غضب يمني وتنديد غربي بمجزرة الحوثيين في مدينة رداع

سقوط ضحايا إثر تفجير الجماعة منازل على ساكنيها

يعتنق الحوثيون عقيدة التنكيل بخصومهم ومعارضيهم وتفجير منازلهم (إ.ب.أ)
يعتنق الحوثيون عقيدة التنكيل بخصومهم ومعارضيهم وتفجير منازلهم (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني وتنديد غربي بمجزرة الحوثيين في مدينة رداع

يعتنق الحوثيون عقيدة التنكيل بخصومهم ومعارضيهم وتفجير منازلهم (إ.ب.أ)
يعتنق الحوثيون عقيدة التنكيل بخصومهم ومعارضيهم وتفجير منازلهم (إ.ب.أ)

لقيت مجزرة الجماعة الحوثية في مدينة رداع اليمنية التابعة لمحافظة البيضاء، غضباً حكومياً وشعبياً واسعاً، وتنديداً غربيا، وسط سعي الجماعة الموالية لإيران للتنصل منها ووصفها بـ«العمل الفردي».

وكان مسلحو الجماعة، أقدموا، الثلاثاء، على تفخيخ منزل وملحَق به، لأحد خصومهم في المدينة، قبل أن يؤدي تفجيره إلى انهيار المنازل المجاورة له على ساكنيها، حيث تشير تقارير حكومية إلى مقتل 33 وإصابة نحو 15 آخرين، بينهم نساء وأطفال ومسنون.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في مدينة رداع اليمنية ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من سكانها (إكس)

ومن بين القتلى 9 أشخاص من أسرة واحدة قضوا بعد تهدُّم منزلهم، حيث قام السكان بعمليات الإنقاذ، بينما سارعت الجماعة في بيان إلى وصف الجريمة بأنها «تصرف فردي» من عناصرها، وسط اتهامات لعبد الكريم الحوثي، وهو عم زعيم الجماعة المعيَّن في منصب وزير داخليتها بإعطاء الأوامر لتفجير المنازل.

وطبقاً لمصادر محلية، كانت الجماعة التي تعتمد أسلوب التنكيل بخصومها، أرسلت حملة أمنية من صنعاء مكونة من 12 عربة عسكرية على الأقل إلى حي الحفرة في مدينة رداع، لملاحقة أحد سكان الحي، قبل أن يقوم عناصرها بعملية التفخيخ والتفجير.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حجم المأساة التي خلَّفتها الجريمة، في حين خرج المئات إلى شوارع المدينة يهتفون بسقوط الحوثيين، ويصفون زعيمهم بأنه «عدو الله»، قبل أن يرد مسلحو الجماعة بإطلاق النار عليهم لتفريقهم.

وفي أول تعليق دولي على الواقعة، عبَّرت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن عن صدمتها بشدة، إزاء التقارير التي نُشِرت حول تفجير منزل في رداع، بمحافظة البيضاء، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الأبرياء، بمن فيهم نساء وأطفال.

وقالت البعثة في تغريدة على منصة «إكس»: «تشكل هذه الجريمة المروعة انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ويجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها».

السفارتان الأميركية والبريطانية أدانت بدورهما الحادث عبر بيانين منفصلين، وسط تأكيد على أن هذه الهجمات تذكر بالمعاناة التي يعانيها اليمنيون من الحوثيين.

يقول الكاتب والباحث اليمني همدان العليي لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الجريمة ليست خطأ فردياً، ولن تتم معالجة مثل هذه الجرائم بمجرد التحقيق فيها أو معاقبة مَن ارتكب بعضها هنا أو هناك.

وأضاف العليي، وهو مؤلف كتاب «الجريمة المركبة» أن عمليات تفجير المنازل سياسة ممنهجة تمارسها جماعة الحوثي من 2004 حتى اليوم.

غضب حكومي

شهدت الجريمة الحوثية في مدينة رداع تفاعلاً رسمياً على أعلى المستويات اليمنية، وشبَّه عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح ما حدث بأنه يضاهي ما يفعله الإسرائيليون في غزة «دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل أو تعاليم الإسلام أو تقاليد وأعراف اليمنيين أو المبادئ الإنسانية».

وتعهَّد عضو مجلس الحكم اليمني بأن «دماء اليمنيين التي أراقها الحوثي لن تُقيَّد ضد مجهول»، ووصف الجريمة المروعة بأنها «استمرار في النهج الإرهابي والطائفي لميليشيا تتشدق بالدين، وهو منها بريء».

مسن تم انتشاله من تحت أنقاض منزله جراء التفجير الحوثي في رداع قبل أن يموت كمداً على أسرته (إكس)

من جهتها، عبَّرت الحكومة اليمنية عن إدانتها بأشد العبارات؛ «الجريمة البشعة»، وقالت في بيان رسمي إن «هذه المجزرة والجريمة الإرهابية المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في هذا الشهر الفضيل هي تجلٍّ كاشف لطبيعة هذه الجماعة الإرهابية المجرمة وسلوكها البشع، وامتداداً لعدوانها الذي تمارسه ضد الشعب اليمني منذ تمردها على الدولة».

وأضاف البيان أن «الحكومة اليمنية، وهي تدعو المجتمع العربي والإسلامي والدولي وكافة المنظمات الإنسانية إلى إدانة هذه الجريمة المروعة، تؤكد أن جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية لن تسقط بالتقادم، وتجدد التزامها باستعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب وفرض الأمن والاستقرار وإنهاء الإرهاب الحوثي».

وفي حين تسعى الجماعة الحوثية للتنصل من الجريمة، بوصفها سلوكاً فردياً من عناصرها، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في بيان إن «الميليشيا تخطط لتقديم عدد من عناصرها في مدينة رداع (كبش فداء) لامتصاص الغضب الشعبي، والتغطية على تورط قياداتها العليا في تلك الجريمة النكراء وذر الرماد على العيون».

وأضاف أن الحملة المسلحة التي ارتكبت الجريمة مكونة من مدرعات وعربات خرجت من العاصمة المختطَفة صنعاء، بأوامر مباشرة من قيادات أمنية عليا في ميليشيا الحوثي الإرهابية، وضمت فريقاً هندسياً مجهّزاً بأدوات التفجير أوكلت له مهمة زرع المتفجرات حول منازل (آل ناقوس، وآل الزيلعي) وتفجيرها.

وأكد الوزير اليمني أن سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها ليست عملاً فردياً وإفراطاً في استخدام القوة، كما حاول بيان ميليشيا الحوثي تصويرها، بل هي منهج وسلوك وأسلوب اتخذته الميليشيا منذ الانقلاب لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي.

وأشار الإرياني إلى أن منظمات حقوقية وثَّقت قيام ميليشيا الحوثي بتفجير 900 من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشايخ والمواطنين، وقال إن الجريمة «تسلط الضوء على حقيقة ميليشيا الحوثي، التي تدعي كذباً وزوراً حميتها وإنسانيتها وتحركها لنصرة غزة، بينما هي تهدم بيوت اليمنيين على رؤوس ساكنيها من النساء والأطفال».

في السياق نفسه، نددت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية بـ«الجريمة»، وقالت إن ذلك «يستدعي من كافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان العمل على رصد وتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين وإيصالها للرأي العام وكافة الهيئات الأممية تمهيداً لملاحقة هذه الميليشيات الإرهابية».

ودعت الوزارة في بيان المبعوث الأممي للأمم المتحدة الخاص باليمن ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى إدانة الانتهاكات الخطيرة والجسيمة الحوثية بحق المدنيين في مدينة رداع ومحافظة البيضاء ومختلف المدن اليمنية والعمل على توفير الحماية الكاملة للمدنيين.

إدانة حزبية وحقوقية

أفادت منظمة «مساواة» للحقوق والحريات في بيان صحافي، بأنها تلقت بلاغات تفيد بإقدام الحوثيين على تفجير 8 منازل في حي الحفرة بمدينة رداع في محافظة البيضاء، منها منزلان دُمّرا على رؤوس ساكنيهما.

وأورد البيان أسماء 9 قتلى من عائلة اليريمي إضافة إلى 9 جرحى من العائلة نفسها، إلى جانب أسماء الجرحى من العائلات الأخرى.

وأوضحت المنظمة أن المنازل التي تم تفجيرها هي منزل محمد اليريمي ومنزلان لإبراهيم الزيلعي ومنزل لعلوي المجاهر ومنزل آل ناقوس ومنزل أحمد خلبي ومنزل صالح هادي ومنزل آل الفيه، حيث فرض المسلحون الحوثيون حصاراً خانقاً على حي الحفرة، وقاموا بزرع شبكة ألغام واسعة في أركان المنازل التي تم تدميرها، ونفذوا حملة اقتحامات للمنازل واعتقالات واسعة.

تزعم الجماعة الحوثية مناصرة الفلسطينيين وتطلق يدها لانتهاك حقوق اليمنيين (رويترز)

من جهتها، أدانت الأحزاب اليمنية ممثلة في «التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية» بأشد العبارات الجريمة الحوثية في رداع، ووصفتها بأنها «سلسلة وامتداد لنهج وسلوك ميليشيا الحوثي الدموي المألوف والممتد على مدى السنوات الماضية في كل ربوع اليمن».

وقالت الأحزاب في بيانها إن «هذه الجريمة النكراء مثال واضح يكشف حقيقة هذه الميليشيا الإرهابية التي ما فتئت تدّعي حرصها وتعاطفها ومناصرتها للشعب الفلسطيني، بينما تمارس بحق اليمنيين السلوك ذاته الذي يمارسه الإسرائيليون».

وطالبت الأحزاب اليمنية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتحرك لإنجاز مشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد الحوثي بكل السبل المتاحة ووسائل النضال الوطني الإنساني الشامل لرفع المعاناة والظلم وإنهاء مشروع الإرهاب الحوثي قبل أن يستفحل خطره وتتضاعف التكلفة البشرية والمادية لمواجهته والقضاء عليه. وفق ما جاء في البيان.


مقالات ذات صلة

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

العالم العربي الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

رغم استقرار أسعار السلع الأساسية فإن اليمنيين يخشون صدمات اقتصادية وتضخم الواردات بسبب الحرب الإقليمية واستهداف مصادر الطاقة وسط مطالب بدعم السياسات الاحترازية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

تصعيد في البيضاء بعد كمين قبلي يقتل عناصر حوثية تقابله اعتقالات واسعة بالتزامن مع إحباط تهريب أسلحة بحضرموت ومساعٍ حكومية لتوحيد الأجهزة الأمنية في عدن.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

الأمم المتحدة تدين احتجاز الحوثيين لـ73 موظفاً لديها، بعضهم منذ 5 سنوات، والقوات اليمنية تضبط شحنة إيرانية متجهة للحوثيين محملة بأدوية وأسلاك مزدوجة الاستخدام.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

تصعيد أمني في حضرموت لضبط السلاح وتعزيز الاستقرار، بالتوازي مع استكمال إجراءات تسليم قيادة أمن الضالع، ضمن جهود حكومية لتقوية الأداء الأمني ومواجهة التحديات.

محمد ناصر (عدن)
يوميات الشرق يُعد المشروع أول منصة رقمية شاملة ومتخصصة تُعنى بتوثيق الفنون البصرية اليمنية (الشرق الأوسط)

إطلاق أول منصة رقمية لتوثيق الفنون البصرية اليمنية

يُعد المشروع أول منصة رقمية شاملة ومتخصصة تُعنى بتوثيق الفنون البصرية اليمنية بمختلف مجالاتها وأجيالها، ضمن مبادرات الدار الهادفة إلى خدمة الثقافة اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.


تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.