بعد أكثر من أربعة أشهر من اعتقال رئيس نادي المعلمين اليمنيين عبد القوي الكميم وثلاثة من زملائه، وإيداعهم المعتقل، أحاله الحوثيون ومن معه على محكمة مختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، حيث اتهموه بتحريض المعلمين على الإضراب للمطالبة برواتبهم المقطوعة منذ ثماني سنوات، وبالتخابر مع الخارج.
وذكر بيان صادر عن رئاسة نادي المعلمين والمعلمات أن الكميم ورفاقه يعانون الأمرّين في السجون، حيث أمضوا شهوراً في الإخفاء القسري، وأنه ورغم الوقفات الاحتجاجية للمعلمين والقبائل والوساطات، فإن الحوثيين وبدلاً من الاستجابة وعمل الحلول أو تحويل القضية إلى الجهات القضائية المختصة، أحالوه إلى المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.
وأكد البيان تدهور الحالة الصحية لرئيس النادي، واستغرب إقدام الحوثيين على التحقيق معه ورفض الإفراج عنه وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية؛ لأنه لا توجد جريمة تنسب إلى من يطالب بحق مشروع وقانوني.
واستنكر البيان الاعتقال التعسفي لمن تبنوا مظلومية المعلمين والمطالبة بصرف رواتبهم، واتهم هؤلاء بهدم الوطن من خلال هدم التعليم.
النادي وبوصفه ممثلاً للمعلمين، أعلن رفضه القاطع التهم الموجهة إلى الكميم وزملائه، وتمسك بمطالبه المعلنة والمتمثلة بصرف المرتبات المنقطعة منذ ثماني سنوات وبأثر رجعي باعتبار ذلك حقاً قانونياً ودستورياً. وجدد دعوته لكل المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع وكل الأحرار للوقوف مع المعتقلين، والمطالبة بسرعة الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، ومساندة المعلمين المطالبين بصرف رواتبهم، محملاً سلطة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة وحياة الكميم ورفاقه.
إدانة حكومية
وأدانت الحكومة اليمنية - من جهتها - بأشد العبارات، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، إحالة رئيس نادي المعلمين وزملائه، على ما يسمى «المحكمة الجزائية المتخصصة» بعد خمسة أشهر من اختطافهم وإخفائهم قسراً في معتقل تابع لجهاز «الأمن والمخابرات» الحوثية.
وبحسب الإرياني، فإن هذه الخطوة اتخذها الحوثيون بعد أن رفض الكميم قائمة من الشروط للإفراج عنه، منها التخلي عن رئاسة نادي المعلمين، وعدم المطالبة بالمرتبات. واستنكر الوزير اليمني رفض الحوثيين الاستجابة لمطالب المعلمين وباقي موظفي الدولة في مناطق سيطرتهم. وقال إن الحوثيين خصصوا إيرادات الدولة المنهوبة والتي تقدر خلال عامي 2022 - 2023 بـ(4 تريليونات و620 مليار ريال يمني) من قطاعات (الضرائب، والجمارك، والزكاة، والأوقاف، والنفط، والغاز، والاتصالات) لصرف مرتبات عناصرهم بانتظام، وذكر أن الجماعة عمدت إلى اعتقال القيادات النقابية والإعلاميين والصحافيين والنشطاء الذين رفعوا مطالب صرف الرواتب.
وبحسب وزير الإعلام اليمني، فإن ما أسماها «الجريمة النكراء» ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، فقد نفذ الحوثيون منذ انقلابهم «أبشع الجرائم والانتهاكات» بحق الكادر التعليمي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. كما اتهمهم بتجريف العملية التعليمية، ضمن مخططهم لهدم وتجريف مؤسسات الدولة.
ورأى الإرياني أن هذه الممارسات تكشف «حالة الهيستيريا» التي أصابت الحوثيين، واستغلالهم الأحداث التي تشهدها المنطقة، ومزاعم نصرتهم «غزة» لإخماد الأصوات المناهضة لهم والمنددة بممارساتهم، واستمرار نهبهم للإيرادات العامة للدولة، وحرمان الموظفين من رواتبهم.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لإطلاق رئيس نادي المعلمين وزملائه فوراً دون قيد أو شرط.
