مصر تحذر من تأثير اتساع رقعة الصراع في جهود وقف «حرب غزة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4942341-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
مصر تحذر من تأثير اتساع رقعة الصراع في جهود وقف «حرب غزة»
في اتصال بين شكري ونظيره الإيراني
وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني (الخارجية المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تحذر من تأثير اتساع رقعة الصراع في جهود وقف «حرب غزة»
وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني (الخارجية المصرية)
عبّرت مصر عن قلقها من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، لا سيما في منطقة جنوب البحر الأحمر، محذّرة من «تأثيراته الخطرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي المهم»، وكذلك على «المساعي الإقليمية والدولية الرامية لحلحلة الأزمة».
التحذير المصري جاء على لسان سامح شكري وزير الخارجية، الذي تلقى اتصالاً هاتفياً، الأحد، من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان. ووفق المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، فإن الاتصال تناول بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وتدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأكد البيان المصري توافق الوزيرين على «الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، وضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ قرارَي مجلس الأمن رقمَي 2720 و2728»، كما أكد الوزيران «رفض السيناريوهات كافة التي تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة». وكذلك «رفض ومعارضة أي عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية».
كما توافق الجانبان، بحسب البيان المصري، على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى قطاع غزة، وإزالة إسرائيل العقبات التي تحول دون ذلك، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الشأن.
بدوره، أعرب شكري عن «قلق مصر البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، لا سيما في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراته الخطرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي المهم». كما حذّر من «العواقب الخطرة التي قد تترتب عن ذلك على استقرار المنطقة، وعلى السلم والأمن الدوليَّين»، مشدداً على أن «اتساع رقعة ونطاق الصراع يوثر سلباً في المساعي الإقليمية والدولية الرامية لحلحلة الأزمة».
ومن جهة أخرى، تناول الاتصال، مسار العلاقات المصرية - الإيرانية في أعقاب اللقاء الذي تمّ بين الوزيرين في مدينة جنيف السويسرية الشهر الماضي، وفق البيان المصري، الذي ذكر «تأكيد الطرفين الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وحُسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ودعم استقرار المنطقة».
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى عودتها إلى طبيعتها، والتباحث بشأن سبل حل الأزمة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها.
تشير تصريحات إسرائيلية لمسؤولين حاليين وسابقين وحملات لقادة مستوطنين، إلى احتلال طويل لغزة واستئناف الاستيطان، حتى بات ذلك هدفاً غير معلن للحرب لكنه يُنفذ بدقة.
أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، أن فريق ترمب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس بايدن للتوصل إلى «ترتيب» بين أوكرانيا وروسيا.
أفادت وزارة الصحة في غزة، الأحد، بارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44 ألفاً و211 وإصابة 104 آلاف و567 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.
تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.
وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.
في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.
وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
تدابير مالية
في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.
وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.
وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».
دعم صيني للإصلاحات
وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.
وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.
وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.