نازحون يمنيون يواجهون الطرد لعجزهم عن دفع إيجار المساكن

منظمة: 400 أسرة تلقت إنذارات بالإخلاء خلال شهر

غالبية سكان المخيمات في اليمن من النساء والأطفال (إعلام حكومي)
غالبية سكان المخيمات في اليمن من النساء والأطفال (إعلام حكومي)
TT

نازحون يمنيون يواجهون الطرد لعجزهم عن دفع إيجار المساكن

غالبية سكان المخيمات في اليمن من النساء والأطفال (إعلام حكومي)
غالبية سكان المخيمات في اليمن من النساء والأطفال (إعلام حكومي)

لم يتبقَ لدى عبد الله الصلوي، وهو نازح منذ 6 سنوات من تعز إلى العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، سوى خمسة أيام حتى تنتهي المهلة التي أعطاها له مالك المنزل لإخلاء الشقة السكنية التي يقطنها وتسديد ما عليه من إيجارات سابقة.

وكشفت مصادر حقوقية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن ارتفاع كبير في أعداد الأسر اليمنية النازحة التي باتت مهدّدة بالطرد من مساكنها؛ نتيجة عجزها عن دفع ما عليها من إيجارات، بسبب استمرار تدهور الأوضاع وغياب شبه كلي للتدخلات الإنسانية.

طفل يمني يتأمل ما تبقى من متعلقات أسرته بعد يوم ماطر بمخيم للنازحين في مأرب (رويترز)

ووفقاً للمصادر، فإن آلاف الأسر النازحة التي تواجه الطرد من مساكنها بمختلف المناطق هي ممن فضّلت خلال فترات سابقة أعقبت نزوحها، العيش في مساكن بالإيجار عوضاً عن المخيمات.

وكان النازح عبد الله الصلوي استقبل بفرحة غامرة خبر فتح طريق ضاحية الحوبان المتجهة إلى مدينة تعز (جنوب غرب)، لكن فرحته تلك لم تدُم طويلاً، لعجزه وأسرته حتى اللحظة عن العودة إلى منزلهم الكائن وسط المدينة لأسباب على صلة بتدهور الوضع، وتكرار مطالبة مالك المنزل في صنعاء له بتسديد إيجارات 5 أشهر سابقة.

وتمنى الصلوي، وهو أب لستة أولاد العودة إلى منزله بتعز اليوم قبل غدٍ، لكن صعوبة الأوضاع، وتعرّضه للتهديد من قِبل مالك المنزل بحجز أثاثه حتى الإيفاء بالتزاماته، إلى جانب عدم توفر نفقات السفر، كلها حالت دون إتمام فرحته وأطفاله بالعودة إلى منزلهم.

تهديد حقيقي

يرى عاملون إغاثيون في صنعاء أن الانقلاب والحرب المستمرة في اليمن تعدّ السبب الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الإيجارات بنسبة قد تصل إلى أكثر من 600 في المائة.

ويفيد العاملون الإغاثيون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، بأن وقائع الطرد والإخلاء للنازحين من المساكن ومن مخيمات النزوح باتت تُعد مشكلة حقيقية وهي في اتساع مستمر، الأمر الذي يشكل تهديداً على حياة ومعيشة ملايين النازحين ممن فرّوا هرباً من جحيم وويلات الحرب.

يستمر الصراع في اليمن وتطورات البحر الأحمر في مفاقمة الوضع الإنساني (الأمم المتحدة)

وأدى استمرار الحرب في اليمن إلى تشريد أزيد من 4 ملايين شخص، كما يعاني أغلبهم ظروفاً مادية ومعيشية بالغة في الصعوبة، بما في ذلك النازحون إلى صنعاء ومحافظة إب وغيرها من المناطق الأخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وإلى جانب الصلوي يشكو معاذ إبراهيم - وهو نازح آخر من تعز إلى محافظة إب - لـ«الشرق الأوسط»، من وضع متدهور اشتد أكثر بعد أن تعرض مع أسرته للطرد من منزل بالإيجار في منطقة «السبل» غرب إب، نتيجة كثرة الإيجارات المتراكمة عليه.

ويقول إبراهيم في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إنه شعر بالصدمة والأسى لحظة وصوله مع عائلته إلى منزلهم في حي «الكمب» (شرقي تعز) وهو مدمر بشكل شبه كلي وغير صالح للعيش نتيجة حدة المعارك التي دارت في المنطقة خلال سنوات ماضية.

ويضيف إبراهيم: «هربنا من شدة الفاقة والحرمان وجحيم الإيجارات الباهظة في مدينة إب إلى جحيم آخر أشد بؤساً، حيث باتت معظم منازل الحي شبه مدمرة وتعاني غياب أبسط الخدمات وتعد حالياً غير صالحة للعيش».

معاناة مستمرة

لا تقتصر المعاناة على عبد الله الصلوي، بل تشمل أيضاً الآلاف من النازحين اليمنيين في صنعاء وإب ومناطق أخرى ممن باتوا مهددين بالطرد المباشر من مساكنهم نتيجة عجزهم عن دفع ما عليهم من إيجارات.

وتأتي هذه المعاناة التي تكابدها آلاف الأسر النازحة في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين متزامنة مع كشف منظمة دولية عن تلقي أزيد من 400 أسرة نازحة تهديدات بإخلاء مساكنها خلال مايو (أيار) الماضي.

النازحون اليمنيون بنوا مخيماتهم بعد أن فرّوا من قمع الحوثيين (إعلام حكومي)

وذكرت منظمة الهجرة الدولية في تقرير حديث لها بشأن مستجدات الأمة الإنسانية في اليمن، «أنه في مايو الماضي تم تهديد أكثر من 400 أسرة نازحة بالإخلاء القسري من مساكنها، البعض منها منحت مهلة أسبوع واحد فقط لمغادرة الموقع».

وقالت المنظمة الدولية إن التهديدات بالإخلاء التي تواجهها الأسر النازحة لا تزال تعدّ مشكلة مستمرة في مختلف مواقع النزوح التي تديرها وتدعمها، والبالغة نحو 91 موقعاً في 4 محافظات يمنية، وذلك بواقع 34 موقعاً في مأرب، و13 في جنوب تعز، و24 في إب، و20 موقعاً في الحديدة.

ولفت التقرير إلى أن فريق إدارة المخيمات يواصل مناصرة هذه الأسر باستخدام أساليب مختلفة، بما في ذلك مناقشة الأمر مع كُتلة إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها مع السلطات ذات الصلة.

ووفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي، والصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما يزيد على 120 ألف نازح يمني معرضون بشدة لخطر الإخلاء في العام الحالي، أغلبهم في محافظتي تعز ومأرب، إما بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف الإيجار أو نتيجة رغبة أصحاب العقارات باسترداد أراضيهم المُقامة عليها مخيمات النزوح.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.