أكد تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن تسجيل تراجع تدريجي خلال الشهر الماضي في معدلات الإصابة بالكوليرا بعد ثلاثة أشهر من ارتفاع هذا المعدل إلى أكثر من ألف حالة، كما قدر وجود 4.9 ملايين شخص من ذوي الإعاقة يواجهون أوضاعاً معيشية غاية في الصعوبة.
ووفق التقرير، فإنه وخلال الربع الأخير من عام 2023، شهد اليمن ارتفاعاً في حالات الإصابات المشتبه بها بالكوليرا في عدة محافظات، حيث أبلغ الشركاء عن نسبة أعلى من الحالات المشتبه فيها في محافظة شبوة منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد ذلك، تم تأكيد زيادة المعدل في محافظات حضر موت وعدن وأبين ولحج والمهرة والضالع وتعز والحديدة.
التقرير الأممي بين أنه وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم الإبلاغ عن إجمالي 1018 حالة مرتبطة بتفشي المرض، التي تغطي 23 منطقة في 9 محافظات، من بينها 6 وفيات، ويشكل الأطفال دون سن الخامسة ما يقرب من ثلث الحالات، ورجح التقرير أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير بسبب نقص الإبلاغ في مناطق مختلفة، بخاصة في الجزء الشمالي من البلاد الخاضع لسيطرة الحوثيين.
ونقل المكتب الأممي عن الشركاء الذين يتولون مهمة مراقبة الوضع عن كثب في المحافظات الأخرى، بما في ذلك مأرب والبيضاء والجوف، بعض المؤشرات على تحسن تدريجي في الوضع، حيث تشير آخر البيانات إلى انخفاض في الحالات.
وقال المكتب الأممي إن ذلك الانخفاض قد يعزى إلى الطقس البارد، وينظر إليه على أنه حالة مؤقتة وفرصة لتعزيز تدابير التأهب تحسباً لموسم الأمطار المقبل، الذي يمكن أن يسهل انتشار الكوليرا بسهولة أكبر.
معاناة ذوي الإعاقة
خلفت الأزمة طويلة الأمد في اليمن، حسب تقرير الأمم المتحدة، عدداً لا يحصى من النازحين والجرحى والمصابين بصدمات نفسية، ومن بين السكان المتضررين أشخاص من ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية، والذين يواجهون مجموعة فريدة من التحديات.
وأكد التقرير أن العوائق التي تحول دون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كبيرة، وتتفاقم بسبب انهيار الدعم المجتمعي، والصراع، والصعوبات الاقتصادية، ونقص الخدمات، وانتشار الوصمة والعزلة الاجتماعية.
وذكر أن مسحاً أجري خلال العام الماضي كشف عن أن 89 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون بعدم الاحترام من قبل مجتمعاتهم، وأن الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم غير كافٍ، مما يشكل تحديات خطيرة أمام رفاههم.
وحسب التقرير، فإن الافتقار إلى بيانات شاملة عن الإعاقة، لا سيما في شمال اليمن، يعيق فهم احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، خصوصاً بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة. وهذا يجعل وضعهم صعباً للغاية، حيث غالباً ما يتم تجاهل احتياجاتهم، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجود ما يقرب من 4.9 ملايين شخص من ذوي الإعاقة في اليمن.
وبموجب هذه البيانات، فإن الخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة نادرة، خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث أشارت دراسة أجرتها منظمة العفو الدولية في عام 2022 إلى انخفاض كبير في المنظمات المحلية التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب النزاع.
وتواجه العديد من هذه المنظمات أيضاً تحديات في تقديم المساعدة والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمع البيانات وإجراء تقييمات الاحتياجات، حيث أدى الصراع والكوارث الطبيعية إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى استبعادهم من المشاركة الكاملة في مجتمعاتهم.
ونبه التقرير الأممي إلى أن كل هذه الأمور تزيد من مخاطر الحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، بخاصة بالنسبة للنساء والفتيات. وذكر أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين شملهم الاستطلاع أفادوا بأنهم لا يشعرون بالراحة في الوصول إلى خدمات المياه في مخيمات النازحين بسبب عدم إمكانية الوصول إليها.
وأكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة النازحون، على وجه الخصوص، يواجهون نقاط ضعف إضافية في المخيمات، مثل انعدام الأمن والعنف ونقص المرافق الآمنة التي يسهل الوصول إليها. ويؤثر هذا الوضع أيضاً على قدرتهم على المشاركة في الجهود الإنسانية وجهود الإنعاش، مما يزيد من خطر تعرضهم للإيذاء والإهمال، طبقاً لما أفاد به التقرير الأممي.
