تحويل مساجد في صنعاء إلى ثكنات للاستقطاب والتعبئةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4933506-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9
اتهامات للحوثيين بإخضاع مئات المراهقين لـ«التطييف»
اختتام دورة صيفية حوثية في «الجامع الكبير» بصنعاء (إعلام محلي)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
تحويل مساجد في صنعاء إلى ثكنات للاستقطاب والتعبئة
اختتام دورة صيفية حوثية في «الجامع الكبير» بصنعاء (إعلام محلي)
أفادت مصادر يمنية مطلعة، في صنعاء، بأن الجماعة الحوثية حوَّلت كثيراً من المساجد في العاصمة المختطفة إلى ثكنات للاستقطاب والتعبئة؛ حيث جمعت نحو ألف مراهق في مساجد المدينة لتلقِّي دروس ذات منحى طائفي.
يأتي ذلك ضمن ما يسمى «برنامجاً فكرياً» مكثفاً تنفذه الجماعة الحوثية خلال ليالي وأيام شهر رمضان، ويحوي سلسلة دورات وحلقات تعبئة وغسل فكري وتحشيد إلى جبهات القتال.
يكرس الحوثيون جهدهم من أجل تطييف المجتمعات المحلية الخاضعة لهم (إعلام محلي)
وتحت مزاعم تحرير فلسطين ونصرة غزة، كشفت المصادر في صنعاء عن استقدام الجماعة، عبر ما تسمى هيئة الأوقاف المستحدثة التي يديرها القيادي عبد المجيد الحوثي، مئات المراهقين، من صنعاء وريفها، ومحافظات عمران وذمار وحجة والمحويت، وتوزيعهم على المساجد لتلقي الدروس التعبوية.
ووفقاً للمصادر، تم نقل 250 مراهقاً إلى «الجامع الكبير» في الحي القديم من المدينة و«جامع الصالح» (أكبر مساجد صنعاء) لتلقي الدروس والمحاضرات اليومية المحرضة على العنف والقتل والكراهية.
وكانت تقارير حكومية قد حذَّرت من خطورة استمرار تحويل دور العبادة والمساجد في مدينة صنعاء، وبقية المناطق الخاضعة للجماعة، إلى ثكنات ومراكز مغلقة لاستقطاب الأطفال والمراهقين، وإخضاعهم لبرامج التطييف.
خطف الأبناء
واشتكى أولياء أمور في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط» من قيام مسؤولي الأحياء والمشرفين الحوثيين بخطف أبنائهم واقتيادهم قسراً إلى برامج تعبوية، تقام في المساجد.
وأكد نادر -وهو ولي أمر مراهق تم استقطابه قبل بدء شهر رمضان من حي السنينة في صنعاء- أنه عاجز عن استرجاع ابنه مهند (17 عاماً) إلى المنزل، بعد أن أرغمه أحد المشرفين على الانضمام إلى صفوف الجماعة، والالتزام بحضور الدروس التي تقام يومياً في الجامع الكبير بصنعاء.
ونقل نادر عن معمم حوثي القول إنه ستتم إعادة الفتى إلى المنزل مع نهاية رمضان، وحال انتهائه من تلقي ما يصفونه بـ«العقيدة الصحيحة» والعلوم الشرعية، وفق زعمهم.
ومع دخول رمضان من كل عام، تكثف الجماعة الحوثية خطابها الفكري والتعبوي، وترغم السكان بمختلف أعمارهم في صنعاء وغيرها على الالتزام بتوجهاتها ذات المنحى العنصري.
حوَّل الحوثيون «الجامع الكبير» بصنعاء القديمة للتعبئة الطائفية (إعلام محلي)
ويتوازى أسلوب التعبئة والحشد والتجنيد مع التجاهل المتعمد من قبل الجماعة لمعاناة وأوجاع ملايين السكان، بمن فيهم الموظفون الحكوميون المحرومون من المرتبات، في ظل اتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة، وانعدام أبسط الخدمات.
ولا يعد هذا الاستهداف الحوثي للمراهقين هو الأول، فقد سبق أن حولت الجماعة أقدم مساجد صنعاء المعروف باسم «الجامع الكبير» إلى معسكر لاستقطاب الأطفال والشبان، بغية غسل أدمغتهم.
واستقطبت الجماعة في منتصف العام الماضي عبر ما تسمى «جمعية الجامع الكبير» في صنعاء، نحو 1200 شاب ومراهق وطفل، منهم 500 طالب من التعليم الأساسي، و70 من خريجي الثانوية، و47 من طلبة الجامعات، و503 ممن استقطبهم أتباع الجماعة من مناطق عدة، تحت لافتة «الدورات الصيفية».
وخصصت الجماعة حينها، عبر ما تُسميان هيئتا الأوقاف والزكاة، عشرات الملايين من الريالات اليمنية (الدولار كان وقتها يعادل 520 ريالاً) للإنفاق على عملية الاستقطاب والتطييف في «الجامع الكبير» خلال فترة استمرت 3 أشهر، تحت شعار إقامة «الدورة 31 الصيفية».
تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.
ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية
نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات
وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.
