انقلابيو اليمن يخصصون كبرى الجامعات لأبناء عناصرهم

طلبة أوقفوا الدراسة وآخرون لم يتمكنوا من الالتحاق

أبناء الفقراء محرومون من الالتحاق بجامعة صنعاء (إعلام محلي)
أبناء الفقراء محرومون من الالتحاق بجامعة صنعاء (إعلام محلي)
TT

انقلابيو اليمن يخصصون كبرى الجامعات لأبناء عناصرهم

أبناء الفقراء محرومون من الالتحاق بجامعة صنعاء (إعلام محلي)
أبناء الفقراء محرومون من الالتحاق بجامعة صنعاء (إعلام محلي)

قبل 54 عاماً افتتحت جامعة صنعاء بوصفها أول جامعة في شمال اليمن، وتوسعت هذه الجامعة عبر فروعها في المحافظات قبل أن تتحول إلى جامعات مستقلة، حتى باتت أكبر الجامعات وزاد عدد الملتحقين فيها على عشرات الآلاف من الطلاب، لكن ومع سيطرة الحوثيين بات الالتحاق بها محصوراً على أبناء قادة الجماعة ومقاتليها، بعد أن أقرت تخصيص ثلثي المقاعد لمن يمتلكون الأموال فقط.

فمنذ أيام أنهت إدارة الجامعة التي يترأسها القيادي الحوثي القاسم عباس، القبول في الكليات العلمية الثلاث الطب والصيدلة والمختبرات، وكانت الفاجعة أن عدد المقبولين وفق نظام الإعفاء من رسوم المقاعد الدراسية يساوي نصف عدد الذين تم قبولهم؛ وفقاً لنظام الدفع الذي تصل معه قيمة المقعد الدراسي إلى 5 آلاف دولار.

العائدات يصرفها الحوثيون على الأنشطة الطائفية بينما أساتذة الجامعة دون رواتب (إعلام حوثي)

يأتي ذلك في حين أن نحو 80 في المائة من سكان تلك المناطق يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وفي الوقت الذي يحصل فيه أساتذة الجامعات على نصف راتب كل ثلاثة أشهر في أحسن الأحوال وهم مبلغ يساوي 300 دولار أميركي.

ووفق ما ذكرته مصادر في الحركة الطلابية بجامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن كلية الطب قبلت هذا العام 150 طالباً فقط من أصل 1654 متقدماً، ولكنها في نظام النفقة الخاصة قبلت 350 طالباً.

وبينت المصادر أن الإقبال بات محصوراً في أربع كليات علمية هي الطب والصيدلة والمختبرات وعلوم الحاسوب، فيما يفضل أبناء الريف الالتحاق بكلية الشريعة والقانون؛ لأن الدراسة فيها تتم عن بُعد، وهو ما يغنيهم عن المصاريف اليومية وتكاليف السكن والمواصلات.

أما الكليات الأدبية - وفق المصادر - فتشهد عزوفاً غير معهود طوال تاريخ الجامعة، وتم إقفال عدد من الأقسام الدراسية بسبب عدم وجود متقدمين، ولأن الشباب وجدوا آباءهم وإخوانهم الموظفين دون مرتبات، ولهذا فضلوا الذهاب للبحث عن أعمال داخل البلاد وخارجها، كما أن غالبية عظمى من الأسر لا تستطيع تحمل نفقات التعليم الجامعي وتفضل هي أيضاً أن يذهب أبناؤها إلى سوق العمل أو الاغتراب.

معاناة يومية

يذكر أحد الناشطين اليمنيين في صنعاء أنه ذهب إلى وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وشكا له من حرمان أحد الطلبة من دخول الامتحانات في جامعة صنعاء بسبب عجزه عن دفع الرسوم، لكن الوزير وجه بتقسيط المبلغ، في حين أن الشاب لا يمتلك مصدر دخل، وأعيد السبب إلى أن رئيس الجامعة الذي يعد من القيادات الحوثية البارزة سيرفض أي توجيه بمنح الطالب إعفاء من الرسوم أو تخفيضها.

يؤكد الطالب الجامعي رضوان أنه وزملاءه يعيشون في كل يوم المعاناة مع إدارة الجامعة بسبب تأخرهم في دفع الرسوم الدراسية؛ لأنهم لا يمتلكون بالفعل أي مبالغ مالية ولا أسرهم، ويتذكر كيف أن الملتحقين بالنظام الموازي (يدفع الطالب رسوماً رمزية) كانوا لا يتعدون 5 في المائة، كما أن الرسوم الدراسية كانت لا تتجاوز حينها ألف دولار في كليات الطب و400 دولار في الكليات الأخرى، وكانت الفترة الصباحية تخصص لطلاب النظام العام المجاني في حين تخصص فترة المساء للملتحقين بالنظام الموازي.

اختبارات قبول شكلية لاستيعاب أبناء القادة الحوثيين في الجامعات (إعلام محلي)

ويقول أستاذ في جامعة صنعاء إنها تحولت إلى جامعة خاصة والمقاعد العامة يوزعها الحوثيون على أصحاب الوساطات ومقاتليهم ومشرفيهم، فيما يلزم الغالبية العظمى من المتقدمين الالتحاق بالنظام المدفوع، ويؤكد أن إجراء اختبارات القبول مسرحية ومهزلة لا غير.

من جهته، يرى سمير وهو ولي أمر أحد الطلبة أن جامعة صنعاء باتت النموذج الأبشع في اختلال معايير القبول، وعدّ أن ما يحدث فيها يشير إلى أننا ماضون بحماس صوب الارتماء بأحضان الجهل، وأن الغد ينتحر تحت أقدام التخلف، لأنه لا يمكن الحديث عن مستقبل من دون جامعة تقدس العلم والقيم الأكاديمية، لا أن تتحول إلى معسكر للأنشطة الطائفية، وإقرار رسائل علمية تمجد هذا الفكر أو مؤسسي جماعة الحوثي.

ويقسم الطالب أحمد زين بأنه توقف عن الدراسة في الجامعة بسبب عدم قدرته على دفع 50 دولاراً، لأنه في الظروف التي يعيشها اليمن منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية توقفت الأعمال ومعها قطعت رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين.

ويضيف: «عجزت عن تدبير المبلغ»، ولهذا كرهت عميد الكلية ‏والجماعة الحوثية، وغادرت مكسور القلب، ‏وكلما أرى أحدهم يخنقني القهر.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.