تقرير أممي: اليمن يواجه عاماً سيئاً رغم انخفاض الأعمال العدائية

نذر مخاطر جديدة بسبب تصعيد الحوثيين ضد السفن التجارية

75 في المائة من النازحين الجدد في اليمن كانوا من المتأثرين بالظواهر المناخية القاسية (الأمم المتحدة)
75 في المائة من النازحين الجدد في اليمن كانوا من المتأثرين بالظواهر المناخية القاسية (الأمم المتحدة)
TT

تقرير أممي: اليمن يواجه عاماً سيئاً رغم انخفاض الأعمال العدائية

75 في المائة من النازحين الجدد في اليمن كانوا من المتأثرين بالظواهر المناخية القاسية (الأمم المتحدة)
75 في المائة من النازحين الجدد في اليمن كانوا من المتأثرين بالظواهر المناخية القاسية (الأمم المتحدة)

بينما يواصل الحوثيون استهداف حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن، أكد تقرير أممي حديث أن اليمن يواجه عاماً سيئاً على المستويات كافة، ونبّه إلى أن التطورات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تنذر بمخاطر جديدة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة قبل نحو عامين، ولا يزال مفعولها قائماً حتى اليوم، أدت إلى انخفاض الأعمال العدائية وبالتالي انخفاض عدد الضحايا في صفوف المدنيين، وتحسّنت معدلات وفيات الأطفال بعد سنوات من استمرار المساعدات الإنسانية.

أدت الهجمات الحوثية البحرية إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق اليمنية (إ.ب.أ)

لكن المكتب الأممي نبّه إلى أن التطورات الإقليمية الحالية من شأنها أن تدخل اليمن في مخاطر جديدة. وقال إنه، وبشكل عام، لا يزال الوضع سيئاً؛ بسبب التدهور الحاد في الظروف الاقتصادية على نطاق واسع، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، وانهيار الخدمات الأساسية، وهي المحركات الحاسمة لنقاط الضعف والاحتياجات في جميع أنحاء البلاد.

ووفق ما أورده التقرير، هناك 17.6 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ونحو نصف جميع الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم الشديد. إلى جانب 4.5 مليون شخص من النازحين، وعديد من هؤلاء قد نزحوا مرات متعددة خلال سنوات عدة.

وبحسب خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، يحتاج 18.2 مليون شخص للمساعدة، في حين أن نسبة التمويل خلال العام الماضي لم تزد على 40 في المائة، ومع ذلك أظهرت وكالات الإغاثة قدرتها على مواجهة النقص وتقديم المساعدة المنقذة للحياة والخدمات، حيث قدمت المنظمات مساعدات بمتوسط 8.3 مليون شخص، كل شهر.

الغذاء والصحة

مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، أكد وصول الدعم على شكل مواد غذائية، وفي الرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، والنقد، والمأوى، ومساعدات المواد غير الغذائية، إلى جانب الحماية.

وقال إن العام الماضي شهد جهوداً مكثفة من قبل المنظمات الإنسانية لمكافحة تفشي الأمراض، بما في ذلك عودة ظهور «الكوليرا» بشكل مثير للقلق، و«الإسهال المائي الحاد»، في 12 من المحافظات في الأشهر الأخيرة من العام.

تقود الأمم المتحدة وشركاؤها جهوداً مكثفة لمكافحة تفشي الأمراض في 12 محافظة يمنية (الأمم المتحدة)

وبيّن التقرير أن عديداً من هذه الأوبئة والأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك «الحصبة»، و«شلل الأطفال»، و«السعال الديكي»، و«الدفتيريا»، عند الأطفال غير المُطعَّمين، الذين يشكّلون نسبة كبيرة من المتضررين. وأورد أن شركاء الصحة قاموا بتوسيع نطاق جهودهم مع حملات التحصين، وزيادة الوعي طوال العام، وتوفير الإمدادات الطبية، والدعم الحيوي للمرافق الصحية والعاملين في جميع أنحاء البلاد.

وذكر مكتب الأمم المتحدة في اليمن أن تغير المناخ أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل ملحوظ في العام الماضي، حيث تسببت الأحداث الجوية القاسية الأخرى في حدوث فيضانات واسعة النطاق، وتفاقم المعيشة للسكان الضعفاء بالفعل، بما في ذلك أكثر من 4.5 مليون من النازحين داخلياً.

وقال إن النزوح الناجم عن التغيرات المناخية كان في أعلى مستوياته خلال 4 سنوات، حيث إن نحو 75 في المائة من النازحين الجدد في العام الماضي كانوا من المتضررين بالظواهر المناخية القاسية: الأمطار في المقام الأول، والفيضانات، وإعصار «تيج».

وأفادت الأمم المتحدة بأنه وبعد نحو عقد من الصراع، لا يزال قطاع التعليم في اليمن متأثراً بشكل كبير، حيث يفتقر الأطفال إلى إمكانية الحصول على التعليم بشكل موثوق؛ بسبب النزوح المتكرر، والأضرار التي لحقت بالمرافق المدرسية، ونقص الموارد التعليمية، وانعدام الأمن على نطاق واسع.

تدهور التعليم

وفقاً لاستعراض الاحتياجات الإنسانية للعام الحالي، أكد تقرير مكتب الأمم المتحدة في اليمن أن أكثر من 4.5 مليون طفل يمني في سن المدرسة (5 - 17 سنة) لا يذهبون إلى المدرسة حالياً. وبالنسبة للطلاب، خصوصاً الأطفال النازحين داخلياً، تمثل الفصول الدراسية المكتظة وغير المجهزة، التي يتقاضى فيها المعلمون أجوراً منخفضة، تحديات شائعة.

تحسنت معدلات وفيات الأطفال في اليمن بعد سنوات من استمرار المساعدات (الأمم المتحدة)

واعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعرّضت 2426 مدرسة لأضرار جزئية أو كاملة أو لم تعد تعمل؛ لأنها تستخدم للمأوى أو لأغراض أخرى غير تعليمية طبقاً لما أورده التقرير الأممي، وعلاوة على ذلك، فإن المدارس المؤقتة التي تعمل بديلاً، لها بنية تحتية بدائية ولا تلبي الاحتياجات التعليمية الكاملة للأطفال.

وتهدف مبادرة «الفصول الدراسية الإضافية والتعليم الشامل» إلى الحد من الإقصاء الاجتماعي الذي يعاني منه الأطفال النازحون في كثير من الأحيان، والتخفيف من معدل التسرب المرتفع من النازحين، حيث إن توفر الفرص التعليمية الآمنة أمر بالغ الأهمية لاستعادة الشعور بالحياة الطبيعية والاستمرارية بالنسبة لهم.

وأكد المكتب الأممي أن توفر الفرص التعليمية الآمنة أمر بالغ الأهمية لاستعادة الشعور بالحياة التي يعيشها الأطفال النازحون، والتخفيف من معدل التسرب المرتفع الذي تواجهه الأسر النازحة عندما تكون موارد المجتمع محدودة.

وذكر أن الفتيات والفتيان في سنّ المدرسة يحتاجون بشدة إلى الدعم من أجل العودة إلى النظام التعليمي. وقال إن التعليم في حالات الطوارئ لا يقتصر على التمكين فحسب، بل ينقذ الحياة ويعزز قدرة الأطفال المتأثرين بالأزمات على الصمود، وتنفذ المنظمة الدولية للهجرة حلولاً مستدامة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية العامة، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية، والبنية التحتية للمياه في مواقع النازحين داخلياً عبر الساحل الغربي.

وتُشكّل المرافق التعليمية غير الآمنة في اليمن، والطرق المؤدية إلى المدارس، وفق الأمم المتحدة «مصدر قلق كبير للعائلات»، مما يؤدي إلى معدل كبير للتسرب، حيث تَبيّن أن 39 في المائة من الفتيات والفتيان خارج المدرسة.

جهد أممي مستمر

وفق ما أورده مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن، فقد خصصت موارد صندوق اليمن الإنساني بشكل استباقي لتوقع الكوارث، وتعزيز المساعدات المنقذة للحياة. وتعهد بأن يتم البناء على هذه الاستراتيجية خلال العام الحالي وأهدافها؛ لتحسين الاستجابات الفورية، لا سيما بالنسبة إلى الفيضانات، وتعزيز التنسيق مع السلطات والمستجيبين في الخطوط الأمامية.

يعيش أكثر من 9 ملايين يمني على المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي (إ.ب.أ)

وبالإضافة إلى آلية الاستجابة السريعة، قام شركاء العمل الإنساني بتسجيل تأثر 319.445 ألف فرد بالظروف المناخية والنزاع المسلح العام الماضي، منهم 98 في المائة حصلوا على المساعدات المنقذة للحياة، مع إعطاء الأولوية إلى نقاط الضعف التي تواجهها المرأة والفتيات.

وتماشياً مع الالتزام بتوطين العمل الإنساني، قام الفريق القطري للأمم المتحدة بتوسيع عضوية المنظمات غير الحكومية الوطنية، وزيادة عدد المنظمات المحلية غير الحكومية من 3 إلى 6 منظمات، بما في ذلك اثنتان من المنظمات التي تقودها النساء.

وأكد المكتب الأممي أن صندوق التمويل الإنساني ظل مؤيداً قوياً لتوطين العمل الإنساني، وتعزيز الوصول إلى التمويل، والتدريب والتعلم على المستوى المحلي والوطني للمنظمات غير الحكومية إلى جانب الإدارة المتوازنة للمخاطر.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.