​شح المياه يهدد الزراعة والأمن الغذائي في اليمن

صعوبات تحد من مواجهة الجفاف وتغير المناخ

ربة أسرة يمنية تعمل في الزراعة بمساعدة من جهات أممية بمحافظة الحديدة (الأمم المتحدة)
ربة أسرة يمنية تعمل في الزراعة بمساعدة من جهات أممية بمحافظة الحديدة (الأمم المتحدة)
TT

​شح المياه يهدد الزراعة والأمن الغذائي في اليمن

ربة أسرة يمنية تعمل في الزراعة بمساعدة من جهات أممية بمحافظة الحديدة (الأمم المتحدة)
ربة أسرة يمنية تعمل في الزراعة بمساعدة من جهات أممية بمحافظة الحديدة (الأمم المتحدة)

لم تكن حصة المياه التي يحصل عليها بديع ياسين في محافظة لحج اليمنية (جنوب) كافية لري جميع أشجار البن التي بدأ بها مشروعه قبل سنوات، ورغم اضطراره إلى التخلي عن عدد كبير منها، فإنه قد مضت سنوات طويلة تعرض فيها للإفلاس قبل أن يتمكن مشروعه من النجاح الذي يهدده تراجع المياه وموسمية الأمطار.

وبينما كان شباب قريته يستثمرون في زراعة نبتة «القات» المخدرة، اختار ياسين زراعة البن في مواجهة البطالة، كونه المنتج الأكثر استراتيجية ومنفعة، إلا أن شح المياه تسبب في تعطل مشروعه، حيث يتقاسم أهالي قريته المياه الجوفية بتحديد يوم لكل عائلة تستخدم فيه مصدر المياه لصالحها، وينتظر قرابة شهر حتى يعود إليه الدور.

أحد مزارعي الحبوب اليمنيين في محافظة أبين جنوب البلاد (الأمم المتحدة)

وتزداد مستويات استهلاك المنتجات الزراعية في اليمن، ويرتفع الطلب عليها، بينما يواجه قطاع الزراعة صعوبات كبيرة في تغطية احتياجات السكان، تتركز في شح مياه الري والإجهاد المائي اللذين تعانيهما البلاد، خصوصاً مع التغيرات المناخية القاسية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والوقود.

وينبه المهندس الزراعي اليمني سمير عبد الجبار إلى أن البن من أكثر المحاصيل التي تتأثر بالتغيرات المناخية وشح المياه، إلى جانب الحبوب والخضراوات الجذرية، وأغلب هذه المحاصيل استراتيجية في الأمن الغذائي كما يقول.

واستغرب عبد الجبار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من عدم إعلان الحكومة حتى الآن حالة طوارئ مائية، وتبني سياسات تهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الري، وإلزام الجهات الرسمية والمزارعين باستخدام وسائل الري الحديثة التي تكفل الكفاءة، وتسهم في توفير المياه، خصوصاً أنها غير قادرة على بناء مشاريع لتخزين وتوفير المياه.

طفلان يمنيان يتجهان إلى مضخة مياه عامة لجلبها إلى منزل عائلتهما في صنعاء (غيتي)

ودعا إلى تبني برامج توعية وإرشاد حول ذلك، إلى جانب توفير وسائل توفير وترشيد مياه الري من خلال التعاون بين الحكومة والجهات الدولية المانحة، واعتماد المكافآت لمن يلتزم بطرق الري الموفرة للمياه، على أن تكون تلك المكافآت عينية وليست نقدية لضمان التزام المزارعين، وتحول هذه الطرق إلى ثقافة بدلاً من كونها وسيلة للحصول على مكافآت.

فقر مائي شديد

يقول المكتب الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إن اليمن هو أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية، إذ يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه 83 متراً مكعباً، مقارنة بالحد المطلق البالغ 500 متر مكعب، ويمثل القطاع الزراعي نحو 90 في المائة من استخدامات المياه، غير أن معظمها يذهب إلى زراعة القات.

وتوقع المكتب الأممي منذ عدة أسابيع أنه، بمعدل الاستخراج الحالي للمياه في اليمن، بحلول عام 2030 سيتم استنفاد أحواض المياه، وسيكون هذا كارثياً بالنسبة لبلد يمارس 70 في المائة من مجتمعاته الريفية الزراعة، ما يهدد بضياع أجندة تحويل النظم الغذائية الزراعية مع استنفاد الموارد المائية في اليمن، حيث يجري استنزاف المياه الجوفية بمعدل ضعفي معدل تجديدها، واستخدامها بشكل عشوائي.

ويسعى اليمن إلى تغطية احتياجات الأسواق المحلية من الحبوب والخضراوات والبقوليات، لمواجهة شح الإمدادات الغذائية جراء التطورات التي يشهدها العالم والمنطقة، والتي بدأت منذ أكثر من عامين بالحرب بين روسيا وأوكرانيا اللتين تعدان من أكثر البلدان تصديراً للحبوب، ثم الحرب في السودان، وتداعيات الحرب في غزة المتمثلة بمواجهات البحر الأحمر.

وأثرت هذه الأحداث بنسب متفاوتة وبشكل مباشر أو غير مباشر على إمدادات الغذاء إلى اليمن، وزيادة تكلفة النقل، وتسببت في تراجع المساعدات الغذائية الموجهة إلى المتضررين من الأزمة الإنسانية، وهو ما يتطلب التوجه إلى تغطية العجز محلياً في ظل التدهور الاقتصادي الذي تواجهه البلاد، والاعتماد شبه الكلي على الاستيراد.

وأدى تغير المناخ والنمو السكاني السريع إلى فرض ضغوط إضافية على موارد المياه المحدودة في اليمن، وفقاً لتقديرات أممية، إذ لا يحصل نحو 14.5 مليون من السكان على مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الموثوقة.

ضرورة المواجهة

تتحمل النساء اليمنيات عبء الوضع المائي الذي لا يؤثر فقط على إنتاجهن من المحاصيل والثروة الحيوانية، بل يستلزم مزيداً من العمل، واستخدام الوقت للسفر لجمع المياه وتخزينها وتوزيعها، طبقاً للمكتب الأممي.

ويؤكد مصدر حكومي في وزارة الزراعة والري اليمنية أن الأثر الأكبر للتغيرات المناخية أصاب المياه، وأثر على الإنتاج الزراعي، وتسبب بالجفاف والتصحر، وحدّ من ري المحاصيل الزراعية.

ويعترف المصدر، الذي فضّل عدم إيراد بياناته، بأن اليمن بات، وفي ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الحكومة، والحصار الاقتصادي الذي فرضته عليها الجماعة الحوثية، ينتظر ما تقدمه المنظمات الدولية من مشاريع لتحسين قطاع الزراعة، وتمكين المزارعين من الحصول على الموارد الكافية، وتنظيم عمليات الري.

ووفقاً للمصدر، فإن السياسات الحكومية تتركز حالياً على مواجهة الكوارث المحتملة التي تتسبب بها التغيرات المناخية، مثل الفيضانات والأعاصير والانهيارات، مشيراً إلى اهتمام أقل لدى الحكومة بالسياسات المائية والري والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قطاع الزراعة، ويرجع ذلك إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه الحكومة في الوقت الراهن.

مشروع لمياه الشرب في محافظة لحج بالتعاون بين المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي (الأمم المتحدة)

ونوّه إلى أنه لا ينبغي الاكتفاء بتحميل الميليشيات الانقلابية الحوثية المسؤولة عن تدهور سائر القطاعات في البلاد، وذلك لأن مواجهة الانقلاب تقتضي مواجهة ممارساته، ومعالجة آثار تلك الممارسات، إلا أنه يبقى من الصعوبة العمل دون الحصول على الموارد اللازمة لتنفيذ تلك السياسات.

غير أن الخبير الزراعي اليمني محمد سيف ثابت يرى أن مواجهة شح المياه وآثار التغيرات المناخية تتطلب وجود مشاريع عملاقة، لتقديم حلول جذرية، فالفيضانات تجرف الأراضي الزراعية في مناطق كثيرة، بينما في مناطق أخرى مجاورة لها يزداد الجفاف ويزحف التصحر.

ويوضح ثابت لـ«الشرق الأوسط» أن مشاريع تخزين المياه من شأنها أن تمنع الفيضانات وتحد من جرف التربة الزراعية، وأن تمد المناطق التي يضربها الجفاف والتصحر بالمياه اللازمة للري واستصلاح الأراضي الزراعية مجدداً.


مقالات ذات صلة

خفوت هجمات الحوثيين خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية

العالم العربي صورة وزّعها الحوثيون للطائرة المسيّرة التي استهدفت تل أبيب (أ.ف.ب)

خفوت هجمات الحوثيين خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية

خفتت هجمات الجماعة الحوثية ضد السفن، خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة، فيما واصل الجيش الأميركي عملياته الاستباقية الدفاعية ضد الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع في اليمن سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

يأمل اليمنيون أن تفضي المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إنهاء الانقسام المصرفي ودفع الرواتب واستئناف تصدير النفط، وسط مخاوف من تعنت الجماعة الانقلابية

محمد ناصر (تعز) علي ربيع (عدن)
العالم العربي للشهر التاسع على التوالي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)

منصة يمنية تحذر من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي

حذّرت منصّة يمنية متخصصة في تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال، من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي، وكشفت عن بيانات تنشر لأوّل مرة عن مشروع توسع الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي سوق سوداء لبيع غاز الطهي في صنعاء (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

خصصت الجماعة الحوثية ملايين الريالات اليمنية لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.