ألغام الحوثيين تسقط 105 ضحايا منذ مطلع العام

لجنة حكومية رصدت 58 واقعة قتل خلال شهر

يعد اليمن من أكبر المناطق الملوثة بالألغام حول العالم (رويترز)
يعد اليمن من أكبر المناطق الملوثة بالألغام حول العالم (رويترز)
TT

ألغام الحوثيين تسقط 105 ضحايا منذ مطلع العام

يعد اليمن من أكبر المناطق الملوثة بالألغام حول العالم (رويترز)
يعد اليمن من أكبر المناطق الملوثة بالألغام حول العالم (رويترز)

بينما كان العالم يحيي اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، واصلت الجماعة الحوثية حصد أرواح اليمنيين بألغامها في محافظتي لحج والحديدة، بالتزامن مع تقارير محلية كشفت عن سقوط 105 ضحايا منذ مطلع العام الحالي، فيما أكدت لجنة رسمية استمرار الانتهاكات الإنسانية بحق المدنيين والأعيان المدنية.

وفي سياق الحوادث الأخيرة، ذكرت مصادر حقوقية أن طفلاً يبلغ الثالثة عشرة من عمره قُتِل وأصيب آخران من أقرانه في مديرية المراوعة شرق محافظة الحديدة (غرب)، بعد انفجار لغم بهم خلال عودتهم من جلب المياه إلى منازلهم من إحدى الآبار في إحدى قرى مديرية المراوعة، وتسبب الانفجار في بتر الساق اليسرى لأحد الطفلين.

منظمات محلية ودولية تطالب بإزالة الألغام بوصفها أحد شروط السلام والاستقرار والتنمية في اليمن (أ.ف.ب)

كما قُتل يمنيان قبل أيام في انفجار لغم أثناء مرورهما على متن دراجة نارية في منطقة كهبوب القريبة من مضيق باب المندب والتابعة لمحافظة لحج، وهي المنطقة التي تعاني من انتشار الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية قبل انسحابها منها منذ سنوات، رغم جهود تطهيرها، حيث زرعت الجماعة الألغام من دون خرائط.

إلى ذلك أصيب شخص آخر في مديرية الحالي التابعة لمحافظة الحديدة بجراح خطيرة، بعد انفجار لغم أرضي به أثناء عمله في حراسة أرضية تابعة لمؤسسة خيرية، وبحسب المصادر الطبية في المحافظة؛ فإن انفجار اللغم أدى إلى بتر قدميه وإحدى يديه.

وكان مركز حقوقي يمني أكد مقتل وإصابة أكثر من مائة مدني يمني منذ مطلع العام الحالي في محافظات ومناطق مختلفة، جراء الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية ومخلفات الحرب.

وقال المرصد اليمني للألغام إن «الألغام والذخائر غير المنفجرة تواصل حصد أرواح المدنيين خصوصاً الأطفال والنساء في محافظات يمنية عدة، مؤكداً أنه تمكن خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، من رصد وتوثيق سقوط 105 ضحايا في صفوف المدنيين بواقع 41 قتيلاً و64 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء، كما أصيب عدد من الجرحى بإعاقات دائمة».

أكبر حقل ألغام

تصدرت محافظة الحديدة اليمنية قائمة ضحايا انفجارات الألغام والذخائر، بينما توزعت خريطة الحوادث والضحايا على مناطق ملوثة في محافظات لحج وتعز والبيضاء ومأرب والجوف وصعدة وحجة.

مشروع مسام السعودي أسهم في إزالة ما يقرب من نصف مليون لغم وذخيرة غير متفجرة (مشروع مسام)

ووفقاً للمدير التنفيذي للمرصد فارس الحميري، فرغم انخفاض التصعيد العسكري منذ بدء سريان الهدنة في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، فإنه لا تزال الألغام تفتك بالمدنيين، والحاجة الملحة تتمثل في البدء بإجراءات إزالتها بوصفها ركيزة أساسية في حماية المدنيين، وإعادة دورة الحياة الطبيعية، وشرطاً أولياً لتحقيق الأمان والسلام في البلاد.

وأشاد المرصد اليمني للألغام بعمليات الإسناد الإنساني الذي يقوم به المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، الذي يحظى بتقدير يمني كبير، حيث مثلت جهود المشروع على الأرض مصدراً حقيقياً لحماية وإنقاذ آلاف المدنيين الأبرياء، بحسب بيان المرصد.

ونوه المرصد إلى أن جهود السلام في اليمن تبدأ من محددات أساسية، وإزالة المخاطر اليومية المحدقة بالسكان أبرزها، داعياً الجهود الدولية والإقليمية كافة إلى وضع ملف الألغام ضمن أولويات أي جهود للحل في اليمن.

تشير التقديرات إلى أن إزالة الألغام في اليمن ستستغرق 8 سنوات على الأقل (أ.ف.ب)

وأعلن أسامة القصيبي مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) أنه، ومنذ بدء عمل المشروع في منتصف عام 2018، نجح في إزالة أكثر من (436,376) لغماً، بما في ذلك ألغام مضادة للأفراد، وأخرى مضادة للدبابات، وذخائر غير متفجرة، وعبوات ناسفة تشكل خطراً جسيماً على حياة المدنيين، وتهدد الاستقرار والتنمية في اليمن.

وبمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، شدد القصيبي على التزام مشروع «مسام» الراسخ بتخليص اليمن من هذه الآفة المدمرة.

من جهتها اتهمت السفارة الأمريكية في اليمن، الجماعة الحوثية بتحويل اليمن إلى أكبر حقل ألغام على الإطلاق، بعد أن زرعت مليوني لغم منذ عقد من السنوات.

ودعت السفارة الجماعة الحوثية المصنفة كياناً إرهابياً دولياً إلى التوقف عن استخدام أراضي البلاد سلاحاً في الحرب، والبدء في العمل من أجل مستقبل سلمي لجميع اليمنيين، مشيرة إلى أن إزالة هذه الألغام ستستغرق 8 سنوات.

انتهاكات بالجملة

ووثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، 281 واقعة انتهاك للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان خلال مارس (آذار) الماضي ارتكبتها الجماعة الحوثية.

وفي بيان صحافي للجنة حول مستجدات أعمالها للعام الحالي، والتعريف بمستجدات أنشطتها، قالت إنها تمكنت من التوثيق والتحقيق في سقوط 415 ضحية، بينهم 61 قتيلاً في 58 واقعة قتل وإصابة مدنيين، منهم 11 طفلاً و4 نساء في محافظات مختلفة.

يمنيون في مدينة رداع يحفرون قبوراً لضحايا تفجير حي الحفرة الذي ارتكبته الجماعة الحوثية (إكس)

كما تحققت اللجنة من 90 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، إضافة إلى 11 واقعة قتل خارج نطاق القانون، و69 واقعة اعتداء على ممتلكات خاصة، و23 حالة تهجير قسري، و23 واقعة تهجير، و6 وقائع اعتداء على مدارس وأعيان طبية.

وشملت أنشطة اللجنة واقعة تفجير المنازل في حي الحفرة في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء خلال مارس الماضي.

وأقدمت قوة تابعة للجماعة الحوثية على زراعة عبوات ناسفة وتفجيرها في الحي المذكور في 19 من الشهر الماضي ما أدى إلى تدمير 7 منازل بشكل كلي، و7 منازل ومحال تجارية بشكل جزئي، وأسفرت العملية عن مقتل 9 مدنيين بينهم طفل واحد و3 نساء، وإصابة 9 آخرين بينهم 3 أطفال و3 نساء.

وجاء في بيان اللجنة أن الجماعة استهدفت منزلاً مجاوراً بمقذوف ناري بعد لحظات من عملية التفجير أسفر عن مقتل وإصابة 5 مدنيين من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال، ولا تزال إجراءات التحقيق حول الواقعة مستمرة.

وكشفت اللجنة 11 واقعة زراعة ألغام فردية وأخرى مضادة للمركبات، سقط بسببها 13 ضحية، بينهم طفل.

وتطالب الحكومة اليمنية ومنظمات محلية ودولية المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الجماعة الحوثية للكف عن زراعة الألغام، واحترام القانون الدولي الإنساني، والكشف عن خرائط الألغام؛ حفاظاً على أرواح المدنيين.


مقالات ذات صلة

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

العالم العربي يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

الحكومة اليمنية تُقر ضوابط جديدة لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال، بالتوازي مع إجراءات مشددة لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي وتعزيز الرقابة على المنافذ

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني تداعيات حرب إيران، مع التركيز على تحصين الاقتصاد، وضمان استقرار الإمدادات، ورفع الجاهزية الأمنية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الدولية في ظل الانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)

أولويات اليمن التنموية على طاولة «البنك الدولي»

ناقشت الحكومة اليمنية و«البنك الدولي» إطار الشراكة للفترة من 2026 إلى 2030، وعرضت مشروعات بقطاعات الكهرباء والزراعة والخدمات الأساسية لتعزيز التعافي الاقتصادي.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي القدرة الشرائية لليمنيين مهدَّدة بمزيد من التدهور بعد اندلاع الحرب ضد إيران (أ.ف.ب)

الحرب على إيران تضغط الاقتصاد اليمني وسط سعي حكومي للاحتواء

ارتدادات الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران تضغط اليمن اقتصادياً وسط مخاوف من تسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة الشحن بزيادة غلاء المعيشة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً صعبة ويعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

تداعيات الحرب على إيران تلقي بظلالها على اليمن

اليمن يرفض زيادة رسوم «مخاطر الحرب» على الشحن لموانيه، ويؤكد أنها بعيدة عن مناطق التوتر، بينما تحذر الأمم المتحدة من تداعيات الصراع الإقليمي على الوضع الإنساني.

محمد ناصر (عدن)

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.