تحذير دولي بنفاد المياه الجوفية في اليمن خلال 6 أعوام

80 %‎ من النزاعات المجتمعية تدور حول الماء

يجد غالبية من اليمنيين صعوبات كبيرة في الحصول على مياه صالحة للشرب (إ.ب.أ)
يجد غالبية من اليمنيين صعوبات كبيرة في الحصول على مياه صالحة للشرب (إ.ب.أ)
TT

تحذير دولي بنفاد المياه الجوفية في اليمن خلال 6 أعوام

يجد غالبية من اليمنيين صعوبات كبيرة في الحصول على مياه صالحة للشرب (إ.ب.أ)
يجد غالبية من اليمنيين صعوبات كبيرة في الحصول على مياه صالحة للشرب (إ.ب.أ)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من نفاد مخزون المياه الجوفية في اليمن خلال 6 أعوام، وقالت إن أغلب النزاعات تدور حول المياه في بلد هو أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية.

ووفق تقرير حديث للمنظمة بعنوان «الاستفادة من المياه من أجل السلام»، فإن اليمن بحاجة ماسة إلى فهم كامل لأنظمة إدارة المياه، وكيفية استخراج الموارد واستخدامها وتقاسمها وتجديدها.

يتم استنزاف المياه الجوفية في اليمن بمعدل ضعفي معدل تجديدها (إعلام محلي)

وأوضح التقرير أن تجربة المنظمة في اليمن أظهرت فجوات صارخة بين السياسة والاستخدام النهائي للسلعة الثمينة، وأن هناك فجوة أخرى تتمثل في محدودية التمويل اللازم لتكرار أفضل ممارسات إدارة المياه التي تمت تجربتها وأثبتت فاعليتها.

وأشارت المنظمة المعنية بالأغذية والزراعة إلى تهديد هذه الفجوات على الأمن الغذائي وصحة الإنسان وأمنه، وقالت إنه، وفي بعض الأحيان، تفقد أرواح بشرية عندما تتقاتل المجتمعات على الموارد، حيث إن ما بين 70 في المائة إلى 80 في المائة من النزاعات في اليمن تدور حول المياه.

وحسب التقرير، فإن اليمن لديه وضع مائي لا يُحسد عليه، وهو أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية، إذ يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه 83 متراً مكعباً سنوياً مقارنة بالحد المطلق البالغ 500 متر مكعب.

ويستهلك القطاع الزراعي حوالي 90 في المائة من استخدامات المياه، ويذهب معظمها لزراعة نبتة «القات» في جميع أنحاء البلاد، ويتم استنزاف المياه الجوفية بمعدل ضعفي معدل تجديدها.

زادت نسبة التصحر في اليمن بنسبة 5 في المائة نتيجة الجفاف (إعلام محلي)

وأكدت «فاو» أنه يتم استخدام موارد المياه الجوفية بشكل عشوائي في اليمن، وقالت: «إذا استمر استخراج المياه الجوفية بالمعدل الحالي، فإنه وبحلول عام 2030، سيتم استنفاد أحواض المياه».

وفي حين سيكون هذا كارثياً بالنسبة لبلد، 70 في المائة من المجتمع الريفي فيه يمارس الزراعة، نبهت المنظمة إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى ضياع أجندة التحول في مجال الغذاء والزراعة مع استنفاد الموارد المائية.

وبينت المنظمة أن تغير المناخ والنمو السكاني السريع أديا إلى فرض ضغوط إضافية على موارد المياه المحدودة في هذا البلد، إذ لا يحصل حوالي 14.5 مليون شخص من سكانه على مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الموثوقة.

وأضافت أن النساء تتحمل وطأة هذا الوضع المائي الذي لا يؤثر فقط على إنتاجهن من المحاصيل والثروة الحيوانية، بل يستلزم المزيد من العمل واستخدام الوقت للسفر لجمع المياه وتخزينها وتوزيعها.

الاستجابة والتكيف

وكجزء من تحسين الإدارة المتكاملة للموارد المائية، تعمل منظمة الأغذية والزراعة مع المجتمعات المحلية لإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، وتشارك المجتمعات من خلال برامج النقد مقابل العمل، حيث انخرط ما يقرب من 20 ألف أسرة في هذه الأنشطة منذ عام 2020.

ووفق ما ذكرته المنظمة، فإن تدخلات النقد مقابل العمل تخدم غرضاً مزدوجاً، فمن ناحية تخلق فرصاً للدخل للأسر المشاركة، بينما من ناحية أخرى، فإنها تمكن من ترميم وإعادة تأهيل وإنشاء الأصول المجتمعية مثل قنوات المياه والسدود وأنظمة الري. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم «فاو» جمعيات مستخدمي المياه لتحقيق الإدارة المثلى للموارد الطبيعية على مستوى الحوض.

أثرت التغيرات المناخية بشكل كبير على الزراعة في اليمن (الأمم المتحدة)

وتتكون جمعيات مستخدمي المياه من ممثلين عن المزارعين والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في إدارة موارد المياه. وتستخدم نهجاً تشاركياً بمشاركة النساء والشباب أيضاً.

وقالت المنظمة إنه ومنذ عام 2020، تم تشكيل 62 جمعية لمستخدمي المياه في صنعاء ولحج وحضر موت وأبين، حيث تلعب جمعيات مستخدمي المياه دوراً حيوياً في تشكيل وتكوين ومهام اللجان الإقليمية ولجان إدارة مياه الأحواض.

وتتولى جمعيات مستخدمي المياه، حسب التقرير، الإدارة اللامركزية لموارد المياه وسبل العيش الريفية المستدامة على مستوى الأحواض الفرعية، وتمثل حلقةً حيويةً في عملية استخراج المياه واستخدامها العادل، ويتولى أعضاؤها المسؤولية عن إدارة توزيع المياه، وصيانة البنية التحتية للري، وحل النزاعات بين المستخدمين، وضمان الاستخدام المستدام للموارد المائية.

آليات مساعدة

أكدت المنظمة الأممية «فاو» أنه يتم تدريب قادة المجتمع في اليمن على آلية حل النزاعات للمساعدة في حل أي توترات ناشئة، كما تقوم الجمعيات بجمع الرسوم من المستخدمين لتمويل الصيانة وأنشطة التشغيل، وتتلقى الدعم والتوجيه من الوكالات الحكومية، خصوصاً الهيئة الوطنية للموارد المائية، حيث إن عملياتها تخضع لإشراف الوكالة.

وأوضحت أن جمعية مستخدمي المياه أداة مهمة لتعزيز التعايش السلمي وتقاسم الموارد المائية، مشيرة إلى أن إشراك المرأة في حل النزاعات على الموارد المائية واستدامتها أمر أساسي حتى لا تنهار تحت وطأة العبء الذي تتحمله، وقد تبين تأثير ذلك في حوض صنعاء، حيث ولأول مرة في تاريخ إحدى القرى شاركت النساء بفاعلية في الاجتماعات مع الوجهاء المحليين.

تتحمل النساء اليمنيات عبئاً كبيراً في تأمين حاجة عائلاتهن من المياه (إ.ب.أ)

وينصب تركيز المنظمة الأممية حالياً على تقديم الدعم الفني في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير استراتيجيات وسياسات وخطط استثمارية لإدارة المياه المستدامة، التي تعالج تحديات المياه في اليمن.

ويتمثل الدعم في التدخلات المبتكرة مثل أنظمة الري الحديثة (الري بالتنقيط والري المحوري)، وتحسين تقنيات حصاد المياه من خلال إعادة تأهيل وبناء مصاطب جديدة، وإعادة تأهيل مرافق تخزين المياه من أجل الري التكميلي للمدرجات، وجمع المياه من خلال الصهاريج الجوفية وحفر الوادي المفتوحة، والحفاظ على التربة ومنع تآكلها، وإعادة تأهيل الآبار الضحلة والينابيع.

وأكدت المنظمة فاعلية التدابير التي اتّبعت حتى الآن، حيث أصبح المزارعون قادرين على زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل بشكل مستدام باستخدام الأراضي الصغيرة لاستهلاكهم الخاص وبيع الفائض، وقالت إن إنهاء الحرب التي طال أمدها في اليمن سيساعد في إنهاء الحفر العشوائي والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.


مقالات ذات صلة

تقلبات المناخ تهدد الأمن الغذائي في اليمن

العالم العربي امرأتان يمنيتان في محافظة تعز تنقلان العلف لتخزينه كغذاء للمواشي بعد انتهاء موسم الحصاد وبدء مواسم الجفاف (البنك الدولي)

تقلبات المناخ تهدد الأمن الغذائي في اليمن

بانتهاء موسم حصاد الحبوب الشحيح في اليمن، يواجه المزارعون خيارات صعبة في مواسم الجفاف لتأمين الغذاء وتربية المواشي مع قلة خبرتهم بالتعامل مع تغيرات المناخ

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)

توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

تعتزم الجماعة الحوثية في اليمن تأسيس كيان نقابي جديد يتولى مهمة تشديد الرقابة على عمل صالات الأعراس والمناسبات بصنعاء وغيرها من المدن الخاضعة للانقلاب

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهمة إهدار 180 مليون دولار.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي واشنطن تقود تحالفاً لإضعاف قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن (الجيش الأميركي)

غارات تستهدف الحوثيين... وغروندبرغ يطالبهم بإطلاق الموظفين الأمميين

بينما جدد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ مطالبته للحوثيين بإطلاق سراح الموظفين الأمميين فوراً، تواصلت، الثلاثاء، الضربات الغربية لليوم الرابع على مواقع الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

صعّدت جماعة الحوثيين في اليمن من وتيرة انتهاكاتها بحق أقارب المغتربين لا سيما المنتمون منهم إلى محافظتي إب والضالع، وذلك ضمن استهداف الجماعة الممنهج للسكان.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».