انقلابيو اليمن يَسوقون عشرات «المهمَّشين» إلى جبهات القتال

دورات تعبئة عسكرية لعمال النظافة في ذمار وإب

مهمَّشون يمنيون في مدينة إب أجبرهم الانقلابيون الحوثيون على التضامن معهم (إعلام حوثي)
مهمَّشون يمنيون في مدينة إب أجبرهم الانقلابيون الحوثيون على التضامن معهم (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يَسوقون عشرات «المهمَّشين» إلى جبهات القتال

مهمَّشون يمنيون في مدينة إب أجبرهم الانقلابيون الحوثيون على التضامن معهم (إعلام حوثي)
مهمَّشون يمنيون في مدينة إب أجبرهم الانقلابيون الحوثيون على التضامن معهم (إعلام حوثي)

ساقت الجماعة الحوثية في الأسبوعين الأخيرين العشرات من المهمَّشين من ذوي البشرة السوداء في محافظتي ذمار وإب (جنوب صنعاء) إلى جبهات القتال، وهم ممن يعملون في قطاع النظافة، وذلك في سياق عمليات التعبئة والتجنيد والتدريب العسكري التي تستهدف بها الجماعة شرائح المجتمع كافة.

وتحدثت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة ألحقت نحو 200 عامل نظافة في إب وذمار بجبهات القتال، وأنه سبق ذلك إخضاع نحو 1350 عاملاً جُلهم من ذوي الأصول الأفريقية، بالمعسكرات الصيفية التي تقيمها الجماعة للتعبئة العسكرية وتلقّي الأفكار ذات المنحى الطائفي.

جانب من تجمع مهمَّشين يعملون في صندوق النظافة بمحافظة إب اليمنية (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أن الجماعة أخضعت منذ مطلع مايو (أيار) الماضي، نحو 1000 عامل نظافة للتعبئة في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، كما أجبرت نحو 350 عامل نظافة آخرين في ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) من شريحة المهمَّشين على المشاركة بدورات عسكرية استعداداً لدفعهم إلى الجبهات.

وينتمي معظم المجندين من المهمَّشين الجدد الذين ألحقتهم الجماعة أخيراً للقتال في صفوفها إلى مديريات: القفر، ومذيخرة، ويريم، والمخادر في محافظة إب، ومديريات: المنار، وعنس، وجبل الشرق، ووصاب السافل، في ذمار. حسبما أفادت به المصادر.

وتزعم الجماعة الحوثية أن حملة التعبئة التي أطلقتها حديثاً في أوساط المهمَّشين تأتي ضمن تنظيمها المعسكرات الصيفية، وفي إطار حملات تجنيد واسعة تستهدف فئات المجتمع كافة لمناصرة الفلسطينيين في غزة.

جاءت حملات الانقلابيين لاستهداف عمال النظافة من ذوي البشرة السوداء بالتوازي مع تصاعد معاناة وأوجاع الآلاف منهم وأسرهم مع ما يرافقه من ارتكاب الجماعة أبشع الممارسات التعسفية ضدهم وحرمانهم من أبسط الحقوق.

عاملو النظافة في محافظة ذمار اليمنية يتعرضون للتعسف والحرمان (إكس)

ويعاني معظم الأحياء والشوارع في مدن عدة تتبع محافظات إب وذمار من تكدس أطنان المخلفات، بسبب توقف حملات النظافة وانشغال قادة الانقلاب بنهب الأموال المقدَّمة من المنظمات الدولية دعماً لحملات النظافة وتسخيرها للتعبئة والتحشيد بين أوساط العاملين بذلك القطاع.

انتهاك وإجحاف

وشكا عدد من عمال النظافة في إب لـ«الشرق الأوسط»، من عودة الجماعة الحوثية إلى استهدافهم ببرامج طائفية وعسكرية بغية تحويلهم إلى وقود للحرب ودروع بشرية، وهو ما يضاف إلى سلسلة انتهاكات وتعسفات طالتهم في السابق ولا تزال، ومنها استمرار عمليات استقطاع غير قانونية لمرتباتهم التي تصل في أقصى حدودها إلى 25 ألف ريال يمني. (الدولار يساوي 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).

وناشد عمال النظافة المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، التدخل لوضع حد للاضطهاد الحوثي بحقهم، وحرمانهم من أقل الحقوق، في ظل ما يعانونه وأسرهم من أوضاع بائسة أنتجها الانقلاب والحرب المستمرة منذ عدة سنوات.

وسبق أن قدرت إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الوطني للمهمَّشين في وقت سابق حجم فئة «المهمَّشين» في اليمن بنحو 3 ملايين شخص، كما تحدثت مصادر يمنية في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة الحوثية نجحت بتجنيد الآلاف منهم في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر أساليب متعددة منها الترغيب والاستغلال وأحياناً التهديد.

ويتهم «ج.ن» وهو عامل نظافة في ذمار، قيادات في الجماعة تدير صندوق النظافة والتحسين، بالفساد والتلاعب وتسخير الأموال المنهوبة من مؤسسات الدولة المغتصبة ومن الجبايات غير القانونية لمصلحة الأتباع وفي التعبئة والتحشيد للجبهات.

عمال نظافة من الفئة المهمَّشة ينظفون أحد الشوارع في مدينة ذمار اليمنية (فيسبوك)

وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن فئة المهمَّشين في محافظة ذمار التابعين لصندوق النظافة والتحسين في المحافظة يأتون في مقدمة الفئات التي تستغلهم الجماعة الحوثية وتستهدفهم مراراً بالتعبئة والتحشيد للحصول على مقاتلين جدد.

وتعد فئة المهمَّشين، وفق مختصين اجتماعيين، من أكثر الفئات اليمنية استغلالاً وامتهاناً لدى الجماعة الانقلابية، حيث مكّن الجهل والفقر المدقع في أوساط هذه الفئة الحوثيين من التحكم بها واستغلالها لمصلحة أعمالهم الطائفية في عموم مناطق سيطرتهم.

وتشير تقارير محلية إلى أن عدد المهمَّشين العاملين في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب اليمنية يصل إلى أكثر من 1700 عامل وعاملة نظافة، كما يعمل أكثر من 430 عاملاً وعاملة من تلك الفئة الأشد فقراً في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة ذمار.


مقالات ذات صلة

مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

العالم العربي الحوثيون يزعمون مناصرة الفلسطينيين في غزة وأعينهم على المناطق اليمنية المحرَّرة (رويترز)

مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

أظهرت الحكومة اليمنية مخاوف من تدفق الميليشيات الإيرانية العابرة للحدود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ظهور عناصر باكستانية في صنعاء.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الأزمة الإنسانية في اليمن تتصاعد بسبب الصراع ونقص التمويل الإغاثي (إ.ب.أ)

1.3 مليون يمني يستفيدون من المساعدات الأميركية

ذكرت الوكالة الأميركية للتنمية أنها قدمت عبر الشركاء المساعدات لأكثر من 1.3 مليون يمني بما في ذلك المناطق الخاضعة للحوثيين

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي صورة وزّعها الحوثيون للطائرة المسيّرة التي استهدفت تل أبيب (أ.ف.ب)

خفوت هجمات الحوثيين خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية

خفتت هجمات الجماعة الحوثية ضد السفن، خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة، فيما واصل الجيش الأميركي عملياته الاستباقية الدفاعية ضد الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع في اليمن سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

يأمل اليمنيون أن تفضي المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إنهاء الانقسام المصرفي ودفع الرواتب واستئناف تصدير النفط، وسط مخاوف من تعنت الجماعة الانقلابية

محمد ناصر (تعز) علي ربيع (عدن)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.