سكان تعز يعبرون أهم منافذها بعد حصار 9 سنوات

مخاوف من ألغام الحوثيين ونياتهم

 مؤتمر صحافي لمسؤولين حكوميين للإعلان عن فتح الطريق بين مدينة تعز وضاحية الحوبان (إكس)
مؤتمر صحافي لمسؤولين حكوميين للإعلان عن فتح الطريق بين مدينة تعز وضاحية الحوبان (إكس)
TT

سكان تعز يعبرون أهم منافذها بعد حصار 9 سنوات

 مؤتمر صحافي لمسؤولين حكوميين للإعلان عن فتح الطريق بين مدينة تعز وضاحية الحوبان (إكس)
مؤتمر صحافي لمسؤولين حكوميين للإعلان عن فتح الطريق بين مدينة تعز وضاحية الحوبان (إكس)

بدأ السكان في محافظة تعز اليمنية (جنوب غربي)، الخميس، التنقل بين مركز المحافظة وضاحيتها الشرقية الحوبان عبر الطريق الرئيسية التي تربط بينهما لأول مرة منذ 9 أعوام من الحصار الحوثي.

وفي مؤتمر صحافي أعلن رئيس اللجنة الحكومية للتفاوض بشأن فتح الطرقات في تعز، عبد الكريم شيبان، عن فتح طريق الحوبان التي تصل بين مدينة تعز تحت سيطرة الحكومة وضاحيتها الشرقية الخاضعة للجماعة الحوثية، مؤكداً أن الطريق أصبحت في أتم الجاهزية لخروج ودخول المواطنين عبرها، داعياً الجماعة الحوثية إلى الوفاء بالتزاماتها والإعلان عن فتح الطريق رسمياً من جهتها.

من جهته، أوضح عبد القوي المخلافي وكيل محافظة تعز، أن الطريق أصبحت جاهزة من جانب السلطة المحلية بعدما قامت بتنظيفها من الأشجار والمخلفات التي تكاثرت بسبب توقف الحركة فيها بفعل الحصار الحوثي.

وأعرب المسؤولان الحكوميان عن أملهما في أن تبادر الجماعة إلى فتح باقي الطرق الواقعة تحت سيطرتها، التي تربط بين مناطق وبلدات مختلفة من المحافظة، وهذه المناطق والبلدات ومدينة تعز مركز المحافظة، كالطريق الرابطة بين مفرق الذكرة وخط الستين، ومفرق العدين وعصيفرة، شرق وشمال المدينة.

وتعد هذه الطريق التي أعيد افتتاحها الأهم من بين طرق محافظة تعز، لكونها تربط المدينة بضاحيتها الشرقية ذات الأهمية الاقتصادية، وغالبية المحافظات المجاورة لها شرقاً وشمالاً وإلى الجنوب الشرقي، وهي الطريق التي تمر بأحياء القصر الجمهوري والكمب وحوض الأشرف قبل أن تصل إلى قلب المدينة.

مخاوف من الألغام

كانت جهود فتح الطريق تعطلت، صباح الخميس، لبعض الوقت، مسببة خيبة أمل للسكان، بعدما دفعت الجماعة الحوثية بالمئات من مسلحيها لتجاوز المنفذ الشرقي للمدينة، والوصول إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في مسيرة رفعوا ورددوا خلالها شعارات الجماعة، ورفضوا تنظيم عملية تنظيم السير والدخول، مما اضطر القوات الحكومية لإغلاق المنفذ مؤقتاً قبل انسحاب المسلحين واستئناف العمل لإزالة العقبات كافة.

ناشطون رفعوا علم اليمن على المنفذ الشرقي لمدينة تعز بعد فتح الطريق بينها وبين ضاحية الحوبان (إكس)

وساهم انفجار لغم من مخلفات الجماعة الحوثية بالمنفذ في تعطيل أعمال وترتيبات فتح الطريق، وبحسب المرصد اليمني للألغام، فإن ثلاثة أشخاص، بينهم مصور صحافي، أصيبوا في أثناء انفجار لغم بجرافة كانت تزيل الحواجز من الطريق.

وحذر المرصد جميع المسافرين والمتنقلين عبر المنفذ من وجود ألغام وذخائر غير منفجرة على جانبي الطريق لم تتم إزالتها، مطالباً بأخذ كامل الحيطة والحذر، وعدم القيادة أو الحركة خارج الطريق الرئيسية، لكون المنطقة المحيطة بها مليئة بشكل كبير بالألغام.

وشهد المنفذ الشرقي للمدينة عبور مئات المسافرين في الاتجاهين، خصوصاً مع قرب عيد الأضحى الذي يعد مناسبة لزيارات الأقارب والتسوق، وذلك بعد أن كان المتنقلون من وإلى المدينة يضطرون لسلوك طريق فرعية وعرة وضيقة، وتحتاج إلى أكثر من 8 ساعات لقطعها.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لحركة التنقل عبر المنفذ الشرقي للمدينة، وظهرت في تلك المقاطع والصور ملامح سعادة السكان وفرحتهم العارمة بإنهاء الحصار.

احتشاد السكان في المنفذ الشرقي لمدينة تعز للاحتفال بفتح الطريق وبدء التنقل عبره (إكس)

وكشفت مصادر محلية في مدينة تعز عن أن القوات الحكومية أوقفت تدفق المسافرين القادمين من جهة الحوبان سيراً على الأقدام أو على الدراجات النارية، حيث تقتضي آلية التنقل التي تم التفاهم عليها، دخول وخروج السكان في المرحلة الأولى عبر السيارات فقط.

وشهد المنفذ الشرقي للمدينة وعدد من أحيائها حضوراً جماهيرياً واسعاً للاحتفال بفتح الطريق وإنهاء الحصار، والتأكد من حقيقة الأمر، نظراً لعدم ثقتهم في نيات الجماعة الحوثية التي فرضت الحصار على المدينة طوال ما يقارب العقد من الزمن، رفضت خلاله كامل الجهود المحلية والإقليمية والدولية لفتح الطرقات، وتنصلت من جميع الاتفاقيات التي وقعت عليها بهذا الشأن.


مقالات ذات صلة

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.