الحوثيون: أميركا وبريطانيا شنتا 18 غارة في 4 محافظات يمنية
الميليشيات توعدت بالرد على الجولة الجديدة من الضربات أمس
صورة نشرتها البحرية الأميركية تظهر طائرة تنطلق أثناء عمليات الطيران ردا على زيادة أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر (إ.ب.أ)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
الحوثيون: أميركا وبريطانيا شنتا 18 غارة في 4 محافظات يمنية
صورة نشرتها البحرية الأميركية تظهر طائرة تنطلق أثناء عمليات الطيران ردا على زيادة أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر (إ.ب.أ)
أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم (الثلاثاء)، أن الطيران الأميركي والبريطاني شن 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية.
وقال يحيي سريع، المتحدث الرسمي للميليشيات، في منشور عبر منصة «إكس» اليوم، إن القصف شمل 12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وثلاث غارات على محافظة الحديدة وغارتين على محافظة تعز، وغارة على محافظة البيضاء.
وأكد أن «هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب»، حسبما أوردت وكالة «الأنباء الألمانية».
وجاءت هذه الضربات بعد إعلان الحوثيين، أمس الاثنين، استهداف سفينة شحن عسكرية أميركية في خليج عدن «بصواريخ بحرية مناسبة».
وحذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم (الثلاثاء) من أن المملكة المتحدة ستواصل «إضعاف قدرة» الحوثيين على تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، وذلك بعد ضربات جديدة نفذتها لندن وواشنطن ضد المتمردين اليمنيين. وقال كاميرون «منذ أن تحركنا قبل عشرة أيام، شن الحوثيون أكثر من اثني عشر هجوما على سفن في البحر الأحمر»، واصفا الهجمات بأنها «غير قانونية» و«غير مقبولة». وأضاف «ما فعلناه مجددا هو توجيه الرسالة الأكثر وضوحا بأننا سنواصل إضعاف قدرة (الحوثيين) على تنفيذ هجمات» مضيفا «أقوالنا وتحذيراتنا تليها أفعال». ونفّذت الولايات المتّحدة وبريطانيا جولة ضربات ثانية ليل الاثنين الثلاثاء على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، فيما أكدتا أن الخطوة تأتي للرد على الهجمات التي يواصل المتمرّدون شنّها على الملاحة في البحر الأحمر.
وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.
وفي 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع تلك الهجمات في البحر الأحمر.
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم (الأربعاء)، الهجوم الصاروخي الذي شنّه الحوثيون المتحالفون مع إيران على سفينة الشحن ذات الملكية التركية «أناضولو إس».
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.
ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.
وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.
واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.
وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.
وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.
ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.
ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.
وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.
وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.
وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.
وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).