الأمراض الوبائية تفتك بالأطفال في مناطق الحوثيين

الجماعة رفضت طلباً أممياً للتطعيم ضد الشلل

وصلت حملة التطعيم الأخيرة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى 1.2 مليون طفل (الأمم المتحدة)
وصلت حملة التطعيم الأخيرة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى 1.2 مليون طفل (الأمم المتحدة)
TT

الأمراض الوبائية تفتك بالأطفال في مناطق الحوثيين

وصلت حملة التطعيم الأخيرة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى 1.2 مليون طفل (الأمم المتحدة)
وصلت حملة التطعيم الأخيرة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى 1.2 مليون طفل (الأمم المتحدة)

حذّرت الأمم المتحدة من أن الأطفال في اليمن لا يزالون معرضين للخطر بسبب انتشار الأمراض الوبائية، وأكدت أن الحوثيين يواصلون منع حملات التطعيم الشاملة، خصوصاً حملة الاستجابة لتفشي مرض شلل الأطفال، وبينت أن الحملة التي نفذت في مناطق سيطرة الحكومة حققت أهدافها، بنسبة تجاوزت 100 في المائة.

وفي تقرير لها عن الأمراض الوبائية المتفشية، ذكرت الأمم المتحدة أن هناك الكثير من الأطفال الضعفاء في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن لم تتم الموافقة بعدُ على التطعيمات الخاصة بالاستجابة لتفشي شلل الأطفال.

يواصل الحوثيون منع حملات التطعيم الشامل ما تسبب في عودة شلل الأطفال وانتشاره (الأمم المتحدة)

وقالت إن هذا يؤدي إلى استمرار تفشي أمراض متعددة، رغم الحاجة للوصول إلى مزيد من الأطفال المعرضين للخطر، لأنهم يعيشون في مناطق ترفض التطعيمات.

ونتيجة لهذه التحديات، نبه التقرير إلى أن الأطفال لا يزالون يصابون بالشلل، ويصابون بأمراض أخرى يمكن الوقاية منها، وربما تكون مميتة. وذكر أنه رغم التحديات، فإن الفرق العاملة في تحصين الأطفال للقضاء على شلل الأطفال تدفع جهودها إلى الأمام في هذه المعركة.

وتعمل الفرق - حسب التقرير - على توسيع نطاق الحماية ضد المرض الذي يمكن الوقاية منه باللقاحات في المجتمعات الأكثر عُرضة للخطر، مع التركيز على الوصول إلى الأطفال غير المحصنين الذين لم يحصلوا على جرعة الصفر للحد من انتشار المرض.

ووفق ما جاء في التقرير الأممي، فإنه وفي عامي 2022 و2023، دعمت منظمة الصحة العالمية تنفيذ 4 حملات تطعيم باستخدام اللقاح النموي الثلاثي لشلل الأطفال في 12 محافظة تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، وتم خلال هذه الحملات تسليم أكثر من 9 ملايين جرعة، ومع ذلك لوحظ ارتفاع مستويات التردد على أخذ اللقاح، مما أدى إلى فقدان عدد من الأطفال.

تحصين واسع النطاق

وبين التقرير الأممي أنه وخلال الجولة الأخيرة التي نفذت في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية خلال شهر فبراير (شباط) الماضي وصل 882 فريق تطعيم متنقلاً، و845 فريق تطعيم يعمل من المرافق الصحية بشكل جماعي إلى 1.29 مليون طفل.

وهدفت حملات التحصين واسعة النطاق إلى تعزيز مناعة السكان في سياق المخاطر المتزايدة، وحصلت الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات على تعزيز إضافي من الحماية، بالإضافة إلى التحصينات المقررة بانتظام وحملات التحصين التكميلية التي جرت في العامين الماضيين.

وأكدت الأمم المتحدة أن الحملة كانت ناجحة، حيث تراوحت التغطية من 89 في المائة إلى أكثر من 100 في المائة، أو أعلى من الهدف الأصلي في بعض المواقع، وقالت إنها أحدث خطوة في مكافحة شلل الأطفال في اليمن، والذي تأكد ظهوره في عام 2020 بعد تفشي الفيروس.

حملات التطعيم من منزل إلى منزل حققت نجاحات كبيرة في تحصين الأطفال ضد الأمراض الوبائية (الأمم المتحدة)

وفي حين ذكر التقرير أن الفاشية مستمرة، أعلنت الأمم المتحدة عن جولة جديدة من الحملة ستبدأ عقب شهر رمضان، حيث أدت تسع سنوات من الصراع إلى تفشي أمراض مدمرة يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل شلل الأطفال، والتي تؤثر على الأطفال بشكل غير متناسب.

وبحسب البيانات الأممية، سجل خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حوالي 237 حالة إصابة من حالات فيروس شلل الأطفال المشتق من النوع 2، وكانت أعمار 90 في المائة من الأطفال المتأثرين أقل من 5 سنوات، في حين أن 10 في المائة من الحالات كانوا أطفالاً أكبر سناً، وذكرت أن الاختبار الحالي لمياه الصرف الصحي أظهر وجود فيروس شلل الأطفال في المجتمعات.

تهديد مستمر

وأوضح التقرير الأممي أن مثل هذه الفاشيات تظهر عندما يكون هناك نقص في التحصين المزمن، خاصة وأن واحداً من كل أربعة أطفال في اليمن، لم يتلق جميع التطعيمات الموصى بها في جدول التحصين الروتيني الوطني. وما يقرب من واحد من كل خمسة (17 في المائة) من الأطفال لم يحصلوا على «الجرعة صفر»، وهذا يعني أنهم لم يتلقوا جرعة واحدة من لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي.

وطبقاً لهذه البيانات شهد عام 2023 تفشي مرض الحصبة والحصبة الألمانية على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، حيث وصل عدد الحالات إلى أكثر من 49,000 حالة.

يعاني ملايين الأطفال في اليمن سوء التغذية والحرمان من اللقاحات (رويترز)

وتؤكد الأمم المتحدة أن السيطرة الفعالة على تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات شكلت تحدياً كبيراً في هذا البلد بسبب البنية التحتية والخدمات الصحية العامة المحدودة للغاية، ومحدودية توافر المياه، وتزايد مستويات التردد في الحصول على اللقاحات بسبب حملات التضليل.

واستناداً إلى خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية للعام الحالي، فإن 55 في المائة فقط من المرافق الصحية تعمل في اليمن، إلى جانب أن المناعة دون المستوى الأمثل ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وتشير المنظمة الدولية إلى أن المعلومات الخاطئة عن اللقاحات تلعب دوراً خطيراً في نشر الخوف في أذهان الآباء، وتوليد عدم الثقة في مجتمع الرعاية الصحية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.