اليمن: تدشين حزمة مشروعات سعودية في جامعة عدن

تجهيز معامل ومباني كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي

تدشين مشروعات سعودية في جامعة عدن اليمنية شملت تجهيز كلية الصيدلة ومعمل البحث الجنائي (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)
تدشين مشروعات سعودية في جامعة عدن اليمنية شملت تجهيز كلية الصيدلة ومعمل البحث الجنائي (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)
TT

اليمن: تدشين حزمة مشروعات سعودية في جامعة عدن

تدشين مشروعات سعودية في جامعة عدن اليمنية شملت تجهيز كلية الصيدلة ومعمل البحث الجنائي (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)
تدشين مشروعات سعودية في جامعة عدن اليمنية شملت تجهيز كلية الصيدلة ومعمل البحث الجنائي (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)

دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الاثنين، حزمة مشروعات في جامعة عدن، اشتملت على تجهيز معامل ومباني كلية الصيدلة، إضافة إلى تجهيز معمل البحث الجنائي في الجامعة؛ استمراراً للدعم السعودي المقدم لليمن في المجالات كافة.

وأفاد بيان من البرنامج السعودي بأنه تم افتتاح حزمة المشروعات الجديدة بحضور وزير التعليم العالي في الحكومة اليمنية خالد الوصابي، ورئيس جامعة عدن الخضر ناصر لصور.

نفذت السعودية مئات المشروعات والمبادرات دعماً لليمنيين في مختلف المحافظات (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)

وتكتسب المشروعات الجديدة أهمية كبيرة؛ كونها تواكب بمكوناتها المختلفة الجانب العملي المتخصص لطلبة جامعة عدن، كما تخدم المشاريع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وتسهم في رفع قدراتها، وتساعدها على أداء مهامها، وكذلك تسهم في دعم واستمرار البرامج التعليمية في الكليات، ويأتي ذلك بدعم وتنفيذ من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وتشمل المشروعات تجهيز مباني ومعامل كلية الصيدلة، ومختبر البحث الجنائي في جامعة عدن، حيث يأتي تجهيز مختبرات كلية الصيدلة بمرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى في إعادة التأهيل، فيما تتمثل المرحلة الثانية في تجهيز الكليات بأحدث الأجهزة وتجهيز المختبرات والقاعات الدراسية، وتوفير الأثاث المكتبي والتعليمي.

كما تتضمن المشاريع تأهيل وتجهيز 3 أدوار من المختبرات والقاعات الدراسية التي تم تأهيلها بالكامل، وتتكون من القاعات الدراسية، حيث تتسع كل قاعة لعدد 120 طالباً، ومختبر الصيدلة الصناعية، ومختبر المواد الكيماوية، ومخزن الزجاجات الطبية، ومخازن للأجهزة والمعدات وللأثاث والقرطاسية، إضافة لمختبرين لمشاريع التخرج.

ومن ضمن المشروعات مختبر الصيدلة الحيوية، ومختبر الصيدلة السريرية، ومختبر علم الأدوية، ومختبر تحاليل العقاقير النباتية والغذائية، ومختبر التكنولوجيا البيولوجية، ومختبر تكنولوجيا الصيدلة، وثلاث غرف للأجهزة الحساسة، إضافة إلى مختبرات الدراسات العليا والبحث العلمي، ومختبر الرقابة الدوائية، ومختبر مشاريع التخرج، ومختبر الكيمياء العامة، ومختبر الكيمياء العضوية، ومختبر الكيمياء الصيدلانية، ومختبر الكيمياء التحليلية، ومختبر الكيمياء الفيزيائية، ومختبر الرقابة الدوائية.

تسهم المشروعات السعودية باليمن في رفع جودة التعليم العالي (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)

واشتملت المشروعات على تجهيز مختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق بجامعة عدن، الذي يُعد أول مختبر من نوعه في المنطقة، حيث قام البرنامج السعودي بتوريد 40 جهازاً تخصصياً بملحقاتها التي تبلغ 300 قطعة، حيث يقوم المختبر بدور مهم في العملية التعليمية.

وأكد بيان للمشروع السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن القطاعات الأمنية المختلفة تستفيد من مختبر البحث الجنائي، وذلك عبر التقنيات الحديثة التي تساعد في تعزيز العدالة في المجتمع، وتوفير الأمن للمجتمع، وخلق فرص عمل للعلماء والباحثين في مجال الطب الشرعي، حيث يعد المشروع مهماً في تطوير تقنيات جديدة للكشف عن الجرائم ومنعها، كما تعد المختبرات أداة أساسية لنظام العدالة الجنائية.

وتأتي أهمية المشاريع - وفق البيان - في المساهمة بتحقيق التميز في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي في العلوم الطبية، والمساهمة في إعداد كوادر طبية بكفاءة وقدرات عالية؛ وفقاً للمعايير العلمية، والمساهمة في دعم إجراء البحوث العملية لتلبية احتياجات المجتمع الصحية من خلال برامج أكاديمية وإمكانات تدريبية عالية.

وتحتوي المختبرات على خدمات تدريبية، حيث لن تكون محصورة في القطاع التعليمي فقط، بل لدعم بناء قدرات القطاع الأمني والقضائي في عدن خاصة وفي مختلف محافظات اليمن، من خلال بناء القدرات وتدريب الكوادر الأمنية على تطوير مهاراتهم في مجال التحقيقات الجنائية، وعلم الجريمة والطب الشرعي، واستخدامهم عملياً لآخر التقنيات في مجال اختصاصهم.

وفي حين ستسهم هذه المشروعات في الارتقاء بالمعرفة، وتعزيز الإبداع والابتكار، وتشجيع البحث العلمي والتعلم الذاتي والتعليم المستمر، جاءت ضمن 229 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية، في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يعلنون هجوماً ضد إسرائيل ويزعمون إسقاط مسيرة أميركية

العالم العربي صاروخ زعمت الجماعة الحوثية أنه «فرط صوتي» أطلقته باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

الحوثيون يعلنون هجوماً ضد إسرائيل ويزعمون إسقاط مسيرة أميركية

تبنّت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، الجمعة، أولى هجماتها ضد إسرائيل منذ فوز ترمب بالرئاسة، كما زعمت إسقاط مسيّرة أميركية وأقرت بتلقي غارتين في الحديدة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)

فرار مجندين من المعسكرات الحوثية في صنعاء وريفها

شهدت معسكرات تدريب تابعة للجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها، خلال الأيام الأخيرة، فراراً للمئات من المجندين ممن جرى استقطابهم.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي رجل مؤيد للحوثين يحمل صاروخاً وهمياً خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

الحوثيون يستهدفون قاعدة عسكرية إسرائيلية بصاروخ فرط صوتي

كشف العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم «الحوثيين» في اليمن، اليوم (الجمعة)، إن الجماعة استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية بجنوب إسرائيل بصاروخ.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

عقدت الحكومة اليمنية اجتماعاً استثنائياً لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولويتها وبرنامجها في الإصلاحات وإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة الدولة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي 59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

كشف تقرير حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.