لقي إعلان الخارجية الأميركية بدء سريان تصنيف الجماعة الحوثية في اليمن «منظمة إرهابية أجنبية» ترحيباً من قبل الحكومة اليمنية، وسط مخاوف أممية من آثار القرار على الوصول الإنساني، حيث طالبت المنظمة الدولية بـ«ضمانات».
وإذ تتوقع تقارير يمنية أن يؤدي سريان قرار التصنيف إلى خنق الجماعة المدعومة من إيران على الصعيد الاقتصادي، تتصاعد المخاوف من أن يقود القرار الجماعة إلى نسف التهدئة والعودة إلى شن الحرب ضد الحكومة اليمنية والتصعيد ضد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
ووصفت وزارة الخارجية اليمنية في بيان القرار الأميركي بأنه يمثل خطوة مهمة لمواجهة التهديدات التي تشكلها الجماعة الحوثية والتي استهدفت أفعالها الإرهابية المدنيين والبنية التحتية في اليمن والدول المجاورة، وكذا استهدافها للسفن التجارية في البحر الأحمر في تهديد مستمر لأمن وسلامة الملاحة وطرق التجارة الدولية.
وفي حين أكد البيان دعم الحكومة اليمنية الكامل لهذا التصنيف، بوصفه «أداة فعالة للحد من الدعم المادي والمالي» جدد الدعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين، وتسليحهم وتعزيز الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وإحلال السلام في اليمن.
وقالت الخارجية اليمنية في بيانها إن البلاد عانت طويلاً من ويلات الحرب والتدخل الإيراني، وأضافت أنها ترى في هذا القرار تعزيزاً للشراكة مع الولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة الإرهاب، وتأمل أن يُسهم في قطع الطريق أمام الأنشطة التي تهدد أمن مواطنيها، والمنطقة، والتجارة البحرية العالمية.
وأكد البيان استعداد الحكومة اليمنية للتعاون الكامل مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذا القرار بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويعزز السلام والأمن في المنطقة.
تنفيذ لوعد ترمب
كان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن، الثلاثاء، في بيان عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وقال إن وزارته أوفت بأحد الوعود الأولى للرئيس ترمب عند توليه المنصب.
وأضاف الوزير روبيو: «إن الرئيس ترمب أوضح بموجب الأمر التنفيذي رقم 14175 أن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين الأميركيين والموظفين في الشرق الأوسط، وسلامة شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية».
وأوضح أنه منذ 2023 شن الحوثيون مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك على الجنود الأميركيين الذين يدافعون عن حرية الملاحة والشركاء الإقليميين.
وشدد روبيو في البيان المنشور على موقع الخارجية الأميركية أن بلاده لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت ذريعة ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة، وقال «إن تصنيفات الإرهاب تلعب دوراً حاسماً في الحرب ضد الإرهاب، وهي وسيلة فعالة للحد من الدعم المقدم للأنشطة الإرهابية»
وإلى جانب سريان التصنيف، قال روبيو في البيان إن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية أعلن عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل المصادر المالية للحوثيين، إضافة إلى إمكانية إعادة التوطين.
ووسط المخاوف الأممية من تأثير العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين بعد هذا القرار، طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي بضمانات أميركية، وقال إن «هذا التصنيف يجب أن يقترن بضمانات ملائمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال، وكذلك تمكين المدنيين من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية».
الوزير روبيو: يتم اتخاذ إجراء اليوم بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية بصيغته المعدلة. وتدخل عمليات الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية حيز التنفيذ عند نشرها في السجل الفدرالي. بالإضافة إلى ذلك، يعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة اليوم عن عرض مكافأة تصل إلى 15...
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) March 5, 2025
وأشار المتحدث الأممي إلى أن الأمم المتحدة تركز على الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث يحتاج نحو 19 مليون شخص إلى مساعدات منقذة للحياة، فيما يواجه 17 مليوناً خطر المجاعة، مشدداً على أهمية الحفاظ على دور القطاع الخاص في تأمين الاحتياجات الأساسية.
وحذر دوجاريك من أن أي تعطل في تدفق السلع التجارية والمساعدات الإنسانية قد تكون له آثار كارثية، خصوصاً في بلد يعتمد على استيراد نحو 90 في المائة من احتياجاته الغذائية.
الآثار المتوقعة
في حين يأتي القرار الأميركي في إطار الجهود الدولية لخنق الموارد الاقتصادية والعسكرية للحوثيين، الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، توقع تقرير يمني أن يؤدي القرار إلى آثار واسعة ضد الحوثيين.
وذكر التقرير الذي أعده «منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية» أن التصنيف يشمل تجميد الأصول المالية للحوثيين والكيانات المرتبطة بهم، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، بما في ذلك الحسابات المصرفية والعقارات والاستثمارات التي تعتبر مصادر تمويل رئيسة للجماعة.
وأشار إلى أنه سيتم فرض قيود على الأفراد والشركات التي تقدم دعماً لوجستياً أو تقنياً للحوثيين، مما يعوق عمليات التمويل التي تعتمد عليها الجماعة.
وبخصوص التجارة الخارجية، توقع التقرير أن يتم حظر استيراد السلع عبر ميناء الحديدة، الذي يعد الشريان الاقتصادي الرئيس للحوثيين، وأنه من المتوقع أن يؤدي هذا الحظر إلى خفض كبير في العائدات الجمركية التي تجنيها الجماعة.
وبالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن السفن المتجهة إلى مناطق سيطرة الحوثيين ستخضع لرقابة مشددة، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وبالتالي زيادة أسعار السلع الأساسية في المناطق الخاضعة للحوثيين.
ومن المتوقع - بحسب التقرير - أن تنسحب الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية من التعامل مع الحوثيين خوفاً من العقوبات الأميركية، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي وتراجع الاستثمارات في مناطق سيطرة الجماعة.
كما أن ارتفاع تكاليف النقل والضرائب المفروضة من قبل الحوثيين سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، مع توقع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وبخلاف الأضرار التي ستطال الحوثيين، توقع التقرير أن تنتقل العديد من المؤسسات المالية والشركات التجارية إلى المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية الشرعية، مما سيعزز النشاط الاقتصادي هناك.
وبحسب تقديرات التقرير، فإن الحكومة ستتمكن من استعادة السيطرة على المواني الحيوية مثل ميناء الحديدة، مما سيزيد من عائداتها الجمركية ويعزز قدرتها على إدارة الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، أوضح التقرير أن الحكومة ستواجه ضغوطاً لتوفير بدائل اقتصادية للمواطنين النازحين من مناطق سيطرة الحوثيين، مما يتطلب تعزيز البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي القيود على الشحن إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة، مما يتطلب إجراءات عاجلة لضمان استقرار السوق المحلية. وفق توقعات التقرير.
