أظهرت مؤشرات أولية لانتخابات نقابة المحامين المصرية تفوق النقيب المنتهية ولايته، عبد الحليم علام، بمقعد نقيب المحامين لدورة كبيرة، وبفارق عن أقرب منافسيه النقيب الأسبق سامح عاشور، الذي تظهر المؤشرات حصوله على المركز الثاني.
وأجريت الانتخابات، السبت، لاختيار النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة، وسط منافسة بين علام وعاشور، إلا أن مراقبين قدروا نسبة المشاركة في الانتخابات بأنها «الأقل في تاريخ مجالس النقابات المتعاقبة»، وهو ما عززته تصريحات تليفزيونية لوكيل المجلس المنتهية ولايته مجدي سخي، الذي تحدث عن مشاركة نحو 8 في المائة فقط من المحامين بعملية الاقتراع.
لكن سخي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن تلك النسبة قد ترتفع مع حصر أصوات مختلف النقابات الفرعية، مرجعاً انخفاض المشاركة لعدة أسباب، منها «إصرار النقيب عبد الحليم علام على إجراء الانتخابات في شهر رمضان، وعدم تأكد إجراء العملية الانتخابية حتى قبل أيام فقط من التصويت».
وأضاف: «هذه الأمور ساهمت في عزوف المحامين عن المشاركة، بجانب انتهاء التصويت في الخامسة مساء، ما جعل كثيراً من الأعضاء ليست لديهم فرصة للمشاركة والتصويت في الانتخابات».
يختلف مع هذا الرأي عضو مجلس نقابة المحامين المنتهية ولايته، محمد راضي مسعود، الذي أكد أن توقيت إجراء الانتخابات ارتبط بكثرة وتعدد الطعون التي قدمت على العملية الانتخابية، ما تسبب بتأجيل الانتخابات، التي كان مقرراً لها في 9 مارس (آذار) الحالي.
وأضاف مسعود: «مجلس النقابة اضطر لاختيار يوم (السبت)، باعتباره موعد جولة الإعادة الذي كان محدداً سلفاً»، مشيراً إلى أن «التأجيل ارتبط بتمسك هيئة النيابة الإدارية بتسلم أوراق الاقتراع قبل يومين من موعد إجراء الانتخابات».
ويرى وكيل النقابة بالمجلس المنتهية ولايته أن قرار إجراء الانتخابات في صالح فوز علام وقائمته الانتخابية، وهو رأي يرفضه المحامي بالاستئناف محمد رضا رزق، الذي يؤكد أن «تصادف التوقيت مع شهر رمضان هو السبب الرئيسي في تراجع نسبة المشاركة».
واستبعد رزق لـ«الشرق الأوسط» أن يكون لنسبة المشاركة المنخفضة دور في حسم النتيجة لصالح مرشح على حساب مرشح آخر، مشيراً إلى أن الانتخابات لها مواعيد محددة من الناحية القانونية يجب الالتزام بها.
وأكد مسعود أن توقيت الانتخابات جاء لتجنب دخول المجلس في سجال قانوني حول انتهاء ولايته، ولعدم تعطيل مصالح المحامين، خصوصاً في ظل نظر القضاء عشرات الطعون على الانتخابات والفصل فيها.
ويتكون مجلس نقابة المحامين من 28 عضواً منهم 25 عضواً يمثلون المحامين و3 مقاعد يمثلون محامي الإدارات القانونية بالشركات، على أن تستمر فترة ولاية المجلس 4 سنوات، مع عدم جواز شغل منصب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.
وأشرفت هيئة قضايا الدولة على انتخابات نقابة المحامين من خلال 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، فيما بلغ عدد المحامين الذين يحق لهم عدد التصويت بالانتخابات 322152 عضواً على مستوى الجمهورية.
ونشر المرشح لمنصب نقيب المحامين نبيل عبد السلام مقطع فيديو عبر صفحته على «فيسبوك»، معرباً عن استعداده لـ«التعاون مع مجلس النقابة بقيادة علام»، متمنياً «أن تسود قيم الحرية والعدالة والمساواة، واحترام الآخر».
وبموجب نتيجة الانتخابات الأولية، يتوقع أن يستمر عبد الحليم علام في منصب نقيب المحامين، وهو المنصب الذي حصده في الانتخابات التكميلية التي جرت في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد رحيل النقيب السابق رجائي عطية.
وأكد المحامي بالنقض، إبراهيم سعودي، لـ«الشرق الأوسط» أن المؤشرات التي تشير إلى فوز النقيب وأعضاء قائمته الانتخابية تعني أن النقابة في طريقها للدخول لحقبة زمنية أكثر هدوءاً مع تجنب الدخول بسجالات لتحقيق مصالح شخصية أو لتعارض المصالح، كما حدث في مجالس سابقة.
