مصر تؤكد التزامها «اتفاقية السلام» مع إسرائيل وتصف تصريحات سموتريتش بالـ«تحريضية»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية - د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

مصر تؤكد التزامها «اتفاقية السلام» مع إسرائيل وتصف تصريحات سموتريتش بالـ«تحريضية»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية - د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية - د.ب.أ)

في أول تعليق من نوعه على تقارير بشأن ما وصف بـ«تهديد مصر» بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: «استمعت لبعض التعليقات المنسوبة لمصادر غير رسمية في الإعلام حول هذا الموضوع»، متابعاً: «لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عاماً الماضية، والتي تم بموجبها إقامة العلاقات بين البلدين».

وواصل : «دائماً ما تحافظ مصر على التزاماتها ما دام الأمر تبادلياً بين الطرفين... ولذلك سأستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن»

وأضاف وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، إن بلاده «سوف تواصل مساعيها مع الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق يقود إلى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات إلى القطاع». كما جدد تأكيد «موقف القاهرة الرافض لأي تهجير قسري لسكان قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية من خلال العمليات العسكرية المزعومة في مدينة رفح جنوب غزة».

وحذر شكري من العواقب الوخيمة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، قائلاً «مدينة رفح تأوي حوالي 1.4 مليون نازح واستهدافها ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.. فاستهداف رفح وعرقلة إسرائيل لدخول المساعدات يسهم بشكل مباشر في الدفع لتهجير الشعب الفلسطيني»، داعياً «الأطراف الدولية تحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية لدرء مخاطر تنفيذ مثل هذا الأمر»

تصريحات سموتريتش

في سياق متصل، وصف أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بغير المقبولة و«التحريضية».

وكان سموتريتش قد حمل مصر مسؤولية كبيرة عما حدث في 7 أكتوبر، مؤكداً أن إمدادات «حماس» من الذخيرة تمر عبر مصر إلى حد كبير.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إنه من «المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة».

وأضاف: «تلك التصريحات غير مقبولة جملةً وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه».

توتر في العلاقات

وفي مقابلة مع تلفزيون «إم بي سي مصر»، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن هناك «توتراً» في العلاقات بين مصر وإسرائيل، بعدما أكدت القاهرة رفضها القاطع لعملية عسكرية برية إسرائيلية محتملة في رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف أبو زيد أن القاهرة «مستعدة لأي سيناريو ولديها العديد من الأوراق التي تستخدمها عندما يحين وقتها».

وتابع: «لسنا بصدد الدخول في حروب كلامية مع مسؤولين إسرائيليين، ونركز حالياً على الوصول لوقف لإطلاق النار».

وأضاف: «الحكومة الإسرائيلية بها عناصر متطرفة للغاية تصدر تصريحات غير مسؤولة... ليست مجرد تصريحات غير مسؤولة وإنما تحريضية ومشينة».

اتفاقية السلام مع إسرائيل

وكانت «أسوشييتد برس» قد نقلت عن مصادر أن «القاهرة هددت بتعليق معاهدة السلام، إذا تم إرسال قوات إسرائيلية إلى رفح في ظل تهديد الدولة العبرية بشن عملية عسكرية برية في المدينة الحدودية، جنوبي قطاع غزة».

ونقلت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» الأميركيتان، السبت، عن مسؤولين مصريين أنهم «حذّروا إسرائيل من إمكانية تعليق معاهدة السلام بين البلدين»، حال شن القوات الإسرائيلية هجوماً على رفح.

كانت مصر قد أعربت عن رفضها الكامل تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن اعتزام الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية برية في رفح جنوب قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، مساء الأحد، إن «شن عملية عسكرية في رفح ستكون له عواقب وخيمة ويفاقم الكارثة الإنسانية في غزة».

وحذّرت «الخارجية» المصرية من «العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة»، مطالبةً بـ«ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية»، التي قالت إنها باتت تؤوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها «بوصفها آخر المناطق الآمنة» بالقطاع.

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت، قبل يومين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ مجلس الحرب بأنه «يجب إنهاء العملية العسكرية البرية المزمعة في رفح قبل حلول شهر رمضان في مارس (آذار) المقبل». وأضافت الهيئة أن نتنياهو أمر أيضاً الجيش والأجهزة الأمنية بعرض خطة مزدوجة على مجلس الحرب لإجلاء المدنيين من رفح و«القضاء على كتائب (حماس)» فيها، حسب الهيئة.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء مناطق جنوب قطاع غزة

المشرق العربي صورة لدبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء مناطق جنوب قطاع غزة

دعا الجيش الإسرائيلي الاثنين السكان إلى إخلاء مناطق في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة حيث تنشط وفقاً له «منظمات إرهابية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يحذر من «عواقب وخيمة» بالشرق الأوسط ما لم يُفرج عن رهائن غزة قبل تنصيبه

قال الرئيس الأميركي المنتخب الاثنين إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) فستكون هناك «مشكلة خطيرة» في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية فلسطينيات في مخيم البريج بوسط قطاع غزة الاثنين (أ.ف.ب)

يعلون يتمسك باتهامه إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

تمسك رئيس أركان الجيش الأسبق موشيه يعلون بأقواله إن بلاده تنفّذ في قطاع غزة عملية تطهير شعب، وسط مطالبة بمحاكمته بتهمة الخيانة.

نظير مجلي (تل أبيب)
شمال افريقيا صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة (الخارجية المصرية)

مؤتمر القاهرة لـ«إغاثة غزة»... مساعٍ لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية

شهدت العاصمة المصرية، الاثنين، مؤتمر «القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة»، بتنظيم مصري - أممي وحضور فلسطيني، ومشاركة 103 وفود لدول ومنظمات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي صورة لسارة نتنياهو خلال اللقاء مع ترمب نشرتها مارغو مارتن على موقع «إكس»

تقرير: سارة نتنياهو أثارت قضية الرهائن خلال لقاء مع ترمب في منتجعه

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تناول العشاء، مساء الأحد، مع سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجعه.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».