هدم 42 منزلاً ومصادرة أراضٍ في ريف صنعاء

السكان اتهموا الحوثيين بفرض الجبايات وتجاهل الخدمات

جرافة حوثية تعتدي على باحة منزل في محافظة صنعاء (فيسبوك)
جرافة حوثية تعتدي على باحة منزل في محافظة صنعاء (فيسبوك)
TT

هدم 42 منزلاً ومصادرة أراضٍ في ريف صنعاء

جرافة حوثية تعتدي على باحة منزل في محافظة صنعاء (فيسبوك)
جرافة حوثية تعتدي على باحة منزل في محافظة صنعاء (فيسبوك)

بدأت الجماعة الحوثية في اليمن منذ نحو 10 أيام في تنفيذ حملة ميدانية لهدم منازل ومصادرة أراض في ريف صنعاء، بالتوازي مع شن حملة أخرى مماثلة لابتزاز صغار التجار وبائعي الأرصفة في عدة أسواق إذ فرضت عليهم دفع جبايات مالية تحت تسميات غير قانونية.

وذكرت مصادر محلية في ريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن حملات التعدي التي أطلقتها الجماعة عبر ما يسمى مكتب الأشغال العامة وفروعه في المديريات، استهدفت بالهدم والتجريف والسطو عشرات المنازل والأراضي في نطاق أربع مديريات، هي بني حشيش، وبني مطر، وصنعاء الجديدة، وهمدان، بزعم إزالة الاستحداثات والمخالفات وملكية بعضها للأوقاف.

الحوثيون يهدمون منازل يمنيين في ضواحي صنعاء (فيسبوك)

وبحسب المصادر استقدمت جماعة الحوثي 11 جرافة وشاحنة نقل متنوعة، مدعومة بأطقم أمنية ومسلحين، وهدمت في الخمسة الأيام الأولى نحو 43 منزلاً وتسويتها بالأرض، وجرفت أساسات مبانٍ أخرى في طور البناء، إضافة إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي وتجريف أخرى مع أسوارها في مناطق «صرف» و«سعوان» بمديرية بني حشيش و«قرمان» في بني مطر، و«العرة» بمديرية همدان ثاني أكبر مديريات المحافظة.

وفي حين تعد ما تسمى «مديرية صنعاء الجديدة» مدينة جديدة أنشأها الحوثيون بمنتصف عام 2022، لتشكيل حزام طائفي يحيط بالعاصمة المختطفة صنعاء، يواصل كبار قادتها تهافتهم منذ ذلك الوقت للسيطرة على أغلبية الأراضي، وإنشاء وحدات سكنية للأثرياء منهم.

وذكرت المصادر أن الجماعة أقدمت عبر مكتب الأشغال الخاضع لها في ريف صنعاء على هدم وجرف منازل وأراضٍ للسكان في مناطق «رهم» و«بيت زبطان» وشارع «الكول» بمدينة صنعاء الجديدة بمبرر وجود مخالفات.

الأهالي يستغيثون

أطلق السكان المتضررون من الحملة الحوثية في ريف صنعاء نداءات استغاثة لوقف التعسف الذي طال الأيام الماضية بالهدم والتجريف ونهب عشرات المنازل والأراضي التابعة لهم، عادّين أن ذلك يعد استكمالاً لمساعٍ حوثية سابقة لمصادرة ممتلكاتهم بمبررات غير قانونية، من بينها ذريعة مكافحة العشوائيات وارتكاب المخالفات.

اتهامات للحوثيين بارتكاب آلاف الانتهاكات ضد اليمنيين في مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

وتزعم الجماعة الحوثية أن الاستهداف لأملاك السكان بضواحي صنعاء هو لإزالة البناء العشوائي والمناظر المشوهة في الأرض البيضاء، أو ما تسمى بوحدات الجوار الجديدة وللحفاظ على ما سموه الشوارع العامة والحجوزات الخدمية.

ويتهم السكان الجماعة بأن سلوكها يأتي في سياق الابتزاز وإجبارهم على دفع الجبايات، إلى جانب السعي للاستحواذ غير القانوني على ما تبقى من مساحات الأراضي بمحيط صنعاء.

ويقول عاملون في قطاع الأشغال في ريف صنعاء إن قادة الجماعة المتحكمين في هذا القطاع يتسمون بـ«العشوائية وغياب أي رؤية»، حيث لا تزال حملاتهم مستمرة لإزالة متاجر باعة الأرصفة ومصادرة عربات الباعة المتجولين وإتلاف ممتلكاتهم في أسواق وشوارع عدة.

سوء إدارة وإهمال

أفادت مصادر عاملة في قطاع الأشغال الخاضع للحوثيين في صنعاء بتخصيص الجماعة العام الماضي عبر مكتب الأشغال التابع لها في ريف صنعاء ما يعادل 5 ملايين دولار (الدولار يساوي 530 ريالاً) لشراء 70 آلية ثقيلة، تشمل جرافات، ودكاكات، وشاحنات نقل، لأسباب ظاهرها توفير «أصول ثابتة» وباطنها مواصلة هدم وجرف ممتلكات السكان.

جانب من حملة حوثية استهدفت ممتلكات السكان في صنعاء (فيسبوك)

وتقول المصادر: «كان الأحرى أن تستغل الجماعة الحوثية الأموال لتوفير الخدمات مع استمرار موسم الأمطار وإصلاح وترميم الطرق والجسور التي تعاني من تهالكها وخروجها عن الخدمة، حيث تشكل عبئاً إضافياً على السكان إلى جانب الأوضاع المعيشية المتدهورة».

واعترف تقرير صادر عما يسمى مكتب الأشغال الخاضع للجماعة في ريف صنعاء، عن جني ما يعادل نحو 150 ألف دولار، خلال نصف عام من سكان المحافظة (ريف صنعاء) وكل مديرياتها، تحت تسميات ضمانات رفع مخلفات، وجزاءات، ورسوم نظافة، وغيرها، غير أن مصادر عاملة في قطاع الأشغال قدرت أن حجم الجبايات والإتاوات يصل إلى أضعاف المبلغ المذكور.

ويشير السكان في المديريات المحيطة بصنعاء إلى إهمال الجماعة الحوثية، رغم الأموال التي تتم جبايتها، حيث لم يقم مكتب الأشغال بتنفيذ أي مشروعات صيانة للطرق والجسور المتهالكة، فضلاً عن عدم قيامه بتحسين أي شوارع رئيسية أو فرعية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)

185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً حيوياً بقيمة 2.25 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي في مأرب.

محمد ناصر (تعز)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.