ماذا يعني اعتراف ثلاث دول أوروبية بفلسطين؟

خبراء عدوه «انتصاراً معنوياً»

متظاهرون في برشلونة لدعم الفلسطينيين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة (أ.ب)
متظاهرون في برشلونة لدعم الفلسطينيين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة (أ.ب)
TT

ماذا يعني اعتراف ثلاث دول أوروبية بفلسطين؟

متظاهرون في برشلونة لدعم الفلسطينيين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة (أ.ب)
متظاهرون في برشلونة لدعم الفلسطينيين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة (أ.ب)

شكل إعلان ثلاث دول أوروبية، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، «حرجاً متزايداً» لإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، اللتين تواجهان ضغوطاً دولية متزايدة، بسبب حرب دموية في غزة، قاربت على ثمانية أشهر.

وأعلنت آيرلندا وإسبانيا والنرويج، الأربعاء، أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو (أيار) الحالي، وقالت إنها تأمل في أن تحذو حذوها دول غربية أخرى، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى استدعاء سفرائها لدى الدول الثلاث.

الإعلان الأوروبي الجديد، الذي قوبل بحفاوة فلسطينية وعربية، رأى خبراء قانونيون ودبلوماسيون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أنه «تطور سياسي مهم» في مسار مشروع «حل الدولتين»، ودعم قوي لمكانة فلسطين القانونية، يعزز من فرص نيلها عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

ووصف رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس، تلك الخطوة، التي تم تنسيقها مع إسبانيا والنرويج، بـ«اليوم التاريخي المهم لآيرلندا ولفلسطين»، فيما قال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني إن هدف هذا التحرك هو «تسريع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة».

وفي أوسلو، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره إن الخيار الوحيد لحل سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو «أن تعيش دولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمن».

ترحيب فلسطيني-عربي

لاقى إعلان الدول الأوروبية الثلاث ترحيباً فلسطينياً وعربياً، وبينما وصفت منظمة التحرير الفلسطينية تلك الخطوة بـ«التاريخية». دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدما بذلك، كما عدّت حركة «حماس» الإعلان «خطوة مهمة تثبت حق الفلسطينيين في أراضيهم».

ووصفت السعودية قرار آيرلندا وإسبانيا والنرويج بـ«الإيجابي»، وعدته «يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير». كما دعت «بقية الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار» خصوصاً «الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية».

كما صدرت بيانات ترحيبية من دول عربية وإسلامية، مثل مصر وقطر والأردن وتركيا، طالبت بقية «الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بالمضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطين».

ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشكر للدول الأوروبية الثلاث، داعيا الدول التي لم تفعل ذلك إلى الاقتداء بها.

«إحراج لإسرائيل»

سفير مصر الأسبق في إسرائيل حازم خيرت، عدّ الخطوة الأوروبية، «تجاوباً مع الرأي العام الغربي الغاضب من الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة طوال الأشهر الماضية»، مشيرا إلى أن تلك الخطوة «تمثل إحراجاً لإسرائيل، وللدول التي تدعم السياسات الإسرائيلية».

وطالب خيرت، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بـ«استثمار القرار دبلوماسياً على المستوى العربي، حتى يمكن الحصول على اعترافات من دول أخرى بدولة مستقلة لفلسطين».

وتعد الولايات المتحدة المعرقل الرئيسي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بسبب حق النقض (الفيتو)، الذي استخدمته منتصف أبريل (نيسان) الماضي، في مجلس الأمن الدولي، لمنع أحدث محاولة للاعتراف بدولة فلسطين.

وتقول واشنطن إنها لا تمانع إقامة دولة فلسطينية، لكن لا بد أن يجري ذلك عن طريق المفاوضات مع إسرائيل، وهو الموقف الذي تشاركه مع قوى أوروبية غربية بينها فرنسا وألمانيا.

ويعد اعتراف الدول الأوروبية الثلاث «تطوراً سياسياً مهماً» في مسار مشروع «حل الدولتين»، كما يشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، الذي عده «موقفا قويا في مواجهة الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في قطاع غزة على مدى الأشهر الماضية».

وقال الأكاديمي الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الثلاثي «انتصار معنوي لصالح القضية الفلسطينية»، كما أنه «يحرج الاحتلال الإسرائيلي ومن يدافع عنه خاصة الولايات المتحدة».

وفي مطلع مايو الحالي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة، بعد تصويت 143 دولة على القرار، ورفض 9 دول مشروع القرار.

دعم قانوني

ويعد أستاذ القانون الدولي بمصر الدكتور أحمد رفعت، أن إعلان ثلاث دول أوروبية عزمها الاعتراف بدولة فلسطين «دعم لمكانة فلسطين القانونية على الساحة الدولية، يعزز فرصها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة»، مؤكدا أن «الاعتراف يستند إلى قواعد راسخة في القانون الدولي، أبرزها حق الشعوب في تقرير المصير».

وأوضح أستاذ القانون الدولي لـ«الشرق الأوسط»، أن «توالي الاعتراف يشير إلى أن المجتمع الأوروبي يتجاوب مع موجة التأييد الشعبي لفلسطين»، ويشرع لفلسطين كدولة محتلة «استخدام كل الأساليب لتحرير أرضها كما فعلت جنوب أفريقيا والجزائر وغيرهما من الدول».

خريطة الاعتراف الدولي بفلسطين

بحسب بيانات السلطة الفلسطينية، تعترف 142 دولة، من إجمالي 193 عضواً في الأمم المتحدة، بالدولة الفلسطينية، التي أعلنتها قيادة منظمة التحرير في الخارج، قبل أكثر من 35 عاماً، لكن ذلك لا يشمل معظم دول أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

وكان زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، أعلن في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1988، «قيام دولة فلسطين» وعاصمتها القدس، خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر. وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسميا بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وبعد أسبوع، اتخذت 40 دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها. تبعتها جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوفياتية السابقة.

وفي عامي 2010 و2011، اعترفت معظم بلدان أميركا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية.

وأصبحت السويد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بـ«دولة فلسطين» عام 2014، بعد جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما تستعد سلوفينيا للاعتراف، عقب تصويت البرلمان في 13 يونيو (حزيران) المقبل.

وفي نوفمبر 2012، حصل الفلسطينيون على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة يحقّ لها، في غياب العضوية الكاملة وحق التصويت، الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

وبناء على وضعهم الجديد، انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015.


مقالات ذات صلة

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا جانب من محادثات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بخفض التوترات في المنطقة و«ضبط النفس»

أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، عن قلق بلاده «من استمرار التصعيد في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

ماذا نعرف عن «الخلية الفلسطينية» المتهمة بمحاولة اغتيال بن غفير؟

للمرة الثانية خلال ستة شهور، كشفت المخابرات الإسرائيلية عن محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة بمدينة…

نظير مجلي (تل ابيب)
تحليل إخباري فلسطينيون يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري حديث إسرائيلي عن «إدارة عسكرية» لغزة يعقّد جهود «الهدنة»

الحديث الإسرائيلي عن خطط لإدارة غزة يراه خبراء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، بمثابة «تعقيد خطير لجهود التهدئة المتواصلة بالمنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

أميركا تحبط الإجماع الدولي على المطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة

خرجت الولايات المتحدة عن إجماع بقية أعضاء مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

علي بردى (واشنطن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.