سوريون في لبنان يخشون قيوداً غير مسبوقة وترحيلاً قسرياً

هناك نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في بلد عدد سكانه نحو 4 ملايين لبناني (رويترز)
هناك نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في بلد عدد سكانه نحو 4 ملايين لبناني (رويترز)
TT

سوريون في لبنان يخشون قيوداً غير مسبوقة وترحيلاً قسرياً

هناك نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في بلد عدد سكانه نحو 4 ملايين لبناني (رويترز)
هناك نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في بلد عدد سكانه نحو 4 ملايين لبناني (رويترز)

جاء جنود قبل بزوغ الفجر بحثاً عن رجال سوريين لا يحملون تصاريح إقامة في مخيم لاجئين في وادي البقاع اللبناني.

وشاهدت منى، اللاجئة السورية في لبنان منذ نحو عقد، القوات اللبنانية وهي تقيد شقيقها وتقتاده إلى شاحنة متجهة صوب الحدود وسط بكاء أطفاله.

ويرصد تقرير لـ«رويترز» أنه بعد نحو 13 عاماً على اندلاع الصراع السوري، يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد السكان في العالم.

وهناك نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، نصفهم مسجلون رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بلد عدد سكانه نحو أربعة ملايين لبناني.

وهم من بين نحو خمسة ملايين لاجئ سوري فروا من بلادهم إلى دول الجوار بينما نزح ملايين آخرون داخل سوريا. وتعهدت دول مانحة هذا الأسبوع في بروكسل بمساعدات لسوريا، لكنها أقل من العام الماضي.

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي أدى لتضاؤل سبل العيش وتردي أغلب الخدمات العامة. والآن تتفق قوات الأمن، التي تفتقر بصورة مزمنة للتمويل، والسياسيون المنقسمون على أمر واحد وهو أنه لا بد من إعادة السوريين إلى ديارهم.

وقال مصدران في مجال الإغاثة الإنسانية لـ«رويترز» إنه تم حث أصحاب العمل على التوقف عن توظيف السوريين في الأعمال البسيطة، كما أصدرت بعض البلديات أوامر جديدة بحظر تجول السوريين ليلاً، ووصل الأمر إلى حد طرد مستأجرين سوريين من بيوتهم. وأضافا أن بلدية واحدة على الأقل في شمال لبنان أزالت مخيماً غير رسمي مما ترك سكانه السوريون دون مأوى.

وأصدرت قوات الأمن اللبنانية توجيهات جديدة هذا الشهر تقلص عدد الفئات التي يمكن للسوريين من خلالها التقدم للحصول على إقامة، مما أفزع كثيرين لم يعودوا مؤهلين للحصول على وضع قانوني، الأمر الذي يعرضهم للترحيل.

رتب لبنان عمليات عودة طوعية للسوريين شملت سفر 300 لبلادهم في مايو (أيار). لكن المصدرين في مجال الإغاثة الإنسانية قالا لـ«رويترز» إن أكثر من 400 تعرضوا لتهجير قسري على يد الجيش اللبناني بعد احتجازهم في مداهمات لمخيمات أو عند نقاط تفتيش أقيمت بغرض ضبط السوريين الذين لا يحملون إقامة رسمية.

ويقول لاجئون وعاملون في مجال الإغاثة إن هؤلاء يُقتادون مباشرة لعبور الحدود، مما أجج مخاوف بشأن تعرضهم لانتهاكات حقوقية لدى العودة مثل التجنيد الإجباري والاعتقال التعسفي.

تقول منى، وهو اسم مستعار طلبت استخدامه في التقرير خشية عقاب السلطات اللبنانية، إن شقيقها قيل له إن عليه التسجيل مع جنود احتياط الجيش السوري لدى دخوله لبنان.

وبسبب الخوف من مواجهة المصير نفسه لم يعد باقي الرجال في المخيم يخاطرون بالخروج.

وتابعت قائلة: «وضع الشباب كشغل، كطلعة برات البيت كتير سيئ، كتير عم نعاني من هالمواضيع حتى إنه يعني لا عاد حدا فيه يقدر يجيب ابنه من المدرسة، لا عاد فيه يطلع على سوق، لا عاد فيه يشتري أغراض البيت، لا عاد فيه يروح على دوائر حكومية، على مستشفى، على محكمة».

ويتعين على منى الآن أن تعتني بأطفال شقيقها الذين لم يتم ترحيلهم وتعولهم من دخل عمل غير رسمي في مصنع قريب وتختار نوبات عمل ليلية لتجنب نقاط التفتيش في الطريق.

انتشار خطاب الكراهية في لبنان ومطالب بترحيل اللاجئين السوريين وعدّهم تهديداً وجودياً (رويترز)

خاطئة ولا يمكن أن تستمر

رحّل لبنان لاجئين في الماضي. وتؤكد أحزاب سياسية منذ فترة طويلة أن أجزاء من سوريا آمنة بما يكفي لعودة أعداد كبيرة من اللاجئين.

لكن في أبريل (نيسان)، أطلق مقتل مسؤول حزبي لبناني محلي، ألقي باللوم فيه على سوريين، العنان لمشاعر محمومة مناهضة للاجئين.

وقالت شركة الأبحاث اللبنانية (إنلفوانسرز) إن خطاب الكراهية انتشر على الإنترنت، حيث تركز أكثر من 50 في المائة من التعليقات عن اللاجئين في لبنان على ترحيلهم، وأشار 20 في المائة آخرون إلى السوريين على أنهم «تهديد وجودي».

وامتدت التوترات إلى المؤسسات الدولية. وضغط وزير الخارجية اللبناني على ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإلغاء طلب وقف القيود الجديدة، وانتقد النواب حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ووصفوها بأنها «رشوة» لمواصلة استضافة اللاجئين.

وقال روي حدشيتي، وهو ممثل إعلامي للتيار الوطني الحر، متحدثاً في تجمع مناهض للاجئين نظمه التيار المسيحي المحافظ: «المصاري اللي عم يبعتها الاتحاد الأوروبي للسوريين يبعتهم إياها على سوريا».

واشتكى، مثل عدد متزايد من اللبنانيين، من أن اللاجئين السوريين يتلقون مساعدات أكثر من اللبنانيين المحاطين بالمشكلات.

وقال: «روح شوف إنت بالمخيمات، ألواح شمسية، بالوقت اللبناني ما معه يشترك بالموتور (مولد كهربائي)».

ولا تزال الأمم المتحدة تعد سوريا غير آمنة لعودة أعداد كبيرة من اللاجئين، وعبرت عن قلقها إزاء تصاعد الخطاب المناهض لهم.

وقال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «أنا قلق للغاية؛ لأنه يمكن أن يؤدي إلى... عمليات إعادة قسرية، وهي خاطئة ولا يمكن أن تستمر».

وتابع قائلاً: «أتفهم مشاعر الإحباط السائدة في البلدان المضيفة، لكن من فضلكم لا تذكوها أكثر».

وقالت زينة، اللاجئة السورية التي طلبت أيضاً تغيير اسمها، إن ترحيل زوجها الشهر الماضي تركها بلا عمل أو وضع قانوني في بلدة لبنانية تتنامى فيها مشاعر العداء.

وللعودة لمخاطرها، فقد أنجبت أطفالها في لبنان ولا يحملون بطاقات هوية سورية، ولا يزال منزلها في محافظة حمص في حالة خراب منذ ضربة جوية نفذتها القوات الحكومية عام 2012 والتي أجبرتها على الفرار.

وقالت: «أول بيت انضرب بيتنا. أنا ما بنسى ذاك النهار وهلأ حتى مثلا لو فكرت في الأيام، أهلي ولا أحد بده يرجع عليه، ما فيه يرجع، البيت (سوي) بالأرض. أي رجعة هاي؟».


مقالات ذات صلة

كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، وبشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «لجوء الأجانب»، الذي يتضمن 39 مادة «تنظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي أشخاص يحملون أمتعتهم أثناء عبورهم إلى سوريا سيراً على الأقدام عبر حفرة ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية تهدف إلى قطع الطريق السريع بين بيروت ودمشق عند معبر المصنع في شرق البقاع بلبنان في 5 أكتوبر 2024 (أ.ب)

عبور 385 ألف سوري و225 ألف لبناني من لبنان إلى سوريا منذ 23 سبتمبر

أظهر تقرير للحكومة اللبنانية تسجيل عبور أكثر من 385 ألف سوري و225 ألف لبناني إلى الأراضي السورية منذ 23 سبتمبر (أيلول) وحتى الاثنين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

«قانون اللاجئين» يثير جدلاً في مصر

أثار مشروع قانون ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ويناقشه مجلس النواب (البرلمان)، حالة جدل واسعة في مصر، وسط تساؤلات عن الفائدة التي ستعود على القاهرة من إقراره.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب (الحكومة المصرية)

البرلمان المصري يقر «مبدئياً» قانوناً لتنظيم أوضاع اللاجئين

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مبدئياً على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين، الذين تزايدت أعدادهم أخيراً في ظل صراعات وحروب تشهدها المنطقة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.