انقلابيو اليمن يَسوقون عشرات «المهمَّشين» إلى جبهات القتال

دورات تعبئة عسكرية لعمال النظافة في ذمار وإب

مهمَّشون يمنيون في مدينة إب أجبرهم الانقلابيون الحوثيون على التضامن معهم (إعلام حوثي)
مهمَّشون يمنيون في مدينة إب أجبرهم الانقلابيون الحوثيون على التضامن معهم (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يَسوقون عشرات «المهمَّشين» إلى جبهات القتال

مهمَّشون يمنيون في مدينة إب أجبرهم الانقلابيون الحوثيون على التضامن معهم (إعلام حوثي)
مهمَّشون يمنيون في مدينة إب أجبرهم الانقلابيون الحوثيون على التضامن معهم (إعلام حوثي)

ساقت الجماعة الحوثية في الأسبوعين الأخيرين العشرات من المهمَّشين من ذوي البشرة السوداء في محافظتي ذمار وإب (جنوب صنعاء) إلى جبهات القتال، وهم ممن يعملون في قطاع النظافة، وذلك في سياق عمليات التعبئة والتجنيد والتدريب العسكري التي تستهدف بها الجماعة شرائح المجتمع كافة.

وتحدثت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة ألحقت نحو 200 عامل نظافة في إب وذمار بجبهات القتال، وأنه سبق ذلك إخضاع نحو 1350 عاملاً جُلهم من ذوي الأصول الأفريقية، بالمعسكرات الصيفية التي تقيمها الجماعة للتعبئة العسكرية وتلقّي الأفكار ذات المنحى الطائفي.

جانب من تجمع مهمَّشين يعملون في صندوق النظافة بمحافظة إب اليمنية (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أن الجماعة أخضعت منذ مطلع مايو (أيار) الماضي، نحو 1000 عامل نظافة للتعبئة في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، كما أجبرت نحو 350 عامل نظافة آخرين في ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) من شريحة المهمَّشين على المشاركة بدورات عسكرية استعداداً لدفعهم إلى الجبهات.

وينتمي معظم المجندين من المهمَّشين الجدد الذين ألحقتهم الجماعة أخيراً للقتال في صفوفها إلى مديريات: القفر، ومذيخرة، ويريم، والمخادر في محافظة إب، ومديريات: المنار، وعنس، وجبل الشرق، ووصاب السافل، في ذمار. حسبما أفادت به المصادر.

وتزعم الجماعة الحوثية أن حملة التعبئة التي أطلقتها حديثاً في أوساط المهمَّشين تأتي ضمن تنظيمها المعسكرات الصيفية، وفي إطار حملات تجنيد واسعة تستهدف فئات المجتمع كافة لمناصرة الفلسطينيين في غزة.

جاءت حملات الانقلابيين لاستهداف عمال النظافة من ذوي البشرة السوداء بالتوازي مع تصاعد معاناة وأوجاع الآلاف منهم وأسرهم مع ما يرافقه من ارتكاب الجماعة أبشع الممارسات التعسفية ضدهم وحرمانهم من أبسط الحقوق.

عاملو النظافة في محافظة ذمار اليمنية يتعرضون للتعسف والحرمان (إكس)

ويعاني معظم الأحياء والشوارع في مدن عدة تتبع محافظات إب وذمار من تكدس أطنان المخلفات، بسبب توقف حملات النظافة وانشغال قادة الانقلاب بنهب الأموال المقدَّمة من المنظمات الدولية دعماً لحملات النظافة وتسخيرها للتعبئة والتحشيد بين أوساط العاملين بذلك القطاع.

انتهاك وإجحاف

وشكا عدد من عمال النظافة في إب لـ«الشرق الأوسط»، من عودة الجماعة الحوثية إلى استهدافهم ببرامج طائفية وعسكرية بغية تحويلهم إلى وقود للحرب ودروع بشرية، وهو ما يضاف إلى سلسلة انتهاكات وتعسفات طالتهم في السابق ولا تزال، ومنها استمرار عمليات استقطاع غير قانونية لمرتباتهم التي تصل في أقصى حدودها إلى 25 ألف ريال يمني. (الدولار يساوي 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).

وناشد عمال النظافة المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، التدخل لوضع حد للاضطهاد الحوثي بحقهم، وحرمانهم من أقل الحقوق، في ظل ما يعانونه وأسرهم من أوضاع بائسة أنتجها الانقلاب والحرب المستمرة منذ عدة سنوات.

وسبق أن قدرت إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الوطني للمهمَّشين في وقت سابق حجم فئة «المهمَّشين» في اليمن بنحو 3 ملايين شخص، كما تحدثت مصادر يمنية في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة الحوثية نجحت بتجنيد الآلاف منهم في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر أساليب متعددة منها الترغيب والاستغلال وأحياناً التهديد.

ويتهم «ج.ن» وهو عامل نظافة في ذمار، قيادات في الجماعة تدير صندوق النظافة والتحسين، بالفساد والتلاعب وتسخير الأموال المنهوبة من مؤسسات الدولة المغتصبة ومن الجبايات غير القانونية لمصلحة الأتباع وفي التعبئة والتحشيد للجبهات.

عمال نظافة من الفئة المهمَّشة ينظفون أحد الشوارع في مدينة ذمار اليمنية (فيسبوك)

وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن فئة المهمَّشين في محافظة ذمار التابعين لصندوق النظافة والتحسين في المحافظة يأتون في مقدمة الفئات التي تستغلهم الجماعة الحوثية وتستهدفهم مراراً بالتعبئة والتحشيد للحصول على مقاتلين جدد.

وتعد فئة المهمَّشين، وفق مختصين اجتماعيين، من أكثر الفئات اليمنية استغلالاً وامتهاناً لدى الجماعة الانقلابية، حيث مكّن الجهل والفقر المدقع في أوساط هذه الفئة الحوثيين من التحكم بها واستغلالها لمصلحة أعمالهم الطائفية في عموم مناطق سيطرتهم.

وتشير تقارير محلية إلى أن عدد المهمَّشين العاملين في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب اليمنية يصل إلى أكثر من 1700 عامل وعاملة نظافة، كما يعمل أكثر من 430 عاملاً وعاملة من تلك الفئة الأشد فقراً في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة ذمار.


مقالات ذات صلة

سكان مباني الأوقاف في صنعاء مهددون بالتشرد

العالم العربي برج سكني تعود ملكيته للأوقاف في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (فيسبوك)

سكان مباني الأوقاف في صنعاء مهددون بالتشرد

تعتزم الجماعة الحوثية تشريد سكان مباني الأوقاف الكائنة في منطقة عصر غرب العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بعد عجزهم عن تسديد الإيجارات المفروضة عليهم.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الحوثيون يزعمون مناصرة الفلسطينيين في غزة وأعينهم على المناطق اليمنية المحرَّرة (رويترز)

مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

أظهرت الحكومة اليمنية مخاوف من تدفق الميليشيات الإيرانية العابرة للحدود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ظهور عناصر باكستانية في صنعاء.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الأزمة الإنسانية في اليمن تتصاعد بسبب الصراع ونقص التمويل الإغاثي (إ.ب.أ)

1.3 مليون يمني يستفيدون من المساعدات الأميركية

ذكرت الوكالة الأميركية للتنمية أنها قدمت عبر الشركاء المساعدات لأكثر من 1.3 مليون يمني بما في ذلك المناطق الخاضعة للحوثيين

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي صورة وزّعها الحوثيون للطائرة المسيّرة التي استهدفت تل أبيب (أ.ف.ب)

خفوت هجمات الحوثيين خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية

خفتت هجمات الجماعة الحوثية ضد السفن، خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة، فيما واصل الجيش الأميركي عملياته الاستباقية الدفاعية ضد الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع في اليمن سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة.

وضاح الجليل (عدن)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.