تمرد داخلي واحتجاجات تعكّر نشوة الحوثيين بالتصعيد البحري

الجماعة تحشد داخلياً باتجاه مأرب وشبوة

احتجاجات قبلية في صنعاء للمطالبة بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين (إعلام محلي)
احتجاجات قبلية في صنعاء للمطالبة بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين (إعلام محلي)
TT

تمرد داخلي واحتجاجات تعكّر نشوة الحوثيين بالتصعيد البحري

احتجاجات قبلية في صنعاء للمطالبة بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين (إعلام محلي)
احتجاجات قبلية في صنعاء للمطالبة بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين (إعلام محلي)

تبدو الجماعة الحوثية منتشية بقدرتها على حشد المؤيدين لها بسبب المواجهة بينها وبين الغرب بعد هجماتها البحرية المتكررة، إلا أنها تواجه تمرداً وأزمات داخلية تواجهها بالاعتقالات واحتجاجات قبلية متنوعة تعمل على احتوائها سلمياً، في نفس الوقت الذي تصعد فيه عسكرياً باتجاه عدد من المحافظات.

ودفعت الجماعة خلال الأيام الماضية بحشود عسكرية من محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) باتجاه محافظة مأرب مهددة بمهاجمة المحافظة وإنهاء سيطرة القوات الحكومية عليها بعد أن وصفتها بالعميلة، زاعمة أنها تساهم في العدوان على غزة.

حشود حوثية باتجاه محافظة مأرب اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية (إكس)

كما شنت الجماعة خلال الأيام الماضية هجوماً واسعاً على عدد من المناطق المحررة في محافظة شبوة مع توجيه حشود ضخمة لمقاتليها في محافظة الجوف (شمال شرقي)، بالتوازي مع اتهام القوات الحكومية بشن هجمات ضد ميليشياتها في عدد من المحافظات.

وحذرت الحكومة اليمنية من استمرار التصعيد في جبهات تعز وشبوة والجوف وصعدة، والذي يتمثل في الهجمات وإطلاق النار والتحشيد المتواصل للمقاتلين والعربات والأسلحة والذخائر، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.

وذكرت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني أن هذا التصعيد الحوثي يأتي في إطار استثمار التعاطف الشعبي مع مأساة الشعب الفلسطيني لحشد المقاتلين وجمع الأموال، وتوجيه تلك الإمكانات للتصعيد القتالي وقصف المدن والقرى وقتل اليمنيين.

واتهم الإرياني الجماعة الحوثية بشن هجمات على مواقع ألوية «العمالقة» في مديريتي حريب وبيحان في محافظة شبوة، وفي اتجاه سلسلة جبال رشاحة الاستراتيجية في مديرية البقع في محافظة صعدة (شمال) إلى جانب عملية واسعة على امتداد جبهات الأجاشر، والأبتر، وطيبة واليتمة والغريميل في محافظة الجوف المجاورة.

أزمات داخلية وتمرد

في موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية اعتقل أخيراً سبعة من قيادات الجماعة، بعد رفضهم التخلي عن مناصبهم، لصالح قيادات أخرى.

ولم تذكر المصادر أسماء قيادات الجماعة المعتقلين، لكنها أشارت إلى أن هذه الاعتقالات تشير إلى وجود انقسامات وتوترات داخل الجماعة، مرجحة عدم تأثيرها في الوقت الراهن على تماسك الجماعة وقدرتها في تنفيذ عملياتها العسكرية بشكل موحد وفعال، أو تصدع جبهتها الداخلية.

اعتقلت الجماعة الحوثية أخيراً عدداً من العائدين إلى مناطق سيطرتها رغم إعلانها العفو عنهم (إعلام حوثي)

وفي سياق متصل، أكدت مصادر محلية أن الجماعة اختطفت عشرات العائدين من المحافظات المحررة، بعد أن رفضوا وضعهم تحت الإقامة الجبرية وأشكال الرقابة المفروضة عليهم والمتمثلة في الإفصاح بشكل أسبوعي عن أماكن وجودهم وتنقلاتهم والحضور إلى مراكز تابعة للجماعة للإدلاء بتلك المعلومات.

ووفقاً للمصادر، فإن من جرى استدعاؤهم كانوا قد رفضوا المشاركة في دورات طائفية تعقدها الجماعة بشكل دائم لجميع الأفراد والقيادات والمسؤولين والموظفين العموميين الذين لا ينتمون إلى العائلات المكونة للجماعة الحوثية والسلالة المؤسسة لها، بهدف اختبار ولائهم وجدية إيمانهم بمشروعها.

وسبق للجماعة الحوثية الإعلان عدة مرات عن عفو عام لكل النازحين من مناطق سيطرتها، ومن أعلنوا ولاءهم للحكومة الشرعية، ومن قاتلوا في صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وتولى القيادي محمد البخيتي استقبالهم وإجراء حوارات معهم أمام وسائل الإعلام.

احتجاجات قبلية

تواجه الجماعة الحوثية احتجاجات قبلية متنوعة ومتعددة على خلفية عدد من القضايا ذات البعد الحقوقي والاجتماعي، وإذ تلجأ القبائل إلى الاعتصام في الميادين العامة؛ تلجأ الجماعة إلى اتخاذ تدابير لاحتواء تلك الاحتجاجات ومنعها من التصعيد.

تسبب التصعيد الحوثي خلال الأسابيع الماضية في نزوح عشرات العائلات اليمنية (إعلام حكومي)

واحتشد المئات من أبناء قبائل الحدا المنتمية إلى محافظة ذمار، وقبائل أخرى من محافظة إب، وعشرات المعلمين والتربويين في ميدان «السبعين» وسط العاصمة صنعاء، للمطالبة بالإفراج الفوري عن القيادي التربوي أبو زيد الكميم، ما اضطر الجماعة إلى إيفاد شخصيات اجتماعية مقربة منها تنتمي إلى محافظة ذمار لإقناع المحتجين برفع الاعتصام.

ووافق المحتجون على رفع اعتصامهم بعد تحديد مهلة للإفراج عن رئيس نادي المعلمين، وإلا فسيعودون إلى تصعيد احتجاجاتهم.

واختطفت الجماعة رئيس نادي المعلمين في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من منزله في العاصمة صنعاء ونقلته إلى جهة مجهولة، بعد أربعة أشهر من تأسيسه اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين اليمنيين، مطلع يوليو (تموز) الماضي للمطالبة بصرف رواتب المعلمين، وتنظيم إضراب شامل للمعلمين في معظم المدارس في مناطق سيطرة الجماعة.

كما تظاهر المئات من أهالي منطقة حراز التابعة لمديرية صعفان الواقعة في ريف صنعاء الغربي، في ميدان «السبعين» للمطالبة بالقبض على عناصر تابعة للجماعة متهمة بقتل أحد أبناء المنطقة، وتقديمهم للمحاكمة، وبالمثل تعاملت الجماعة مع هذا الاحتجاج بمحاولة التهدئة، وأوفدت عدداً من الشخصيات الاجتماعية الموالية لها وقياداتها الأمنية للتفاوض مع المحتجين.

من احتجاجات قبيلة خولان الطيال على قرار محكمة حوثية بإعدام وسجن عدد من أبنائها (إعلام محلي)

وتمكنت الوساطة من إقناع أهالي حراز بإنهاء وقفتهم الاحتجاجية، بعد أن وعدتهم بتحديد السادس من الشهر الحالي موعداً للالتزام بضبط الجناة وإحالتهم للقضاء.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد نحو نصف شهر من سعي الجماعة الحوثية لإنهاء احتجاج قبلي على قرار أصدرته محكمة حوثية بحق 23 شخصاً من أبناء قبائل خولان الطيال تضمن أحكاماً بالإعدام والحبس، في قضية قتل لم يكونوا متورطين فيها.

واحتجت قبائل خولان الطيال على الحكم باعتباره صدر بحق 23 فرداً من أبنائها جرى تسليمهم كرهائن في مبادرة صلح قبلي لواقعة مقتل شخص في اشتباك بالأسلحة النارية بين مسلحين ينتمون لها وآخرين ينتمون إلى قبيلة أخرى، ولم يكن للرهائن علاقة بالاشتباك أو شاركوا فيه.

وتتهم قبائل خولان الطيال، التي تنتمي إلى محافظات صنعاء ومأرب والبيضاء، المحكمة الحوثية بالتواطؤ مع القبيلة الأخرى خارج أطر القانون والعدالة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.