تقرير دولي: سوء التغذية يعصفُ باليمنيات في حجة والحديدة

ربع الأطفال دون سن السادسة مصابون بالهزال

تقليص المساعدات الغذائية في اليمن قاد إلى تفاقم أزمة سوء التغذية (الأمم المتحدة)
تقليص المساعدات الغذائية في اليمن قاد إلى تفاقم أزمة سوء التغذية (الأمم المتحدة)
TT

تقرير دولي: سوء التغذية يعصفُ باليمنيات في حجة والحديدة

تقليص المساعدات الغذائية في اليمن قاد إلى تفاقم أزمة سوء التغذية (الأمم المتحدة)
تقليص المساعدات الغذائية في اليمن قاد إلى تفاقم أزمة سوء التغذية (الأمم المتحدة)

ذكرت منظمة «أطباء بلا حدود» أن معدل انتشار سوء التغذية الحاد في محافظتين تخضعان لسيطرة الحوثيين ارتفع بشكل مهول هذا العام، ووصل إلى 68 في المائة مقارنة بـ64 في المائة خلال العام الماضي، وقالت إن وقف برنامج الأغذية العالمي المساعدات المتعلقة بسوء التغذية في تلك المناطق فاقم من هذه المعاناة.

وبيّنت المنظمة، في تقرير حديث، أن أعداد النساء المصابات بسوء التغذية تزايد بشكل مطرد خلال العامين الماضيين، ففي عام 2021، وجد أن 51 في المائة من النساء اللاتي تم إدخالهن للحصول على رعاية الأمومة في مستشفى عبس بمحافظة حجة، يعانين من سوء التغذية، بينهن 4 في المائة يعانين من سوء التغذية الحاد الوخيم.

النساء اللائي يعانين من سوء التغذية في اليمن معرضات بشكل كبير لمخاطر الحمل والولادة (الأمم المتحدة)

وفي عام 2022 ارتفعت هذه النسبة، وفق التقرير، إلى 64 في المائة، مع 6 في المائة يعانين من سوء التغذية الحاد الوخيم، غير أنه وبحلول فبراير (شباط) الماضي، سجلت المنظمة «نسبة مهولة بلغت 68 في المائة من النساء اللاتي أدخلن إلى قسم الولادة»، ووجد أنهن يعانين من سوء التغذية.

وحسب ما ذكرته «أطباء بلا حدود»، فإن استمرار الصراع، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتدهور القوة الشرائية، وتناقص توزيع المساعدات الغذائية، بما فيها تعليقها في شمال اليمن، ومحدودية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، كلها أسباب تؤدي إلى تفاقم أزمة سوء التغذية في هذا البلد الذي أنهكته الحرب التي أشعلها الحوثيون في عام 2014.

صورة مماثلة

في محافظة الحديدة اليمنية المجاورة لمحافظة حجة من جهة الجنوب، ذكرت «أطباء بلا حدود» أن الصورة مماثلةٌ، حيث وجد أن نسبة النساء اللاتي أدخلن «مستشفى القناوص للأمومة والطفولة»، ويعانين من سوء التغذية عام 2023، كانت 47 في المائة، غير أن هذه النسبة ارتفعت إلى 49 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

ونبه التقرير إلى أن الإصابة بسوء التغذية بين الأمهات يؤثر على الأطفال أيضاً، إذ إن «ولادة الأمهات اللاتي يعانين من سوء التغذية يمثل خطراً واضحاً لجعل أطفالهن عرضة لسوء التغذية.

يعاني 24 % من الأطفال اليمنيين الذين أدخلوا مستشفى عبس من سوء التغذية (الأمم المتحدة)

ووفق هيلير باتو، وهو طبيب أطفال تابع لمنظمة «أطباء بلا حدود» في «مستشفى عبس»، فإن النساء الحوامل المصابات بسوء التغذية يتعرضن لخطر أكبر لحدوث مضاعفات أثناء الحمل والولادة، كما أن المرأة التي تعاني من سوء التغذية معرضة بشكل كبير لخطر إنجاب طفل يعاني من سوء التغذية، كما سيكون من الصعب عليها إرضاع طفلها طبيعياً.

وشدد باتو على ضرورة سد فجوة التمويل في البرامج التغذوية وزيادة الوعي حول أهمية الرضاعة الطبيعية لمعالجة أزمة سوء التغذية بين الأمهات والأطفال، حيث تتعرض النساء الحوامل المصابات بسوء التغذية لمخاطر أعلى أثناء الحمل والولادة، وأهمها نقص الحديد أو فقر الدم.

وقال إنه، ومن خلال برنامج التغذية الخاص بـ«أطباء بلا حدود» في مديرية عبس، تبين أن 24 في المائة من جميع الذين وصلوا المستشفى في عام 2023 أطفال تقل أعمارهم عن 6 أشهر.

زيارة المنازل

في محاولة للكشف عن النساء والأطفال المصابين بسوء التغذية والحيلولة دون تفاقم حالتهم، أكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن العاملين معها في مجال الصحة ينزلون إلى المنازل مباشرة في محافظة الحديدة اليمنية لقياس محيط منتصف الذراع لدى الأطفال والنساء الحوامل والأمهات الجدد، وإحالة كل من تظهر عليهم علامات سوء التغذية إلى أقرب مركز صحي يقدم خدمات في التغذية العلاجية.

ومع ذلك أفاد العاملون في مجال الصحة المجتمعية بوجود تحديات تواجه ضمان استمرارية علاج النساء الحوامل والأمهات الجدد المصابات بسوء التغذية، حيث توجد فجوات كبيرة في مثل هذه البرامج في المراكز الصحية الإقليمية.

وأكد التقرير أنه وبعد أكثر من عقد من النزاع والأزمة الاقتصادية المشتدة، فقد الكثير من الناس في اليمن سبل عيشهم. وأدت معدلات التضخم المرتفعة إلى انخفاض القوة الشرائية للناس، بحيث لم يعد بإمكانهم شراء ما يكفي من الطعام.

منظمة إغاثية كويتية توزع مساعدات لليمنيين في مأرب (أ.ف.ب)

وحسب «أطباء بلا حدود» فقد أدى التراجع في عمليات توزيع المساعدات الغذائية، بما في ذلك تعليق برنامج الأغذية العالمي لبرنامج المساعدات الغذائية العامة في شمال اليمن، إلى تفاقم الوضع المتردي أساساً. وفي الوقت نفسه، فإن حصول الناس على الرعاية الطبية محدودٌ للغاية بسبب قلة مرافق الرعاية الصحية الأساسية العاملة وارتفاع تكلفة النقل.

ونبه التقرير إلى أن عدم حصول النساء الحوامل على رعاية ما قبل الولادة وبعدها، يؤدي إلى عدم اكتشاف العلامات المبكرة لسوء التغذية. كما لا تدرك نساء كُثر أن الرضاعة الطبيعية قادرة على تقليل خطر سوء التغذية بين أطفالهن والمضاعفات المرتبطة به.

وشددت المنظمة على أنه وفي ضوء القصور المدوي في تمويل الجهات المانحة الذي يشهده اليمن، فإن من الضروري أن يطبق نهج مستهدف، مع التركيز على الفئات الأشد حاجة، تحديداً الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والأمهات.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.