زعيم الحوثيين يتوعد بالمزيد من الاعتقالات بتهم «التجسس»

منظمات دولية وصفت سلوك الجماعة بـ«غير المسبوق عالمياً»

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

زعيم الحوثيين يتوعد بالمزيد من الاعتقالات بتهم «التجسس»

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

بالتزامن والدعوة التي أطلقتها ثلاث من كبرى المنظمات الدولية للحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الإنسانيين والأمميين الذين احتُجز أغلبهم قبل شهر، توعّد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بالمزيد من الاعتقالات، مدعياً أن هناك المزيد من خلايا التجسس التي تعمل لصالح الولايات المتحدة سيتم كشف النقاب عنها قريباً.

الحوثي وفي خطبة بثّتها وسائل إعلامه تحدث عما يسميها «الخلايا التجسسية» التي كانت تعمل لصالح أميركا في اليمن، وعدّ المعتقلين جزءاً من مخطط «الإفساد والاختراق»، وذكر أن أجهزه مخابراته ألقت القبض أيضاً على خلايا أخرى سيتم كشف النقاب عنها قريباً.

الجماعة الحوثية اتهمت موظفين في السفارة الأميركية والمنظمات الدولية بالتخابر (إعلام حوثي)

وتحدث زعيم الجماعة الموالية لإيران عما يصفها بـ«الهجمة الإعلامية والحرب الناعمة في شقيها الإضلال الفكري والإفساد الأخلاقي» التي قال إنها غير مسبوقة، وإنها ضمن مسار «الاستقطاب للخيانة والعمالة واختراق المجتمعات والدول»، وهي المفردات التي يستخدمها الحوثي لتبرير حملة الاعتقالات واستهداف النساء ومنعهن من العمل أوالتعلم.

هذه التصريحات تزامنت وتأكيد مصادر حقوقية في صنعاء استمرار حملة الاعتقالات التي تستهدف العاملين اليمنيين في مكاتب تتبع الأمم المتحدة أو في مكاتب منظمات إنسانية دولية أو في سفارات غربية.

وكشفت المصادر عن اعتقال موظف لدى السفارة الهولندية، وآخر موظف متقاعد عمل سابقاً لدى منظمة إنسانية دولية، حيث تمت مداهمة منزلَي الرجلين في صنعاء ومصادرة كل هواتف أفراد العائلتين والوثائق وأجهزة الحاسوب والسيارات الخاصة.

تنديد إنساني غربي

على وقع الاعتقالات الحوثية المتصاعدة، أكدت منظمات «كير» الدولية و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة» على مخاوفها بشأن احتجاز نحو 18 موظفاً من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، والعديد من الآخرين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والمنظمات الأخرى التي تدعم الأنشطة الإنسانية.

تحريض حوثي وتخوين للعاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية (أ.ف.ب)

وفي بيان مشترك، أكدت المنظمات الثلاث أن مكان احتجاز هؤلاء الموظفين لا يزال غير معروف ولم تتمكن منظماتهم من التحدث إليهم. كما ويعاني بعض المعتقلين ظروفاً طبية سابقة، ووصفت هذه الاعتقالات بأنها غير مسبوقة، ليس فقط في اليمن، بل على مستوى العالم، وتعيق بشكل مباشر قدرة المنظمات على الوصول إلى 18.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية؛ وهو ما يمثل نحو نصف السكان في اليمن، بما في ذلك 14 مليون امرأة وطفل.

المنظمات الكبرى الثلاث بيّنت أن جميع الموظفين المحتجزين كانوا يعملون كجزء من استجابات الوكالات المنقذة للحياة للأزمة الإنسانية في البلاد. وطلبت من السلطات الحوثية مرة أخرى تأكيد مكان وجود موظفيها ومنحها إمكانية الوصول الفوري إليهم؛ إذ مر على احتجازهم حتى الآن مدة شهر.

وأعاد البيان تذكير الحوثيين بالقانون الإنساني الدولي الذي يطلب من جميع أطراف النزاع المسلح احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك ضد المضايقة وسوء المعاملة والاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني.

وأكدت المنظمات الثلاث أن تقديم المساعدة لملايين اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، يتطلب أن يكون موظفوها قادرين على أداء واجباتهم بأمان ودون خوف من الاعتقال التعسفي أو الترهيب أو العنف.

وبحسب البيان، فإن المنظمات الإنسانية وعمال الإغاثة يكرّسون جهودهم لدعم الشعب اليمني ويفعلون ذلك من خلال الالتزام بالمبادئ الإنسانية. وهذا يوجب وقف استهداف العاملين في المجال الإنساني وحقوق الإنسان والتنمية في اليمن. وشددت المنظمات على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين على الفور.

الحوثيون يناصبون النساء العداء الشديد ويستهدفون معاهد تعليم اللغات (إعلام محلي)

ووفق ما أورده البيان، فإن منظمة «كير» الدولية تعمل في اليمن منذ عام 1992 في 14 محافظة، وتصل إلى نحو 2.8 مليون شخص سنوياً من خلال برامج الأمن الغذائي وسبل العيش والمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة الإنجابية وتمكين المرأة اقتصادياً والبرامج التعليمية.

في حين تعمل منظمة «أوكسفام» في اليمن منذ أكثر من 40 عاماً وتحافظ على نهج محايد لضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك في المناطق التي يصعب الوصول إليها بالبلاد. وقالت إنها منذ يوليو (تموز) 2015، ساعدت أكثر من ثلاثة ملايين شخص بتسع محافظات في اليمن بالمياه النظيفة والصرف الصحي والمساعدات النقدية وقسائم الطعام.

أما منظمة «إنقاذ الطفولة»، وهي منظمة مستقلة ومحايدة وتعمل في مجال حقوق الطفل، فإنها تعمل في اليمن منذ العام 1963 وتنشط حالياً في 11 محافظة، مع التركيز على الأمن الغذائي والصحة والتغذية وحماية الطفل والتعليم ومبادرات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وفي العام الماضي، وصلت إلى نحو 2.3 مليون شخص في مختلف مناطق البلاد.


مقالات ذات صلة

ترحيب يمني بتصنيف كندا الحوثيين «منظمة إرهابية»

العالم العربي الحكومة اليمنية تتهم الجماعة الحوثية بتنفيذ أجندة إيران لتهديد السلم المحلي والإقليمي (رويترز)

ترحيب يمني بتصنيف كندا الحوثيين «منظمة إرهابية»

رحبت الحكومة اليمنية بقرار الحكومة الكندية تصنيف الجماعة الحوثية المدعومة من إيران «منظمةً إرهابيةً»، داعية بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحوثيون يسعون إلى الاستحواذ على كل أموال الصناديق والجهات الإيرادية (إعلام محلي)

الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات

قدم الحوثيون ما وصفوه بـ«مشروع قانون استثنائي» لصرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتهم، في خطوة ممهِّدة لوضع يد الجماعة الانقلابية على بقية أموال المؤسسات.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي عناصر أمن حوثيون يرددون «الصرخة الخمينية» (إعلام حوثي)

انقلابيو اليمن يستدرجون عناصر أمن سابقين للتعبئة

قامت الجماعة الحوثية باستدراج عشرات من الضباط والجنود الأمنيين السابقين في صنعاء وريفها، للتعبئة العسكرية والطائفية، مستغلة حالة الفقر التي يعيشونها.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)
الخليج جانب من توقيع مركز «الملك سلمان للإغاثة» اتفاقية لبناء 232 وحدة سكنية اقتصادية في حجة غرب اليمن (سبأ)

مركز «الملك سلمان للإغاثة» يمول بناء أكثر من 200 وحدة سكنية بمحافظة حجة اليمنية

وقّع مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن، لإنشاء مجمع سكني للنازحين داخلياً مع مرافقه…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات

الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات

الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)

قدم الحوثيون ما وصفوه بـ«مشروع قانون استثنائي» لصرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتهم، في خطوة ممهِّدة لوضع يد الجماعة الانقلابية على بقية أموال مؤسسات الدولة والصناديق النوعية، وفي مقدمتها صندوق التعليم، وسط اتهامات للجماعة بالسعي لتعميم الفقر على كل الوحدات العامة بعد تسع سنوات من قطع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومنتسبي قوات الجيش والأمن.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة، في محاولةٍ لامتصاص النقمة الشعبية جراء قطع المرتبات وتعاظم الركود الاقتصادي، بدأت بالحديث عن برنامج تقشفي وآلية لدفع جزء من المرتبات للموظفين العموميين.

الحوثيون يسعون إلى الاستحواذ على كل أموال الصناديق والجهات الإيرادية (إعلام محلي)

ولهذا الغرض قدمت الجماعة التي تسيطر على معظم مناطق شمال اليمن ما سمَّته «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين» في ظل تحذيرات المصادر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إزاحة الآلاف من الموظفين عن طريق الإحالة إلى التقاعد، وتثبيت عناصر الجماعة الذين تم توظيفهم من خارج قوائم طلبات التوظيف المقيدة لدى الخدمة المدنية.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق، يثير المخاوف لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، بخاصة أن المشروع ينص على أن الحكومة، التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

وقال النائب البرلماني عبده بشر، وهو وزير تجارة سابق في حكومة الانقلاب الحوثية، إن تقديم المشروع الذي في «ظاهره الرحمة وباطنه العذاب» سيؤدي إلى استكمال مصادرة أموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، ومنها «صندوق المُعلم»، والنتيجة ستكون صرف نصف راتب كل 3 أشهر، وفي أحسن الأحوال نصف راتب شهرياً ومصادرة أي حقوق سابقة.

استبعاد الآلاف

ووفقاً لما جاء في مواد المشروع الانقلابي، فإن صرف نصف راتب كل شهر (إنْ أمكن) سيكون مرتبطاً بكشف الراتب الموحد المعتمَد من الخدمة المدنية، الذي أعدَّه الحوثيون وتم بموجبه استبعاد الآلاف من الموظفين بحجة الانقطاع عن العمل، مع أنهم ذهبوا للبحث عن فرص عمل بعد سنوات من قطع رواتبهم.

كما سيؤدي المضي في هذا الإجراء، طبقاً لمصادر عاملة في مؤسسات حكومية في صنعاء، إلى حرمان العاملين في الوحدات الإيرادية من المكافآت والحوافز ومساواتهم مع بقية منتسبي الجهات الأخرى.

صورة من مشروع الآلية التي تمنح الحوثيين حق مصادرة أموال المؤسسات (إعلام محلي)

إلى ذلك، ألغت المادة الأخيرة في المشروع أي نص في أي قانون نافذ يتعارض مع أحكام هذا المشروع، وهو ما يتعارض مع نصوص دستورية وقانونية تقر بحق الموظفين في المرتبات وتحافظ على حقوقهم.

ويمنح مشروع هذه الآلية وزير المالية الحوثي عبد الجبار الجرموزي، سلطة تحديد الوحدات الإيرادية التي ستتم مصادرة أموالها لصالح هذه الخطوة، وتحديد المبالغ التي سيتم فرضها على كل جهة، كما أعطاه حق سحب تلك المبالغ من أرصدة الجهات لدى أي بنك حكومي أو خاص أو مختلط، مع أن القانون اليمني يمنع الصرف من الإيرادات بشكل مطلق.

تخلٍّ عن الالتزامات

ونصَّ المشروع الحوثي الذي يُتوقع أن يصادق عليه ما يسمى مجلس النواب في صنعاء، على أن المبالغ المفروضة على الوحدات والجهات لا تعد قرضاً أو دَيناً على الحكومة غير المعترف بها أو الخزانة العامة، كما ينص على أنها غير ملزمة بالتعويض عن تلك الأموال المصادرة، ويقول إنه وفي حالة تحصلت الجهات على التعويضات، فسيتم النظر في إمكانية إرجاع تلك المبالغ إليها من عدمه.

حكومة الحوثيين الجديدة تتجه لتدمير ما تبقى من مؤسسات (إعلام محلي)

ويعتقد «م.س»، وهو باحث اقتصادي يمني يقيم في صنعاء، أن ما يسمى مجلس النواب سيقر هذا المشروع، لكنه لن يجرؤ على مطالبة الحوثيين بالكشف عن حجم إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من فوارق بيع النفط والغاز أو الاتصالات. ووصف الحكومة الجديدة للانقلابيين بأنها أسوأ من سابقتها، وقال إنهم يصرون على مساواة الناس في الجوع رغم قدرتهم على إشباع الجميع.

وتساءل الباحث عما إذا كان ما يسمى مجلس النواب يعرف إيراد أي جهة. وذكر أن عائدات ضريبة القيمة المضافة فقط لعشرة أشهر وصلت إلى 205 مليارات ريال (الدولار 535 ريالاً يمنياً). وقال إن هذه عائدات ضريبة واحدة، فكيف بباقي الضرائب والجمارك وغيرها. وبيّن أن المؤسسات التي يراد «وأدها» تورد 65 في المائة من إيراداتها إلى فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، وتساءل: «أين تذهب تلك الإيرادات؟».

ونصح الرجل «ما تبقى من ديكور السلطة التشريعية» بعدم تلطيخ أيديهم بقتل ما تبقى من الناس، وقال: «إما أن يفعِّلوا سلطتهم في كل شيء، وإما أن يعلنوا وفاة هذه السلطة، التي قد يكون إقرارها لهكذا جريمة، شرعنة لباطل وحرب إبادة عن طريق الجوع»، وفق تعبيره.