خطة حكومية يمنية لمواجهة العطش بتحلية مياه البحر

18 مليون شخص من دون مياه صالحة للشرب

صيادون يمنيون على متن قارب في ساحل مدينة الخوخة جنوب الحديدة (أ.ف.ب)
صيادون يمنيون على متن قارب في ساحل مدينة الخوخة جنوب الحديدة (أ.ف.ب)
TT

خطة حكومية يمنية لمواجهة العطش بتحلية مياه البحر

صيادون يمنيون على متن قارب في ساحل مدينة الخوخة جنوب الحديدة (أ.ف.ب)
صيادون يمنيون على متن قارب في ساحل مدينة الخوخة جنوب الحديدة (أ.ف.ب)

مع تأكيد البنك الدولي أن اليمن من بين أكثر بلدان العالم فقراً في المياه؛ حيث لا يحصل 18 مليون نسمة من سكانه على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الآمنة، أظهرت خطة استراتيجية وضعتها الحكومة اليمنية أن تحلية مياه البحر الخيار الأنسب لمواجهة العطش.

البيانات الحكومية أكدت تأثر جميع المناطق الزراعية بظروف الجفاف، مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال الأعوام الماضية، وارتفاع نسبة التصحر من 90 في المائة عام 2014 إلى 97 في المائة عام 2022، مما أدى إلى خسارة سنوية تتراوح بين 3 و5 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة.

يهدد الجفاف مناطق واسعة في اليمن مما يتسبب في شح المياه (الصليب الأحمر الدولي)

وقدّرت تكلفة تغير المناخ في قطاع الزراعة بأكثر من 64 في المائة من إجمالي خسائر الاقتصاد اليمني، كما قدر حجم الأراضي المتدهورة من التقلبات المناخية بـ5.6 مليون هكتار؛ أي بنسبة تصل إلى 12.5 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية.

وفي إطار مواجهة التغيرات المناخية، أكدت الحكومة أنها شرعت في اتخاذ عدد من الإجراءات والمعالجات، وبدأت في تنفيذ مشاريع عدة ممولة من المانحين على شكل مساعدات أو منح من الدول الصديقة والصناديق التمويلية، للتخفيف من تفاقم آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي، وأيضاً بتدخلات مختلفة في تحسين إدارة المياه وتدابير الحفاظ عليها والاستثمار في البنية التحتية لها.

تجميع مياه الأمطار

من بين المشاريع التي تعمل عليها الحكومة اليمنية، أنظمة تجميع مياه الأمطار وشبكات الري الصغيرة، وتعزيز توافر المياه للزراعة، وممارسات كفاءة المياه وتثقيف المزارعين حول الاستخدام المستدام للمياه، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر والاستثمار في تحسين قدرات مراقبة الطقس والتنبؤ به، ونشر الإنذارات للمزارعين والمجتمعات الضعيفة، وتقليل الوقود الأحفوري فيما يتعلق بالانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري.

وإلى جانب ذلك، وضعت وزارة المياه والبيئة اليمنية الاستراتيجية الوطنية لاستغلال المصادر المائية غير التقليدية خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2035.

المكلا واحدة من مدن الساحل اليمني التي تعاني من أزمة المياه (إعلام حكومي)

وأكدت الاستراتيجية أن البلاد تواجه مشكلة حقيقية؛ وتحديداً في تأمين مياه الشرب الكافية كماً والملائمة نوعاً للسكان في معظم المدن الحضرية والثانوية والقرى الريفية والتجمعات السكانية الثابتة وللنازحين والبدو الرحل، لا سيما أن كثيراً من الأحواض المائية في البلاد تتعرض للإجهاد أو الضغط المستمر على مخزونها المائي، نتيجة للسحب الجائر والمتواصل منها.

ووفق هذه الاستراتيجية التي ستنفذ خلال فترة 13 عاماً؛ فإن انخفاض معدل هطول الأمطار والسيول بسبب التغير المناخي المتأثر بارتفاع درجة حرار الجو، والذي ازداد في السنوات الأخيرة، أدى إلى ضعف التعويض أو التغذية المائية الطبيعية، حيث إن معدل المياه المتجددة لا يزيد على 2.5 مليار متر مكعب في السنة، في حين أن الأحواض والمصادر المائية الحالية، والمعتمد عليها في إمداد سكان البلاد بمياه الشرب، تتسم بالهبوط السنوي الملحوظ في مناسيب مياهها، وتدهور ملحوظ في نوعيتها أو جودتها.

يخسر اليمن سنوياً بين 3 و5 % من الأراضي الصالحة للزراعة (إعلام حكومي)

ونبهت الاستراتيجية اليمنية إلى ضرورة تحسين نوعية المياه عبر التفكير في الاستفادة من بدائل المصادر المتاحة غير التقليدية، وأهمها مياه الصرف الصحي أو مياه البحار، وفقاً لنتائج وتوصيات دراسات «منظمة الفاو» (2022) وغيرها من أبحاث ودراسات علمية في هذا المجال.

وذكرت أن «الاستراتيجية العربية للمياه» والتي نوقشت من قبل مجلس جامعة الدول العربية وعممت على كل الدول العربية، تُوصي جميع الدول العربية بضرورة الانتقال إلى المسار غير التقليدي.

مياه البحر هي الحل

ويرى معدو الاستراتيجية أن التوجه نحو تحلية مياه البحر بوصفها مصدراً بديلاً غير تقليدي للمياه هو الأفضل؛ لأن البلاد تقع على شريط ساحلي لثلاثة بحار، لا يقل طوله عن 1.800 كيلومتر، ويمتد من مديرية حوف شرقاً في محافظة المهرة إلى مدينة ميدي غرباً في محافظة حجة، كما يوجد على هذا الشريط الساحلي عدد من المدن الحضرية الكبيرة؛ أهمها عدن والمكلا والحديدة... وغيرها من المدن الثانوية والقرى المتوسطة أو صغيرة الحجم السكاني، وتجمعات سكانية ريفية منتشرة على امتداد ذلك الساحل.

يعد اليمن من أكثر بلدان العالم نقصاً في المياه (إعلام حكومي)

ولتعزيز هذا الخيار أكدت الاستراتيجية أن كل هذه التجمعات السكانية تعاني من أزمة مستمرة في خدمات إمدادات مياه الشرب، وبالذات مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد التي يجري تموينها حالياً بمياه غير كافية ونوعية ليست بالجودة المطلوبة لأغراض الشرب.

ووفق الرؤية الحكومية اليمنية، فإن تنفيذ مشروعات التحلية في المناطق والمدن الساحلية سيحقق ويؤكد ترابط العلاقة بين مثلث الطاقة والغذاء والمياه، لا سيما أن طاقة الشمس والرياح ستوفر ظروفاً أفضل للحصول على المياه الملائمة لكل الساكنين في المناطق الساحلية، وسيجري تأمين استقرار جيد للصيادين لتوفير الغذاء الأزرق للأسماك بوصفها جزءاً أساسياً من وجبة الغذاء اليمني.

معدل الهبوط في «حقول مياه» محافظة عدن وصل إلى ما بين مترين و6 أمتار (إعلام محلي)

وأقرت الاستراتيجية بحدوث عجز في تلبية الطلب على إمدادات المياه في العام الأول بمحافظة عدن وحدها بحدود 39.12 مليون متر مكعب، قبل أن يرتفع ليصبح في نهاية الخطة عند نحو 55.5 مليون متر مكعب، وقالت إن هناك فجوة كبيرة في إمدادات المياه، وإنه يصعب ردمها من المصادر التقليدية الحالية، مما يلزم الاستفادة من المصادر المائية غير التقليدية؛ وأهمها تحلية مياه البحر، ومعالجة مخرجات مياه الصرف الصحي للسكان.

ولتحقيق ذلك على أرض الواقع، طالبت وزارة المياه والبيئة في اليمن بتأمين ما يمكن توفيره من تمويل مالي؛ وذلك للمسارعة في البدء بالتخطيط اللازم لتوريد وإنشاء وتشغيل محطة تحلية في محافظة عدن، بوصفها مشروعاً نموذجياً ريادياً؛ لأنه في حال نجاحه، فستعمم هذه التجربة تدريجياً لتشمل بقية المدن الحضرية الواقعة على ساحل البحر والتي تعاني من شح في إمدادات المياه لسكانها، وتشييد محطات تحلية بالتدريج ووفقاً للتمويلات المتاحة.


مقالات ذات صلة

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

العالم العربي جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية والاقتصاد الذي قد يخسر 657 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.