الأمم المتحدة: النازحون في مأرب غير قادرين على دفع إيجار المساكن

TT

الأمم المتحدة: النازحون في مأرب غير قادرين على دفع إيجار المساكن

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن 85 في المائة من العائلات النازحة في محافظة مأرب اليمنية غير قادرة على دفع إيجار المساكن التي تقيم فيها بشكل منتظم.
ونبهت المفوضية إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة ووصولها إلى مستوى يثير القلق مع اضطرار المزيد من الأشخاص إلى الفرار جراء استمرار القتال نتيجة رفض الميليشيات الحوثية خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة.
ووفق ما جاء في تقرير حديث للمنظمة فإن نسبة العائلات النازحة غير القادرة على تحمل تكلفة الإيجار على نحو منتظم بلغت 85 ‎في المائة بسبب ندرة فرص العمل، إذ يفتقر ربع النازحين لمصادر الدخل، ووصفته الأمم المتحدة بأنه مستوى هائل من القلق.
وقالت المنظمة إن نتائج تقييم الاحتياجات الإنسانية للنازحين المقيمين في 150 مخيما عشوائيا، أظهرت أن الأوضاع في تلك المخيمات «يرثى لها، وأنها تجاوزت طاقتها الاستيعابية، حيث تستضيف ما يقرب من 190 ألف شخص»، وأن عدد المآوي غير كافٍ، وأن الفيضانات ألحقت أضرارا إضافية بأعداد منها، كما ساهمت حوادث الحريق الأخيرة الناجمة عن الطهي في الهواء الطلق في إلحاق أضرار بجزء آخر منها.
التقرير بيّن أن عشرات العائلات النازحة، اضطرت لبناء مآويها الخاصة، باستخدام البطانيات والأغطية البلاستيكية القديمة، كما أن هذه العائلات تعاني من نقص في المياه النظيفة والمراحيض والكهرباء والمرافق الصحية، وأن المنظمات الإغاثية لا يمكنها الوصول سوى إلى 21 في المائة فقط من السكان، بسبب حالة انعدام الأمن لأن هذه العائلات توجد بالقرب من خطوط المواجهات.
ودعت المفوضية في تقريرها أطراف النزاع إلى ضمان إمكانية الوصول دون عوائق إلى المخيمات للتمكن من إيصال المساعدات الحيوية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.