الحوثيون يستقبلون 36 ضربة أميركية وبريطانية في 13 موقعاً دون ضحايا

لندن تُحذر والجماعة تتوعد... والعليمي لواشنطن: الحل دعم الشرعية

يحشد الحوثيون مزيداً من المسلّحين والقوات وأعينهم باتجاه المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية (روتيرز)
يحشد الحوثيون مزيداً من المسلّحين والقوات وأعينهم باتجاه المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية (روتيرز)
TT

الحوثيون يستقبلون 36 ضربة أميركية وبريطانية في 13 موقعاً دون ضحايا

يحشد الحوثيون مزيداً من المسلّحين والقوات وأعينهم باتجاه المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية (روتيرز)
يحشد الحوثيون مزيداً من المسلّحين والقوات وأعينهم باتجاه المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية (روتيرز)

استقبل الحوثيون في اليمن 36 ضربة أميركية وبريطانية، مساء السبت، في ثالث موجة تُشارك فيها بريطانيا للحد من قدرات الجماعة المُوالية لإيران على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تُتبعها واشنطن، الأحد، بتحييد صاروخ باليستي مضادّ للسفن.

ومع تهديد الجماعة بالرد والاستمرار في الهجمات البحرية التي ناهزت قرابة 40 هجوماً، وتحذير بريطانيا، جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التأكيد لواشنطن أن الحل ليس في الضربات، ولكن في دعم الشرعية التي يقودها لاستعادة كل التراب في بلاده، وتنفيذ القرارات الدولية؛ وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216.

استخدمت القوات الأميركية في ضرب مواقع الحوثيين إضافة إلى الطائرات صواريخ توماهوك (رويترز)

ولم يعلن الحوثيون سقوط ضحايا في الضربات الواسعة التي شملت 13 موقعاً في ست محافظات، والتي تُعدّ الثالثة من نوعها من حيث الكثافة ومشاركة بريطانيا فيها منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتزعم الجماعة الحوثية أنها تُهاجم السفن الإسرائيلية أو المتجهة منها وإليها، قبل أن تضيف إليها السفن البريطانية والأميركية، حيث انتهزت الحرب في غزة لاستغلال عاطفة اليمنيين تجاه القضية الفلسطينية لحشد الآلاف من المُجنَّدين وجمع الأموال، مع اتهامها بالاستعداد لنسف مساعي السلام ومهاجمة مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وأدى التصعيد الحوثي إلى إرباك الملاحة في البحر الأحمر، وعزوف شركات الشحن، وارتفاع تكاليف الشحن إلى أربعة أضعاف، ما يهدد الأمن الغذائي في اليمن، حيث يعتمد نحو 19 مليون شخص على المساعدات الإنسانية.

بنك الأهداف الجديد

تحدثت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، عن بنك الأهداف الذي شملته الضربات الجديدة على مواقع الحوثيين، وسط حديث الإعلام الأميركي عن موافقة الرئيس جو بايدن على هذه الضربات، التي جاءت عقب ضربات على فصائل إيرانية في العراق وسوريا.

وذكر البيان أن الضربات جاءت في جزء من الجهود الدولية المستمرة للرد على أنشطة الحوثيين المتزايدة المزعزِعة للاستقرار، والأنشطة غير القانونية المدعومة من إيران في المنطقة.

مقاتلة تايفون بريطانية شاركت في ضرب المواقع الحوثية (رويترز)

وأضاف أنه في الساعة 11:30 مساءً قبيل منتصف ليل السبت - الأحد (بتوقيت صنعاء)، شاركت قوات القيادة المركزية الأميركية، جنباً إلى جنب مع القوات المسلّحة البريطانية، وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، في تنفيذ ضربات ضد 36 هدفاً للحوثيين في 13 موقعاً بالمناطق التي يسيطرون عليها ضد أهداف تُستخدم لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأميركية بالمنطقة.

وشملت هذه الأهداف - وفق البيان- عدداً من مرافق التخزين تحت الأرض، والقيادة والسيطرة، وأنظمة الصواريخ، ومواقع تخزين وعمليات الطائرات دون طيار، والرادارات، والمروحيات.

وأكد البيان أن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف قدرات الحوثيين المستخدمة لمواصلة هجماتهم المتهورة وغير القانونية على السفن الأميركية والبريطانية، وكذلك الشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن.

وأشار إلى أن الضربات منفصلة ومتميزة عن إجراءات حرية الملاحة المتعددة الجنسيات، التي يجري تنفيذها في إطار عملية «حارس الازدهار»؛ وهو التحالف الذي شكّلته واشنطن، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لجهة حماية الملاحة عقب هجمات الحوثيين.

وفي بيان آخر، ذكرت القيادة المركزية الأميركية أنها نفّذت، الأحد، نحو الساعة الرابعة صباحاً (بتوقيت صنعاء)، ضربة؛ دفاعاً عن النفس ضد صاروخ كروز مضادّ للسفن أطلقه الحوثيون ضد السفن في البحر الأحمر.

وقال البيان إن القوات حدَّدت صاروخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنه يمثل تهديداً وشيكاً لسفن «البحرية» الأميركية والسفن التجارية بالمنطقة، وقامت بتدميره، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

اشتركت لندن مع واشنطن للمرة الثالثة في تنفيذ ضربات ضد الحوثيين (رويترز)

وكانت القوات المركزية الأميركية قد ذكرت، في بيان سابق، أنها شنّت، السبت، في نحو الساعة 7:20 مساءً (بتوقيت صنعاء)، ضربات؛ دفاعاً عن النفس ضد ستة صواريخ كروز مضادّة للسفن تابعة للحوثيين كانت مُعدّة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

تحذير وتهديد

الخطاب الأميركي والبريطاني، عقب الضربات الجديدة، حذّر الحوثيين من الاستمرار في هجماتهم، التي تقول لندن وواشنطن إنها مدعومة من إيران، في حين جدّدت الجماعة تهديدها بأنها ستردُّ على الضربات، وفق المتحدث العسكري باسمها، يحيى سريع.

وأوضح المتحدث الحوثي سريع، في بيان، أن القوات الأميركية والبريطانية شنّت 48 غارة جوية، طالت 13 منها صنعاء وضواحيها، وتسع ضربات الحديدة، و11 تعز، وسبع ضربات البيضاء، وسبع ضربات حجة، وغارة واحدة على صعدة.

وتوعّد المتحدث العسكري باسم الجماعة، وقال: «هذه الاعتداءات لن تُثنينا عن موقفنا الأخلاقي والديني والإنساني المُساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ولن تمرّ دون رد وعقاب»، وفق تعبيره.

تأمل لندن وواشنطن أن تحدّ الضربات من قدرة الحوثيين على تهديد السفن (رويترز)

وفي حين ندَّدت إيران و«حماس» والفصائل العراقية بالضربات الأميركية والبريطانية، كان مسؤولان كبيران في الإدارة الأميركية قد قالا، لشبكة «سي إن إن»، إن الرئيس جو بايدن وافق، الأسبوع الماضي، على الضربات على مواقع الحوثيين بمعزل عن «الإجراءات الانتقامية» التي اتخذتها واشنطن في سوريا والعراق.

ونسبت «سي إن إن» لمسؤول كبير بإدارة بايدن القول إن الضربات الأخيرة ضد الحوثيين مرتبطة بإجراءات الدفاع عن السفن الأميركية والسفن التجارية الدولية في البحر الأحمر. وأضاف أن واشنطن «لا تريد التصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وكان البيت الأبيض قد نقل عن بايدن قوله، في بيان، إن رد الولايات المتحدة على «الحرس الثوري» والفصائل التابعة له «بدأ، اليوم، وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها»، مضيفاً: «سنردّ على كل من يسعى لإلحاق الأذى بأي أميركي».

لكن الرئيس الأميركي شدّد على أن واشنطن «لا تسعى لصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم».

وفي سياق التحذير للحوثيين، قالت الحكومة البريطانية، في بيان، السبت، إن الضربات المشتركة التي شنّتها، بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد مواقع الحوثيين باليمن، تهدف لخفض التوتر واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر.

وأضافت أن الجولة الإضافية من الغارات «متناسبة وضرورية» وشملت 36 هدفاً للحوثيين في 13 موقعاً باليمن؛ «رداً على استمرار هجماتهم على الملاحة التجارية الدولية، إضافة إلى السفن التي تمر عبر البحر الأحمر».

يهدد الحوثيون بأنهم مستمرون في هجماتهم ضد السفن الأميركية والبريطانية رغم الضربات (رويترز)

وتابع البيان: «نُجدّد التحذير لقيادات الحوثيين بأننا لن نتردد في الدفاع عن الأرواح وحرية تدفق التجارة في واحد من أهم الممرات المائية على مستوى العالم في مواجهة استمرار التهديدات». وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

من جهتها نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا»، الأحد، عن وزير خارجية بريطانيا، ديفيد كاميرون، أنه حثّ الحوثيين على وقف هجماتهم «المتهورة» على الشحن الدولي في البحر الأحمر.

وقال كاميرون إن الموجة الثالثة من الهجمات البريطانية والأميركية المشتركة على مواقع الحوثيين في اليمن وقعت «بعد تحذيرات متكررة» للجماعة المتمردة لوقف حملة المضايقات. في حين أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات «تايفون إف.جي.آر.» تابعة لسلاح الجو الملكي كانت مدعومة بناقلات «فويجر»، خلال مهمة الحُلفاء، حيث استهدفت مواقع في اليمن، يستخدمها المُسلّحون الذين تدعمهم إيران.

إلى ذلك قالت «الخارجية» الأميركية، في بيان، إن تصرفات الحوثيين تُعرِّض السفن التي تحمل 15 في المائة من التجارة العالمية، للخطر، بما في ذلك البضائع الحيوية مثل المواد الغذائية، مما يؤثر؛ ليس فحسب على الشرق الأوسط، ولكن على الجميع.

وأضافت «الخارجية» الأميركية: «مهمتنا هي حماية هذه الطرق التجارية الرئيسية، وضمان الازدهار العالمي. هذا الأمر لا يتعلق فحسب بالسياسة؛ وإنما يتعلق بتوفير احتياجات الناس اليومية».

تمسك يمني بدعم الحكومة

يرى كثير من المراقبين للشأن اليمني، بمن فيهم سياسيون، أن الضربات الأميركية والبريطانية لن تكون وحدها الحل، بل يذهبون إلى أنها ستقوى موقف الجماعة الحوثية في الداخل، دون أن تؤثر على قوتها، وهي الرؤية التي جعلت الرئاسة اليمنية تتبنى موقفاً تُشدّد فيه على أن الحل هو دعم الشرعية، لإنهاء التهديد الحوثي برُمّته.

في هذا السياق، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، خلال استقباله في الرياض، مساعِدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فايجن، طرح هذه الرؤية للحل.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مستقبلاً في الرياض الأحد مسؤولة أميركية (سبأ)

وذكر الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أطلع المسؤولة الأميركية على صورة مستجدّات الوضع في بلاده، بما في ذلك مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة بناء على نتائج الجهود الحميدة للسعودية.

وتطرّق العليمي إلى تداعيات الهجمات الحوثية ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني الذي يعاني بالفعل إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجدّد رئيس مجلس الحكم اليمني التحذير من مخاطر استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية، والأموال المهرَّبة «للميليشيات الحوثية والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها، على السلم والأمن الدوليين».

وشدد، وفق وكالة «سبأ» الرسمية، على «أهمية دعم الحكومة اليمنية لفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً القرار 2216 باعتباره خريطة طريق مُثلى لنزع سلاح الميليشيات المارقة، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن».


مقالات ذات صلة

تقلبات المناخ تهدد الأمن الغذائي في اليمن

العالم العربي امرأتان يمنيتان في محافظة تعز تنقلان العلف لتخزينه كغذاء للمواشي بعد انتهاء موسم الحصاد وبدء مواسم الجفاف (البنك الدولي)

تقلبات المناخ تهدد الأمن الغذائي في اليمن

بانتهاء موسم حصاد الحبوب الشحيح في اليمن، يواجه المزارعون خيارات صعبة في مواسم الجفاف لتأمين الغذاء وتربية المواشي مع قلة خبرتهم بالتعامل مع تغيرات المناخ

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)

توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

تعتزم الجماعة الحوثية في اليمن تأسيس كيان نقابي جديد يتولى مهمة تشديد الرقابة على عمل صالات الأعراس والمناسبات بصنعاء وغيرها من المدن الخاضعة للانقلاب

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهمة إهدار 180 مليون دولار.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي واشنطن تقود تحالفاً لإضعاف قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن (الجيش الأميركي)

غارات تستهدف الحوثيين... وغروندبرغ يطالبهم بإطلاق الموظفين الأمميين

بينما جدد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ مطالبته للحوثيين بإطلاق سراح الموظفين الأمميين فوراً، تواصلت، الثلاثاء، الضربات الغربية لليوم الرابع على مواقع الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

صعّدت جماعة الحوثيين في اليمن من وتيرة انتهاكاتها بحق أقارب المغتربين لا سيما المنتمون منهم إلى محافظتي إب والضالع، وذلك ضمن استهداف الجماعة الممنهج للسكان.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.