رغم التحذيرات الاستباقية من قبل البنك المركزي اليمني في عدن، أعلنت الجماعة الحوثية، السبت، صك عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني، في خطوة من شأنها أن تعمق الانقسام المصرفي بين المناطق الخاضعة للجماعة والمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، إلى جانب تأجيج الحرب الاقتصادية.
ومنذ سنوات فرضت الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها نظاماً مصرفياً مستقلاً عن النظام المصرفي الخاضع للحكومة اليمنية، ومنعت تداول الفئات النقدية المطبوعة عبر البنك المركزي في عدن، كما فرضت بالقوة سعراً مغايراً للدولار في مناطق سيطرتها.
ويبلغ الدولار الواحد في مناطق سيطرة الجماعة نحو 530 ريالاً يمنياً، في حين يبلغ في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية نحو 1600 ريال يمني.
وعقد قادة الجماعة في صنعاء، مؤتمراً صحافياً، أعلنوا فيه عن صك العملة المعدنية من فئة 100 ريال، وقالوا إنهم سيفتحون نقاطاً تعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة التالفة من فئة 100 ريال ابتداء من يوم الأحد، كما زعموا أنهم صكوا العملة وفق أحدث المعايير العالمية لمواجهة مشكلة العملة التالفة.
ويرجح باحثون اقتصاديون أن الجماعة ستفرض تداول هذه العملة في مناطق سيطرتها على الرغم من عدم شرعيتها، لجهة صدورها عن جماعة انقلابية غير معترف بها دولياً، بخاصة أن السكان يواجهون شحة في السيولة بسبب حظر الأوراق الصادرة عن البنك المركزي في عدن.
عملة غير شرعية
كان مجلس إدارة البنك المركزي في عدن، استبق الخطوة الحوثية وعقد اجتماعاً حذر خلاله جميع المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية «بوصف ذلك إجراءً غير قانوني» ينفذ بواسطة كيان غير شرعي.
وقال إن مثل هذه الخطوة ستزيد من تعقيد معاملات المواطنين وتقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.
وأكد المركزي اليمني أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية، علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات.
وقال البنك إنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول.
ورأى أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف منها يكمن في رفع الحظر الحوثي عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية، وسيقوم البنك بمسؤولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان وجودها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.
وأعاد البنك المركزي اليمني تحذيره للمؤسسات المالية أو المصرفية من التعامل مع أي أوراق عملة يقدم على طباعتها الحوثيون، وقال إن أي جهة تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية «ستكون عرضة لإجراءات صارمة»، وسيؤثر ذلك على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي حين يتوقع أن تؤدي الخطوة الحوثية إلى تأجيج الصراع الاقتصادي وتعميق الانقسام المصرفي، يتخوف مراقبون اقتصاديون من أن تقدم الجماعة الحوثية على خطوات أخرى من قبيل صك عملة معدنية من فئات نقدية أعلى.
فرض بالقوة
يجزم الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، بأن العملة المعدنية التي أقدم الحوثيون على صكها من فئة 100 ريال، غير شرعية لجهة عدم شرعية البنك الخاضع للجماعة في صنعاء، لكنه يعتقد أن الجماعة ستقوم بفرض تداولها بغض النظر عن تحذيرات «المركزي» في عدن.
وبخصوص ردة الفعل المتوقعة من البنك المركزي في عدن، يعتقد المساجدي أن خياراته محدودة؛ إذ اكتفى بتحذير المواطنين من تداول أي عملات جديدة، كما حذر البنوك وشركات الصرافة من قبول هذه العملات.
ويشير المساجدي إلى أن البنك المركزي في عدن ليس لديه القدرة على محاسبة السكان، ولا حتى البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين التي ستقبل بتداول هذه العملات، بخاصة أن السوق المصرفية الخاضعة للجماعة بحاجة ماسة للسيولة وإيجاد خيارات وبدائل منذ منع الطبعات الصادرة عن البنك المركزي في عدن في 2018.
ومع إقدام الحوثيين على هذه الخطوة، يعتقد المساجدي أنها لن تحل أزمة السيولة، ولن يكون لها أثر في القطاع المصرفي، مع توقعه أن يقوم الناس بتقبل هذه العملة امتثالاً لسطوة الجماعة التي فرضت سياسية نقدية منفصلة عن سياسة الحكومة الشرعية.
