ماذا يعني اعتراف ثلاث دول أوروبية بفلسطين؟

خبراء عدوه «انتصاراً معنوياً»

متظاهرون في برشلونة لدعم الفلسطينيين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة (أ.ب)
متظاهرون في برشلونة لدعم الفلسطينيين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة (أ.ب)
TT

ماذا يعني اعتراف ثلاث دول أوروبية بفلسطين؟

متظاهرون في برشلونة لدعم الفلسطينيين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة (أ.ب)
متظاهرون في برشلونة لدعم الفلسطينيين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة (أ.ب)

شكل إعلان ثلاث دول أوروبية، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، «حرجاً متزايداً» لإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، اللتين تواجهان ضغوطاً دولية متزايدة، بسبب حرب دموية في غزة، قاربت على ثمانية أشهر.

وأعلنت آيرلندا وإسبانيا والنرويج، الأربعاء، أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو (أيار) الحالي، وقالت إنها تأمل في أن تحذو حذوها دول غربية أخرى، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى استدعاء سفرائها لدى الدول الثلاث.

الإعلان الأوروبي الجديد، الذي قوبل بحفاوة فلسطينية وعربية، رأى خبراء قانونيون ودبلوماسيون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أنه «تطور سياسي مهم» في مسار مشروع «حل الدولتين»، ودعم قوي لمكانة فلسطين القانونية، يعزز من فرص نيلها عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

ووصف رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس، تلك الخطوة، التي تم تنسيقها مع إسبانيا والنرويج، بـ«اليوم التاريخي المهم لآيرلندا ولفلسطين»، فيما قال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني إن هدف هذا التحرك هو «تسريع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة».

وفي أوسلو، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره إن الخيار الوحيد لحل سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو «أن تعيش دولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمن».

ترحيب فلسطيني-عربي

لاقى إعلان الدول الأوروبية الثلاث ترحيباً فلسطينياً وعربياً، وبينما وصفت منظمة التحرير الفلسطينية تلك الخطوة بـ«التاريخية». دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدما بذلك، كما عدّت حركة «حماس» الإعلان «خطوة مهمة تثبت حق الفلسطينيين في أراضيهم».

ووصفت السعودية قرار آيرلندا وإسبانيا والنرويج بـ«الإيجابي»، وعدته «يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير». كما دعت «بقية الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار» خصوصاً «الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية».

كما صدرت بيانات ترحيبية من دول عربية وإسلامية، مثل مصر وقطر والأردن وتركيا، طالبت بقية «الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بالمضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطين».

ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشكر للدول الأوروبية الثلاث، داعيا الدول التي لم تفعل ذلك إلى الاقتداء بها.

«إحراج لإسرائيل»

سفير مصر الأسبق في إسرائيل حازم خيرت، عدّ الخطوة الأوروبية، «تجاوباً مع الرأي العام الغربي الغاضب من الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة طوال الأشهر الماضية»، مشيرا إلى أن تلك الخطوة «تمثل إحراجاً لإسرائيل، وللدول التي تدعم السياسات الإسرائيلية».

وطالب خيرت، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بـ«استثمار القرار دبلوماسياً على المستوى العربي، حتى يمكن الحصول على اعترافات من دول أخرى بدولة مستقلة لفلسطين».

وتعد الولايات المتحدة المعرقل الرئيسي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بسبب حق النقض (الفيتو)، الذي استخدمته منتصف أبريل (نيسان) الماضي، في مجلس الأمن الدولي، لمنع أحدث محاولة للاعتراف بدولة فلسطين.

وتقول واشنطن إنها لا تمانع إقامة دولة فلسطينية، لكن لا بد أن يجري ذلك عن طريق المفاوضات مع إسرائيل، وهو الموقف الذي تشاركه مع قوى أوروبية غربية بينها فرنسا وألمانيا.

ويعد اعتراف الدول الأوروبية الثلاث «تطوراً سياسياً مهماً» في مسار مشروع «حل الدولتين»، كما يشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، الذي عده «موقفا قويا في مواجهة الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في قطاع غزة على مدى الأشهر الماضية».

وقال الأكاديمي الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الثلاثي «انتصار معنوي لصالح القضية الفلسطينية»، كما أنه «يحرج الاحتلال الإسرائيلي ومن يدافع عنه خاصة الولايات المتحدة».

وفي مطلع مايو الحالي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة، بعد تصويت 143 دولة على القرار، ورفض 9 دول مشروع القرار.

دعم قانوني

ويعد أستاذ القانون الدولي بمصر الدكتور أحمد رفعت، أن إعلان ثلاث دول أوروبية عزمها الاعتراف بدولة فلسطين «دعم لمكانة فلسطين القانونية على الساحة الدولية، يعزز فرصها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة»، مؤكدا أن «الاعتراف يستند إلى قواعد راسخة في القانون الدولي، أبرزها حق الشعوب في تقرير المصير».

وأوضح أستاذ القانون الدولي لـ«الشرق الأوسط»، أن «توالي الاعتراف يشير إلى أن المجتمع الأوروبي يتجاوب مع موجة التأييد الشعبي لفلسطين»، ويشرع لفلسطين كدولة محتلة «استخدام كل الأساليب لتحرير أرضها كما فعلت جنوب أفريقيا والجزائر وغيرهما من الدول».

خريطة الاعتراف الدولي بفلسطين

بحسب بيانات السلطة الفلسطينية، تعترف 142 دولة، من إجمالي 193 عضواً في الأمم المتحدة، بالدولة الفلسطينية، التي أعلنتها قيادة منظمة التحرير في الخارج، قبل أكثر من 35 عاماً، لكن ذلك لا يشمل معظم دول أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

وكان زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، أعلن في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1988، «قيام دولة فلسطين» وعاصمتها القدس، خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر. وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسميا بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وبعد أسبوع، اتخذت 40 دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها. تبعتها جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوفياتية السابقة.

وفي عامي 2010 و2011، اعترفت معظم بلدان أميركا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية.

وأصبحت السويد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بـ«دولة فلسطين» عام 2014، بعد جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما تستعد سلوفينيا للاعتراف، عقب تصويت البرلمان في 13 يونيو (حزيران) المقبل.

وفي نوفمبر 2012، حصل الفلسطينيون على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة يحقّ لها، في غياب العضوية الكاملة وحق التصويت، الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

وبناء على وضعهم الجديد، انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015.


مقالات ذات صلة

تراجع ثقة الإسرائيليين في قادة الجيش إلى أدنى مستوى منذ 75 سنة

المشرق العربي بنيامين نتنياهو في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي بالمنطقة الشمالية (د.ب.أ)

تراجع ثقة الإسرائيليين في قادة الجيش إلى أدنى مستوى منذ 75 سنة

دلت نتائج البحث الاستطلاعي الشهري الذي يجريه معهد «سياسة الشعب اليهودي»، على أن غالبية المواطنين الإسرائيليين قلقة تجاه مستقبل الوضع العام في إسرائيل.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

الرئاسة الفلسطينية: قرار الكنيست يدفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إنه «لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية»، رداً على قرار الكنيست.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)

تحليل إخباري «معبر رفح»: مصر تتمسك بـ«إدارة فلسطينية»... وجهود أميركية لإعادة فتحه

تطورات جديدة أعادت أزمة إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة للواجهة، مع جهود أميركية كانت أحدثها محادثات إسرائيلية - فلسطينية لمناقشة إعادة فتح المعبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية لقطة عامة تُظهر الكنيست الإسرائيلي (د.ب.أ)

الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن

صوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ليل الأربعاء/الخميس على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية لقطة مثبتة من مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل لعملية اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى «ابن سينا»... (أرشيفية)

«القوات السرية» الإسرائيلية... أحدث لاعب بساحة المعركة في غزة

أصبحت مهمة الإنقاذ التي نُفذت في أوائل يونيو (حزيران) الماضي المثال الأبرز للوحدات السرية الإسرائيلية في ساحة المعركة بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب - غزة)

بعد 8 أشهر من التصعيد... لماذا لم يردع التدخل الأميركي هجمات الحوثيين؟

واشنطن سحبت حاملة الطائرات «آيزنهاور» من البحر الأحمر وأرسلت «روزفلت» (أ.ف.ب)
واشنطن سحبت حاملة الطائرات «آيزنهاور» من البحر الأحمر وأرسلت «روزفلت» (أ.ف.ب)
TT

بعد 8 أشهر من التصعيد... لماذا لم يردع التدخل الأميركي هجمات الحوثيين؟

واشنطن سحبت حاملة الطائرات «آيزنهاور» من البحر الأحمر وأرسلت «روزفلت» (أ.ف.ب)
واشنطن سحبت حاملة الطائرات «آيزنهاور» من البحر الأحمر وأرسلت «روزفلت» (أ.ف.ب)

رغم انقضاء ثمانية أشهر من بدء الهجمات الحوثية ضد السفن تحت مزاعم نصرة الفلسطينين في غزة، لم يفلح التدخل الأميركي تحت مسمى تحالف "حارس الازدهار" في وضع حد لتهديد الجماعة المدعومة إيرانيا، وسط تصاعد الانتقادات الموجهة من الداخل لإدارة بايدن في التعامل مع المعضلة التي لاتزال تستنزف الموارد العسكرية والأصول دون أية مؤشرات على تراجع التهديد أو تقليم قدرات الجماعة.

وتشير التقديرات إلى أن القوات الأميركية، مع مساعدة بريطانية في أربع مناسبات، نفّذت منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي قرابة 600 غارة على الأرض، إلى جانب إطلاق أكثر من 150 صاروخاً من طراز «توماهوك» مع عشرات القذائف المستخدمة خلال عمليات التصدي للطائرات المسيّرة والصواريخ الحوثية، وهو ما يعني كلفة كبيرة من الموارد والأموال وإهلاك الأصول العسكرية دون نتيجة مؤثرة.

في الآونة الأخيرة لجأ الحوثيون إلى استخدام الزوارق المسيّرة المفخخة في مهاجمة السفن (أ.ف.ب)

ويدّعي الحوثيون، من جهتهم، أنهم هاجموا نحو 170 سفينة، وكان من أبرز نتائج هذه الهجمات غرق سفينتين وقرصنة سفينة ثالثة وإصابة نحو 29 سفينة بأضرار، فضلاً عن تراجع الملاحة عبر باب المندب وقناة السويس بنسبة نحو 40 في المائة، وما أدى إليه ذلك من هجرة كبريات شركات النقل إلى طريق الرجاء الصالح؛ وهو ما يعني طول المسافة وزيادة أجور الشحن والتأمين.

لمعرفة ملابسات هذا المآل من الإخفاق الأميركي وبقاء التهديد الحوثي وتصاعده، استطلعت «الشرق الأوسط» وجهات نظر عدد من الباحثين السياسيين اليمنيين؛ إذ تبلور ما يشبه الإجماع على أن إدارة بايدن ليست عاجزة عن توسيع المواجهة لتقليم أظافر اليد الإيرانية في اليمن، وإنما لا تريد ذلك لأسباب تتعلّق بالاستراتيجية الأميركية في إدارة النزاعات والاستثمار فيها، إلى جانب ما يتعلّق بأولويات التهديدات الأكثر خطراً، وفي مقدمها النفوذ الصيني.

صورة جوية للسفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر هجوم حوثي (رويترز)

وبالنظر إلى الكلفة المرتفعة المتوقعة، حال توسيع المواجهة مع الجماعة الحوثية التي لا تخسر كثيراً لرخص أسلحتها الإيرانية وبدائيتها، يسبق كل ذلك عجز واشنطن عن استعادة ثقة الحلفاء التقليديين في المنطقة -وفق ما يقوله الباحثون اليمنيون-، ووصولاً إلى ما يفرضه عام الانتخابات من عدم محاولة التورّط في صراع أوسع قد تكون نتائجه في صالح المنافس للوصول إلى المكتب البيضاوي.

أولوية الخطر الصيني

«الولايات المتحدة لم تعد راغبة في خوض معارك جديدة فيما يسمى الشرق الأوسط، خصوصاً بعد تجربة أفغانستان والعراق»، بهذا يرى الباحث السياسي اليمني مصطفى ناجي توجه واشنطن، ويجزم بأنها تدخر طاقتها لمواجهة منافسها؛ وهو التنين الصيني.

يقول ناجي لـ«الشرق الأوسط» إن الحرب في اليمن بالنسبة إلى أميركا ستكون بلا طائل، وتعني توسعة رقعة الحرب من الأراضي الفلسطينية إلى مناطق أخرى، وهذه رغبة إيران.

مدمرة أميركية في البحر الأحمر تطلق صاروخاً ضد أهداف حوثية (رويترز)

ويذهب الباحث والمحلل السياسي اليمني عبد الستار الشميري إلى وجهة مقاربة، فإلى جانب الكلفة التي لا تريد واشنطن دفعها لإنهاء الذراع الإيرانية في اليمن، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار أزمة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لا يؤثر في أميركا وإسرائيل اقتصادياً، وإنما يؤثر في الصين على المدى البعيد؛ إذ ستكون الأكثر تضرراً.

يستدل الشميري بتقديرات تذهب إلى أن الصين تصدّر وتستورد عبر البحر الأحمر ما يعادل 300 مليار دولار سنوياً، وهو نحو ربع واردات بكين وصادراتها في المنطقة، وعليه «ربما ترى أميركا أن في هذا الواقع إنهاكاً لاقتصاد الصين على المستوى البعيد».

ويتطابق في هذه الجزئية المتعلقة بالصين ما ذكره توفيق الجند، الباحث اليمني في «مركز صنعاء للدراسات»، لـ«الشرق الأوسط»؛ إذ يرى أن القواعد الصينية في أفريقيا مصدر قلق لأميركا، وأن وجودها العسكري الدائم والمنظم هو استمرار تهديد الحوثي أمن الملاحة في هذا الممر التجاري المهم.

سفينة شحن محاطة بقوارب الحوثيين في البحر الأحمر (رويترز)

ويستطرد الجند بالقول: «الوجود الأميركي العسكري في البحر الأحمر يحتاج إلى مبررات أمام القوى العالمية، وتهديد الحوثي للملاحة البحرية هو مبرر قوي لذلك، ويجب أن يبقى فترة من الوقت». «وبالتالي -والحديث للجند- فالقضاء على قوة الحوثيين المهددة لأمن الملاحة يجب ألا يحدث سريعاً»، ويستدل بأن واشنطن أبقت على «حدة رد الفعل، بوصفها سياسة احتوائية ورادعة للفعل المباشر لا خلفيات الفعل».

ضبط إيقاع ومصالح

أي مقاربة لفهم طبيعة الدور الأميركي خلال الصراع الدائر في البحر الأحمر يستدعي -طبقاً للشميري- التساؤل: هل الإدارة الأميركية السابقة أو اللاحقة لديها رغبة في إنهاء المصد الإيراني في اليمن، وهي الجماعة الحوثية، أو غيرها من المصدات الأخرى، أم أنها لا تريد ذلك، وإنما تريد ضبط إيقاع عمل هذه المصدات؟ ويعتقد الباحث اليمني أن أميركا إذا توافرت لديها الرغبة فهي قادرة بقواتها في البحر مع الشرعية اليمنية والمحيط الإقليمي على إنهاك الحوثيين وانتزاع ميناء الحديدة على أقل تقدير عسكري؛ لكنه يرى أنها لا تريد ذلك.

ويستند الشميري إلى «النظرية الاستراتيجية في السياسة الأميركية» منذ عهد «كسينجر»، وهي إدارة الأزمات والصراعات وليس إنهاءها، ويعتقد أن أميركا تسلك هذا السلوك في أكثر من منطقة في العالم؛ إذ تحاول إبقاء أوراق يمكن اللعب بها مستقبلاً، فهي تريد إبقاء التوازن بين العرب وإيران وتركيا وإسرائيل في المنطقة، وتركهم يضربون بعضهم بعضاً.

سفينة الشحن «شامبيون» تعرّضت لهجوم حوثي في خليج عدن وكانت تحمل مساعدات لليمن (رويترز)

ولا يرى أن إدارة بايدن لديها خطة حقيقية للمواجهة مع الحوثيين، إذ يقتصر الأمر على التأديب، ومحاولة إرسال الرسائل وحماية السفن حتى تتجلّى الرؤية النهائية، وهي: هل يشكّل الحوثيون خطراً عميقاً جداً على المصالح الأميركية أو التسبب في إصابات كبيرة في الأرواح؟

هذا الرأي يشاطر الشميري فيه الباحث اليمني في شؤون الإعلام والاتصال، صادق الوصابي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»؛ إذ يقول: «إذا تغيّرت الظروف على الأرض، مثل تصاعد الهجمات الحوثية أو حدوث تطورات جديدة في المنطقة، قد تجد الإدارة الأميركية نفسها مضطرة إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً، مثل تعزيز العمليات العسكرية أو زيادة التعاون مع الحلفاء في المنطقة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار وتجنّب الانجرار إلى صراع طويل الأمد».

في السياق نفسه، يميّز توفيق الجند بين القدرة والرغبة في التعامل الأميركي مع جماعة الحوثيين، من حيث إذا أرادت واشنطن توظيفها ضدهم، ويقول إن الأمر يتعلّق بالمصالح الأميركية، وإن بقاء الحوثيين عسكرياً في البحر الأحمر يخدم هذه المصالح؛ إذ لا يوجد -وفق تعبيره- دافع أميركي مباشر للحد من المخاطر العسكرية الحوثية في هذا الممر الدولي.

إيران متهمة بتزويد الحوثيين بصواريخ بحرية لمهاجمة السفن (أ.ب)

ومن ناحية ثانية يرى الجند أن أميركا لم تتضرّر من أي نشاط حوثي ضد حركة السفن في البحر الأحمر، بل على العكس، «فسلسلة الإمدادات عبر البحر الأحمر لا تذهب إلى أميركا بل إلى أوروبا غالباً، وانقطاع إمدادات أوروبا من الطاقة العربية تحديداً، يدفع بها إلى التعويض من أميركا وبأسعار أعلى».

تناقض وابتزاز

يقرأ باحثون تردداً وارتباكاً لدى واشنطن عند تعاملها مع الأزمة اليمنية. ويعزو الباحث اليمني فارس البيل، وهو رئيس مركز «المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية»، ذلك إلى أنها تنظر إليها بصفتها ورقة في ملف الصراع مع إيران، ولا تعدها مشكلة منفصلة إلا في تصريحاتها السياسية والدبلوماسية.

«المراوحة في الملف اليمني من جهة أميركا، قرباً أو ابتعاداً، هي حسب توازنات المعادلة في المنطقة، وتجاذبات الصراع؛ إذ لا تملك واشنطن تصوراً مستقلاً لحل المشكلة اليمنية، وإن كانت تعلن دعمها للسلام، لكنه دعم غامض، أو على الأقل لا تملك الإدارة رؤية واضحة لهذا السلام، وضماناته، وما بعده».

ولا يرى البيل أن إدارة بايدن وصلت إلى قناعة الإضرار بالميليشيات الحوثية أو إضعافها، فضلاً عن القضاء عليها؛ «إذ لا تزال تراها حالة مرتبطة بقواعد اللعبة، ويمكنها الاستفادة منها، بابتزاز دول المنطقة أو بتوازن العلاقة بإيران».

مقاتلات أميركية تحلّق فوق البحر الأحمر ضمن مهام حماية السفن من هجمات الحوثيين (أ.ف.ب)

يساند الجند هذه الرؤية؛ إذ يشير إلى أن واشنطن ترسم خططها وفقاً لمصالحها، وليس بناء على الفعل ورده، «فهي لم تصعّد قصفها لاستهداف العنصر البشري للحوثيين مثلاً، وإنما اكتفت بالتصدي للمسيّرات والصواريخ وفي أبعد مدى لقصف منصات الإطلاق».

وحول إذا كان أحد العوامل الأميركية الإبقاء على الحوثيين «ورقة ابتزاز»، يؤيّد الجند هذا الطرح، ويقول: «هذا يسمح بوجود واشنطن الدائم والفاعل في البحر الأحمر، وبما يسمح لها أيضاً بابتزاز حلفائها في الإقليم، وعلى رأسهم الرياض، ووفقاً لهذا فالتخلص من خطر الحوثيين في البحر الأحمر ليس هدفاً، بل استثماره هو الهدف الذي يستدعي بقاءه ضمن قواعد اشتباك يتم التفاهم عليها غالباً مع طهران وليس مع صنعاء».

ضغوط الداخل الأميركي

يقرأ الباحث اليمني في شؤون الإعلام والاتصال، صادق الوصابي، عدم الفاعلية الأميركية بخصوص ردع هجمات الحوثيين من ناحية ضغوط الداخل الأميركي والرأي العام الغربي، ويرى أن إدارة بايدن تعاني فعلاً معضلة؛ لأن العمليات الدفاعية والهجومية المحدودة التي شنتها، بالتعاون مع دول أخرى، تكشف الحرص على عدم الانغماس في صراع طويل الأمد وغير محبوب داخلياً.

ويربط الوصابي ذلك باقتراب الانتخابات الرئاسية التي تشكّل عامل ضغط كبيراً؛ إذ يسعى الحزب الديمقراطي للحفاظ على شعبيته وعدم إثارة مزيد من الاستياء الداخلي بسبب التدخلات العسكرية الخارجية، وفي الوقت نفسه يرغب في تجنّب الدخول في حروب حقيقية مع أطراف إقليمية.

مقاتلة أميركية على متن حاملة الطائرات «آيزنهاور» (رويترز)

ومن الواضح أن العمليات العسكرية التي تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بها تهدف -كما يقول الوصابي- بصفة رئيسية إلى تهدئة الرأي العام الغربي، الذي يطالب بردع هجمات الحوثيين المتكررة، إذ تُظهر هذه العمليات أن الإدارة تتخذ خطوات لحماية المصالح الأميركية والملاحة الدولية، لكنها في الوقت نفسه تتجنّب التورّط في مواجهات مباشرة واسعة النطاق.

وبينما لا يغفل مصطفى ناجي الإشارة إلى الحسابات الانتخابية الأميركية و«صعوبة اتخاذ قرار وتكبد خسائر تؤثر في صورة الحزب الديمقراطي الحاكم حالياً»، يتوقع الباحث فارس البيل أن فترة ما قبل الانتخابات لن تشهد تغيراً في الموقف الأميركي، ويستدرك بالقول: «ربما يتحرك الأمر نحو مواجهة أشد أو معالجة سياسية ستحكمها توجهات حاكم البيت الأبيض المقبل».

ويتفق الشميري على أن «الانتخابات الأميركية تشكّل أحد العوامل فيما يخص عدم الدخول في مواجهة واسعة ضد الخطر الحوثي؛ لأن فترة الانتخابات لا تتخذ فيها قرارات كبرى». كما أنه لا يتوقع تغيراً كثيراً حتى في حال فوز إدارة جمهورية، باستثناء «ما يمكن تقديمه من عمليات نوعية أو دعم بالسلاح للشرعية اليمنية أو مساندة قراراتها السياسية والاقتصادية».

ومع ذلك، يرى الشميري أن أي إدارة جمهورية حازمة في البيت الأبيض قد تكون أفضل حالاً في المواجهة مع إيران والحوثي، «لكن دون إفراط في التفاؤل»، وفق تقديره.

تغيير الموازين

يؤكد المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالقاهرة بليغ المخلافي، وجهة نظر الحكومة الشرعية، في قراءته للعجز الأميركي عن ردع الهجمات الحوثية، ويجزم أنه لن يكون هناك أثر ملموس لعمليات واشنطن إلا بتغيير موازين القوى على الأرض بالتحالف مع الشرعية ودول الإقليم.

ويشير المخلافي إلى بداية التصعيد مع استهداف الحوثيين الملاحة في البحر الأحمر، ومن ثم تشكيل واشنطن تحالف «حارس الازدهار»، ويقول: «هذا التحالف لم يكن فاعلاً بسبب العزوف الإقليمي عن المشاركة؛ لأسباب كثيرة، لعل أبرزها انعدام الثقة في الإدارة الديمقراطية التي أخلّت بالتزاماتها تجاه حلفائها في المنطقة حين أوقفت الدعم اللوجيستي وتصدير الأسلحة وقطع الغيار».

دخان يتصاعد في صنعاء إثر غارة غربية استهدفت موقعاً حوثياً (رويترز)

ويرى المستشار اليمني أن غياب الأطراف الإقليمية عن تحالف واشنطن كان له تأثير كبير في أداء هذا التحالف ونجاعته، وأيضاً بالنظر إلى الطريقة التي تُدار بها العمليات. ويجزم بأن واشنطن ليست عاجزة عن مواجهة الميليشيات الحوثية أو دعم عملية عسكرية قادرة على تقليم أظافر الجماعة، وإنما لا تريد توسيع العمليات في المنطقة، لذلك تحاول أن تكون عملياتها إما ردود أفعال وإما استباقية لتخفيف الأضرار.

وبخصوص نتائج العمليات الأميركية خلال أكثر من ثمانية أشهر، يعتقد المخلافي أنها لم تؤتِ أي ثمار، ولم تتمكن من تغيير سلوك الحوثيين، مشدداً على أن ذلك لن يحدث إلا بتغيير موازين القوى على الأرض لإنهاء تهديد الملاحة.

ويتبنّى المخلافي وجهة نظر الحكومة، ويؤكد أن الخطر الحوثي لن ينتهي إلا بدعم الشرعية للقيام بعملية عسكرية لاستعادة السيطرة على السواحل اليمنية؛ إذ يجب أن تكون العمليات على الأرض، بالإضافة إلى استعادة واشنطن ثقة الحلفاء في المنطقة؛ ليكونوا مشاركين وداعمين، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية والإمارات، وفق قوله.