باقري «يتناغم» مع واشنطن بعدم توسعة الحرب إلى جنوب لبنان

أكد احتفاظ «حماس» بـ80 % من مخزونها للسلاح

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب مستقبلاً وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني في بيروت (أ.ف.ب)
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب مستقبلاً وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني في بيروت (أ.ف.ب)
TT

باقري «يتناغم» مع واشنطن بعدم توسعة الحرب إلى جنوب لبنان

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب مستقبلاً وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني في بيروت (أ.ف.ب)
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب مستقبلاً وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني في بيروت (أ.ف.ب)

يتعامل «حزب الله» بجدية مع التهديدات التي يطلقها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وفريق حربه بتوسعة الحرب على امتداد الجبهة الشمالية في جنوب لبنان، ولن يقف مكتوف اليدين، كما أعلن التعبئة العامة في صفوف مقاتليه الذين هم الآن في جاهزية تامة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، وإن كان لا يريد الحرب، ولا يسعى إليها، كما يقول مصدر بارز في الثنائي الشيعي لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن توجيه الحزب ضرباته لتطول العمق الإسرائيلي يأتي رداً على استهداف تل أبيب مناطق في عمق البقاعين الشمالي والغربي، وهذا ما أبلغه الحزب تباعاً إلى كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية، وإلى قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» التي لم تنقطع عن الاحتكاك اليومي بقيادة الحزب وبأركان حرب نتنياهو في مواكبتها للوضع المشتعل في الجنوب، وتوليها من حين لآخر نقل الرسائل بين تل أبيب والحزب.

وكشفت مصادر سياسية أن اشتعال جبهة الجنوب بين الحزب وإسرائيل بشكل تدريجي وغير مسبوق يأتي في سياق ردود الفعل على التصعيد في غزة، انطلاقاً من أن الطرفين يلجآن إلى تصعيد المواجهة العسكرية في محاولة كلٍ منهما لتحسين شروطه في حال توصلت الوساطة الأميركية - المصرية - القطرية إلى وقف لإطلاق النار على الجبهة الغزاوية، على أمل أن ينسحب تلقائياً على الجبهة الجنوبية.

باقري مرتاح لسير الحرب الغزاوية

قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن إيران ما زالت على موقفها بعدم توسعة الحرب، وهي تتناغم مع الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على إسرائيل لمنعها من توسعتها وإلزامها بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأكدت المصادر السياسية أن عدم رغبة إيران في توسعة الحرب تصدرت جدول أعمال اللقاءات التي عقدها وزير خارجيتها بالوكالة علي باقري كني، خلال زيارته الأولى لبيروت، التي شملت رئيسي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، والوزير عبد الله بو حبيب، والأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، ومسؤولي الفصائل الفلسطينية المنتمية إلى محور الممانعة، وقالت إنه أبدى ارتياحه لسير الحرب الدائرة على الجبهة الغزاوية، وقدرة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» على الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي.

ونقلت المصادر عن باقري قوله إن «حماس» لا تزال تحتفظ بما يفوق 80 في المائة من مخزونها من السلاح، وإنها صرفت حتى الساعة في تصديها للعدوان الإسرائيلي نحو 15 في المائة منه.

طهران تسعى لتجديد الاتفاق النووي

ورأت أن اختيار باقري لبيروت كمحطة أولى فور تعيينه بالوكالة، خلفاً لسلفه الراحل حسين أمير عبداللهيان، يأتي في سياق حرص إيران على تأكيد حضورها في الوضع المشتعل من غزة إلى جنوب لبنان، والتزاماً منها بدعمها للفصائل اللبنانية والفلسطينية المنتمية لمحور الممانعة في تصديها للعدوان الإسرائيلي، وصولاً لتوجيه رسالة يود من خلالها التأكيد على أنه لا يمكن تجاهل دور إيران في المنطقة في حال تم التوصل إلى تسوية من شأنها أن تعيد رسم خريطتها السياسية.

لذلك، يسعى باقري إلى تجميع أكبر عدد من الأوراق لإدراجها، كما تقول المصادر نفسها، على طاولة المفاوضات الإيرانية - الأميركية التي تستضيفها سلطنة عمان، بالتلازم مع قيام سويسرا ممثلة بسفيرها في طهران بنقل الرسائل بين الطرفين إذا اقتضت الحاجة.

وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أن طهران ليست في وارد الدخول في اشتباك سياسي مع واشنطن، وهذا ما يعزز تناغمهما بعدم توسعة الحرب التي تشكل نقطة التقاء بينهما من موقع الاختلاف حول دور طهران في المنطقة، وقالت إن القيادة الإيرانية تراهن على خلق المناخ المؤاتي لإعادة الاعتبار للاتفاق النووي الذي وقّعته مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما (2015)، والذي ألغاه خَلَفُه الرئيس السابق دونالد ترمب، وبالتالي فهي تحبذ التجديد للرئيس الحالي جو بايدن لولاية رئاسية ثانية، اعتقاداً منها بأن مجرد تسليفه موقفاً مؤيداً سيؤدي إلى تعبيد الطريق أمام إحياء الاتفاق.

وعليه، فإن تل أبيب تواصل تهديدها بتوسعة الحرب جنوباً للاقتصاص من «حزب الله»، بما يمكّن نتنياهو من استعادة هيبته في الداخل من جهة، وتهيئة الظروف لإعادة النازحين إلى المستوطنات التي نزحوا منها، وتقع على تخوم الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

لكن التهديد الإسرائيلي سرعان ما أخذ يتناقله عدد من المسؤولين اللبنانيين على لسان الموفدين الغربيين الذين يتهافتون لزيارة بيروت، محذرين من لجوء نتنياهو إلى توسعة الحرب مع مطلع شهر يوليو (تموز) المقبل، التزاماً بتعهده بإعادة النازحين قبل سبتمبر (أيلول)، مع بدء العام الدراسي في هذه المستوطنات.

بو حبيب: لم نتبلغ أي إنذار إسرائيلي

إلا أن التهديد، بحسب المصادر السياسية، بقي في إطار التحذير والدعوة إلى خفض منسوب التوتر في الجنوب، ولم يحمل إنذاراً إسرائيلياً، وهذا ما أكده الوزير بو حبيب لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن لبنان لم يتبلغ أي إنذار إسرائيلي من قبل سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، أو سواهم من السفراء المعتمدين لدى لبنان، وجميعهم ينصحون بترجيح كفة الخيار الدبلوماسي والسعي من أجله، وهذا ما «نحبذه ونعمل من أجله في الاتصالات التي نقوم بها لإعادة الهدوء إلى الجنوب»، بتطبيق القرار الدولي 1701، الذي يلزم إسرائيل التقيد بحرفية ما هو وارد في اتفاقية الهدنة، ووقف تماديها في خرق الأجواء اللبنانية.

ولا بد هنا من التساؤل عن كيفية تعاطي «حزب الله» مع التهديدات الإسرائيلية، وموقف واشنطن منها، خصوصاً أن الوسيط الأميركي أموس هوكستين يتواصل من حين لآخر مع الرئيس بري، وهو ينتظر التوصل إلى وقف للنار في غزة ليعاود تحركه بين بيروت وتل أبيب لتسويق مشروع الاتفاق الذي أعده لتهدئة الوضع على الجبهة الجنوبية.

فـ«حزب الله»، بحسب المصادر السياسية، يدرس ردّه على إسرائيل بدقة، ولن يتورط في رفع منسوب المواجهة، إصراراً منه على عدم استدراجه لتوسعة الحرب، لأن لبنان لا يحتمل إقحامه في حرب مفتوحة، يعرف أين تبدأ، ولا يمكنه التكهن إلى أين ستنتهي، ما يتلاقى مع موقف إيران في إصرارها على عدم خروج مساندة الحزب لغزة عن السيطرة، لئلا يتفلت الوضع نحو مواجهة شاملة غير محسوبة تتعارض مع الدور الذي تلعبه طهران حالياً كضابط لإيقاع المواجهة الدائرة بين محور الممانعة، بقواها اللبنانية والفلسطينية، وبين إسرائيل، تؤدي للإضرار بإمساكها بالورقة اللبنانية، ما يصعب عليها صرفها سياسياً عندما يحين أوان التسوية في المنطقة، هذا إذا كانت الظروف الخارجية ناضجة لإنجازها، على الأقل في المدى المنظور.


مقالات ذات صلة

«مصرف لبنان» ينسف المشروع الحكومي لرد الودائع قبل إقراره

المشرق العربي نواف سلام متحدثاً عن «مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع» بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأسبوع الماضي (رئاسة الحكومة)

«مصرف لبنان» ينسف المشروع الحكومي لرد الودائع قبل إقراره

اختزل حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد النزاع المرافق لمناقشات مجلس الوزراء الخاصة بمشروع قانون استرداد الودائع (الفجوة المالية)

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل (قيادة الجيش)

قائد الجيش اللبناني: أداء المؤسسة العسكرية بات محل ثقة الدول الشقيقة والصديقة

جدد قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، التأكيد على أن الجيش بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من الجيش اللبناني يعاينون السيارة التي تم استهدافها في بلدة عتقنيت (قضاء صيدا) وأدت إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عنصر بالجيش اللبناني (إ.ب.أ)

نفي لبناني «قاطع» لأي صلة بين جنود الجيش و«حزب الله»

لم تكن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت، مساء الاثنين، سيارة قرب مدينة صيدا مجرّد حادث أمني موضعي، بل حملت أبعاداً سياسية وأمنية تتجاوز مكانها وتوقيتها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري مقاتلون من «حزب الله» خلال مناورة في جنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)

تحليل إخباري هل يستطيع لبنان الانتقال عملياً لسحب السلاح شمال الليطاني؟

ينتظر الجيش اللبناني قراراً سياسياً يفترض أن تتخذه الحكومة للانتقال مطلع العام لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التي كان قد وضعها لحصرية السلاح.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي الحكومة اللبنانية ملتئمة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)

لبنان: سلام يدافع عن «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات الواسعة

دافع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن مشروع قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، واصفاً إياه بـ«الواقعي» و«القابل للتنفيذ».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
TT

العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، على رفضه القاطع لأي محاولات لتفكيك الدولة في بلاده، أو فرض وقائع أحادية خارج المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، مؤكداً أن حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة القرار السياسي تمثلان أولوية وطنية لا تقبل المساومة.

وفي إشارة إلى تصعيد مجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، حذّر العليمي من أن أي مساس بوحدة الدولة سيقود إلى فراغات أمنية خطيرة، ويقوض جهود الاستقرار، ليس في اليمن فحسب، بل على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض، الأربعاء، سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات في المحافظات الشرقية، والدور المعول على المجتمع الدولي في دعم جهود التهدئة التي تقودها السعودية، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأشاد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - بالدور الفرنسي الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وبموقف باريس الثابت إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، على النحو الوارد في بيان مجلس الأمن الدولي الصادر، الثلاثاء. كما جدّد تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين، معرباً عن ثقته باستمرار الدعم الفرنسي المتسق مع مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتطرق اللقاء - وفق ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية - إلى التحديات المتشابكة التي تواجهها القوى الوطنية في مسار استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في ظل الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

تحذير من المخاطر

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الدولة ستقوم بواجباتها كاملة في حماية مركزها القانوني، مشدداً على أن هذا المسار يتطلب موقفاً دولياً أكثر وضوحاً لدعم الإجراءات الدستورية والقانونية التي تتخذها مؤسسات الشرعية. وأشاد في هذا السياق بالتوصيف المُقدَّم للأزمة اليمنية الوارد في إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحذّر العليمي من أن أي تفكك داخلي سيعزز نفوذ الجماعات المتطرفة، ويخلق بيئات رخوة للجريمة المنظمة، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يبدأ من استقرار الدولة اليمنية، وليس من شرعنة كيانات موازية أو مكافأة أطراف منقلبة على التوافق الوطني.

حشد في عدن من مؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي إلى الانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

وأوضح أن ضبط النفس الذي مارسته القيادة خلال السنوات الماضية لم يكن تعبيراً عن ضعف، بل كان التزاماً وطنياً ومسؤولية سياسية لتجنُّب مزيد من العنف، وعدم مضاعفة معاناة الشعب اليمني، واحتراماً لجهود الأشقاء والأصدقاء الرامية إلى خفض التصعيد.

وجدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس بحل عادل للقضية الجنوبية، يستند إلى الإرادة الشعبية، والانفتاح على الشراكات السياسية، وخيارات السلام، مع التأكيد على الرفض القاطع لتفكيك الدولة أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

وفي سياق متصل، جدّد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وأعلن الاتحاد، في بيان، الأربعاء، تأييده للبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، مؤكداً دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، والعمل من أجل سلام مستدام وازدهار دائم للشعب اليمني.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى خفض التصعيد، وتعزيز الجهود الدبلوماسية، مرحباً بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مسقط بشأن مرحلة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين.

كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة استمرار احتجاز الحوثيين لموظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية ودبلوماسية، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.


«اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
TT

«اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)

يُشكّل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة اليمنية في مسقط مع الجماعة الحوثية لتبادل نحو 2900 أسير ومحتجز من الطرفين اختباراً جديداً لمدى مصداقية الجماعة في إغلاق أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً، بعد سنوات من التعثر والفشل.

فعلى الرغم من الترحيب الواسع بالاتفاق محلياً ودولياً، فإنه لا تزال الشكوك تحيط بآليات التنفيذ، في ظل غياب القوائم النهائية، واستمرار الغموض حول مصير القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، المختطف منذ قرابة عشرة أعوام.

وحسب مصادر قريبة من المحادثات، فإن الاتفاق الذي رعاه مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وبمساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا يتجاوز في هذه المرحلة كونه اتفاقاً مبدئياً، يفترض تنفيذه خلال فترة لا تتجاوز شهراً.

العبء الأكبر يقع على الوسطاء لإنجاح الصفقة اليمنية لتبادل الأسرى (إعلام حكومي)

وأوضحت جهات مطلعة على مسار التفاوض لـ«الشرق الأوسط» أن البند الأول من الاتفاق يقتصر على إطلاق سراح أسرى تابعين لتحالف دعم الشرعية، إضافة إلى القيادي محمد قحطان، فيما لا تزال بقية تفاصيل الصفقة، وأسماء المشمولين بها، خاضعة لمقايضات ومفاوضات لاحقة بين الأطراف والوسطاء.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن ما تم التوصل إليه حتى الآن لا يعني حسم الملف، إذ لطالما ارتبطت جولات التفاوض السابقة بمطالب حوثية معقدة، شملت إدراج أسماء مقاتلين مفقودين في الجبهات، تزعم الجماعة أنهم أسرى لدى الحكومة، من دون تقديم أدلة على ذلك، فضلاً عن رفضها المتكرر إدراج أسماء مختطفين مدنيين بحجة أنهم «قيد القضاء».

تغيّر المفاوضين

رأت الأوساط القريبة من المفاوضات أن ترؤس ممثل الحوثيين في اللجنة العسكرية، يحيى الرزامي، لفريق المفاوضين عن الجماعة، بدلاً من عبد القادر المرتضى، أسهم في تهيئة الأجواء للتوصل إلى هذا الاتفاق المبدئي.

وذكرت أن المرتضى، المتهم بالتورط في تعذيب بعض المعتقلين، كان سبباً رئيسياً في إفشال عدة جولات تفاوض سابقة، بسبب تشدده وإصراره على شروط وصفت بغير الواقعية.

مخاوف حكومية يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)

وأضافت تلك الأوساط أن وجود الرزامي على رأس فريق الحوثيين سهّل النقاشات، ومهّد للاتفاق على مبدأ تبادل شامل للأسرى والمعتقلين من الطرفين، وإن كان ذلك لا يزال مشروطاً بمدى التزام الحوثيين بتعهداتهم، وصدق نواياهم في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول المحتجزين.

في المقابل، أبدت الحكومة اليمنية، وفق التقديرات نفسها، مخاوف جدية من سعي الحوثيين إلى إفراغ الاتفاق من مضمونه الإنساني، عبر المماطلة، أو إعادة طرح الشروط ذاتها التي أفشلت محاولات سابقة.

وتؤكد هذه المعطيات أن نجاح الصفقة مرهون بجدية الحوثيين في الوفاء بالتزاماتهم، والكشف الكامل عن مصير جميع المختطفين، وفي مقدمتهم محمد قحطان.

قحطان وعقدة الثقة

يظل مصير القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان من أبرز العوائق أمام المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق. فعلى الرغم من إدراج اسمه ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، فإن مصيره لا يزال مجهولاً منذ اعتقاله في عام 2015 من إحدى النقاط الأمنية عند مدخل مدينة إب. وحتى اليوم، لم يفصح الحوثيون عما إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة أم لا.

وحسب المصادر، فإن هذا الغموض قوض تفاهمات سابقة، وأدى إلى إفشال جولات تفاوض سابقة، بعد أن اشترط الحوثيون الحصول على ثلاثين أسيراً في حال كان قحطان حياً، أو ثلاثين جثة إذا ثبت مقتله.

وترى الجهات المعنية بالملف أن هذا السلوك يثير شكوكاً كبيرة حول مصير الرجل، بعد أكثر من عشر سنوات وثمانية أشهر على إخفائه قسراً، ويضعف فرص بناء الثقة اللازمة لإنجاح بقية مراحل اتفاق التبادل.

وتؤكد المصادر أن نجاح أي صفقة تبادل لا يمكن أن يتحقق دون معالجة ملف قحطان بوضوح وشفافية، بوصفه قضية إنسانية وسياسية في آن واحد، واختباراً حقيقياً لمدى التزام الحوثيين بالقانون الدولي الإنساني.

مراحل التنفيذ

وفقاً للتفاهمات المعلنة، فقد جرى الاتفاق على تنفيذ الصفقة عبر ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح أسرى تحالف دعم الشرعية، إضافة إلى القيادي محمد قحطان. وفي المرحلة الثانية، التي تبدأ بعد نحو أسبوع، سيتم تشكيل لجنة مشتركة للقيام بزيارات ميدانية إلى أماكن الاحتجاز، وتوثيق أسماء جميع المحتجزين على ذمة الصراع.

وبعد ذلك، ترفع اللجنة القوائم التي تم التحقق منها إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليجري اعتمادها رسمياً والشروع في تنفيذ عملية التبادل. أما المرحلة الثالثة، فستُخصص لملف «الجثامين»، وتشمل تبادل جثامين القتلى، والبحث عن رفات المفقودين في مناطق المواجهات، وصولاً إلى إغلاق هذا الملف المؤلم.

وتشير المصادر إلى أنه تم الاتفاق على عدد المشمولين بالصفقة من الطرفين، على أن يتم التوافق على أسمائهم خلال شهر، إضافة إلى انتشال جميع الجثامين من مختلف الجبهات وتسليمها عبر الصليب الأحمر. كما اتُفق على تشكيل لجان لزيارة السجون بعد تنفيذ الصفقة، وحصر من تبقى من الأسرى، تمهيداً لإطلاقهم.

وسيكون العبء الأكبر، حسب المصادر، على الوسطاء الدوليين، وفي مقدمتهم مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان تنفيذ الاتفاق، ومنع أي طرف من الالتفاف عليه، ووضع آلية زمنية واضحة تبدأ بتجميع الأسرى والمختطفين في نقاط محددة، ومطابقة القوائم، وتحديد يوم البدء بعملية التبادل.


ترحيب عربي وإسلامي واسع بالاتفاق اليمني لتبادل المحتجزين

أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)
أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)
TT

ترحيب عربي وإسلامي واسع بالاتفاق اليمني لتبادل المحتجزين

أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)
أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)

توالت بيانات الترحيب العربية والإسلامية غداة الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة العُمانية مسقط، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، في صفقة تعد هي الكبرى منذ اندلاع الحرب التي أشعلها الحوثيون، وسط آمال بأن تشكل هذه الخطوة الإنسانية مدخلاً لكسر الجمود السياسي وتهيئة الأجواء أمام مسار سلام أوسع في اليمن.

وفي هذا السياق، رحبت دولة الكويت بالاتفاق، ووصفت التوقيع عليه بأنه خطوة مهمة وإيجابية نحو بناء الثقة وتعزيز مسار السلام والاستقرار في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية تقديرها للجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها عُمان والسعودية، إلى جانب الدور الذي قام به مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما أعلنت البحرين ترحيبها بتوقيع الاتفاق، عادّةً إياه خطوة إيجابية ومهمة في مسار معالجة الأوضاع الإنسانية، ودعم جهود التسوية السلمية الشاملة.

جانب من اجتماعات سابقة بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن المحتجزين (إكس)

وجددت المنامة موقفها الداعم لكل الجهود الدولية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن، وفقاً للمرجعيات المعتمدة، وبما يحفظ وحدة اليمن وسيادته ويلبي تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار.

من جهتها، رحبت مصر بالاتفاق، عادّةً إياه خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن القاهرة ترى في هذا الاتفاق «بارقة أمل نحو توحيد الصف اليمني، وصياغة رؤية وطنية جامعة تُمكّن من إطلاق عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب اليمني، وتلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية».

وثمنت مصر الجهود الصادقة التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة وتيسير المباحثات، إلى جانب الدور الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف التي شاركت في إنجاح هذه المفاوضات، مؤكدة دعمها الكامل لكل المساعي الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية بالوسائل السلمية.

خطوة إنسانية

رحبت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين، وعدّته خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة وتعزيز فرص بناء الثقة بين الأطراف اليمنية.

وجددت المنظمة في بيان لها، موقفها الثابت والداعم لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يلبي تطلعات شعبه، مشيدة بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، إلى جانب مساعي مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعربت المنظمة عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار، وفتح آفاق جديدة أمام تسوية سياسية شاملة تُنهي سنوات من الصراع.

بدوره، رحب البرلمان العربي بالاتفاق الموقع في مسقط، مشيداً بالجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في رعاية المباحثات، وبالدعم الذي قدمته الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للوصول إلى هذا الاتفاق. كما ثمّن البرلمان العربي الدور الذي اضطلعت به السعودية في دعم ومساندة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة اليمنية.

وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في العيش الكريم بعد سنوات من الحرب والمعاناة.

وجاء اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة العُمانية مسقط، في إطار الجولة العاشرة من المشاورات الإنسانية برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليشكّل أكبر اختراق في هذا الملف منذ سنوات.

وينص الاتفاق على الإفراج عن نحو 2700 محتجز من الطرفين، في خطوة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية لآلاف الأسر اليمنية، بعد تعثر جولات سابقة بسبب الخلافات حول مبدأ «الكل مقابل الكل» وآليات التنفيذ.