إصابات الكوليرا تقفز في اليمن إلى 18 ألف حالة

المرض تفشى في 9 محافظات تشمل 23 مديرية

تسارع مخيف في عدد الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)
تسارع مخيف في عدد الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

إصابات الكوليرا تقفز في اليمن إلى 18 ألف حالة

تسارع مخيف في عدد الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)
تسارع مخيف في عدد الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)

ارتفع عدد الإصابات بمرض الكوليرا في اليمن، إلى أكثر من 18 ألف حالة حتى الأسبوع الثالث من شهر أبريل (نيسان) الجاري، وأكثر من 100 وفاة، مقارنة بـ11 ألف إصابة أعلنت عنها الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت منتصف الشهر الحالي.

وفي تقرير حديث، أكدت الهيئة الطبية الدولية أنه بعد مرور 5 سنوات من تفشي وباء الكوليرا الأكثر فتكاً في تاريخ اليمن، أصبحت البلاد تعاني الآن من عودة مثيرة للقلق للإسهال المائي الحاد (الكوليرا).

مخاوف من عودة جائحة الكوليرا التي شهدها اليمن من قبل وأصيب فيها مئات الآلاف (الأناضول)

ووفق ما جاء في التقرير، بدأ اليمن في تسجيل ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالكوليرا، في محافظات متعددة، في الربع الأخير من عام 2023؛ حيث تم بين 15 أكتوبر (تشرين الأول) و31 ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، تسجيل أكثر من 1000 حالة، مع تفشي المرض وامتداده إلى 23 مديرية في 9 محافظات.

وذكرت الهيئة الطبية الدولية أن الحرب التي طال أمدها، والتي دخلت الآن عامها العاشر على التوالي، رافقها تسبب مرض الإسهال المائي الحاد (الكوليرا) وسوء التغذية الحاد، في خسائر غير مسبوقة، ويتأثر بذلك –غالباً- الأطفال والنساء، وسط نظام الرعاية الصحية المنهار، وهو ما يستدعي استجابة فورية لإنقاذ الحياة، والتخفيف من حدة الوفيات الزائدة على نطاق واسع.

تفشٍّ سريع

وأوضحت الهيئة الطبية الدولية أن أحد المستشفيات التي تدعمها في صنعاء، ويخدم تجمعاً سكانياً يزيد على 460 ألف شخص، تم فيه تسجيل 2076 حالة يشتبه بها، وأن مرض الإسهال المائي الحاد (الكوليرا) متوطن في اليمن، وتشيع حالات الإصابة به؛ خصوصاً خلال مواسم الأمطار، وأن الوباء ينتشر بسرعة حالياً.

وحسب التقرير الدولي، فقد تم إجراء المسح الذكي لوزارة الصحة اليمنية في الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأُبلغ عن زيادة مثيرة للقلق في حالات الإصابة بالمرض، وسوء التغذية الحاد الوخيم، وسوء التغذية الحاد المعتدل، بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً.

الأطفال دون الخامسة ضحايا للكوليرا وسوء التغذية في اليمن (الأمم المتحدة)

ومن بين 551 طفلاً شملهم الاستبيان؛ بلغ معدل سوء التغذية الحد العالمي 33.5 في المائة (كارثة)، مع ما لا يقل عن 9.8 في المائة و23.7 في المائة تم حسابهما على أنهما سوء تغذية حاد وشديد.

وأظهرت البيانات المسجلة أنه منذ 18 أبريل (نيسان) كان هناك 18608 حالات يشتبه بإصابتها بالكوليرا، بالاعتماد على الحالة السريرية لمنظمة الصحة العالمية، وكان هناك 109 حالات وفاة مرتبطة بالمرض.

وأكدت الهيئة الطبية الدولية أنها تركز على الرعاية الصحية المتكاملة، وهي التغذية والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وأن معدل سوء التغذية الحاد الحالي يضاعف عتبة منظمة الصحة العالمية البالغة 15 في المائة للاستجابة لحالات الطوارئ. وقالت إن مجموعة التغذية في اليمن تتوقع زيادة حالات سوء التغذية وسوء التغذية الحاد بنسبة 30 في المائة في عام 2024، نظراً للوضع الإنساني المتردي.

وذكرت الهيئة أنها تستخدم الوحدات الطبية المتنقلة كي تمنحها المرونة اللازمة لمساعدة النازحين داخلياً، وأولئك الذين يقيمون في أماكن نائية وغير قادرين على الوصول إلى الخدمات الثابتة.

صغار السن أكثر عرضة للإصابة بالإسهالات الحادة والكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)

وقالت إنها تقوم حالياً بتوفير الإمدادات لمركز واحد لعلاج الإسهال، كاستجابة سريعة للتفشي الحالي لمرض الكوليرا، كما تعمل على إنشاء مركز علاج الإسهال الثاني، إلى جانب مراكز معالجة الجفاف عن طريق الفم في 20 منشأة صحية في جميع أنحاء اليمن.

مساعدات متنوعة

بالإضافة إلى تقديم المساعدة الغذائية الطارئة، تقدم الهيئة الطبية الدولية مساعدة نقدية غير مشروطة للأسر الضعيفة، مع التركيز على الأسر التي يعاني أطفالها من الإصابة بسوء التغذية الحاد أو في عُرضة لخطر الإصابة به. كما توفر خدمات التغذية العلاجية والوقائية، المدمجة في المرافق الصحية الثابتة، بالإضافة إلى فرق متنقلة للتوعية، تقدم الخدمات للمناطق التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك مخيمات النازحين القريبة من مناطق الخطوط الأمامية على الساحل الغربي.

وبيَّنت الهيئة الدولية أنها منذ أن بدأت تنفيذ برامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن عام 2012، تمكنت من الوصول إلى أكثر من 4 ملايين شخص، ما وفر إمكانية الحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة أثناء تفشي وباء الكوليرا على نطاق واسع.

وإضافة إلى ذلك، تدعم الهيئة إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وربط المرافق الصحية بالمياه الجارية، وتوفير المياه النظيفة، من خلال النقل بالشاحنات، وزيادة سعة تخزين المياه ومراقبة جودتها، ومعالجتها، لضمان سلامة المرضى والعاملين.

إجراءات يمنية حكومية لمواجهة الكوليرا في مدارس عدن (إعلام حكومي)

وشكت الهيئة الطبية الدولية من القيود التي تفرضها السلطات المحلية (إشارة إلى الحوثيين) على توفير الاستجابة للحماية الإنسانية، وقالت إنه لذلك لا تزال خدمات الحماية مرهقة في جميع أنحاء اليمن، وغائبة في بعض المناطق النائية.

وأفادت الهيئة بأنها تتعاون مع المنظمات المحلية التي تقودها النساء لتجريب نماذج لتقديم خدمات الاستجابة والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل، بما في ذلك إدارة الحالات، والدعم النفسي، ومساعدة الناجين، لدعمهم في الوصول إلى الخدمات المتخصصة.



​مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»

وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
TT

​مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»

وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)

تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إنشاء دور إيواء لدعم ضحايا جريمة «الاتجار بالبشر»، من المصريين والأجانب، بعد أن دشنت أول دار إيواء متخصصة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020؛ لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، التي تُمكن هؤلاء الضحايا من الاندماج في المجتمع.

ووفق وزارة «التضامن الاجتماعي» المصرية، الثلاثاء، فإنه سيجري إنشاء دور إضافية لدعم الضحايا، تصل إلى 7 دور إيواء، في محافظات مختلفة.

وبحثت وزيرة التضامن مايا مرسي، مع السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، جهود مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وأبرزها إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الـ18.

وذكر بيان لـ«التضامن» أنه جرى مناقشة الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية، التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريباً لخدمة ضحايا الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى 7 دور إيواء، وفقاً لتوجيهات رئاسية، بالتنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراض إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لباقي الفئات بخلاف الإناث تحت 18 عاماً.

وسعت مصر قبل سنوات إلى إرساء إطار تشريعي صارم لمكافحة الاتجار بالبشر، بإصدار قانون يضع تعريفاً شاملاً لجريمة الاتجار بالبشر، ويحدد عقوبة مرتكبيها، ويتضمن تقديم الحماية ومساعدة المجني عليهم، وإعادة تأهيلهم في المجتمع.

وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لـ«الشرق الأوسط» إن «إنشاء أول دار إيواء قبل 4 سنوات جاء على أسس علمية، وكان نجاح الفكرة مُشجعاً للتوسع في إنشاء دور جديدة، حيث يتم الاستعداد لافتتاح دار ثانية قريباً في الإسماعيلية، مع التخطيط لإنشاء دور أخرى موزعة على المحافظات المختلفة لاستيعاب ضحايا الاتجار، سواء من المصريين أو الأجانب، دون تفرقة».

وتلفت «جبر» إلى أن الإقامة في دار الإيواء تكون بشكل مؤقت لعدة أشهر، حيث يتم خلالها تقديم خدمة الرعاية الاجتماعية والنفسية، وإعادة تأهيل الضحايا للرجوع إلى المجتمع مرة أخرى، مبينة أن تمويل هذه الدور يكون من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن.

ووفق الحكومة المصرية، فإن مصر من أكثر الدول نجاحاً في مكافحة هذه الجريمة عبر كثير من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق كثير من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة.

دار إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر» (الهلال الأحمر المصري)

ويبيّن مقطع فيديو بثته حسابات «الهلال الأحمر المصري» بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الذي يدير أول دار إيواء في مصر لدعم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، التي تحتضنها المحافظة، أن الدار تتسع لعدد من 30 من الفتيات والسيدات، وتضم غرفاً للمعيشة وأخرى لأنشطة الأطفال، وقاعة لممارسة الأنشطة وتنمية المهارات، إلى جانب غرفة للعزل، ومطعم وعيادة طبية، إلى جانب مساحات خضراء، حيث يتم تقديم خدمات وإعاشة وتوفير الأمان للنزيلات، إلى جانب تقديم دورات من جانب الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين.

ويثمن الدكتور إبراهيم سالم، خبير الأزمات والكوارث، رئيس المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، التوجه الحكومي بإنشاء دور إيواء إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، خصوصاً مع اتساع مفهوم الاتجار بالبشر، واتخاذه أشكالاً أكثر تطوراً.

ووفق الأمم المتحدة هناك صور متعددة لتلك الجريمة، مثل الاستغلال الجنسي، ونزع الأعضاء للتجارة بها، أو التسول القسري، وأي صورة للعمل الجبري أو تحت التهديد، ومِن ثَم هناك حاجة لدعم هؤلاء الضحايا المستضعفين، وإعادة تأهيلهم وتعافيهم نفسياً واجتماعياً لدمجهم في المجتمع مجدداً.

ويطالب خبير الأزمات والكوارث أن تتوزع دور الإيواء السبع المزمع إنشاؤها على المحافظات المصرية المختلفة، لافتاً إلى أن محافظة شمال سيناء على سبيل المثال شهدت فيما مضى جريمة تجارة الأعضاء البشرية، التي كان ضحاياها من الأفارقة المهاجرين هجرة غير شرعية، حيث يتم استدراجهم على الحدود لهذا الغرض.

وأشار إلى أهمية اتساع مهمة دور الإيواء ليشمل ذلك التثقيف والسعي لرفع درجة الوعي بالجريمة وأشكالها، كما يطالب أن تكون منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً للحكومة في ملف تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، لمزيد من الفاعلية في هذا الملف.