تحذير دولي بنفاد المياه الجوفية في اليمن خلال 6 أعوام

80 %‎ من النزاعات المجتمعية تدور حول الماء

يجد غالبية من اليمنيين صعوبات كبيرة في الحصول على مياه صالحة للشرب (إ.ب.أ)
يجد غالبية من اليمنيين صعوبات كبيرة في الحصول على مياه صالحة للشرب (إ.ب.أ)
TT

تحذير دولي بنفاد المياه الجوفية في اليمن خلال 6 أعوام

يجد غالبية من اليمنيين صعوبات كبيرة في الحصول على مياه صالحة للشرب (إ.ب.أ)
يجد غالبية من اليمنيين صعوبات كبيرة في الحصول على مياه صالحة للشرب (إ.ب.أ)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من نفاد مخزون المياه الجوفية في اليمن خلال 6 أعوام، وقالت إن أغلب النزاعات تدور حول المياه في بلد هو أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية.

ووفق تقرير حديث للمنظمة بعنوان «الاستفادة من المياه من أجل السلام»، فإن اليمن بحاجة ماسة إلى فهم كامل لأنظمة إدارة المياه، وكيفية استخراج الموارد واستخدامها وتقاسمها وتجديدها.

يتم استنزاف المياه الجوفية في اليمن بمعدل ضعفي معدل تجديدها (إعلام محلي)

وأوضح التقرير أن تجربة المنظمة في اليمن أظهرت فجوات صارخة بين السياسة والاستخدام النهائي للسلعة الثمينة، وأن هناك فجوة أخرى تتمثل في محدودية التمويل اللازم لتكرار أفضل ممارسات إدارة المياه التي تمت تجربتها وأثبتت فاعليتها.

وأشارت المنظمة المعنية بالأغذية والزراعة إلى تهديد هذه الفجوات على الأمن الغذائي وصحة الإنسان وأمنه، وقالت إنه، وفي بعض الأحيان، تفقد أرواح بشرية عندما تتقاتل المجتمعات على الموارد، حيث إن ما بين 70 في المائة إلى 80 في المائة من النزاعات في اليمن تدور حول المياه.

وحسب التقرير، فإن اليمن لديه وضع مائي لا يُحسد عليه، وهو أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية، إذ يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه 83 متراً مكعباً سنوياً مقارنة بالحد المطلق البالغ 500 متر مكعب.

ويستهلك القطاع الزراعي حوالي 90 في المائة من استخدامات المياه، ويذهب معظمها لزراعة نبتة «القات» في جميع أنحاء البلاد، ويتم استنزاف المياه الجوفية بمعدل ضعفي معدل تجديدها.

زادت نسبة التصحر في اليمن بنسبة 5 في المائة نتيجة الجفاف (إعلام محلي)

وأكدت «فاو» أنه يتم استخدام موارد المياه الجوفية بشكل عشوائي في اليمن، وقالت: «إذا استمر استخراج المياه الجوفية بالمعدل الحالي، فإنه وبحلول عام 2030، سيتم استنفاد أحواض المياه».

وفي حين سيكون هذا كارثياً بالنسبة لبلد، 70 في المائة من المجتمع الريفي فيه يمارس الزراعة، نبهت المنظمة إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى ضياع أجندة التحول في مجال الغذاء والزراعة مع استنفاد الموارد المائية.

وبينت المنظمة أن تغير المناخ والنمو السكاني السريع أديا إلى فرض ضغوط إضافية على موارد المياه المحدودة في هذا البلد، إذ لا يحصل حوالي 14.5 مليون شخص من سكانه على مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الموثوقة.

وأضافت أن النساء تتحمل وطأة هذا الوضع المائي الذي لا يؤثر فقط على إنتاجهن من المحاصيل والثروة الحيوانية، بل يستلزم المزيد من العمل واستخدام الوقت للسفر لجمع المياه وتخزينها وتوزيعها.

الاستجابة والتكيف

وكجزء من تحسين الإدارة المتكاملة للموارد المائية، تعمل منظمة الأغذية والزراعة مع المجتمعات المحلية لإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، وتشارك المجتمعات من خلال برامج النقد مقابل العمل، حيث انخرط ما يقرب من 20 ألف أسرة في هذه الأنشطة منذ عام 2020.

ووفق ما ذكرته المنظمة، فإن تدخلات النقد مقابل العمل تخدم غرضاً مزدوجاً، فمن ناحية تخلق فرصاً للدخل للأسر المشاركة، بينما من ناحية أخرى، فإنها تمكن من ترميم وإعادة تأهيل وإنشاء الأصول المجتمعية مثل قنوات المياه والسدود وأنظمة الري. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم «فاو» جمعيات مستخدمي المياه لتحقيق الإدارة المثلى للموارد الطبيعية على مستوى الحوض.

أثرت التغيرات المناخية بشكل كبير على الزراعة في اليمن (الأمم المتحدة)

وتتكون جمعيات مستخدمي المياه من ممثلين عن المزارعين والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في إدارة موارد المياه. وتستخدم نهجاً تشاركياً بمشاركة النساء والشباب أيضاً.

وقالت المنظمة إنه ومنذ عام 2020، تم تشكيل 62 جمعية لمستخدمي المياه في صنعاء ولحج وحضر موت وأبين، حيث تلعب جمعيات مستخدمي المياه دوراً حيوياً في تشكيل وتكوين ومهام اللجان الإقليمية ولجان إدارة مياه الأحواض.

وتتولى جمعيات مستخدمي المياه، حسب التقرير، الإدارة اللامركزية لموارد المياه وسبل العيش الريفية المستدامة على مستوى الأحواض الفرعية، وتمثل حلقةً حيويةً في عملية استخراج المياه واستخدامها العادل، ويتولى أعضاؤها المسؤولية عن إدارة توزيع المياه، وصيانة البنية التحتية للري، وحل النزاعات بين المستخدمين، وضمان الاستخدام المستدام للموارد المائية.

آليات مساعدة

أكدت المنظمة الأممية «فاو» أنه يتم تدريب قادة المجتمع في اليمن على آلية حل النزاعات للمساعدة في حل أي توترات ناشئة، كما تقوم الجمعيات بجمع الرسوم من المستخدمين لتمويل الصيانة وأنشطة التشغيل، وتتلقى الدعم والتوجيه من الوكالات الحكومية، خصوصاً الهيئة الوطنية للموارد المائية، حيث إن عملياتها تخضع لإشراف الوكالة.

وأوضحت أن جمعية مستخدمي المياه أداة مهمة لتعزيز التعايش السلمي وتقاسم الموارد المائية، مشيرة إلى أن إشراك المرأة في حل النزاعات على الموارد المائية واستدامتها أمر أساسي حتى لا تنهار تحت وطأة العبء الذي تتحمله، وقد تبين تأثير ذلك في حوض صنعاء، حيث ولأول مرة في تاريخ إحدى القرى شاركت النساء بفاعلية في الاجتماعات مع الوجهاء المحليين.

تتحمل النساء اليمنيات عبئاً كبيراً في تأمين حاجة عائلاتهن من المياه (إ.ب.أ)

وينصب تركيز المنظمة الأممية حالياً على تقديم الدعم الفني في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير استراتيجيات وسياسات وخطط استثمارية لإدارة المياه المستدامة، التي تعالج تحديات المياه في اليمن.

ويتمثل الدعم في التدخلات المبتكرة مثل أنظمة الري الحديثة (الري بالتنقيط والري المحوري)، وتحسين تقنيات حصاد المياه من خلال إعادة تأهيل وبناء مصاطب جديدة، وإعادة تأهيل مرافق تخزين المياه من أجل الري التكميلي للمدرجات، وجمع المياه من خلال الصهاريج الجوفية وحفر الوادي المفتوحة، والحفاظ على التربة ومنع تآكلها، وإعادة تأهيل الآبار الضحلة والينابيع.

وأكدت المنظمة فاعلية التدابير التي اتّبعت حتى الآن، حيث أصبح المزارعون قادرين على زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل بشكل مستدام باستخدام الأراضي الصغيرة لاستهلاكهم الخاص وبيع الفائض، وقالت إن إنهاء الحرب التي طال أمدها في اليمن سيساعد في إنهاء الحفر العشوائي والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.


مقالات ذات صلة

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي خسائر بشرية بصفوف الحوثيين جراء استمرار خروقهم الميدانية (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يشيّدون مقابر جديدة لقتلاهم ويوسّعون أخرى

خصصت الجماعة الحوثية مزيداً من الأموال لاستحداث مقابر جديدة لقتلاها، بالتزامن مع توسيعها لأخرى بعد امتلائها في عدد من مناطق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.