الصين تدعو إلى عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط

السعودية أكدت على وحدة وسلامة الأراضي العربية... والإمارات ومصر تحثان على تدفق المساعدات لغزة

صورة مجمعة للقادة المشاركين في «منتدى التعاون العربي - الصيني» (الرئاسة المصرية)
صورة مجمعة للقادة المشاركين في «منتدى التعاون العربي - الصيني» (الرئاسة المصرية)
TT

الصين تدعو إلى عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط

صورة مجمعة للقادة المشاركين في «منتدى التعاون العربي - الصيني» (الرئاسة المصرية)
صورة مجمعة للقادة المشاركين في «منتدى التعاون العربي - الصيني» (الرئاسة المصرية)

دعت الصين إلى «عقد مؤتمر للسلام لإنهاء الحرب في غزة»، مؤكدة استعدادها للعمل مع الجانب العربي لتشكيل «الأطر الخمسة للتعاون» لتعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للصين والدول العربية.

وشهدت العاصمة بكين، الخميس، أعمال الجلسة الافتتاحية لـ«منتدى التعاون الصيني - العربي» الذي يعد منصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية والصين، وتعميق التفاهم المتبادل والتعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، الخميس، إن بلاده سوف تستضيف القمة الصينية - العربية الثانية عام 2026، واصفاً ذلك بأنه سيمثل «علامة فارقة» أخرى في مسيرة العلاقات الصينية - العربية.

وأضاف خلال كلمته في «الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني» في بكين، الخميس، أن «العلاقات الصينية - العربية واصلت الارتقاء إلى آفاق جديدة منذ بداية القرن الجديد»، مشيراً إلى أن «القمة الصينية - العربية الأولى التي عقدت في الرياض 2022 شهدت اتفاقاً بالإجماع على بناء مستقبل مشترك».

وأضاف شي جينبينغ أن الصين ستعمل مع الجانب العربي على توطيد التعاون في المجالات الاقتصادية الرئيسية مثل النفط والغاز والتجارة والبنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً تكثيف التعاون في مجالات النمو الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والاستثمار والتمويل والطاقة الجديدة.

الأطر الخمسة

ولفت إلى أن الصين مستعدة للعمل مع الجانب العربي لتشكيل «الأطر الخمسة للتعاون» لتعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للصين والدول العربية.

وخلال القمة الصينية - العربية الأولى التي عقدت في الرياض بالسعودية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، طرح شي «الأعمال الثمانية المشتركة» للتعاون العملي. وتشتمل الأطر الخمسة على إطار أكثر ديناميكية للابتكار، وإطار موسع للتعاون في الاستثمار والمالية، وإطار متعدد الأوجه للتعاون في مجال الطاقة، وإطار أكثر توازناً للعلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة المنفعة، وإطار أوسع للتبادلات الشعبية.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط. قال الرئيس الصيني إن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي «تصاعد بقوة وسبب معاناة هائلة للشعب الفلسطيني»، مؤكداً «ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة». وأضاف أن «الحرب يجب ألا تستمر إلى أجل غير مسمى، والعدالة يجب ألا تغيب إلى الأبد، والالتزام بحل الدولتين يجب ألا يتأرجح حسب الأهواء». وأعرب شي أمام الوفود الحاضرة الخميس، عن دعمه لمؤتمر سلام «واسع النطاق» لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

واستضافت بكين الشهر الماضي كلاً من حركتي «حماس» و«فتح» لإجراء «محادثات معمّقة وصريحة بشأن دعم المصالحة بين الفلسطينيين.

وأكدت الدول العربية والصين، في بيان لها، الخميس، أن «منتدى التعاون العربي - الصيني» ساهم في تعزيز العلاقات العربية - الصينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والتنموية.

الرئيس الإماراتي

وأكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية إيجاد أفق للسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط استناداً إلى حل الدولتين. وقال خلال مشاركته في المنتدى، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد توترات متصاعدة نتيجة لاستمرار الحرب في قطاع غزة وما تسببه من أوضاع إنسانية صعبة لسكانه، الأمر الذي يزيد من أهمية العمل العربي - الصيني المشترك، مشيراً إلى الجهود الدولية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية لسكانه وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إليه. وأضاف بن زايد أن الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، يأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى التكاتف والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة.

ملك البحرين

وألقى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلمة قال فيها «إنه لمن حسن الطالع، أن ينعقد هذا المنتدى في أعقاب قمة البحرين، التي تميزت بما طرحته من قضايا ذات أولوية قصوى، وبما نتج عنها من قرارات مهمة ومبادرات طموحة لتلبية احتياجات شعوب المنطقة، لتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية للمتأثرين بتداعيات الحروب والنزاعات في المنطقة، إلى جانب طرح مبادرة نوعية تهتم بتعزيز التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بما يحمله هذا القطاع من فرص استثمارية ومجالات عمل واعدة للشباب العربي». وأضاف: «انطلاقاً من مسؤولية رئاستنا للقمة العربية، في دورتها الحالية، سنسعى جاهدين من أجل تنسيق المواقف وحشد الدعم اللازم لهدف السلام الدائم، وندعو في هذا الخصوص، إلى سرعة انعقاد مؤتمر دولي للسلام، لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته الوطنية»، مؤكداً استعداد البحرين لـ«استضافة هذا المؤتمر المهم، كما أنها لن تدخر أي جهد لوقف الحرب المدمرة على قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، والدفاع عن حقهم في الحياة الكريمة الذي كفلته القوانين الدولية والشرائع السماوية».

الرئيس المصري

في حين دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لـ«وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة». وطالب بالعمل دون إبطاء على «الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلي». وشدد السيسي خلال المنتدى على «ضرورة التصدي لكل محاولات التهجير القسـري للفلسـطـينيين من أراضــيهم»، معرباً عن التقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية، ودعم بكين المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة، مؤكداً أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام، والاستقرار الإقليمي والدولي، المنشودين؛ إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية، وذلك بالالتزام «الجاد والفوري بحل الدولتين والإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة».

الرئيس التونسي

كما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن المجتمع الإنساني بدأ في الانتفاضة ضد جرائم العدوان الإسرائيلي الغاشمة التي ترتكب كل ساعة في حق الفلسطينيين لسلب أرضه وحقه في الحياة. وجدد سعيد في كلمته أمام المنتدى التأكيد على موقف بلاده الثابت والراسخ بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشيراً إلى تشكل نظام عالمي جديد الآن أقرب إلى العدالة.

وقال سعيد إن «المجتمع الإنساني بدأ اليوم يتشكل بطريقة جديدة ويتجاوز النظام الدولي القديم»، مشيراً إلى أن «ما نراه من مظاهرات في أنحاء العالم كافة دليل على أن هناك شيئاً جديداً بدأ يظهر في تاريخ الإنسانية كلها».

أبو الغيط

وفي كلمته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الجامعة تؤكد التزامها بدفع العلاقات بين الدول العربية والصين إلى مستقبل أفضل. وقال أبو الغيط «نحتفل بمرور 20 عاماً على إنشاء منتدى التعاون العربي - الصيني الذي تم تأسيسه عام 2004 في القاهرة والذي مثل طفرة حقيقية في تاريخ العلاقات بين الجانبين؛ إذ ساهم في وضع هذه العلاقات في إطار مؤسسي شامل؛ حيث يمكن متابعة تطورها وإمكاناتها المستقبلية الواعدة، وصار المنتدى منذ إنشائه قصة نجاح في التعاون الدولي متعدد الأطراف، في ضوء ما تمخض عنه من آليات ومذكرات مختلفة للتعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية».

وزير الخارجية السعودي

في سياق ذلك، شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان الدخول الكافي والمستمر للمساعدات، وإيجاد مسارٍ موثوق ولا رجعة فيه لحل الدولتين.

وألقى وزير الخارجية السعودي، كلمة في المنتدى، نوه في بدايتها بمرور عقدين على إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني، الذي جسد منذ إنشائه إطاراً حضارياً للتعاون المشترك بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، القائم على أسس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، قائلاً: «كما جسدت آليات تعاون المنتدى وبرامجه وأنشطته المختلفة خلال السنوات الماضية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصِده لتحقيق عالم يسوده السلام والأمن والازدهار والتقدم».

وأشار فيصل بن فرحان، إلى أن استضافة المملكة للقمة الأولى العربية الصينية في 2022 والزيارة الناجحة للرئيس شي جينبينغ إلى الرياض، جسدتا نقطة تحول تاريخية في مسيرة التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونقلها إلى مستويات التعاون الاستراتيجي بما يحقق تطلعات القيادة والمصالح المشتركة للشعوب، مثمناً مواقف الصين الداعمة باستمرار لوقف الحرب في غزة بما يحقق تنفيذ حل الدولتين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة إيجاد مسار موثوق ولا رجعة فيه لحل الدولتين، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال إن «تعزيز علاقات التعاون المشترك وتنميتها يتطلبان من الجميع استمرار الحوار والتشاور في حل القضايا بالمنطقة عبر طُرق سياسية وسلمية، وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول العربية ورفض التدخلات الأجنبية فيها، واستمرار الجهود في منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة حفاظاً على الأمن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات الوطنية».

وزير الخارجية السوري

أيضاً أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، أن «نجاح منتدى التعاون الصيني - العربي سيكون أمثولة لبقية دول العالم، لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وتحقيق فرص عمل لكل مواطن في المنظومة المشتركة القائمة على أسس اقتصادية سليمة». وأضاف أن الكيان الإسرائيلي يمارس في منطقتنا سياسة إرهاب الدولة ضد الشعب العربي في فلسطين والجولان السوري المحتل، وهو يلقى دعماً مالياً ومعنوياً من بعض الدول بحجج واهية أصبحت معروفة للمجتمع الدولي.

وجدد المقداد تأكيد سوريا على حق الصين التاريخي في وحدة أراضيها، وفي عودة تايوان إلى السيادة الصينية مهما طال الزمن، مشدداً على أن سوريا لا تعترف إلا بصين واحدة، وتدعم جهودها في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، سواء في تايوان أو هونغ كونغ أو شين غيانغ.

وزير الخارجية اليمني

كما قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، شائع الزنداني، إن المنتدى العربي - الصيني يعد إطاراً مهماً لتعزيز الحوار والتعاون المشترك بين الصين والدول العربية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، التي شهدت قفزة استراتيجية خلال العقدين الماضيين ووصلت إلى ما يزيد على 15 آلية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والتنموية، إضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية من أجل السلام والتنمية. وثمن مساعي المملكة العربية السعودية وحرصها على إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن وصولاً إلى وضع خريطة طريق بجهود مشتركة مع الأشقاء في سلطنة عمان، متطرقاً إلى تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر، والبحر العربي وهجماتها على السفن المدنية، وما يشكله من تهديد على الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية.

وتطرق الزنداني إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ ثمانية أشهر من إبادة جماعية وتجويع متعمد، مؤكداً أن الأولوية القصوى الآن تتطلب الوقف الفوري وغير المشروط للحرب الإسرائيلية الظالمة، وفتح ممرات الإغاثة الإنسانية لقطاع غرة، مجدداً التأكيد على أهمية مواصلة الجهود من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وزير الخارجية الصومالي

في حين أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، أحمد معلم فقي أحمد، إلى دعم الصومال الثابت لمبدأ الصين الواحدة، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الصين واستقلالها السياسي، معرباً عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع في فلسطين، وأدان العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مجدداً التأكيد على أهمية الدعم العربي والدولي للتصدي لهذه الانتهاكات، مؤكداً دعم الصومال لمبادرة السلام العربية وجميع الجهود الرامية إلى تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.


مقالات ذات صلة

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

المشرق العربي جنود إسرائيليون يمشطون أحد شوارع بلدة كفر عقب في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، مقتل شاب برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية شرق مدينة رام الله، في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي مخيم للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ب) p-circle

مصادر: مجلس السلام برئاسة ترمب يواجه أزمة مالية تعطل خطة غزة

أفادت مصادر بأن مجلس السلام لم يتلق سوى جزء ضئيل من 17 مليار دولار سبق التعهد بها لغزة، مما يحول دون المضي قدماً في خطة دونالد ترمب لمستقبل القطاع المدمر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أقارب الأسرى الفلسطينيين يحملون لافتات ويهتفون بشعارات خلال مسيرة في مدينة نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب) p-circle

بعد إقرار إسرائيل قانون الإعدام... خوف وغضب يتجاذبان أهالي المعتقلين الفلسطينيين

في رام الله وسط الضفة الغربية، اعتصم أهالي معتقلين فلسطينيين وممثلون للفصائل الفلسطينية ورجال دين ونشطاء أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
شمال افريقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره المصري خلال لقائهما بموسكو في مايو الماضي (أ.ب)

السيسي وبوتين يشددان على ضرورة احتواء التصعيد الراهن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «روسيا بما لها من وزن وقدرات على المستوى الدولي قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب) p-circle

إدانات فلسطينية وعربية ودولية لإقرار الكنيست «قانون إعدام الأسرى»

أدانت فصائل فلسطينية ومسؤولون في السلطة الفلسطينية ودولية عربية وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إقرار الكنيست قانوناً يجيز إعدام الأسرى.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.