ضربات في معقل الحوثيين... وواشنطن تعلن تدمير 12 مسيّرة

الجماعة تبنت هجمات صاروخية باتجاه إسرائيل لم يسمع بها أحد

تتصدى المدمرات الأميركية للهجمات الحوثية ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)
تتصدى المدمرات الأميركية للهجمات الحوثية ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)
TT

ضربات في معقل الحوثيين... وواشنطن تعلن تدمير 12 مسيّرة

تتصدى المدمرات الأميركية للهجمات الحوثية ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)
تتصدى المدمرات الأميركية للهجمات الحوثية ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)

بينما تبنت الجماعة الحوثية في اليمن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل لم يسمع بها أحد، قالت إنها تلقت، السبت، ضربات أميركية - بريطانية في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، بالتزامن مع تأكيد واشنطن اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيّرة، الجمعة، كانت تهدد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وشنت القوات الأميركية منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، نحو 12 ضربة على الأرض ضد أهداف حوثية شاركت بريطانيا في ضربتين منها، كما تصدت لعشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ في البحر الأحمر، حيث تزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تمنع مرور السفن الإسرائيلية والمتجهة من وإلى تل أبيب، قبل أن تشمل هجماتها السفن الأميركية والبريطانية.

تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بالتسبب في عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن خدمة لأجندة إيران (أ.ف.ب)

وأفاد إعلام الجماعة الحوثية، السبت، بأن القوات الأميركية والبريطانية شنت ثلاث غارات على مواقع شرق مدينة صعدة، حيث معقل الجماعة الرئيسي في شمال اليمن، في حين لم تتبن القوات الأمريكية على الفور هذه الضربات.

ومع زعم المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان أن جماعته أطلقت صواريخ باليستية باتجاه مدينة إيلات الإسرائيلية، ولم تتحدث أي جهة عن أثر هذه الهجمات، التي تقول الحكومة اليمنية إنها لمجرد استغلال عاطفة اليمنيين تجاه القضية الفلسطينية وتنفيذاً لأجندة طهران في المنطقة.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان، السبت، أنه في الثاني من فبراير (شباط) في حوالي الساعة 10:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، اشتبكت سفينة يو إس إس كارني مع مركبة جوية دون طيار وأسقطتها فوق خليج عدن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، في حوالي الساعة 4:40 مساءً (بتوقيت صنعاء)، قال البيان إن قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت ضربات ضد أربع طائرات دون طيار تابعة للحوثيين كانت جاهزة للإطلاق.

وأضاف البيان أن القوات حددت الطائرات دون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، ودمّرتها دفاعاً عن النفس.

استثمر الحوثيون أحداث غزة لتبييض انتهاكاتهم ضد اليمنيين وحشد المزيد من الأتباع (إ.ب.أ)

وفي عملية التصدي الثالثة، خلال اليوم نفسه أفادت قيادة القوات المركزية الأميركية بأنه في الساعة 9:20 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أسقطت قوات البحرية سبع طائرات دون طيار فوق البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، وقالت إن هذه الإجراءات ستجعل حرية الملاحة والمياه الدولية أكثر أماناً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية.

وشن الحوثيون المدعومون من إيران منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) ما يناهز 40 هجوماً بحرياً على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، بمزاعم أنها سفن على صلة بإسرائيل التي تخوض حرباً على الفلسطينيين في غزة، ولاحقاً بذريعة أنها سفن أميركية أو بريطانية، رداً على الهجمات التي استهدفت مواقع الجماعة.

وانتهز زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي الأحداث في غزة ليعلن مساندته للفلسطينيين، فيما تقول الحكومة اليمنية إنه ينفذ أجندة إيران ويحاول أن يستثمر عواطف اليمنيين لتبييض جرائم الجماعة بحق أكثر من 300 ألف شخص قتلوا منذ انقلاب جماعته في 2014، إلى جانب أكثر من أربعة ملايين مشرد.

مخاوف على السلام

وضعت الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، وما تلا ذلك من ضربات أميركية وبريطانية، ملف السلام اليمني في زاوية حرجة، إذ يهدد التصعيد بنسف الجهود الأممية التي رعتها السعودية؛ أملاً في التوصل إلى خريطة طريق تطوي صفحة الصراع بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

يحشد الحوثيون أتباعهم كل أسبوع إلى ميدان السبعين في صنعاء وميادين أخرى لاستعراض شعبيتهم (رويترز)

هذه المخاوف دفعت المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى زيارة طهران، السبت، في سياق سعيه للبحث عن ضغوط إيرانية على الجماعة الحوثية من أجل الوفاء بالتزاماتها للتوصل إلى خريطة طريق أممية لتحقيق السلام.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية، أن غروندبرغ وصل إلى طهران والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وأن الأخير أكد أن تصنيف الحوثيين إرهابيين من قبل واشنطن والضربات على الجماعة «سيعقدان إمكانية التوصل لحل سياسي».

وكان زعيم الجماعة الحوثية وصف في أحدث خطبة له الضربات الأميركية والبريطانية، بـ«الفاشلة»، كما وصف تصنيف جماعته من قبل واشنطن على لوائح الإرهاب بـ«السخيف»، وزعم تجنيد 165 ألف مسلح جدد إلى جانب 600 ألف آخرين، والاستمرار في تطوير القدرات العسكرية.

وبينما تشدد الحكومة اليمنية على إسنادها دولياً لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير الحديدة وموانئها، بوصف ذلك الضامن لحماية الملاحة الدولية، اتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، السبت، الجماعة الحوثية بالهروب من عملية السلام.

وأورد الإعلام الرسمي اليمني أن طارق صالح تلقى اتصالاً مرئياً من القائم بأعمال سفير روسيا يفغيني كودروف وناقش معه المستجدات على الساحة اليمنية والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

يزعم الحوثيون أن ضربات واشنطن لم تؤثر على قدراتهم لشن المزيد من الهجمات البحرية (أ.ف.ب)

وإذ تطرق الاتصال إلى الهجمات الحوثية، المدفوعة إيرانياً، على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتداعياتها الكارثية على الشعب اليمني قبل غيره، أكد صالح رفض استغلال الحوثيين القضية الفلسطينية؛ للهروب من عملية السلام في اليمن والاستحقاقات المفروضة عليهم كدفع المرتبات وتقديم الخدمات للمواطنين.

واتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة الحوثية بـ«متاجرتها بالقضية الفلسطينية واستغلالها لتحشيد الشباب المغرر بهم وتفجير الأوضاع في الداخل اليمني».


مقالات ذات صلة

اليمن يطالب بإغلاق ملف الوكلاء والتنظيمات المسلحة التابعة لإيران في المنطقة

المشرق العربي الرئيس رشاد العليمي خلال استقبال السفير البريطانية لدى اليمن (سبأ)

اليمن يطالب بإغلاق ملف الوكلاء والتنظيمات المسلحة التابعة لإيران في المنطقة

طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بالعمل بشكل حاسم على إغلاق ملف الوكلاء والتنظيمات المسلحة التابعة لإيران في المنطقة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي نقص التمويل في اليمن حال دون وصول المساعدات إلى كل المتضررين (الأمم المتحدة)

مخاوف أممية من أمطار استثنائية تضرب اليمن

حذَّر تقرير أممي من موجة أمطار غزيرة وغير معتادة في اليمن خلال مايو (أيار)، وسط مخاوف من فيضانات جديدة قد تضرب الزراعة والثروة الحيوانية وتعزل مناطق ريفية واسعة

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي مناطق سيطرة الحوثيين هي الأكثر تضرراً من الأزمة الإنسانية (أ.ف.ب)

تحذيرات دولية ومحلية من مجاعة وشيكة في اليمن

تتزايد التحذيرات الأممية والدولية من تداخل الجوع والفقر والمناخ في دفع ملايين اليمنيين نحو كارثة إنسانية أشد قسوة، وتضاعف تأثيراتها على النازحين والمهمشين

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

الزنداني يضع الأمن والخدمات في صدارة أولويات اليمن

شددت الحكومة اليمنية على أولوية الأمن والخدمات والإصلاح، مع رسائل طمأنة للمانحين وتحركات سياسية رئاسية تؤكد ربط الاستقرار الداخلي بمعالجة التهديدات الإيرانية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي 
تسجيل 226 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة في ساحل حضرموت (إعلام حكومي)

الدعم السعودي يسند صحة اليمن في مواجهة الأوبئة

نجح الدعم السعودي والدولي في إعادة تشغيل أكثر من 3200 مرفق صحي باليمن لكن تراجع التمويل الخارجي يهدد برامج التحصين وجهود مواجهة الحصبة وشلل الأطفال والدفتيريا

محمد ناصر (عدن)

سيناريوهات معقدة في الصومال مع تعثر «الحوار الرئاسي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

سيناريوهات معقدة في الصومال مع تعثر «الحوار الرئاسي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

يتجه المشهد السياسي في الصومال نحو مزيد من التعقيد، مع تعثر دعوات الحوار الرئاسي وتصاعد تحركات المعارضة في مقديشو عبر احتجاجات، بالتزامن مع انتخابات محلية في بعض المديريات بطريقة الانتخاب المباشر التي تتمسك بها الحكومة وترفضها المعارضة.

تحركات المعارضة قابلها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بخطاب للشعب، طالب فيه الطامحين لقيادة البلاد بـ«طرح رؤية سياسية بدلاً من الفوضى»، وهو مشهد يرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية أنه يقود لسيناريوهات معقدة أبرزها التوصل لتفاهمات وحلول سياسية، وأخطرها الصدام ودخول البلاد في عدم استقرار أمني.

وقال شيخ محمود إن 13 مديرية توجهت، الأحد، للإدلاء بأصواتها واختيار الحكومات المحلية، ومجالس المديريات، وممثلي الولايات، مشيراً إلى أن «المواطنين اصطفوا في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم، ومن بينهم كبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، والشباب».

ولفت في كلمته، الأحد، إلى أن «بعض السياسيين حاولوا من خلال مظاهرة دفع المواطنين نحو أعمال شغب»، متسائلاً عن «سبب تنظيم تلك المظاهرة في هذا التوقيت، في وقت تشهد فيه بعض مناطق البلاد انتخابات مباشرة، وكذلك تزامنها مع دعوة الحكومة الفيدرالية إلى عقد اجتماع تمهيدي للحوار والتشاور»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد (صونا).

وفي الثالث من مايو (أيار) الحالي، دعا شيخ محمود «مجلس المستقبل» (المعارض) إلى المشاركة في حوار يُعقد رسمياً في العاشر من الشهر «لمناقشة القضايا المصيرية للبلاد بروح إيجابية وشفافية ومسؤولية». ولم توضح السلطات بمقديشو «سبب عدم عقد ذلك الحوار»؛ إلا أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن رفض للمشاركة من جانب المعارضة.

وقال الرئيس الصومالي إن المظاهرة «لم تكن منظمة بحسن نية، بل كانت تهدف إلى عرقلة الصومال»، ودعا السياسيين الطامحين إلى قيادة البلاد إلى طرح رؤى يمكن أن تحظى بقبول المواطنين، محذراً إياهم من «إثارة الحساسيات والعواطف بين أبناء الشعب»، بحسب «صونا».

«اختبار مصيري»

الخبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، علي محمود كلني، يرى أن الساحة السياسية في الصومال «تمر بواحدة من أكثر مراحلها حساسية منذ سنوات، مع تصاعد حدة الخلاف بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة، وفشل جولات الحوار السياسي في الوصول إلى تفاهمات واضحة بشأن مستقبل المرحلة الانتقالية، وشكل الانتخابات، والتعديلات الدستورية المثيرة للجدل».

وبينما تتمسك الحكومة بخيار المضي في تنفيذ الدستور المعدل والانتخابات المباشرة، ترى المعارضة أن «السلطة تتجه نحو فرض أمر واقع سياسي قد يقود البلاد إلى أزمة دستورية وأمنية مفتوحة»، وفق كلني. وأضاف أن الخلافات تضع الدولة الصومالية أمام اختبار مصيري قد يحدد شكل النظام السياسي ومستقبل الاستقرار خلال السنوات المقبلة.

وبحسب كلني، فإن جوهر الأزمة الحالية لا يتعلق فقط بالخلاف حول الانتخابات، بل يمتد إلى طبيعة النظام السياسي نفسه، وحدود صلاحيات الحكومة المركزية، ومستقبل الفيدرالية في البلاد، مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة، التي أقرت تمديد مدة الولاية الرئاسية والبرلمانية إلى خمس سنوات ضمن ما يعرف بـ«العام الانتقالي»، فجّرت موجة اعتراضات واسعة من قوى المعارضة وعدد من الولايات الإقليمية التي اعتبرت الخطوة تجاوزاً للتوافق الوطني ومحاولة لإعادة تركيز السلطة في يد الحكومة المركزية.

وفي المقابل، تؤكد الحكومة أن التعديلات تأتي ضمن مسار إصلاح سياسي يهدف إلى إنهاء نظام المحاصصة القبلية والانتقال إلى انتخابات مباشرة، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب ترتيبات انتقالية لتطبيق النظام الجديد. لكن المعارضة ترى، وفق كلني، أن السلطة تستخدم شعار «التحول الديمقراطي» لتبرير تمديد سياسي غير توافقي.

الرئيس الصومالي خلال لقاء مع مسؤولي «مجلس المستقبل» (وكالة الأنباء الصومالية)

وعن سبب التصعيد قال إنه يبدو أن المعارضة «باتت مقتنعة بأن الحكومة تستخدم الحوار وسيلة لشراء الوقت وامتصاص الضغوط الداخلية والخارجية، بينما تتهم الحكومة خصومها بمحاولة عرقلة مشروع الانتخابات المباشرة والحفاظ على النظام التقليدي القائم على المحاصصة».

التعديل الدستوري

يضيف الدستور الصومالي المعدل حديثاً «عاماً انتقالياً» يترتب عليه تمديد فترتي مؤسستي الرئاسة والبرلمان سنة أخرى، لكن المعارضة لا تكفّ عن التهديد والإنذار بأنها لن تسمح بتجاوز المواعيد السابقة المقررة لانتهاء ولاية شيخ محمود في منتصف مايو الحالي.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أكّد أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان 5 سنوات بدلاً من 4 سنوات، يفترض أن تنتهي قبل منتصف الشهر الحالي.

وعقب إقرار التعديل الدستوري في مارس (آذار) الماضي، قال ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال» في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012 تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026، فيما تنتهي ولاية الرئيس في 15 مايو من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

وجاءت أحدث تلك التهديدات على لسان رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، المختلِف مع الحكومة الفيدرالية، محذراً في نهاية أبريل الماضي من أن «الخلافات السياسية قد تهدد وجود الدولة إذا لم يتم التوصل إلى حل شامل قبل نهاية ولاية الرئيس».

السيناريوهات المحتملة

ويرى كلني أن المشهد الحالي يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات محتملة، أولها نجاح الوساطات الداخلية والدولية في فرض تسوية سياسية مؤقتة «تضمن تهدئة التوتر وتأجيل الانفجار»، وثانيها استمرار حالة الجمود والتصعيد المتبادل بما يقود إلى أزمة دستورية طويلة الأمد تشل مؤسسات الدولة.

أما السيناريو الأخطر فهو بحسب كلني «انزلاق الخلاف السياسي إلى صدامات أمنية أو مواجهات بين الحكومة وبعض القوى المحلية والإقليمية، وهو ما قد يعيد البلاد إلى دائرة الفوضى وعدم الاستقرار».

وقال: «في ظل المعطيات الحالية يبدو أن الأزمة الصومالية دخلت مرحلة أكثر تعقيداً من مجرد خلاف انتخابي عابر، لتتحول إلى صراع على شكل الدولة ومستقبل النظام السياسي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى توافق وطني واسع أكثر من أي وقت مضى».

وتابع: «لتفادي أي سيناريو صدامي، سيحاول الشركاء الدوليون، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والدول الغربية، الدفع نحو حوار شامل يمنع انزلاق البلاد إلى مواجهة سياسية مفتوحة».


مخاوف أممية من أمطار استثنائية تضرب اليمن

التجمعات السكنية في اليمن القريبة من مجاري السيول معرضة للخطر (الأمم المتحدة)
التجمعات السكنية في اليمن القريبة من مجاري السيول معرضة للخطر (الأمم المتحدة)
TT

مخاوف أممية من أمطار استثنائية تضرب اليمن

التجمعات السكنية في اليمن القريبة من مجاري السيول معرضة للخطر (الأمم المتحدة)
التجمعات السكنية في اليمن القريبة من مجاري السيول معرضة للخطر (الأمم المتحدة)

في وقت لم يلتقط فيه اليمنيون أنفاسهم بعد من موجات السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة خلال الأسابيع الماضية، عادت التحذيرات الدولية من موجة جديدة من الأمطار الغزيرة وغير المعتادة، إذ يُتوقع أن تضرب أجزاء واسعة من البلاد خلال الشهر الحالي.

وأظهرت نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الزراعية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) مؤشرات مقلقة بشأن تفاوت كبير في معدلات هطول الأمطار على مستوى اليمن، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة في المرتفعات الوسطى، خصوصاً في محافظتي ذمار وإب، قد تصل إلى نحو 150 ملم، وهو مستوى يرفع من احتمالات حدوث فيضانات مفاجئة وسيول جارفة قد تمتد آثارها إلى المناطق السهلية المجاورة.

ولم تقتصر التحذيرات على المرتفعات، إذ نبّهت النشرة إلى ارتفاع خطر الفيضانات في وادي زبيد بمحافظة الحديدة، مع مخاطر متوسطة في أودية مور وسردود وريمة، في حين يُتوقع أن تشهد المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب أمطاراً أخف، لكنها تبقى مؤثرة في المناطق الهشة والمعرضة عادة لتجمع المياه.

نقص التمويل في اليمن حال دون وصول المساعدات إلى كل المتضررين (الأمم المتحدة)

وتمثل الأمطار الموسمية في الظروف الطبيعية عاملاً حاسماً في دعم الزراعة المطرية في اليمن، لإنبات محاصيل رئيسية مثل الذرة الرفيعة والدخن، وهي محاصيل يعتمد عليها اليمنيون بشكل واسع في الأمن الغذائي المحلي، كما تسهم في تعزيز خصوبة التربة وتحسين فرص الإنتاج الزراعي في بعض المناطق.

لكن في المقابل، ترجّح النشرة أن يؤدي الهطول الكثيف إلى غمر الحقول المنخفضة وسيئة التصريف، ما يتسبب في تأخير الزراعة وتعطل عمليات البذر نتيجة تشبع التربة وصعوبة الوصول إلى الأراضي الزراعية، فضلاً عن أن المحاصيل في مراحلها الأولى تكون أكثر هشاشة أمام الرطوبة الزائدة، مما يرفع احتمالات تعرضها للتلف وانتشار الأمراض النباتية والآفات المرتبطة بالبيئات الرطبة.

مخاطر متعددة

وفي حين لن تكون الزراعة وحدها في مرمى التأثيرات المناخية في اليمن، توقعت النشرة الأممية أن تواجه الثروة الحيوانية بدورها تحديات كبيرة، خصوصاً في المناطق الرعوية التي قد تتراجع فيها قدرة المراعي على توفير الغذاء الطبيعي نتيجة الفيضانات وتشبع الأراضي بالمياه، وهو ما يقيّد حركة القطعان ويزيد من صعوبة تنقل المربين في المناطق المتضررة.

كما تُهيئ الظروف الرطبة بيئة مناسبة لانتشار أمراض حيوانية متعددة، بينها تعفن القدم وبعض الأمراض المعدية المرتبطة بارتفاع الرطوبة وتلوث مصادر المياه، وهي عوامل قد تؤدي إلى انخفاض إنتاجية الحيوانات، سواء في اللحوم أو الألبان، وتكبّد الأسر الريفية خسائر إضافية في مصادر رزقها المحدودة.

وتحذر تقديرات زراعية من أن استمرار هذا النمط المناخي دون تدابير وقائية سريعة قد يُدخل المجتمعات الريفية في حلقة جديدة من الهشاشة الاقتصادية، خصوصاً في المحافظات التي تعتمد على الزراعة والرعي كركيزة أساسية للعيش.

تأثر البنية التحتية

ويمتد أثر الأمطار الغزيرة في اليمن إلى ما هو أبعد من الحقول والمراعي، ليطال البنية التحتية الريفية الهشة أصلاً، إذ تتوقع النشرة الأممية تعرض الطرق الترابية والمسارات الفرعية لأضرار واسعة بفعل الانجرافات، بينما قد تؤدي المعابر المغمورة بالمياه إلى عزل تجمعات سكانية بأكملها، وعرقلة وصول الإمدادات الزراعية والخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

كما أن شبكات الري والصرف في كثير من المناطق تحتاج إلى أعمال صيانة عاجلة لاستيعاب تدفقات المياه، في حين تبقى التجمعات السكنية المقامة في السهول الفيضية، لا سيما المنازل الطينية والمخيمات المؤقتة، الأكثر عرضة للانهيار والتضرر المباشر.

السيول غمرت المئات من المساكن أغلبها للنازحين في المخيمات (الأمم المتحدة)

وفي مواجهة هذه المخاطر، شدَّدت النشرة على أهمية تفعيل أنظمة الإنذار المبكر المجتمعية، وتسريع نشر تحذيرات الطقس والفيضانات إلى المناطق النائية عبر وسائل متعددة، تشمل الإذاعات المحلية وشبكات الهاتف المحمول ونقاط الاتصال المجتمعية، بما يضمن وصول الرسائل التحذيرية في الوقت المناسب.

كما أوصت باتخاذ تدابير استباقية تشمل حماية البذور والمدخلات الزراعية، وتشجيع الحصاد المبكر حيثما أمكن، ونقل الماشية إلى مناطق مرتفعة، وتأمين مصادر مياه نظيفة، إلى جانب تنظيف قنوات التصريف وصيانة العبارات والمنشآت المائية قبل ذروة الأمطار.


تحذيرات دولية ومحلية من مجاعة وشيكة في اليمن

تراجع تمويل الإغاثة في اليمن تسبب في زيادة مخاطر انعدام الأمن الغذائي (إ.ب.أ)
تراجع تمويل الإغاثة في اليمن تسبب في زيادة مخاطر انعدام الأمن الغذائي (إ.ب.أ)
TT

تحذيرات دولية ومحلية من مجاعة وشيكة في اليمن

تراجع تمويل الإغاثة في اليمن تسبب في زيادة مخاطر انعدام الأمن الغذائي (إ.ب.أ)
تراجع تمويل الإغاثة في اليمن تسبب في زيادة مخاطر انعدام الأمن الغذائي (إ.ب.أ)

أجمع عدد من الجهات الأممية والدولية والمحلية على أن اليمن يقترب مجدداً من حافة كارثة إنسانية واسعة، بزيادة رقعة الجوع، واستمرار النزوح، وتراجع التمويل الإنساني، وتفاقم الضغوط الاقتصادية والمناخية التي تدفع ملايين السكان نحو مستويات أشد من الحرمان، في وضع غير مستقر سياسياً واقتصادياً.

وكشفت أحدث التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن الأزمة لم تعد تقتصر على نقص الغذاء، بل باتت تشمل تهديداً متزامناً للطعام والمأوى والدخل، في وقت تتآكل فيه قدرة الأسر على الصمود بعد أكثر من عقد من الحرب والانهيار الاقتصادي.

وتتزامن هذه التحذيرات مع توجُّه حكومي لإنشاء الهيئة العليا للإغاثة، وتنظيم سلسلة ورش وطنية لمعالجة تداخل الصلاحيات، والذي أعلن وزير الإدارة المحلية، بدر باسلمة، عنه ضمن خطة لإعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، إذ سيكون من شأن إنشاء الهيئة تنظيم العمل الإنساني وإنهاء الازدواجية في إدارة المساعدات،

وأكَّد برنامج الأغذية العالمي أن نحو 18 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، محذِّراً من أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الوقود والشحن والتأمين نتيجة التوترات الإقليمية قد تدفع أعداداً أكبر إلى مستويات أشد من الجوع، خصوصاً وأن اليمن يستورد قرابة 90 في المائة من احتياجاته الغذائية.

الأمم المتحدة تتحدث عن استمرار النزوح في اليمن (رويترز)

ووفق برنامج الأغذية العالمي، يبلغ عدد النازحين في اليمن نحو 5.2 مليون شخص، يعيش كثير منهم في ظروف بالغة الهشاشة، حيث أظهرت البيانات أن 39 في المائة منهم عانوا من جوع متوسط إلى حاد خلال مارس (آذار) الماضي، أي أكثر من ضعف المعدل المسجَّل بين غير النازحين. وترتفع النسبة إلى 50 في المائة بين المقيمين في مخيمات النزوح، بينما بينت 17 في المائة من الأسر النازحة بأن أحد أفرادها قضى يوماً وليلة دون طعام.

ويشير إلى أن 92 في المائة من النازحين غير قادرين على تحمل تكاليف الإيجار، مما يضعهم أمام خطر الإخلاء والتشرد، ويتجسد هذا بوضوح في محافظة مأرب، أكبر مراكز النزوح في البلاد، حيث حذّرت السلطات المحلية من أن نحو 285 ألف نازح، بينهم عشرات الآلاف من النساء والأطفال، مهددون بفقدان مساكنهم بسبب تراكم الإيجارات وانعدام مصادر الدخل.

نزوح مستمر

ويظهر تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب (جهة حكومية)، الأسبوع الماضي، أزمة إنسانية طاحنة تهدد حياة أكثر من ربع مليون نازح في المحافظة، بعد أن أصبحوا على بعد خطوة من فقدان مأواهم بسبب استمرار التدهور الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الإيجارات وتراكمها، وضعف مصادر الدخل.

داخل أحد المساجد في صنعاء يجري توزيع أطعمة للإفطار خلال شهر رمضان الماضي (أ.ف.ب)

وتشمل الفئات الأكثر تضرراً 118 ألف امرأة و72 ألف طفل، إضافة إلى 8200 من كبار السن، قد يجدون أنفسهم في العراء خلال الأشهر القادمة.

ودعت الوحدة الجهات الإنسانية إلى توسيع برامج «النقد مقابل الإيجار»، لإنقاذ 48500 أسرة تعتبر الأكثر عرضة للخطر، كحل أخير لحمايتها من التشرد والحد من موجات النزوح المتكررة.

وفي الوقت ذاته، تستمر حركة النزوح، وإن كانت بوتيرة أقل، إذ أفادت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء الماضي، بأن 923 أسرة يمنية نزحت مرة واحدة على الأقل منذ مطلع عام 2026، في مؤشر على أن عوامل الطرد المرتبطة بالصراع وتدهور الأوضاع المعيشية ما تزال قائمة.

وتشير تقديرات شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة إلى أن ملايين اليمنيين سيظلون بين مرحلتي «الأزمة» و«الطوارئ» الغذائية حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، مع بقاء بعض المناطق، خصوصاً في محافظتي الحديدة وحجة وأجزاء من محافظة تعز، عند المستوى الرابع من التصنيف الدولي، وهو المستوى الذي يسبق المجاعة مباشرة.

مناطق سيطرة الحوثيين هي الأكثر تضرراً من الأزمة الإنسانية (أ.ف.ب)

وأرجع التقرير هذا الوضع إلى التدهور الاقتصادي، والقيود المفروضة على الأنشطة التجارية، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى الأضرار التي خلّفتها السيول في المناطق الزراعية ومخيمات النازحين.

كما حذَّر تقرير مشترك أعدته مجموعة البنك الدولي ومنظمة أكابس بالتعاون مع وكالات أممية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية، من أن الصراع الإقليمي، والتقلبات المناخية، والتراجع الحاد في التمويل الإنساني، تشكل معاً مزيجاً خطيراً يهدد بتفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة.

أثر أكبر على المهمشين

وجاءت هذه التحذيرات أيضاً من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي التي نبهت إلى أن التغير المناخي يفاقم معاناة فئة المهمشين في اليمن، بتداخل آثاره مع الحرب المستمرة والانهيار الاقتصادي وتدهور البنية التحتية، مما جعل البلاد من أكثر الدول عرضة للفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة وشح المياه.

ممارسات الحوثيين ضد موظفي الإغاثة ساهمت في تراجع نشاط الوكالات الأممية (أ.ف.ب)

ويعدّ المهمشون، بحسب التقرير، من أكثر الفئات هشاشة، بسبب تمركزهم في مناطق عشوائية منخفضة تفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب ما يواجهونه أصلاً من تمييز اجتماعي يحد من فرص حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والعمل.

وبيَّن أن الكوارث المناخية لا تتسبب فقط في خسائر مباشرة، بل تُعمِّق أيضاً دوائر الفقر والإقصاء الاجتماعي وتضعف قدرة هذه المجتمعات على التكيف والصمود.

وشدَّد التقرير على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تدخلات طويلة الأمد تتجاوز المساعدات الطارئة، وتشمل تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وإدماج الفئات المهمشة في خطط التكيف المناخي والتنمية المستدامة.

ونبه إلى أن بناء قدرة اليمن على مواجهة التغير المناخي لن يكون ممكناً دون معالجة جذور التهميش وعدم المساواة.

وتتفق مختلف الجهات التي أطلقت التحذيرات على أن استمرار الصراع وتراجع الدعم الإنساني قد يحول الأزمة المزمنة إلى مجاعة واسعة النطاق، لا تهدد الحياة فقط، بل ما تبقى من قدرة المجتمع على الاحتمال.