«أسبيدس» الأوروبية تصدّ 11 هجوماً حوثياً في البحر الأحمر

تصعيد مستمر ومخاوف من انهيار التهدئة اليمنية

فرقاطة دنماركية عادت إلى قاعدتها بعد مشاركتها في البحر الأحمر ضمن المهمة الأوروبية (أ.ف.ب)
فرقاطة دنماركية عادت إلى قاعدتها بعد مشاركتها في البحر الأحمر ضمن المهمة الأوروبية (أ.ف.ب)
TT

«أسبيدس» الأوروبية تصدّ 11 هجوماً حوثياً في البحر الأحمر

فرقاطة دنماركية عادت إلى قاعدتها بعد مشاركتها في البحر الأحمر ضمن المهمة الأوروبية (أ.ف.ب)
فرقاطة دنماركية عادت إلى قاعدتها بعد مشاركتها في البحر الأحمر ضمن المهمة الأوروبية (أ.ف.ب)

وسط مخاوف متصاعدة من انهيار التهدئة اليمنية المستمرة منذ عامين بين قوات الحكومة اليمنية الشرعية والجماعة الحوثية المدعومة من إيران، أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، نجاح قواته ضمن مهمة «أسبيدس» في التصدي لـ11 هجوماً حوثياً في البحر الأحمر منذ منتصف فبراير (شباط) الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي أطلق مهمته البحرية «أسبيدس» للمساهمة في حماية السفن التجارية من الهجمات الحوثية التي كانت بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) بقرصنة السفينة «غالاكسي ليدر» وما تلاها من هجمات، بالتوازي مع العمليات الدفاعية التي تقودها واشنطن منذ 12 يناير (كانون الثاني).

مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن القوات المنضوية تحت مهمة «أسبيدس»، وهي كلمة يونانية قديمة تعني الدرع، رافقت 68 سفينة تجارية وصدت 11 هجوماً حوثياً.

من جهته، أوضح قائد المهمة الأوروبية الأدميرال اليوناني فاسيليوس غريباريس في المؤتمر الصحافي نفسه، أنه تم اعتراض تسع طائرات حوثية مسيّرة، وقارب مسير، وأربعة صواريخ باليستية.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن بوريل قوله إن المهمة «دليل واضح على استعدادنا وقدرتنا على تعزيز الأمن الدولي وحماية الطرق البحرية والبضائع».

وتشارك في هذه المهمة أربع سفن عسكرية أوروبية و19 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا، إلى جانب فرقاطة دنماركية عادت من المهمة إلى قاعدتها إثر تعرضها لعطل في نظام الأسلحة إثر هجوم حوثي.

وقال بوريل إن الحركة في هذه المنطقة، حيث كان يمر 13 في المائة من التجارة العالمية قبل بدء هجمات الحوثيين، انخفضت إلى النصف.

وتابع: «في الوقت الحالي، فقط نصف السفن الـ70 التي تستخدم قناة السويس تواصل القيام بذلك، لذا كان من الضروري التدخل».

وتقتصر المهمة الأوروبية على حماية السفن والدفاع عن النفس ضد الهجمات الحوثية، دون المشاركة في توجيه ضربات على الأرض لقدرات الجماعة العسكرية، كما هو الحال مع القوات الأميركية والبريطانية.

مسيرة حوثية دمرتها مروحية فرنسية فوق البحر الأحمر (أ.ف.ب)

وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي غداة تبني الحوثيين هجمات ضد سفينة بريطانية في البحر الأحمر وسفينتين زعموا أنهما إسرائيليتان في خليج عدن والمحيط الهندي، إلى جانب تبنيهم مهاجمة عدد من السفن الحربية الأميركية.

وبحسب تقارير هيئات بريطانية، لم تتعرض السفن لأي أضرار، في حين أكد الجيش الأميركي أنه شن ضربات وقائية من بينها تدمير منظومة دفاع جوي حوثية.

هجمات وضربات

تزعم الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها منذ نوفمبر الماضي في البحر الأحمر وخليج عدن لمنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل وكذا السفن البريطانية والأميركية، وتربط توقف الهجمات بتوقف الحرب في غزة ودخول المساعدات، فيما تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تزايد بمعاناة الفلسطينيين خدمة لأجندة إيران.

وتأمل واشنطن أن تقود جهودها إلى تحجيم قدرة الجماعة الحوثية، وحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، كما تأمل أن تتوصل إلى حل دبلوماسي يوقف الهجمات التي تصفها بـ«الإرهابية» والمتهورة.

شنت الولايات المتحدة مئات الضربات لتحجيم قدرات الحوثيين (الجيش الأميركي)

وتعهد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في أحدث خطبة، بالاستمرار في شن الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، متبنياً مهاجمة 90 سفينة منذ بدء التصعيد.

وتباهى الحوثي بقدرة جماعته على تنفيذ الهجمات، زاعماً أنها نفذت خلال شهر واحد 34 عملية هجوم استخدمت خلالها 125 صاروخاً باليستياً ومُجَنَّحاً، وطائرة مُسَيَّرة. كما أقر بتلقي جماعته 424 غارة وقصفاً بحرياً، ومقتل 37 عنصراً من جماعته وجرح 30 آخرين.

وأُصيبت 16 سفينة على الأقل، خلال الهجمات الحوثية، إلى جانب قرصنة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها حتى الآن، وتسببت إحدى الهجمات، في 18 فبراير الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر، بالتدريج.

كما تسبب هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي في مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض.

ومنذ تدخل الولايات المتحدة عسكرياً، نفّذت مئات الغارات على الأرض ابتداء من 12 يناير الماضي، لتحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.

مخاوف عودة القتال

في أحدث تعليق لقيادات الجماعة الموالية لإيران في اليمن، ادعى محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الجماعة والحاكم الفعلي لمجلس حكمها الانقلابي، أن قدرات طائراتهم المسيرة تضاعفت منذ بدء التصعيد البحري والضربات الغربية ضد الجماعة.

ويقول مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن الضربات الغربية غير مجدية ضد الحوثيين، وإن الحل الأمثل هو دعم القوات الحكومية عسكرياً لاستعادة جميع الأراضي اليمنية والمؤسسات، بما فيها محافظة الحديدة الساحلية وموانئها.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية يستعرض طائرات مسيرة قال إنها باتت أكثر قدرة في هجماتها (إكس)

ومع تجمد مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بسبب الهجمات الحوثية والضربات الغربية، يخشى المبعوث هانس غروندبرغ من عودة القتال بين القوات الحكومية والجماعة المدعومة من إيران، بعد عامين من التهدئة الميدانية.

وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي في أحدث تصريحاته لقناة «العربية» أن القوات الحكومية في حالة تأهب إذا ما قرر الحوثيون العودة للقتال.

وقال العليمي: «ما زلنا نؤمن بالسلام، وما زلنا نثمن جهود السعودية والجهود الأممية فيما يتعلق بعملية السلام (...)، وإذا أراد الحوثي أن يذهب في طريق الحرب فالقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والشعب اليمني جاهز لهذه المعركة».

وأضاف: «نحن نتوقع من هذه الميليشيات أي شيء على الإطلاق في مأرب أو تعز أو الضالع أو في كرش أو في شبوة (...)، ولكن نحن في حالة استعداد كامل لأي طارئ ولأي هجمات».

وأكد العليمي أن الجيش اليمني والتشكيلات العسكرية كلها في حالة جاهزية قصوى، مشيراً إلى أن مجلس القيادة قام خلال العامين الماضيين بإعادة تأهيل وجاهزية الوحدات العسكرية في كل المناطق وفي كل الجبهات.

وخلال الأشهر الماضية من التصعيد البحري حشدت الجماعة الحوثية المزيد من المجندين الجديد، وأقر زعيمها بتعبئة أكثر من 180 ألف مسلح، حيث تسود المخاوف من أن الجماعة تتأهب لتفجير الحرب مع القوات الحكومية ومهاجمة المناطق المحررة تحت ذريعة محاربة «أميركا وإسرائيل».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.