انقلابيو اليمن يصعِّدون انتهاكاتهم بحق دور العبادة ومرتاديها

TT

انقلابيو اليمن يصعِّدون انتهاكاتهم بحق دور العبادة ومرتاديها

صعَّدت الميليشيات الحوثية منذ مطلع شهر رمضان الجاري من حجم جرائمها وانتهاكاتها بحق حرمة المساجد ودورة العبادة، في العاصمة المحتلة صنعاء ومدن يمنية أخرى قابعة تحت سيطرتها.
وذكرت مصادر مطلعة أن سلسلة التعسفات الجديدة بحق دور العبادة رافقها أيضاً شن حملات مضايقة واعتداء، طالت مرتادي مساجد، وصل بعضها حد القتل والإصابة بعد منعهم من أداء بعض شعائرهم.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الانتهاكات طالت دور عبادة في صنعاء وإب وعمران وريمة وذمار وغيرها، وشمل بعضها الاقتحام، والاعتداء المسلح، والإغلاق، والإلزام بالتقيد بأفكار ومعتقدات الميليشيات، والمنع من أداء الشعائر خلال شهر رمضان.
وفي العاصمة صنعاء، تحدثت مصادر محلية عن دهم عناصر حوثيين خلال أول يوم من رمضان مسجداً بحي الوايتات بمنطقة المطار شمالي صنعاء، أثناء أداء المصلين صلاة التراويح، في محاولة لترهيبهم وإيقاف الصلاة تحت مبرر استخدامهم مكبرات الصوت.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية الاقتحام التي قادت حينها لوقوع مشادة بين المصلين والميليشيات، أسفرت بعد إطلاق مسلحي الجماعة الرصاص الحي داخل المسجد، عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 9 أشخاص، ممن كانوا يؤدون صلاة التراويح.
ولفت الشهود إلى أن تلك الجريمة لاقت استياءً وغضباً واسعاً لدى المصلين وأهالي الحي الذين تداعوا للتضامن مع المصلين المُعتدى عليهم، والانتصار لحرمة المسجد من أن تنتهكه الميليشيات وتحوله إلى مكان للسهر، ومضغ نبتة «القات».
ونقل الشهود عن بعض الأهالي رفضهم القاطع لكافة القرارات الحوثية التي تمنع إقامة الشعائر الدينية داخل المساجد، وطالبوا بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، لينالوا جزاءهم العادل.
وفي حادثة أخرى مماثلة شهدتها العاصمة، قالت المصادر إن الميليشيات أقدمت في ثاني أيام رمضان على إغلاق مصلى للنساء في جامع الرحمة بشارع خولان، وباشرت على الفور في طرد جموع النسوة ممن حضرن لأداء صلاة التراويح.
وأكد شهود أن الجماعة حولت المصلى عقب إغلاقه إلى مقر لتعاطي نبتة «القات» المخدرة، وتنظيم لقاءات وفعاليات وأمسيات للموالين لها، يرافقها بالوقت ذاته تشغيل «الزوامل» (الأهازيج الحربية) المصحوبة بالرقصات.
ويواصل مسلحو الجماعة حالياً، وبأوامر تلقوها قبل أيام من عضو مجلس حكم الانقلاب القيادي محمد علي الحوثي، دهم عديد من المساجد ومصليات النساء في صنعاء ومدن أخرى، ومنع المصلين من حرية التعبد، وفق ما ذكرته المصادر.
وتحدث سكان مجاورون لمساجد عدة في صنعاء ومناطق أخرى، عن تحويل الجماعة منذ أول أيام الشهر الفضيل عديداً من المساجد بالأحياء التي يقطنونها من دور للعبادة إلى أماكن للسمر وعقد اللقاءات والاجتماعات والأمسيات الحوثية الطائفية، والاستماع لخطب ومحاضرات زعيم الميليشيات.
وفي حين تسعى الميليشيات إلى تمزيق ما تبقى من النسيج الاجتماعي اليمني، أقدمت قبل يومين على الاعتداء على إمام مسجد وسط العاصمة صنعاء، على خلفية اعتراضه على تحويل المسجد إلى مجلس لتعاطي نبتة «القات».
وفي محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، تحدثت مصادر محلية عن اختطاف الميليشيات للعشرات من مؤذني وأئمة المساجد بمديرية القفر، واقتيادهم إلى أحد سجونها في المنطقة، بحجة عدم التزامهم بتأخير موعد رفع أذان صلاة المغرب 11 دقيقة خلال رمضان، لاعتقاد الميليشيات أن الإفطار يكون مع ظهور نجوم الليل في السماء.
وفي حين أشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى مواصلة مسلحي الجماعة ملاحقة القائمين على إدارة ما تبقى من المساجد بريف إب ومركز المحافظة ومديرياتها، لإجبارهم على تطبيق تلك التعليمات. قالت إن من يقف خلف صدور تلك التعليمات هم خطباء ومعممون حوثيون قدموا من صعدة (معقل الميليشيات) إلى المحافظة، قبيل شهر رمضان بأيام، وعقدوا عدة لقاءات مع أئمة مساجد، لإجبارهم على تأخير موعد أذان المغرب في أيام رمضان، وتهديدهم بالخطف وإنزال أقصى العقوبات بحقهم حال عدم التزامهم.
وعلى مدى سنوات الانقلاب الماضية، كشفت تقارير محلية وأخرى دولية عن آلاف الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق المساجد ودور العبادة بمناطق يمنية عدة، شمل بعضها تنفيذ الجماعة لاقتحامات عدة بحق عدد من المساجد، ومن ثم نهبها ومصادرة كل محتوياتها.
وكان بيان صادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، قد وصف في وقت سابق الجماعة بـ«العنصرية»، واتهمها بأنها «تسعى جاهدة وبقوة السلاح لفرض رؤاها ومعتقداتها الخرافية التي تخالف العقيدة الإسلامية الصافية على اليمنيين، وإضافة إلى ذلك لا تسلم بيوت الله نفسها، رغم قدسيتها، من هذه الاعتداءات والانتهاكات التي منها تحويل بعضها إلى ديوانيات لمضغ (القات) وساحات للهو والرقص، ومخازن للأسلحة والعبوات المتفجرة، ومعتقلات لمن يخالفهم في الفكر والمعتقد».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.