«التدخين» و«غشاء البكارة»... يعيدان جدل الفتاوى الدينية في مصر

آراء جريئة لأستاذة فقه في الأزهر بعد برنامج علي جمعة

جدل كبير وتساؤلات بشأن مدى تقبل قطاعات واسعة من المصريين للاختلاف في أمور فقهية (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)
جدل كبير وتساؤلات بشأن مدى تقبل قطاعات واسعة من المصريين للاختلاف في أمور فقهية (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)
TT

«التدخين» و«غشاء البكارة»... يعيدان جدل الفتاوى الدينية في مصر

جدل كبير وتساؤلات بشأن مدى تقبل قطاعات واسعة من المصريين للاختلاف في أمور فقهية (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)
جدل كبير وتساؤلات بشأن مدى تقبل قطاعات واسعة من المصريين للاختلاف في أمور فقهية (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)

من جديد، فجَّرت فتاوى دينية لبعض الدعاة البارزين في مصر حالة من الجدل، فبعد سجال فقهي واجتماعي أثاره مفتي مصر الأسبق الدكتور علي جمعة في برنامج رمضاني، أثارت فتاوى أخرى مذاعة تلفزيونياً لأستاذة فقه مقارن بجامعة الأزهر حول «جواز ترقيع غشاء البكارة في بعض الحالات»، وأن «التدخين عليه اختلاف بشأن أنه يفطر الصائم» جدلاً متصاعداً بين قطاعات واسعة من المصريين.

الجدل الجديد تسببت فيه آراء أبدتها أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتورة سعاد صالح، وهي من الشخصيات الدينية المعروفة، ولها حضور واسع في وسائل الإعلام المصرية؛ إذ أشارت في ردها خلال مشاركة بأحد البرامج عن حكم الشرع بشأن ترقيع غشاء البكارة لدى الفتيات، إلى أنها تؤيد «جواز ترقيع غشاء البكارة في بعض الحالات».

وأوضحت الدكتورة سعاد صالح خلال عرضها الحجج التي بنت عليها موقفها أن «هناك ضرراً أخف وضرراً أشد»، ولذلك هي «مع الترقيع بدلاً من القتل»، مشيرة إلى أن «ترقيع» غشاء بكارة الفتاة وفق هذا الفهم «جائز». كما أضافت أنه في بعض البلدان تتعرض فتيات للاغتصاب أو الزنا، ولذلك يعد إجراء عملية الترقيع «نوعاً من وقف الضرر».

انقسامات «سوشيالية»

هذا الرأي أثار حفيظة كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عدَّ بعضهم ذلك الرأي «نوعاً من الخداع، ويشجع الفتيات على الانحراف»، بينما دافع عنه آخرون بوصفه «نوعاً من الستر» وباعتباره «أخف الأضرار».

واستعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فتاوى سابقة للدكتورة سعاد صالح أثارت انقسامات، من بينها رأي أدلت به في أحد البرامج، بداية شهر رمضان الحالي، عند إجابتها على سؤال: «هل السجائر تفطر في نهار رمضان؟»؛ إذ أشارت إلى أن مسألة التدخين «لم يتعرض لها الفقهاء القدامى»، وأنها تطالب دار الإفتاء المصرية بحسم هذا الموضوع؛ إذ إن موضوع التدخين «عليه اختلاف»، معلَّقةً: «البعض يقول إن السجائر مفطرة، والبعض الآخر يقول إنها لا تفطِّر».

هذا الجدل يأتي في أعقاب جدل مماثل أثارته بعض الآراء الفقهية التي أبداها مفتي مصر الأسبق، الدكتور علي جمعة، في برنامج رمضاني حمل عنوان «نور الدين» يُبث على القناة الأولى (الرسمية) بالتلفزيون المصري.

جمعة أدلى بكثير من الآراء التي عدَّها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي «صادمة»، وتمثل «مساساً بكثير من المسلَّمات الفكرية والدينية»، من بينها إجابته عن أسئلة الحاضرين من الشباب والأطفال بأن «الجنة ليست حكراً على المسلمين فقط»، وأن غيرهم من أتباع الأديان الأخرى أيضاً سيدخلون الجنة.

كما أكد مفتي مصر الأسبق أن «الصداقة بين الجنسين مباحة ما دام فيها عفاف، أي خالية من المحرمات والسرية»، وأباح كذلك الاحتفال بـ«الكريسماس»، مؤكداً أن «الاحتفال بالسنة بالميلادية الجديدة يعني الاحتفال بعيد ميلاد المسيح، وهو ميلاد معجزة أقر بها القرآن، وجعلها عيد محبة وسلام».

كما أجاب جمعة عن سؤال أحد حضور برنامجه حول من يقومون بإجراء عمليات «تحول جنسي» نظراً لوجود تغير في الجينات، قائلاً إنه «يجوز شرعاً إجراء التحول الجنسي بعد الموافقة الشرعية والقانونية والطبية، من لجنة تتشكل من الأطباء ومندوبين من الأبحاث البيولوجية، والإفتاء».

نقاش مفيد

حالة الجدل التي تسببت فيها تلك الفتاوى أثارت كثيراً من التساؤلات، بشأن مدى تقبل قطاعات واسعة من المصريين للاختلاف في أمور فقهية؛ خصوصاً أنها تصدر عن شخصيات علمية بارزة؛ لا سيما أن الجدل حول تلك الفتاوى تجاوز في بعض الأحيان حدود الاختلاف في الرأي.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور محمد وسام، يرى أن كثيراً من الفتاوى التي يثار بشأنها الجدل، ومنها ما أدلى به الدكتور علي جمعة «فتاوى مقررة، وليست ردوداً غير تقليدية»، مضيفاً أن المفتي هنا يقدم «مصالح الواقع، ومنافع التواصل، ومبدأ رفع الحرج والمشقة، على سد الذرائع». كما قال سفيان الثوري ومعمر، رحمهما الله: «إنما العلم الرخصة من فقيه، فأما التشديد فيحسنه كل أحد».

وأضاف وسام لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تثيره البرامج التي تتضمن آراءً فقهية من متخصصين وعلماء لديهم دراية عميقة بأصول الدين «تثير حراكاً مجتمعيّاً فاعلاً، ونقاشاً دؤوباً ومفيداً»، إلا أن المشكلة تبرز عندما يتجاوز النقاش حول مضمون تلك البرامج حدود الأدب والاختلاف؛ مشيراً إلى أن معظم الهجوم والإساءات لا تأتي من أهل العلم؛ بل ممن تعودوا على خطاب «التشدد» الذي يقول إن أصحابه «يعيشون في أبراج عاجية، ولا علاقة لهم بواقع الناس، حتى بنوا العلاقة مع الله على أساس الترهيب والعقاب، وتصاعدت لديهم خطابات الكراهية، والتخويف، والعزلة».

جدل متكرر

والجدل حول قضايا ذات بعد ديني متكرر في مصر، فمن حين إلى آخر تثير فتاوى وآراء لبعض العلماء تباينات في وجهات النظر واختلافات حادة؛ خصوصاً إذا تعلق الأمر بقضايا اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية خلافية.

وخلال السنوات الماضية تسببت آراء وفتاوى في إثارة جدل واسع في المجتمع المصري، من بينها على سبيل المثال: فتوى «جواز إرضاع الكبير»، كما تثير فتاوى تتعلق بالعلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر جدلاً متكرراً، من بينها فتوى «تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم»، إضافة إلى فتاوى تتعلق بتحريم الاحتفال بمناسبات تراثية، مثل «شم النسيم» (عيد الربيع).

هذا الجدل تراه أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية خضر «منطقياً» في مجتمع يضم أكثر من 100 مليون مواطن، لكل منهم ثقافته ومرجعيته الفكرية والدينية، وفي ظل «خصوصية وحساسية» تتصف بها القضايا ذات البعد الديني، وفي ظل وجود نسبة كبيرة من الأمية التي «تجعل بعض المرجعيات الدينية التقليدية ذات تأثير بالغ الأهمية لدى قطاعات مجتمعية كبيرة».

وتشير الدكتورة سامية خضر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سيطرة بعض التيارات الدينية المتشددة على الخطاب الديني، وبخاصة المؤسسات غير الرسمية، أدى إلى وجود بنية فكرية منغلقة لدى أعداد غير قليلة من المواطنين، وهؤلاء لا يتجاوبون مع أي فتاوى يمكن وصفها بـ«التنويرية» حتى وإن كانت صادرة من علماء ومتخصصين؛ بل إن بعضهم يميل إلى التشكيك في تلك الآراء، وتصويرها على أنها «زعزعة لثوابت الدين».

ورأت أستاذة علم الاجتماع أن الخطاب الديني «بحاجة ماسة إلى مواكبة متغيرات المجتمع، وأن يكون رافعة حقيقية نحو الوصول إلى بناء فكر منفتح يتحلى بالتسامح وقبول الآخر، في ظل مجتمع متنوع»، إلا أنها أضافت أن الأمر «لن يكون سهلاً، ويتطلب عملاً من مؤسسات الدولة والتنشئة الاجتماعية»، مشيرة إلى أن «ضرب قواعد التشدد والانغلاق لن يتحقق إلا عبر نشر ثقافة جديدة»، وبخاصة لدى الأطفال والشباب الذين ترى أنهم «يفتقرون بشدة إلى هذا البعد الثقافي».



مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
TT

مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)

تحوَّل مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» في اليمن إلى نموذج للتدخل المزدوج، بتوفير فرص عمل، ومساعدة المزارعين في مواجهة انعدام الأمن الغذائي من جهة، وتنمية زراعة البن بوصفه محصولاً تراثياً واستراتيجياً.

ونجح مشروع ينفِّذه «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، بتمويل من البنك الدولي، في خلق فرص عمل مباشرة لأكثر من 43 ألف شخص، بينهم 4 آلاف امرأة، عبر 1.3 مليون يوم عمل، وتوفير 200 ألف متر مكعب من المياه داخل خزانات مستحدثة، وتحسين 8351 هكتاراً من الأراضي.

ومكَّن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» الذي ينفِّذه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، بتمويل من البنك الدولي، 17 ألف مزارع من استعادة القدرة على استغلال أراضيهم بكفاءة، إلى جانب دعم المزارعين في مناطق إنتاج القهوة، خصوصاً في محافظة تعز، من خلال إنشاء بنية تحتية مائية تقلل من أثر تراجع الأمطار.

يركِّز المشروع، بحسب تقرير صادر عن البرنامج الأممي، على إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار، تُستخدَم خلال فترات الجفاف؛ لضمان استمرارية الري، وفي مديرية صبر الموادم، جرى إنشاء خزانين بسعة 400 متر مكعب لكل منهما.

يمنية تعرض عيّنة من محصول البن الذي أنتجته مزرعتها (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات المشروع، فإنَّ المزارعين الذين تمكَّنوا من الوصول إلى هذه الموارد سجَّلوا تحسناً ملحوظاً في إنتاجهم خلال الموسم الأخير، مقارنة بغيرهم ممَّن ظلوا يعتمدون على الأمطار غير المنتظمة.

يستند المشروع إلى تمويل تقديري يبلغ 64 مليون دولار أميركي، وتغطي تدخلاته 47 مديرية في عدد من المحافظات اليمنية، خصوصاً المناطق الأكثر هشاشة زراعياً، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تحسين البنية التحتية

ويأتي المشروع بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ويُنفَّذ ضمن شراكة يقودها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، إلى جانب «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي»، ضمن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن».

خزان مياه بناه مشروع أممي لمساعدة المزارعين في تعز على استدامة الإنتاج (الأمم المتحدة)

ويركز «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» على تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التغيُّرات المناخية، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

يقول سعيد الشرجبي، المهندس الزراعي اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إنَّ زراعة البن في اليمن بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الخاصة بالبنية التحتية، مثل ربط مناطق الإنتاج بشبكة من الطرق الرئيسية والفرعية والطرق الزراعية لتقليل تكاليف النقل، إضافة إلى الاستفادة منها فيما تُعرَف بالسياحة البيئية أو السياحة الزراعية.

ويدعو الشرجبي إلى إنشاء السدود والحواجز والخزانات المائية ومدها بشبكات الري المناسبة التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه، وإنشاء المشاتل لإنتاج شتلات البن، ووضع مواصفات فنية لها يتقيَّد بها القائمون على المشاتل، وتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالبن، مثل الإنتاج والتسويق، وتصنيع مستلزمات الإنتاج من مواد صديقة للبيئة.

وشملت أنشطة المشروع تأهيل أكثر من 201 كيلومتر من الطرق الزراعية، ما أسهم في تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم وأسواقهم، وإنشاء وتحسين خزانات مياه بسعة إجمالية تجاوزت 200 ألف متر مكعب؛ لتقليل الاعتماد على الأمطار الموسمية، وتعزيز استقرار الري.

يمني في تعز يعدّ قهوة من محصول البن الذي تنتجه مزرعته (الأمم المتحدة)

وامتدت التدخلات إلى حماية الأراضي الزراعية، حيث تم تحسين وإعادة تأهيل نحو 8351 هكتاراً، وريّ أكثر من 13 ألف هكتار، وتطوير أكثر من 110 آلاف متر من قنوات الري؛ بهدف رفع كفاءة التوزيع والحدِّ من الفاقد.

ووفَّر المشروع أكثر من 1.3 مليون يوم عمل وفق بيانات البرنامج الأممي، منها نحو 130 ألف يوم لصالح النساء، بينما تمكَّن أكثر من 22 ألف مزارع من تحسين حصولهم على المياه.

إعادة إحياء الأرياف

ويأتي هذا المشروع بوصفه جزءاً من برنامج أوسع تموله المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية الميسّرة للبنك الدولي، ويُنفَّذ بالشراكة مع عدد من الوكالات الدولية، بينها «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي».

ولفتت هذه التحولات الزراعية أنظار كثير من المجتمعات الريفية التي تأثرت بالتغيُّرات المناخية، حيث يسعى كثير من المزارعين إلى الحصول على تمويل لمساعدتهم على تغيير وتطوير أنشطتهم الزراعية؛ لمواجهة مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

عاملون في تعز يفحصون حبوب البن لفرزها قبل البدء بتسويقها (الأمم المتحدة)

ويشير سمير المقطري، وهو مهندس زراعي وموظف حكومي، إلى أنَّ كثيراً من الأراضي الزراعية في ريف محافظة تعز باتت مهجورة إما بسبب شح المياه، أو الهجرة الداخلية بحثاً عن الخدمات، وهو ما يهدِّد بتدهورها وانهيارها بفعل أمطار غزيرة مفاجئة بعد سنوات من الجفاف والتصحر.

ويطالب المقطري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الجهات المعنية، الحكومية والأممية والدولية، بتوسيع نطاق المشروعات الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي، وانتهاز فرصة تخلي آلاف المزارعين عن نبتة القات؛ لدعم استبدال شجرة البن بها، خصوصاً أن الظروف البيئية والمناخية لنموهما متشابهة إلى حدّ كبير.

وتُظهر النتائج الأولية أن تحسين إدارة المياه يمثل عاملاً حاسماً في حماية زراعة البُن، التي تعتمد تقليدياً على الأمطار المتقلبة، كما تسهم هذه التدخلات في الحد من خسائر المحاصيل، وتحسين استقرار دخل المزارعين، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.

Your Premium trial has ended


الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

تشهد العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، موجةً جديدةً من التغييرات في القطاع التعليمي، مع إقدام الجماعة الحوثية على تعديل أسماء عدد من المدارس الحكومية والأهلية، في إطار سياسة الجماعة لإعادة تشكيل الوعي المجتمعي وفق توجهات آيديولوجية بصبغة طائفية.

وقالت مصادر تربوية إنَّ هذه الإجراءات لا تقتصر على تغيير الأسماء، بل تمتد إلى إعادة صياغة البيئة التعليمية، بما يشمل الأنشطة الثقافية والمضامين التربوية، في سياق سعي الجماعة لترسيخ خطاب فكري أحادي داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالت التعديلات الحوثية مدارس معروفة بأسمائها التاريخية، حيث جرى استبدال أسماء شخصيات مرتبطة بالجماعة أو قتلى سقطوا في صفوفها، بأسماء تلك المدارس. ومن أبرز الأمثلة، تغيير اسم مدرسة «آزال الوادي» في مديرية الوحدة إلى اسم أحد قتلى الجماعة المعروف بـ«أبو زعبل»، إضافة إلى تغيير اسم مدرسة «موسى بن نصير» في مديرية معين إلى اسم «هاني طومر».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

وأثارت هذه الخطوة استياءً واسعاً في الأوساط التربوية والطلابية، حيث عدّها معلمون وأولياء أمور محاولةً لطمس الهوية التعليمية والوطنية، مشيرين إلى أنَّ أسماء المدارس تمثل جزءاً من الذاكرة الثقافية، وأنَّ تغييرها يعكس توجهاً نحو «حوثنة» المؤسسات التعليمية، وفرض رموز ذات دلالات طائفية.

تعديلات موازية

وأكد عاملون في القطاع التربوي أنَّ قرارات تغيير الأسماء رافقها إدخال تعديلات على الأنشطة المدرسية والمحتوى الثقافي، بما يعزِّز خطاباً فكرياً موجَّهاً داخل المدارس. ويرى مختصون أنَّ هذه التغييرات قد تسهم في تقليص مساحة التنوع الفكري، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات لنشر توجهات آيديولوجية.

من جهتهم، عبَّر طلاب في المدارس المستهدفة عن امتعاضهم من هذه الإجراءات، مؤكدين أنَّ التعليم يجب أن يبقى بعيداً عن أي توظيف سياسي أو طائفي. كما أبدى عدد من أولياء الأمور قلقهم من هذه التحولات، مشيرين إلى توجه بعضهم لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، رغم محدودية الخيارات المتاحة.

تحذيرات أممية

تتزامن هذه التطورات مع أزمة تعليمية عميقة في اليمن، حيث يعاني القطاع من تدهور البنية التحتية، وانقطاع رواتب المعلمين، ونقص حاد في الموارد.

وفي هذا السياق، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن أنَّ نحو 3 ملايين و200 ألف طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

الحوثيون يجبرون منتسبي الجامعات والمدارس على تمجيد زعيم الجماعة (إكس)

وأوضحت المنظمة أنَّها تعمل خلال عام 2026 على إعادة أكثر من 172 ألف طفل إلى المدارس، إلى جانب توزيع مستلزمات تعليمية على أكثر من 316 ألف طالب، ودعم نحو 1200 معلّم عبر برامج تدريب وتأهيل مهني. إلا أنَّ هذه الجهود تصطدم بواقع معقد، في ظلِّ استمرار النزاع، وتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

ويحذِّر مراقبون من أنَّ استمرار التلاعب بالعملية التعليمية، سواء عبر تغيير الأسماء أو المناهج، قد يؤدي إلى تعميق الانقسام المجتمعي، وتقويض فرص التعافي، مؤكدين أنَّ تحييد التعليم عن الصراعات يمثل شرطاً أساسياً لحماية مستقبل الأجيال.


مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد «كتائب سيد الشهداء» العراقية

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد «كتائب سيد الشهداء» العراقية

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء» العراقية المسلحة المدعومة من إيران هاشم فنيان رحيمي السراجي، التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، إن البحث جارٍ عن السراجي المعروف أيضاً باسم أبو آلاء الولائي، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في المنشور أن «كتائب سيد الشهداء»، «قتلت مدنيين عراقيين وهاجمت منشآت دبلوماسية أميركية في العراق، بالإضافة لمهاجمة قواعد عسكرية أميركية وأفراد في العراق وسوريا».

وعرض المنشور إمكان الإقامة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

والسراجي أحد قادة تحالف «الإطار التنسيقي» المؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من إيران ويشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان.

وتستهدف جماعات مدعومة من إيران السفارة الأميركية في بغداد ومنشآتها الدبلوماسية واللوجستية في المطار، بالإضافة إلى حقول نفط تديرها شركات أجنبية.

ولم يسلم العراق من تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي استمرت أكثر من 40 يوماً. وخلالها، تعرّضت مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران لغارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما استهدفت مصالح أميركية بهجمات تبنتها فصائل عراقية، ونفّذت طهران ضربات ضد مجموعات إيرانية كردية معارِضة في شمال البلاد.

وكثّفت واشنطن ضغطها على بغداد لمواجهة الفصائل الموالية لطهران من خلال تعليق شحنات النقد وتجميد تمويل برامج أمنية في العراق.