النازحون اليمنيون يواجهون اتساع الاحتياجات وضعف الحماية

انتقال 41 عائلة خلال أسبوع في 3 محافظات

طفلة نازحة بالقرب من خيمة عائلتها في محافظة مأرب (رويترز)
طفلة نازحة بالقرب من خيمة عائلتها في محافظة مأرب (رويترز)
TT

النازحون اليمنيون يواجهون اتساع الاحتياجات وضعف الحماية

طفلة نازحة بالقرب من خيمة عائلتها في محافظة مأرب (رويترز)
طفلة نازحة بالقرب من خيمة عائلتها في محافظة مأرب (رويترز)

بينما أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عن نزوح 41 عائلة يمنية خلال الأسبوع الفائت، كشف تقرير رسمي عن تزايد الاحتياجات الإنسانية وحالات الضعف للنازحين خلال الفترة الماضية في 13 محافظة نتيجة استمرار الصراع.

وذكر التقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن (حكومية)، أن رقعة الاحتياجات الإنسانية للنازحين اتسعت خلال مارس (آذار) الماضي في محافظات عدن، ولحج، والضالع، وأبين، وتعز، وحضرموت، وشبوة، وسقطرى، ومأرب، والمهرة، وحجة، والجوف والحديدة.

لم يتوقف النزوح في اليمن رغم مضي أكثر من عامين على التهدئة الميدانية (أ.ف.ب)

وبلغ عدد العائلات النازحة أكثر من 496 ألف عائلة، تضم ما يقارب مليونين و900 ألف فرد، منهم أكثر من مليون و382 ألفاً من الذكور، وأكثر من مليون و516 ألفاً من الإناث، ومن هذه العائلات هناك 9250 عائلة يعولها أطفال، و17485 أخرى تعولها نساء، في حين يبلغ عدد الأطفال غير المصحوبين بأقارب 2790 طفلاً، إلى جانب 3150 من المسنين. وفق التقرير.

وقدّرت الوحدة التنفيذية للنازحين عدد العائلات التي لا يتوفر لها غذاء بأكثر من381 ألف عائلة، بينما عدد العائلات التي لا يتوفر لها غذاء في المخيمات يتجاوز 53 ألف عائلة، بنسبة تصل إلى 49 في المائة، وفي موازاة ذلك تفتقر أكثر من 305 آلاف عائلة للمياه الصالحة للشرب، منها أكثر من 240 ألف عائلة لا تتحصل على مياه للاستخدام أساساً.

وأوضح التقرير أن 480 عائلة تعيش في الهواء الطلق لافتقارها للمأوى تماماً، في حين تسكن 14790 عائلة في مبانٍ غير مكتملة، و 34333 عائلة في مأوى طارئ، كما تواجه 46743 عائلة احتمالية طردها من المأوى بسبب عجزها عن دفع الإيجار، وهي ضمن أكثر من 280 ألف عائلة تسكن في بيوت بالإيجار، ولا يزيد عدد العائلات المستضافة داخل مواقع النزوح على 1701 عائلة.

آلاف الأطفال النازحين في اليمن يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم وتفتقر 72 % من النساء الحوامل للرعاية الصحية (أ.ف.ب)

ويقارب عدد العائلات التي في حاجة إلى دفع الإيجارات 155 ألف عائلة، غير أن هناك أكثر من 100 مخيم مهدد بالإخلاء.

وتجاوز عدد الأطفال الإناث غير الملتحقين بالتعليم 61 ألف طفل من إجمالي 330166 طفلة في سن التعليم، بينما كان عدد الأطفال الذكور غير الملتحقين بالتعليم أكثر من 55 ألف طفل من إجمالي 315362 طفلاً في سن التعليم.

تدهور صحي ونفسي

في قطاع الصحة يعاني 13310 أطفال يمنيين نازحين سوء التغذية الحاد الوخيم، وتفتقر 71 في المائة من المخيمات إلى العيادات المتنقلة، ولا يحصل 71 في المائة من النازحين على رعاية صحية، وتفتقر 72 في المائة من النساء الحوامل لتلك الرعاية. وفق ما أفاد به تقرير الوحدة التنفيذية للنازحين.

وطبقاً للتقرير، تغيب المساحات الصديقة عن أكثر من 302 ألف من الأطفال الإناث بنسبة 29 في المائة، وعن أكثر من 287 ألف طفل من الذكور بنسبة 27 في المائة.

ويتعدى عدد الأطفال الذكور الذين يحتاجون إلى الوثائق الثبوتية 99 ألف طفل، بنسبة 9 في المائة، بموازاة ما يقارب 127 ألفاً من الأطفال الإناث اللواتي يفتقرن لتلك الوثائق بنسبة 12 في المائة.

أما عن الدعم النفسي للأطفال، فيذكر التقرير أن المحتاجين له من الذكور يبلغون 57 ألف طفل بنسبة 5 في المائة، وأعلى منه لدى شريحة الأطفال الإناث بأكثر من 20 ألف طفلة وبنسبة 7 في المائة.

نازحون يمنيون يحصلون على مساعدات إنسانية في محافظة حجة (أ.ف.ب)

وتعاني أكثر من 27 ألف طفلة من الحاجة إلى الاستشارات القانونية بنسبة 2 في المائة، وأقل منهن بنحو 6 آلاف من الأطفال الذكور.

وبينما تتعرض أكثر من 14500 أنثى للعنف بسبب النوع الاجتماعي، و15601 للعنف الاجتماعي، أوضح التقرير أن هذا العدد لدى الأطفال الذكور المعرضين للعنف نفسه يتراجع بما يقارب 5 آلاف ضحية، في حين يحصي التقرير عدد الذكور الذين يعانون العنف بسبب النوع الاجتماعي بأقل من 9 آلاف.

في غضون ذلك، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 41 عائلة يمنية خلال الأسبوع الفائت، بعد أن رصدت مصفوفة التتبع الخاصة بها، انتقال تلك العائلات المكونة من 246 فرداً، خلال الفترة من 19 - 25 مايو (أيار) الحالي، من مساكنها في الحديدة وتعز والجوف إلى مواقع جديدة.

وباستثناء نازحي الجوف الذين انتقلوا إلى مأرب بواقع 18 عائلة؛ فإن نازحي الحديدة وتعز استقروا في مواطن جديدة في المحافظتين، بواقع 14 عائلة في الحديدة، و8 عائلات في تعز.

وطبقاً للمنظمة؛ فإن حالات النزوح ارتفعت منذ بداية العام وحتى أواخر الشهر الحالي إلى 1358 عائلة تضم 8148 فرداً.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.