جنوب أفريقيا تدعو «العدل الدولية» إلى فرض إجراءات طوارئ ضد إسرائيل

بسبب «المجاعة واسعة النطاق» في غزة

محكمة العدل الدولية تعقد جلسة استماع للسماح للأطراف بإبداء آرائهم بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في 21 فبراير (رويترز)
محكمة العدل الدولية تعقد جلسة استماع للسماح للأطراف بإبداء آرائهم بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في 21 فبراير (رويترز)
TT

جنوب أفريقيا تدعو «العدل الدولية» إلى فرض إجراءات طوارئ ضد إسرائيل

محكمة العدل الدولية تعقد جلسة استماع للسماح للأطراف بإبداء آرائهم بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في 21 فبراير (رويترز)
محكمة العدل الدولية تعقد جلسة استماع للسماح للأطراف بإبداء آرائهم بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في 21 فبراير (رويترز)

طلبت جنوب إفريقيا، الأربعاء، من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل بسبب «المجاعة واسعة النطاق» التي تحدث نتيجة هجومها العسكري في غزة.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في فبراير (شباط).

وقالت جنوب إفريقيا إنها «اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة - وخاصة وضع المجاعة واسعة النطاق» خلال الهجوم.

ونبّهت بريتوريا إلى أن طلبها قد يكون «الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار +على بعد خطوة+ من المجاعة»، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وحذّرت الأمم المتحدة من أن المجاعة تلوح في الأفق في غزة، وقد أوقفت حشود يائسة شاحنات مساعدات غذائية وأخذت حمولتها.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس، إن النقص الحاد في الغذاء والماء في خضم الحرب أدى إلى وفاة 18 شخصا على الأقل.

وفي حكم صدر في منتصف يناير (كانون الثاني)، أمرت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع حدوث إبادة جماعية خلال هجومها على غزة.

كما قضت المحكمة بأنه يتعين على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية.

«تدابير مؤقتة»

الأوامر التي أصدرتها المحكمة هي «تدابير مؤقتة»، وهي خطوات طارئة يتعين على إسرائيل اتخاذها بينما تقوم المحكمة بالنظر في جوهر القضية التي تتهم فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة - وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

واتهمت جنوب إفريقيا الدولة العبرية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية لعام 1948 - والتي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة - خلال حملتها العسكرية في غزة.

وأشادت بريتوريا بالحكم الصادر في يناير ووصفته بأنه انتصار وقالت إنه ينبغي أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار.

لكن في منتصف فبراير، رفضت المحكمة طلبا قدمته جنوب إفريقيا للضغط على إسرائيل لوقف هجومها على مدينة رفح في غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص حتى الآن.

من جهتها، رفضت إسرائيل طوال الوقت إجراءات المحكمة. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يناير إن التهمة الموجهة إلى إسرائيل «ليست كاذبة فحسب، بل إنها مشينة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها».

وشددت إسرائيل خلال جلسات الاستماع على أنها كانت تتصرف دفاعاً عن النفس بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وأنها تبذل كل ما في وسعها لتخفيف محنة المدنيين.


مقالات ذات صلة

بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» سيدخل حيز التنفيذ صباح الغد

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» سيدخل حيز التنفيذ صباح الغد

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم (الثلاثاء) على أن التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان «نبأ سار وبداية جديدة للبنان».

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في اشتباكات بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك بشمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده، اليوم (الثلاثاء)، في اشتباكات بشمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يعقد مؤتمراً صحافياً في ختام اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في فيوجي بوسط إيطاليا في 26 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب) play-circle 01:03

بلينكن: محادثات اتفاق إطلاق النار في لبنان «في مراحلها الأخيرة»

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أنّ الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان «في مراحلها النهائية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني في مؤتمر صحافي بختام أعمال اجتماع وزراء «مجموعة السبع» في فيوجي الثلاثاء (أ.ف.ب)

«مجموعة السبع» لـ«حل دبلوماسي» في لبنان

أنهى وزراء خارجية «مجموعة السبع» اجتماعها الذي استمر يومين في فيوجي بإيطاليا، وقد بحثوا خلاله القضايا الساخنة في العالم.

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي ضربات إسرائيلية تستهدف جسوراً في منطقة القصير قرب الحدود السورية - اللبنانية (المرصد السوري)

إسرائيل تقصف طرق إمداد لـ«حزب الله» في القصير السورية

اختارت إسرائيل وقت الذروة في منطقة القصير عند الحدود مع لبنان، لتعيد قصف المعابر التي سبق أن دمرتها بغارات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).