الحوثيون يزعمون مهاجمة «أيزنهاور» ويقرّون بمقتل 16 عنصراً

غداة ضربات غربية دمرت 13 هدفاً و8 مسيّرات

طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تتجه لشن ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن (أ.ب)
طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تتجه لشن ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن (أ.ب)
TT

الحوثيون يزعمون مهاجمة «أيزنهاور» ويقرّون بمقتل 16 عنصراً

طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تتجه لشن ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن (أ.ب)
طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تتجه لشن ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، الجمعة، مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «أيزنهاور» في البحر الأحمر، وذلك غداة ضربات أميركية وبريطانية مشتركة هي الخامسة من نوعها، دمرت 13 هدفاً في صنعاء ومحيطها والحديدة وتعز.

وأقرت الجماعة بمقتل 16 من عناصرها، وإصابة 42 آخرين جراء الضربات الجديدة، في حين أفاد الجيش الأميركي بأن قواته دمرت 8 طائرات حوثية من دون طيار، في سياق العمليات الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية الملاحة.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة «إكس» أن قواتها نجحت بين الساعة 3:15 والساعة 5 مساءً تقريباً (بتوقيت صنعاء) في 30 مايو (أيار) الحالي في تدمير 8 طائرات من دون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وفوق البحر الأحمر.

وبالإضافة إلى ذلك، قال البيان الأميركي إن قوات القيادة المركزية إلى جانب القوات المسلحة البريطانية نفذت دفاعاً عن النفس ضربات ضد 13 هدفاً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ووفق الجيش الأميركي، تبين أن هذه الطائرات من دون طيار والمواقع الحوثية المستهدفة كانت تمثل تهديداً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأن الإجراءات المتخذة كانت ضرورية لحماية القوات وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن. كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة.

وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 470 غارة، أدت في مجملها حتى الآن إلى مقتل 56 عنصراً، وجرح 77 آخرين، وفق ما أقرت به الجماعة.

القوات الأميركية والبريطانية تعمل ضمن تحالف «حارس الازدهار» بعد تصعيد الحوثيين تجاه السفن (رويترز)

وتقول الحكومة اليمنية إن «الجماعة الحوثية تنفذ أجندة إيران في المنطقة، وتسعى للهروب من استحقاقات السلام، وتتخذ من غزة ذريعة للمزايدة السياسية». وتشدد على أن الحلّ ليس في الضربات الغربية ضد الجماعة، ولكن في دعم قواتها الحكومية لاستعادة الأراضي كلها؛ بما فيها الحديدة وموانئها.

13 غارة

اعترف المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية يحيى سريع، في بيان متلفز، الجمعة، بتلقي جماعته 13 غارة، 6 منها في صنعاء وريفها، وواحدة في تعز، و6 غارات في الحديدة، وزعم أن جماعته ردت بمهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «أيزنهاور» في البحر الأحمر، وإصابتها.

ووفق شهود في صنعاء، استهدفت 3 غارات منطقة النهدين، حيث يعتقد بوجود مخازن أسلحة، ورابعة استهدفت قاعدة الديلمي بجوار مطار صنعاء، وغارتان استهدفتا معسكراً في منطقة جربان التابعة لمديرية سنحان في الضواحي الجنوبية للعاصمة اليمنية المختطفة.

وفي حين أقر المتحدث الحوثي بسقوط جريح واحد في الغارات على صنعاء ومحيطها، قال إن الغارة في تعز استهدفت موقعاً في منطقة الأعبوس التابعة لمديرية حيفان، وإن الضربات في الحديدة وعددها 6 غارات استهدفت مقر خفر السواحل التابع لجماعته في الصليف ومبنى الإذاعة في الحديدة ومعسكر غليفقة، ومنزل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، ومنزل نائب الرئيس السابق على محسن الأحمر، والمنزلان كلاهما يرابط فيه عناصر الجماعة.

واعترف سريع بأن الضربات الأميركية البريطانية الجديدة في الحديدة أسقطت 16 قتيلاً و41 جريحاً، زاعماً أن بينهم مدنيين، كما اعترف بتضرر مبنى خفر السواحل في الصليف، ومبنى إذاعة الحديدة، بالإضافة إلى تضررِ عدد من السفن التجارية.

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

وادعى المتحدث الحوثي أن قوات جماعته الصاروخية والبحرية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «أيزنهاور» في البحرِ الأحمرِ بعدد من الصواريخِ المجنحةِ والباليستيةِ، وأن الإصابة كانت دقيقة، وفق ادعائه.

وتهاجم الجماعة المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في محاولة منها لمنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية. كما أعلنت توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط.

وفي خطبته الأسبوعية، كان زعيم الجماعة قد ادعى، الخميس، مهاجمة 129 سفينة منذ بداية التصعيد، كما ادعى أن الجماعة هاجمت خلال أسبوع 12 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب وفي المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، باستخدام 27 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة، من بينها 10 سفن زعم أنها مرتبطة بأميركا وبريطانيا وإسرائيل.

وهدد الحوثي باستمرار العمليات الهجومية ضمن ما وصفها بـ«المرحلة الرابعة» التي قال إن الهجمات ستتصاعد خلالها «كماً وكيفاً». وزعم أنه ليس هناك تراجع في مستوى الهجمات، وأن التراجع هو في حركة الملاحة وحركة السفن من الجانب الأميركي والبريطاني وشبه الانعدام للحركة الإسرائيلية.

سفينة «لاكس» اليونانية تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر بـ3 صواريخ هذا الأسبوع (أ.ب)

ومع تبني الحوثي إسقاط طائرة أميركية من دون طيار في أجواء مأرب، زعم أنها السادسة خلال الأشهر السبعة الماضية، وقال إنه «ليست هناك عوامل سياسية، ولا عوامل اقتصادية، ولا أي عوامل أخرى يمكن أن تؤثر» في هجمات الجماعة.

وأصابت الهجمات الحوثية نحو 19 سفينة منذ بدء التصعيد، وتسببت إحداها، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها قبل أكثر من 6 أشهر، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف شمال الحديدة، وحوّلتها إلى مزار لأتباعها.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.