بعد أن فقدوا كل شيء… أي مصير ينتظر 17 ألف طفل يتيم في غزة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4842296-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%83%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%A1%E2%80%A6-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-17-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%9F
بعد أن فقدوا كل شيء… أي مصير ينتظر 17 ألف طفل يتيم في غزة؟
يمثلون 1 % من إجمالي عدد النازحين من قطاع غزة
طفلة فلسطينية تقف إلى جوار جثامين عائلتها بعد أن لقوا حتفهم في قصف منزلهم في رفح (أ.ف.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
بعد أن فقدوا كل شيء… أي مصير ينتظر 17 ألف طفل يتيم في غزة؟
طفلة فلسطينية تقف إلى جوار جثامين عائلتها بعد أن لقوا حتفهم في قصف منزلهم في رفح (أ.ف.ب)
يعانون من الصدمة والانكسار... وأصبح لهم تعريف خاص داخل المستشفيات WCNSF وهي الحروف الأولى من جملة «طفل جريح من دون والدين على قيد الحياة».
تشير التقديرات إلى وجود نحو 17 ألف طفل يتيم على الأقل، أي ما يوازي 1 في المائة من إجمالي عدد النازحين من قطاع غزة، بحسب تصريحات منظمة اليونيسيف.
ورصدت صحيفة «تليغراف» البريطانية في تقرير أن الحرب تسببت في امتلاء أروقة المستشفيات ومخيمات النازحين بالأيتام وهو ما يعتبر سابقة من نوعها، أن يتيتم هذا العدد الكبير من الأطفال في فترة قصيرة.
وتقول أودري ماكموان، الطبيبة النفسية في منظمة أطباء بلا حدود، «إن صك التعريف الجديد، في إشارة إلى WCNSF، أمر مرعب، وصادم، ومخز لنا جميعا، وهو بمثابة جرح معنوي للإنسانية».
ويقول جوناثان كريكس، مدير الاتصالات في اليونيسيف في فلسطين بعد زيارته لأحد المخيمات، إن الأطفال بشكل عام يعانون من حالات الصدمة الشديدة ويتجلى ذلك أوقات القصف، ولكن أوضاع الأيتام في شمال ووسط القطاع أسوأ بكثير.
من الماضي
يمكن أن يصبح أيتام الحرب رمزًا للصراع، مما يرسم الروايات التاريخية، ويمكن أن يشوهها في بعض الأحيان.
على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن الحرب ضد الأرمن، في عام 1915، تسببت في تيتم ما يصل إلى 200 ألف طفل. وهو الأمر الذي لا يزال سببا في توتر العلاقات مع الأتراك حتى يومنا هذا.
وفي المقابل، اعتبر «نقل الأطفال» أثناء الحرب العالمية الثانية، رمزا للإنسانية حيث تم إنقاذ نحو 10 آلاف طفل من ويلات الحرب بعد نقلهم من ألمانيا والدول المحيطة بها إلى المملكة المتحدة.
حرب غير مسبوقة
في السياق ذاته، وصف د. فيليبو ديونيجي المحاضر بالعلاقات الدولية والسياسية بجامعة بريستول الحرب في غزة بأنها «غير مسبوقة» وأنها لا تقارن بأي صراع آخر في العصر الحديث.
وأضاف ديونيجي أن ما يزيد من صعوبة أزمة هؤلاء الأطفال، هو انعدام الخدمات التي من شأنها تحسين أوضاعهم، فهم في حاجة لرعاية ودعم خاص لتجاوز الصدمة. على سبيل المثال، صعوبة التبني خلال الفترة القصيرة المقبلة في ظل الأعداد الكبيرة، وضياع الأوراق الرسمية.
كما ستزداد المسألة تعقيدا في حالة خروج أيتام غزة من القطاع كلاجئين وهو الأمر الذي قد يمثل تهديدا أمنيا.
تشير ماكموان إلى مأساة أكبر، تخص الأطفال الذين فقدوا آباءهم وأطرافهم قائلة إنه إضافة إلى صدمة الحرب والفقد، يتعلمون التعايش مع الإعاقة.
هنا، يحذر د. رمزي ناصر استشاري الأعصاب في إمبريال كوليدج لندن من خطورة ذلك على صحتهم النفسية والعقلية.
ووفرت اليونيسيف الرعاية المطلوبة لنحو 40 ألف طفل و10 آلاف من القائمين على رعايتهم منذ بدء الحرب، ولكن باعتقاد ماكموان أن ذلك لا يشكل سوى نقطة في بحر الرعاية المطلوبة خاصة أن ما يعانيه أطفال القطاع سيكون له تأثير يمتد مدى الحياة.
سلّطت الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل و«حماس» حول التسبب في قتل المختطفين الإسرائيليين الستة الضوء على ظروف احتجازهم وطبيعة التعليمات المعطاة للمكلفين بحراستهم.
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن التشريح الذي أجري صباح اليوم (الأحد) لجثث الرهائن الـ6 أظهر أنهم قتلوا «من مسافة قريبة جداً بين الخميس وصباح الجمعة».
في خطوة نادرة، قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، اعتذاراً لأسرة الرهينة الراحل ألكسندر لوبانوف، لعدم إنقاذه هو و5 رهائن آخرين كانوا محتجزين في غزة أحياءً.
مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتي اعتبرتها «تهدد استقرار الإقليم».
ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 بداعي توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بالقرب من الحدود مع السودان.
ووجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة»، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.
وشدد الخطاب على «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، والتي اعتبرها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق (إعلان المبادئ) الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».
وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الاثنين الماضي، أن «بناء (سد النهضة) سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغ «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن يصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد؛ 74 مليار متر مكعب.
وتطالب مصر ومعها السودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتَي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخاطب مصر فيها مجلس الأمن بشأن نزاع «سد النهضة»؛ فقد سبق أن قدمت شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. كما اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.
جانب من آخر جولة مفاوضات بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا العام الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)
واعتبر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور محمد محمود مهران، لجوء مصر إلى مجلس الأمن «خطوة ضرورية»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجلس بـ«أن يتحرك لاتخاذ قرار حاسم بعد أن فشل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 في الوصول إلى تسوية ودية».
وأكد مهران ضرورة «أن يتدخل مجلس الأمن بقرارات جدية، تفرض عقوبات على إثيوبيا وفق القانون الدولي»، داعياً مصر إلى «المزيد من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مع إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح تصويت على قرار يؤكد الانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان، كما يمكن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا».
وفشلت آخر جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى حل في ديسمبر الماضي.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال مصر معدات ووفوداً عسكرية إلى الصومال للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.
وأعربت إثيوبيا عن «قلقها» إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، وعدّ متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، أن هذه الخطوة «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأكدت أديس أبابا أنها «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».
وفي خطابه لمجلس الأمن أكد وزير الخارجية المصري أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ مصر والسودان»، موضحاً أنه «بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ(سد النهضة) في السنوات الماضية»، فإن «مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».
وتوقعت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أن يتفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر بشكل أكثر جدية من مجرد بيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر يجب أن يتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية؛ إذ يوجد بالوقت الراهن متغيرات دولية وإقليمية غيرت معادلة وموازين القوى بالمنطقة، مثل توترات البحر الأحمر، وهو ما يوفر لمصر فرصة للتحرك لحشد التأييد لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم».
وأشارت الطويل إلى أنه «من بين المتغيرات الإقليمية التي تعزز موقف مصر، أن الرهان على الدور الإثيوبي كلاعب إقليمي ضعف كثيراً، هذا بجانب مشكلات أديس أبابا الداخلية، وما يمكن اعتباره فشل المشروع السياسي لآبي أحمد»، حسب وصفها.
وبشأن إمكانية استئناف مفاوضات «سد النهضة»، يرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «بعض التفاصيل الفنية لم تعد مطروحة للتفاوض بسبب اكتمال بناء السد، مثل التصميمات الهندسية للإنشاءات، ودراسات عوامل الأمان».
وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تم الاتفاق على عودة المفاوضات، فإن أبرز ما يجب أن يُطرح هو «الاتفاق على قواعد محددة للتشغيل والملء المتكرر كل عام، ووضع آلية لفض المنازعات؛ بمعنى أنه إذا حدث خلاف بعد توقيع اتفاق ملزم يجب أن توضع قواعد للتعامل مع ذلك، كما يجب الاتفاق على قواعد تتعلق بأمان السد، مثلاً يجب أن تلتزم أديس أبابا بعدم تخزين كميات كبيرة قد تؤدي لانهيار السد».