تراجع عدد زبائنه خلال مواسم الأمطار بسبب المستنقعات التي تحدثها الأمطار في الشارع الذي تقع فيه الكافتيريا والشوارع المحيطة، إلى درجة أن غالبية السكان يحجمون عن المشي هناك، وحتى حركة المركبات تتراجع بسبب خشية السائقين من الحفر التي تخفيها المياه، ومن الأوساخ التي تعلق بالسيارات.

وإلى جانب ذلك تتسبب الروائح الكريهة المنبعثة من المستنقعات والأوحال في عزوف الزبائن عن زيارة الكافتيريا، أو تناول المأكولات والمشروبات فيها.

وفي شارع «أبو الحسن الهمداني»، والمشهور بشارع حدة، وهو أحد أكبر شوارع صنعاء وأكثرها في الأنشطة التجارية، يتوقف كثير من المحلات عن بيع السلع، وتقديم الخدمات بسبب السيول التي تتدفق إلى داخلها، وتتسبب بكثير من الخسائر.

جبايات وإهمال

غير أن الأحياء الأكثر تضرراً من السيول والمستنقعات هي تلك الواقعة في أطراف صنعاء، خصوصاً الأحياء الغربية الواقعة في مديرية معين، مثل السنينة ومذبح وهائل، وأحياء جنوب شرقي المدينة، وهي الأحياء التي تمر بها أكبر كمية من السيول المقبلة من جهة الجنوب باتجاه الشمال، إلى جانب أحياء كثيرة في وسط المدينة مثل حي الصافية.

ومنذ أيام يشهد شارع خولان، وهو أحد أكبر الشوارع شرق صنعاء، توقفاً شبه تام في حركة السيارات والمشاة بعد أن جرفت السيول إليه كميات كبيرة من الأتربة والحصى والحجارة مختلفة الأحجام، لتغير معالم الشارع وتتسبب في إخفاء معالم الطريق، ونشوء المستنقعات والمطبات.

شارع خولان شرق صنعاء وقد توقفت الحركة فيه بفعل آثار السيول (إكس)

ويعدّ شارع خولان أحد أهم الشوارع التي تربط أحياء شرق صنعاء بأحياء الجنوب الشرقي، كما يضم في محيطه عدداً من الأسواق الشعبية، ويربط أيضاً المدينة بمديريات محافظة صنعاء الريفية باتجاه الجنوب الشرقي.

ويتهم مصدر في مؤسسة المياه والصرف الصحي في صنعاء الجماعة الحوثية بالاكتفاء بفرض الجبايات والرسوم غير القانونية، بما فيها ما تعرف برسوم النظافة وتحسين الطرقات، دون أن تنفذ أي أعمال من شأنها التخفيف من معاناة السكان خلال مواسم الأمطار.

وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن لجوء قادة حوثيين إلى فرض جبايات على السكان في الأحياء التي تتجمع فيها مياه السيول وتُشكل مستنقعات، تحت مبرر استئجار صهاريج لشفط المياه التي تعيق الحركة وتهدد بانتشار الأوبئة، مبيناً أن هذه الجبايات يجري جمعها عبر مسؤولي الأحياء المعروفين باسم «عقال الحارات»، ومن دون سندات رسمية.

مخاوف صحية

يدعي القادة الحوثيون أن هذه الجبايات تتم بروح تعاونية بين السكان لأجل المصلحة العامة، إلا أنه لا يجري شفط المياه بالقدر الكافي، كما لا تتبع عمليات الشفط أي أعمال أخرى لتنظيف الشوارع وإزالة مخلفات السيول.

ويرى سكان صنعاء أن ممارسات الجماعة الحوثية تسببت في انهيار منظومة المجاري والصرف، من خلال الإهمال المتعمد والفساد المستشري في الجهات المختصة التي يديرها قادة الجماعة، التي توقفت عن عمليات الصيانة، وإجراء التحديثات على منشآت الصرف الصحي وشبكة المجاري منذ الانقلاب قبل عشرة أعوام.

مشهد من مجرى السيول في صنعاء والمعروف بـ«السائلة» خلال الأيام الماضية (إكس)

ويشير السكان إلى أن الجهات الرسمية المختصة بصيانة ونظافة الشوارع والطرقات، والتي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، توقفت حتى عن أداء أبسط الخدمات، ومن ذلك تنظيف الشوارع من مخلفات السيول، وردم المستنقعات، وإزالة الركام من فتحات المجاري.

ويلجأ السكان إلى إزالة بعض مخلفات السيول، وتنظيف فتحات المجاري بأنفسهم للتخفيف من تجمع المياه في الشوارع والأزقة، وتسهيل حركتهم.

وتحذر أوساط طبية من أن تتسبب الأوحال والمستنقعات وطفح شبكة الصرف الصحي، إلى جانب سحب السيول أكوام القمامة المتكدسة إلى تلك المستنقعات، بانتشار عدد من الأمراض والأوبئة، في ظل ما تعانيه البلاد من تفشي الكوليرا الذي يعاود انتشاره مجدداً، بالإضافة إلى الإسهالات المائية والملاريا والدفتيريا والتيفوئيد.

أحد شوارع حي الصافية وسط صنعاء بعد هطول الأمطار (إكس)

وذكرت مصادر طبية في صنعاء لوسائل إعلام محلية عن ازدياد حالات الإصابة بمرض الكوليرا خلال الأيام الأخيرة بشكل لافت، مع عجز أحد أكبر المستشفيات العمومية عن استيعاب الحالات التي تصل على مدار الساعة، وبعضها في حالة حرجة جداً.

ويأتي ذلك في وقت تمارس فيه الجماعة الحوثية تعتيماً إعلامياً عن انتشار الوباء في مناطق سيطرتها، خوفاً من اتهامها بالتقصير وتحميلها المسؤولية.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.