استحدثت الجماعة الحوثية المغتصبة للعاصمة اليمنية صنعاء قطاعاً أمنياً استخباراتياً لنجل مؤسس الجماعة حسين الحوثي، على أن تكون مهمته ملاحقة النشطاء ومن يعارضون أو يكشفون عن وقائع فساد الذين يصنفون تحت اسم «الطابور الخامس».
وذكرت مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أنه وبتوجيهات من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي استُحدث قطاع جديد في وزارة الداخلية التي يديرها عبد الكريم الحوثي؛ عمّ زعيم الجماعة، تحت اسم «قطاع الأمن واستخبارات الشرطة».
ووفق المصادر، أُوكلت مهمة إدارة هذا القطاع إلى علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة الذي كان لقي مصرعه خلال المواجهات مع القوات الحكومية قبل نهاية عام 2004 في محافظة صعدة.
وأوضحت المصادر أن «القطاع الأمني، وإن كان حالياً في مرحلة الإعداد والإنشاء تمهيداً لتدشينه ومباشرة نشاطه، ولضمان أن يؤدي مهامه بصورة مستقلة عما يسمى (جهاز الأمن والمخابرات)، وغيره من الأجهزة، فقد جرى تجهيز مجموعة من المنازل لاستخدامها سجوناً ومعتقلاتٍ على غرار السجون السرية التي كان يديرها مدير المباحث الجنائية السابق سلطان زابن» الذي أدرجه مجلس الأمن في قائمة العقوبات بعد اتهامه بالتورط في انتهاكات جنسية وتعذيب النساء في المعتقلات السرية، وفارق الحياة بعد ذلك في ظروف غامضة.
ملاحقة المناهضين
طبقاً لما أوردته المصادر، فإن هذا القطاع ستكون مهمته ملاحقة ما تسمى «خلايا العدوان والطابور الخامس» ويُقصد بهم الموظفون والنشطاء في مناطق سيطرة الجماعة الذين ينتقدون فساد سلطتها أو يسربون وثائق تبين حجم التلاعب بالأموال العامة، ونهب ممتلكات الغير، وتداول المبيدات المحرمة، وهي المهمة التي كانت قد أوكلت إلى القيادي الحوثي حمزة الحوثي في عام 2017 الذي اختفى عن الساحة منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
وخلال هذه المرحلة تحديداً سيستهدف القطاع الأمني الحوثي الجديد - وفق المصادر - من يواجهون فساد قيادة الجماعة ويطالبون بإجراء التغييرات التي وعد بها زعيمها قبل نصف عام عندما أقال الحكومة غير المعترف بها، ومن ثم فشل في تشكيل حكومة جديدة حتى اليوم بسبب الصراع المحتدم بين أجنحة الجماعة على النفوذ والأموال.
ويخشى نشطاء وقانونيون من تنامي عمليات الإخفاء القسري للمعتقلين؛ لأن القطاع المستحدث لا يمتلك سجوناً قانونية معروفة يمكن البحث فيها عن المعتقلين أو المطالبة بإحالتهم إلى النيابة.
وذكرت المصادر أن الجماعة جهزت لهذا القطاع الأمني الاستخباراتي مجموعة من الأشخاص «جرى انتقاؤهم بعناية بحيث ينفذون هذه المهام (القذرة) دون تردد، والغاية من الخطوة هو تخفيف العبء عن (جهاز الأمن والمخابرات) وجعل هذا الجهاز يتفرغ لمن يصنفون أعداء للحوثيين بسبب معارضة توجهاتهم المذهبية وتأييدهم الحكومة الشرعية، فيما يتولى القطاع الأمني الجديد ملاحقة المحسوبين على الجماعة الحوثية، ولكنهم مدرجون في قائمة (الطابور الخامس)».
وإلى جانب هذين الجهازين، تمتلك الجماعة الحوثية جهازاً أمنياً خاصاً يطلق عليه «الأمن الوقائي» مهمته تأمين حركة القيادات ومراقبة أنشطتهم لمنع أي اختراق، كما يتولى الجهاز مهام أخرى يوكلها إليه مكتب زعيم الجماعة، لكن مصادر وثيقة الاطلاع أكدت أن هذا التشكيل سيكون ذراعاً استخباراتية بيد عمّ زعيم الجماعة الذي يدير وزارة الداخلية، بعد أن سيطر أحمد حامد مدير مكتب «مجلس الحكم» الحوثي الانقلابي على جهاز الأمن والمخابرات.
ورأت المصادر أن تعدد الأجهزة يضمن لزعيم الجماعة أن تراقب هذه الأجهزة كل منها الآخر، وأن يظل يتحكم فيها ويوزع الأدوار بين أتباعه من القيادات الذين ينحدرون من محافظة صعدة فقط؛ لأنه يحتفظ بالقرار النهائي.
